سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد: «در پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه، حسن نصرالله و عباس نیلفروشان، قلب اسرائیل را هدف گرفتیم.» این بیانیه افزوده: «چنانچه اسرائیل به عملیات جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد با حملاتی کوبنده مواجه خواهد شد.»
سازمان عفو بینالملل با انتشار یک درخواست اقدام فوری، هشدار داد پخشان عزیزی، زندانی سیاسی و فعال مدنی، همچنان در خطر اعدام قرار دارد.
عفو بینالملل در این درخواست که خطاب به غلامحسین محسنی اژهای نوشته شده است، از او خواسته هرگونه برنامهای برای اعدام پخشان عزیزی متوقف شده و ضمن لغو حکم اعدام او، این زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.
عفو بینالملل اضافه کرد پخشان عزیزی تنها به دلیل فعالیتهای صلحآمیز بشردوستانه از جمله کمک به زنان و کودکان آواره در شمالشرق سوریه، در یک دادگاه ناعادلانه به اعدام محکوم شده است.
عفو بینالملل همچنین خواسته که تا زمان آزادی، «مراقبتهای بهداشتی کافی و ملاقات منظم خانواده و وکلا» برای عزیزی فراهم شود.
این سازمان حقوق بشری در دخواست خود از اژهای خواسته از پخشان عزیزی «در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت کنید و دستور یک تحقیق مستقل، موثر و بیطرفانه در مورد اتهامات شکنجه او را صادر کنید و هر کسی را که مظنون است در محاکمههای عادلانه به عدالت بسپارید.»
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.
ششم مهرماه، کمپین آزادی پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم یک سال حبس تعزیزی پدر، خواهر و داماد او را عینا تایید کرده است.
زمستان ۱۴۰۲، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امنیت اوین، پخشان عزیزی را به «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف» متهم کرد.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) منتقل شد.
او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانوادهاش محروم شده است.
این زندانی سیاسی در روزهای گذشته در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
اتهامات عزیزی در دادسرای اوین «بغی از طریق عضویت در سازمانهای مخالف نظام» و «تلاش علیه امنیت داخلی کشور» عنوان شده و پروندهاش برای رسیدگی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری ارجاع داده شد.
۱۷ آبان ۱۴۰۲، رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی در گزارشی از بازداشت عزیزی، وریشه مرادی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنان را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی همان زمان به ایراناینترنشنال گفت که خانواده او هم بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
خانواده عزیزی پس از دو هفته و در پی اعتصاب غذای پخشان در اعتراض به بازداشت ایشان، به قید وثیقه آزاد شدند.
به گفته این منبع آگاه، عزیزی در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده و سالها در «روژاوا» (مناطق کُردنشین سوریه)، به عنوان مددکار مشغول به کار بوده است.
او در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشته است.
عزیزی اواخر آذر ماه با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی، از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان اوین منتقل شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
یک مقام وزارت جهادی کشاورزی با اشاره به کاهش سرانه مصرف برنج در ایران از ۳۵ به ۲۷ کیلوگرم، گفت که نیازی به واردات برنج وجود ندارد. حدود یک ماه قبل، انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول، نسبت به احتمال کمبود آن در بازار هشدار داد.
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگویی با اشاره به پیشبینی برداشت ۲/۷ میلیون تن برنج و واردات ۴۹۱ هزار تن برنج در پنج ماه نخست ۱۴۰۳ گفت: «امسال نیازی به واردات نداریم.»
سهرابی گفت که از سال گذشته، دستکم ۱۰۰ هزار تن برنج در انبار کارخانههای شالیکوبی باقی مانده است.
این مقام وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه برنج کشور را با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری و متوسط سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم، حدود سه میلیون تن برآورد کرد و گفت: «بنا به دلایلی همچون همهگیری کرونا و تغییر رژیم غذایی روزانه، سرانه مصرف طبق گزارش مرکز آمار ایران و موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به ۲۷ کیلوگرم رسیده است.»
مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: «اگر سرانه مصرف برنج بر اساس گزارش مرکز آمار این عدد باشد، تولید و تامین سه میلیون تن برنج، نیاز ۱۱۱ میلیون نفر را برآورده میکند.»
احتمال کمبود برنج در بازار
سهرابی در حالی اعلام کرد نیاز به واردات برنج وجود ندارد که ۱۰ شهریور ۱۴۰۳، مجیدرضا منصورخاکی، سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران نسبت به تبعات رسوب دهها هزار تن برنج در گمرکات کشور هشدار داد.
او با بیان این که «حجم قابل توجه مصرف برنج خارجی طی ماههای محرم و صفر بازار را تحت تاثیر قرار داده است»، گفت: «کاهش حجم ۴۰ درصدی واردات سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و متعاقب آن، افت حدود ۲۰ درصدی در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به کمبود برنج خارجی در بازار دامن زده است.»
این مقام صنفی به عدم ترخیص محمولههای قبلی برنج و احتمال فاسد شدن برنج رسوب کرده در گمرکها نیز اشاره کرد و گفت که ادامه این روند میتواند به کمبود و افزایش قیمت برنج وارداتی و به تبع آن ایرانی منجر شود.
آخرین گزارش مرکز آمار زیر عنوان «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور» نشان میدهد در شهریور ماه ۱۴۰۳، قیمت برنج ایران نسبت به شهریور ۱۴۰۲، حدود ۴/۴ درصد افزایش قیمت داشته است.
این در حالی است که قیمت برنج خارجی در همین دوره زمانی ۱۲/۶ درصد افزایش قیمت داشته است.
بر اساس همین گزارش، قیمت هر کیلو برنج ایرانی بین ۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت برنج خارجی، هر کیلو بین ۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان است.
برنج خارجی بیشتر در خانوادههای کم درآمد مصرف میشود.
در سالهای اخیر افزایش قیمت برنج خارجی نسبت به برنج ایرانی بیشتر بوده است.
بخشی از این افزایش قیمت مربوط به افزایش قیمت ارز است اما بخش دیگر آن به ممنوعیت واردات برنج مربوط میشود.
جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان روز سهشنبه ۱۰ مهر اعلام کرد در پی وقوع تصادف میان یک دستگاه خودروی وانت و یک دستگاه تریلی، دستکم ۱۱ شهروند افغانستان در ایران جان باخته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند. سیل روز دوشنبه در جیرفت هم ۱۴ شهروند دیگر اهل افغانستان را به کام مرگ کشاند.
محمدمهدی سجادی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت تصادف در فاصله ۶۵ کیلومتری محور سراوان به روستای کوهک رخ داد.
به گفته سجادی، خودروی وانت حامل ۲۳ مسافر اهل افغانستان بوده است که پس از تصادف، ۱۲ نفر از آنها و دو نفر از سرنشینان لاری، زخمی شدند.
رسانهها گزارش کردند جانباختگان این تصادف پس از یک عملیات رهاسازی شش ساعته، به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.
شمار زیادی از اتباغ افغانستان در ایران در تصادفهای رانندگی جان خود را از دست میدهند. این افراد گاهی در خودروهایی دچار سانحه میشوند که تا چند برابر ظرفیت خود، به حمل و نقل پنهان و قاچاقی شهروندان افغان میپردازند.
در یک نمونه مربوط به دو سال پیش، پلیس استان فارس از جان باختن دستکم ۱۰ شهروند افغانستان در یک تصادف در جاده نیریز ـ قطرویه ـ سیرجان خبر داد.
سخنگوی اورژانس فارس با تایید این حادثه به خبرگزاری تسنیم گفت که ۱۰ سرنشین پژو ۴۰۵ «شهروندان غیرمجاز افغانستان» بودند که همراه راننده، در دم جان باختند.
حادثهای دیگر با قربانیان افغان
صبح سهشنبه ۱۰ مهر، مقامهای محلی از جانباختن ۱۴ شهروند اهل افغانستان به همراه یک ایرانی بر اثر سیل در حاشیه رودخانه هلیل رود در جیرفت خبر دادند.
به گفته احمد بلندنظر، فرمانده جیرفت، عصر روز دوشنبه تعدادی کودک که مشغول آبتنی در رودخانه هلیل رود بودند، بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه دچار حادثه میشوند و با ورود اطرافیان برای نجات حادثهدیدگان، ۱۷ نفر گرفتار سیل میشوند.
به گفته بلندنظر، کوچکترین فوتی این حادثه دو ماهه بوده است و نجاتیافتگان در رده سنی هفت یا هشت سال هستند.
او با اشاره به اینکه هواشناسی هشداری برای این سیل در جیرفت صادر نکرده بود تاکید کرد بارندگی ۳۰ کیلومتر بالاتر از محل حادثه رخ داده است.
اعتماد، روزنامه الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان، در یادداشتی از او خواست با اینکه امضا نکردنش مشکلی در اجرای قانون «عفاف و حجاب» ایجاد نخواهد کرد اما با توجه به ابهامات تصویب این لایحه، آن را امضا و ابلاغ نکند.
روزنامه اعتماد در شماره روز سهشنبه ۱۰ مهر خود زیر یادداشتی با عنوان «حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» با اشاره به ابهامات در مسیر ارائه، بررسی و تصویب لایحه «عفاف و حجاب» که حالا پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است، از رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی خواست آن را ابلاغ نکند.
لیلا علیکرمی، وکیل پایه یک دادگستری در این یادداشت با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختیار قانونگذاری خود را در این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تفویض کردند، نوشت: «درست است كه مطابق قانون، مجلس میتواند در موارد ضرورت اختيار وضع بعضی قوانين را به كميسيونهای داخلی خود تفويض كند اما بايد توجه داشت كه ضرورت، امری استثنايی است و تجويز آن بايد متكی به دلايل قانعكننده اجتماعی و سياسی باشد.»
اجرای آزمایشی، قانون قطعی؟
قانون «عفاف و حجاب» قرار است به صورت آزمایشی به مدت سه سال اجرا شود.
نویسنده این یادداشت با اشاره به اجرای آزمایشی آن نوشت: «قوانين آزمايشی معمولا برای زمان بحران به تصويب میرسند و از اين رو پس از رفع بحران موضوعا منتفی میشوند.»
علیکرمی در ادامه با اشاره به روند بررسی و تصویب این قانون به صورت فوقالعاده، پرسید: «چه ضرورت و مصلحتی در كار بوده كه اين قانون بايد زودتر از زمان معمول و خارج از روند قانونگذاری به تصويب میرسيد؟»
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه ضمن اشاره به وظیفه رییسجمهوری در اجرای قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکند، تاکید کرد که هر چند در صورت عدم امضای قانون بهوسیله رییس جمهوری اسلامی، مجلس میتواند ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را در روزنامه رسمی به چاپ برساند اما: «خودداری رييسجمهور از امضا از اين جهت دارای اهميت است كه مشخص میكند تكليف رييسجمهور در صورتی است كه قانون با رعايت تشريفات مقرر تصويب شده باشد تا بتوان نام قانون را بر آن نهاد و در صورت عدم رعايت تشريفات، رييسجمهور حق خودداری از امضا دارد.»
ماجرای لایحه «عفاف و حجاب»
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند و طی دو سال اخیر، رسانهها چندین بار جزئیات لایحه را منتشر کردند.
متن نهایی این لایحه که رسانهها آن را منتشر کردند ابهامات فراوانی دارد. ابهاماتی که علیکرمی هم به آنها اشاره کرده و دربارهشان نوشته است؛ از جمله این که با جرمانگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.
از طرفی، در این قانون هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بیحجاب» ارائه نشده است.
پیش از این ایراناینترنشنال متن این لایحه و ابهامات آن را بررسی کرده است.
در زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران در تیر ماه ۱۴۰۳ پیشبینی میشد که پزشکیان در صورت پیروزی، ناچار خواهد شد این قانون را اجرا کند.
موضوع حجاب اجباری و گشتهای ارشاد که نسخه جدید آن با عنوان «طرح نور» از سوی نیروهای فراجا اجرا میشود، بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سایه انداخت.
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳، پزشکیان در یک جلسه تبلیغاتی با اشاره به «طرح نور» گفت: «در مورد طرح نور ما ترکها مثالی داریم که ترجمهاش این است: به سیاهی نور میگویند.»
او اضافه کرد: «۴۰ سال است با مداخلات میخواهیم حجاب را درست کنیم. آیا بدتر نکردهایم؟ طرح نور ما را به سمت سیاهی میکشاند.»
با وجود وعدههای پزشکیان، گشتهای ارشاد تحت عنوان «طرح نور» همچنان پس از ریاستجمهوری او ادامه دارد.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت پزشکیان ادامه خواهد یافت.
مرداد ماه ۱۴۰۳ یک زن جوان به نام آرزو بدری با گلوله ماموران انتظامی به دلیل حجاب اجباری به شدت مجروح شد.
پزشکیان هیچ واکنشی به موضوع مجروح شدن بدری ۳۱ ساله نشان نداد و نیروهای امنیتی از او در بیمارستان اعتراف اجباری گرفتند.
بیش از یک ماه پس از آن و در ۲۶ شهریور، مریم شبانی، خبرنگار نشریه «اندیشه پویا»، در اولین نشست مطبوعاتی پزشکیان که بهطور زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد، گفت که از کلی میانبر و کوچه و پسکوچه گذشته تا به گشت ارشاد برخورد نکند.
پزشکیان در پاسخ گفت: «باز هم گشت ارشاد اذیت میکند؟ قرار نبود ادامه دهند. پیگیری میکنم.»
حالا روزنامه اعتماد متعلق به حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، به پزشکیان توصیه میکند قانون «عفاف و حجاب» را امضا و ابلاغ نکند. عملی نمایشی و تبلیغاتی که مشخصا تاثیری واقعی در مسیر اجرای آن نخواهد داشت و نویسنده یادداشت اعتماد هم تلویحا این تبلیغاتی و نمایشی بودن را پذیرفته است.
در حملات پراکنده افراد مسلح به برخی شهرها و محورهای مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان در روز سهشنبه، حداقل شش نفر از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران کشته و شماری زخمی شدند. همزمان «جیش العدل» مسئولیت تیراندازی به سوی ماموران در محور جکیگور از توابع شهرستان راسک را بر عهده گرفت.
به گزارش رسانهها در ایران، گروهی مسلح روز سهشنبه ۱۰ مهر با حمله به محل برگزاری مراسم «جشن عاطفهها» در مدرسه محسنین شیخان بنت، پرویز کدخدایی، فرمانده سپاه پاسداران شهر بنت را به همراه یوسف شیرانی، رییس شورای این شهر و دو سرباز وظیفه کشتند و دو نفر دیگر را نیز زخمی کردند.
درگیریها در خاش و راسک
در خبری دیگر، بر اثر تیراندازی مردان مسلح به سمت خودروی ماموران انتظامی در شهرستان خاش، دو مامور کشته شدند.
همزمان کانال تلگرام حالوش خبر داد افراد مسلح در محور جکیگور از توابع شهرستان راسک، یک خودروی نظامی را هدف تیراندازی قرار دادند.
ساعتی بعد، گروه «جیش العدل» در بیانیهای، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
تنشها در سیستان و بلوچستان
رضا شجاعی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه ۹ مهر اعلام کرد در درگیری ماموران هنگ مرزی جکیگور با افراد مسلح ناشناس، مهدی بلوچی، از کارکنان این هنگ مرزی کشته شد و دو نفر دیگر هم زخمی شدند.
به گزارش رسانههای داخلی، این حمله هنگام حمل «جیره غذایی و پشتیبانی از مرزبانان» در محورهای مواصلاتی حوالی روستای پشامک از توابع شهرستان راسک انجام شد.
روز یکشنبه هشتم مهر نیز خبرگزاریهای داخلی از درگیریهای پراکنده در منطقه سیستان و بلوچستان و تیراندازی افراد مسلح ناشناس خبر دادند و جیش العدل در بیانیهای مسئولیت تمامی این حملات را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز یکشنبه امیرمحمد امیری، نیروی مرزی ایران در منطقه مکی هیرمند در درگیری با افراد مسلح جان باخت.
در حملهای دیگر در این روز، رامین ولایتی، از کارکنان یگان تکاوری فرماندهی انتظامی شهرستان خاش به دست افراد مسلح کشته شد.
در این روز خبرگزاریها از تیراندازی افراد مسلح به سمت پاسگاه انتظامی در ایرانشهر خبر دادند و گفتند در این حمله، دستکم یک مامور پلیس زخمی شده است.
جیشالعدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته نیز حملاتی مشابه به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.