خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قصد داشت پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به لبنان سفر کند اما «به توصیه دبیرکل حزب الله لبنان»، این سفر را به تاریخ دیگری موکول کرد.
به گزارش تسنیم، عراقچی پس از تحولات اخیر لبنان قصد داشت راهی این کشور شود اما «به دلیل برخی ملاحظهها به وی پیشنهاد شد که برای انجام این سفر عجله نکند».
همزمان با سالگرد قتل شماری از کشتهشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، برخی خانوادههای دادخواه با وجود افزایش فشارهای امنیتی، برنامههایی برای یادبود نزدیکان جانباخته خود در شهرهای مختلف کشور برگزار کردند. روزهای پایانی تابستان، سالگرد شمار زیادی از جانباختگان خیزش انقلابی است.
امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی، روز ۳۰ شهریور متنی به مناسبت سالروز تولد دخترش در اینستاگرام منتشر کرد.
او نوشت: «دختر زیبا و مظلوم و نازنینم، ژینای عزیزم، مهسای ایران، سیویکم شهریور ۱۴۰۳، سالروز شکفتنت خجسته باد.»
این پدر دادخواه اضافه کرد: «اینک بعد از دو سال همچنان زانوی غم در بغل داریم و به آن اتفاق تلخ میاندیشیم و فقط به این خوشحالیم که نام زیبایت به زیبایی و پاکی همچنان زمزمه و ورد زبانهاست. یادت همیشه در دل ما و دوستدارانت جاودان است.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد روز ۳۰ شهریور، مراسم دومین سالگرد کشتهشدن پدرام آذرنوش، بر مزار این جانباخته خیزش انقلابی در روستای درهلبک دهدشت برگزار شد.
آذرنوش، ۱۸ ساله و قهرمان کاراته بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک گلوله ماموران جمهوری اسلامی مقابل ساختمان فرمانداری دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد کشته شد.
مصطفی پدر فریدون فرجی، از کشتهشدگان خیزش نیز همراه با شمار دیگری از خانوادههای جانباختگان خیزش در سقز، با حضور بر مزار عزیزانشان، یاد آنها را گرامی داشتند.
مصطفی فرجی در این ویدیو میگوید: «ما خانواده شهیدان که جگرمان سوخته و خواهان آزادی بی قید و شرط دایهمینا سلطانی هستیم.»
این پدر دادخواه در بخشی از صحبتهای خود با بیان اینکه دایهمینا هیچ جرم یا خطایی مرتکب نشده و تنها دادخواه خون به ناحق ریخته پسرش است، خواهان آزادی هرچه زودتر او شد.
فرزانه برزهکار، مادر عرفان رضایی، جانباخته خیزش انقلابی نیز با انتشار ویدیویی از حضور خود بر مزار پسرش، در اینستاگرام نوشت: «امروز یاد آور آن شهریور خونین است. ۳۰ شهریور از خاطره کسی محو نمیشود.»
این مادر دادخواه افزود: «دلبندم، من مادرت مادر جفا کشیده وطن، با همه دردهای بیشمارم همپیمان با تو، قویتر از همیشه، از حصار بیعدالتیها میگذرم و بر زندگی پیروز میشوم. روزی خورشید عدالت از چشمان عاشقات و گور پاکیزهات طلوع خواهد کرد. دومین سالگرد عروج آسمانیات در کنار مزار پاکت عرفانی است.»
عرفان رضایی، ۲۱ ساله، در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در آمل کشته شد.
لیلا مهدوی، مادر سیاوش محمودی، نوجوان ۱۶ ساله کشته شده در خیزش انقلابی نیز در مراسم دومین سالگرد کشتهشدن فرزندش گفت برای دادخواهی خون به ناحق ریخته سیاوش، به دادخواهی ادامه خواهد داد.
مهدوی در پست دیگری در اینستاگرامش نوشت: «قاتلان تو بد تقاص پس خواهند داد.»
هستی خزایی، خواهر عرفان خزایی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی نیز ویدیویی از برگزاری مراسم دومین سالگرد جان باختن برادرش در اینستاگرام منتشر کرد.
این خواهر دادخواه همراه با این ویدیو در اینستاگرام خود نوشت: «به نام شادی که از ما ربودند، گرفتند، محروم کردند، کشتند، دفن کردند، به نام رخت دامادیات که تن نکردی و حسرتش تا ابد در قلبمان ماند. به نام عشق که موج میزد در وجودت نازنین برادرم، به نام کام شیرینت که ناکام ماند.»
روزهای پایانی تابستان برابر با سالگرد قتل بیش از ۱۰۰ تن از کشتهشدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است.
مهسا پیرایی، دختر مینو مجیدی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، روز ۲۹ شهریور در مطلبی در حساب ایکس خود از فرزین لطفی، میلاد زارع، زکریا خیال، فرجاد درویشی، رضا شهپرنیا، نیکا شاکرمی و مادرش مینو مجیدی، به عنوان کشتهشدگان راه «زن، زندگى، آزادى» در ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ نام برد.
روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ نیز یکی از خونینترین روزها در تاریخ خیزش انقلابی است که در آن حدود ۵۰ تن از معترضان به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند.
حدیث نجفی، حنانه کیا و غزاله چلابی، سه تن از جانباختگان در این روز هستند.
آرامستان «الجواد» نوشهر از روز ۲۸ شهریور و همزمان با سالگرد کشته شدن معترضان خیزش انقلابی، با زنجیر قفل و از ورود مردم به آن جلوگیری شده است.
در این آرامستان، مزار معترضان کشتهشدهای از جمله حنانه كیا، حسینعلی كیا و محمدرضا بالیلاشک قرار دارد.
خانواده حسینعلی کیا به دنبال ممانعت و تهدیدهای نیروهای امنیتی برای برگزاری مراسم سالگرد، روز جمعه در خانه خود شمعی به یاد فرزند کشته شدهشان روشن کردند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، روز ۲۹ شهریور با اشاره به دومین سالگرد قتل حکومتی نیکا شاکرمی، معترض کشتهشده در خیزش انقلابی، در اینستاگرام نوشت: «قتل نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله، همچون قتل صدها جوان و کودک دیگر، مصداق بارز جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.»
او افزود: «حکومت قصد دارد دادخواهی را بیمعنی جلوه دهد.»
مراسم دومین سالگرد کشته شدن این دختر نوجوان در این روز از سوی ماموران امنیتی لغو شد.
جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته و با نزدیک شدن به سالگرد کشتهشدگان خیزش، فشارهای فزایندهای را بر خانوادههای دادخواه در سراسر ایران وارد کرده است.
موج تازه سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعضای خانوادههای دادخواه از روز دهم شهریور آغاز شد و طی این مدت دهها شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت یا احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.
مینا سلطانی، مادر شهریار محمدی، از جانباختگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، یکی از اعضای خانوادههای دادخواه است که روز ۲۱ شهریور به دست نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت شد.
بیشتر بخوانید: تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا
میلاد، برادر شهریار محمدی، روز ۲۹ شهریور با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس، به بازداشت مادرش، دایهمینا و ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی و اعتصاب غذای گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی اشاره کرد و گفت: «خانوادههای دادخواه را تنها نگذارید. تنها راه آزادی، دادخواهی برای تمام مردم ایران است.»
پس از انتشار خبر جان باختن مهسا ژینا امینی و خاکسپاری او در آرامستان آیچی سقز، بزرگترین خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی رقم خورد.
طبق آمار سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در رابطه با این خیزش مردمی بیش از ۵۵۰ معترض را کشت، بینایی صدها نفر را گرفت و دستکم ۱۰ نفر را اعدام کرد.
علاوه بر آن، دهها تن از معترضان نیز در زندان یا پس از آزادی، با مرگهایی مشکوک یا خودکشی، جان خود را از دست دادند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
محمدجواد وفاییثانی، بوکسور مشهدی و زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «افساد فیالارض»، برای سومین بار به اعدام محکوم شد.
بابک پاکنیا، یکی از وکیلان وفاییثانی روز جمعه ۳۰ شهریور با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود اعلام کرد موکلش با وجود نقض حکم در دیوان عالی کشور، برای بار سوم، به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
این وکیل دادگستری با بیان این که حکم اعدام صادر شده قابل فرجامخواهی خواهد بود، خبر داد که این حکم با نظر اکثریت قضات رسیدگی کننده (مستشاران شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد) صادر شده و آنها با استدلال قضات دیوان عالی کشور مخالفت کردهاند.
پاکنیا روز ۱۸ خرداد امسال خبر داد که حکم اعدام این ورزشکار معترض برای بار دوم از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شعبه نهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را «اصراری تلقی نکرد»، نوشت که این شعبه ضمن مخالفت با حکم اعدام، پرونده وفاییثانی را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داد.
وفاییثانی، بوکسور ۲۸ ساله و از زندانیان اعتراضات خونین آبان ۹۸ است. نیروهای امنیتی او را در اسفند ۹۸ در مشهد بازداشت و پس از بازجوییها به زندان وکیلآباد این شهر منتقل کردند.
حدود دو سال بعد و در دی سال ۱۴۰۰، وفاییثانی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.
پاکنیا همان زمان اعلام کرد که این زندانی سیاسی به مواردی مانند «افساد فیالارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» متهم شده است.
حکم دادگاه بدوی برای اعدام پس از فرجامخواهی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده وفاییثانی به شعبه همعرض ارجاع شد.
شعبه دو دادگاه انقلاب مشهد اوایل آبان سال ۱۴۰۲ و در محاکمهای مجدد، این ورزشکار معترض را به اعدام محکوم کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران اواسط اسفند سال گذشته درباره خطر اجرای حکم اعدام او ابراز نگرانی کرده بود.
پیشتر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفاییثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و معترضان به سیاستهای خود را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و پس از ۱۵ سال برای دو زن زندانی سیاسی به نامهای پخشان عزیزی و شریفه محمدی نیز حکم اعدام صادر شده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض یاد میکنند.
ایراناینترنشنال روز ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
در این گزارش عنوان شد که حکم اعدام حاتم اوزدمیر، شهروند تبعه کشور ترکیه و زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه نیز از سوی دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نماینده طالبان برای سرپرستی سفارت افغانستان در تهران را به دلیل «بیاحترامی به سرود جمهوری اسلامی» احضار کرد. همزمان مقام طالب سفر کرده به تهران با انتشار ویدیویی گفت بلند نشدنش به قصد بیاحترامی نبوده و اگر مردم ایران رنجیدهاند، عذرخواهی میکند.
عزیزالرحمان منصور که مسئول «تنظیم امور عرفان و اماکن دینی» وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان است، در راس هیاتی به تهران رفته است تا در سیوهشتمین «همایش بینالمللی وحدت اسلامی» شرکت کند.
او در مراسم گشایش این همایش، به احترام سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جای خود بلند نشد.
منصور در ویدیوی عذرخواهی، دلیل نایستادن خود در زمان پخش سرود جمهوری اسلامی را «احترام به سنت و عرف کشور خود» اعلام کرد و گفت: «زمانی که در کشور ما سرود و ترانه برای نظام و وطن خوانده میشود، همه در حالت نشسته هستند.»
او با اشاره به رابطه خوبی که دولت موقت طالبان با تهران دارد، خواستار افزایش روابط میان جمهوری اسلامی و طالبان شد.
افغانستاناینترنشنال درباره این گفتههای منصور نوشت: «این اظهارات در حالی مطرح میشود که در بسیاری از فرهنگها، از جمله فرهنگ افغانستان، ایستادن هنگام پخش سرود ملی به عنوان نشانهای از احترام به مردم و نمادهای ملی آن کشور شناخته میشود. همین گونه، توجه به نمادهای ملی و فرهنگی دیگر کشورها و احترام به آنها به عنوان بخشی از دیپلماسی بینالمللی، ضروری دانسته میشود.»
حسامالدین آشنا، چهره امنیتی و مشاور حسن روحانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز در شبکه ایکس به عدم واکنش مسئولان حفاظتی اعتراض کرد و نوشت: «کافی بود دو یا حداکثر چهار نفر از عزیزان تیم حفاظت زیر بغل یا چهار دست و پا را بگیرند و ایشان را محترمانه به خارج از سالن هدایت کنند.»
محمدحسن آصفری، نماینده سابق مجلس، در واکنش به بیاحترامی طالبان به سرود ملی جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به «هزینه هنگفت برای بلیت هواپیما و بهترین هتل در تهران» نوشت که نماینده طالبان، رسم میهمانی را رعایت نکرد.
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رییسجمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان نیز در واکنش به رفتار نماینده طالبان در تهران گفت: «عدم احترام به اصول دیپلماتیک به بهانه ممنوعیت نواختن موسیقی از مبادی شریعت معنا و مصداقی ندارد، چه اگر این بود استماع را نیز شامل میشد.»
تکرار اتفاق تهران در پیشاور
در رفتاری مشابه آنچه در تهران رخ داد، سرکنسول طالبان در شهر پیشاور پاکستان، در یک مراسم رسمی هنگام پخش سرود ملی این کشور از جای خود بلند نشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، این اقدام مقام طالبان را «به شدت» محکوم کرد و گفت: «اعتراض شدید خود را به مقامات افغان در اسلامآباد و کابل منتقل خواهیم کرد.»
سرپرست سفارت طالبان در اسلامآباد از سوی وزارت امور خارجه پاکستان احضار و به او هشدار داده شده است که اسلامآباد به چنین «رفتارهای توهینآمیزی»، پاسخی محکم خواهد داد.
سرکنسول طالبان در پیشاور گفته است به دلیل پخش موسیقی در سرود ملی پاکستان از جای خود بلند نشده است.
به گفته او، «هیچ قصدی برای بیاحترامی یا تحقیر سرود ملی پاکستان مد نظر نبوده» است.
طالبان تاکنون درباره رفتارهای نماینده این گروه در تهران توضیحی رسمی نداده است.
قانون امر به معروف طالبان پخش موسیقی را ممنوع کرده است.
مواد بیستم و بیست و دوم این قانون، پخش موسیقی در وسایل نقلیه و پخش موسیقی در بیرون از خانه یا در مجلس را منع کرده است.
در ادامه اعمال فشارها به مهاجران اهل افغانستان در ایران، قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، بهکارگیری «اتباع غیرمجاز» در ایران را جرم اعلام کرد. همزمان کانون صنفی معلمان ایران از مشکلات ثبتنام دانشآموزان افغان در مدارس و آشفتگی در این زمینه خبر داد.
جانشین فراجا روز ۳۰ شهریور در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای انتظامی استان گلستان، بهکارگیری «اتباع غیرمجاز»، خرید و فروش ملک یا وسایل نقلیه با آنها یا «استفاده از آنان در امور نگهبانی» را جرم عنوان کرد.
رضایی در ادامه صحبتهای روز جمعه خود گفت که این افراد باید به کشورشان بازگردانده شوند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان هم روز ۱۹ شهریور از مهاجران افغان ساکن ایران خواست تا «بروند در کشور خودشان تلاش کنند و آنجا را آباد کنند».
احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا نیز مرداد امسال گفت سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.
گودرزی این امر را «خواسته مردم» دانست و گفت که در راستای «ایجاد امنیت»، باید محقق شود.
مشکلات ثبتنام دانشآموزان اهل افغانستان در مدارس ایران
کانال کانون صنفی معلمان ایران، روز ۲۸ شهریور در گزارشی از مشکلات ثبتنام دانشآموزان افغان در مدارس ایران خبر داد و نوشت که با وجود ابلاغ بخشنامه ثبتنام از سوی وزیر آموزش و پرورش، این بخشنامه با تاخیر اطلاعرسانی شد و سردرگمی بیشتری برای خانوادهها به وجود آورد.
این تشکل صنفی با اشاره به اینکه با وجود ابلاغ این شیوهنامه، بسیاری از مشکلات همچنان پابرجاست، به نقل از والدین مهاجران نوشت: «برخی مدارس از پذیرش اتباع امتناع کرده و بهانههایی مانند "ظرفیت نداریم" یا "اتباع ثبتنام نمیکنیم" میآورند یا در مواردی شهریههای نجومی طلب کردهاند.»
به نوشته کانال کانون صنفی معلمان، برخی والدین اهل افغانستان از «رفتارهای ناپسند و برخوردهای خشن با خود» هنگام مراجعه به مدارس صحبت کردهاند و در برخی موارد، مسئولان مدارس، والدین را تهدید به تماس با پلیس برای متفرق کردن جمعیت کردهاند.
این تشکل صنفی با یادآوری افزایش موج مهاجرستیزی در رسانهها و شبکههای اجتماعی، نوشت: «مردم مهاجر، چشم امیدشان قانون و مجری قانون بوده و به دنبال قانون و اجرای صحیح آن هستند اما بخشی از مشکلات مهاجران ناشی از نبود قوانین واحد، قانون جداگانه در قالب بخشنامه، صدور بخشنامههای موقتی و عدم تصویب قوانین دائمی است.»
بر پایه این گزارش، اجرای سلیقهای این بخشنامهها از سوی برخی مدیران دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری از افزایش رد مرزهای غیرقانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شد.
روزنامه شرق روز شنبه ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری از نوجوان بین ۱۰ تا ۱۷ سال اهل افغانستان، با وجود داشتن مدارک خبر داد.
این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیرقانونی است اما این اتفاقات در حال رخ دادن است.
کانون صنفی معلمان در بخش دیگری از گزارش روز ۲۸ شهریور خود به نقل از والدین دانشآموزان پایه دهم نوشت که امکان انتخاب رشتههای نظری برای فرزندانشان وجود ندارد و حتی با معدلهای بالا، فرزندانشان به اجبار به رشتههای کار-دانش هدایت شدهاند.
این تشکل صنفی با بیان این که این مساله عملا راه را برای ورود آنها به دانشگاه مسدود میکند، نوشت که به نظر میرسد مهاجران پس از پشت سر گذاشتن چالشهای گوناگون زندگی در غربت مانند مهاجر ستیزیها و موارد دیگر، اکنون با موانع جدیدی دست و پنجه نرم میکنند که به نام قانون برای آنها مشکلات بیشتری ایجاد کرده است.
پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان، صدها هزار نفر از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
در سه سال گذشته، هر دو این کشورها صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کردهاند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، روز ۲۱ شهریور گفت پیشبینی میشود تعداد «اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز» در ایران بین شش تا هفت میلیون نفر باشد.
مهر ماه ۱۴۰۲، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.
تعدادی از اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا که در تهیه و تصویب قانون مهسا امینی و قانون منع پناهدادن به نفت ایران نقش داشتهاند، در نامهای به جو بایدن ضمن ابراز نگرانی از اینکه دولت او هنوز برنامهای برای اجرای این قوانین ارائه نکرده است، خواستار اجرای فوری این قوانین شدند.
امضاکنندان این نامه با ابراز نگرانی از اینکه دولت بایدن در ارائه طرحی برای اجرای تحریمهای موضوع این دو قانون تا مهلتهای مقرر قانونی ناکام مانده است، گفتهاند «جمهوری اسلامی مدتهاست درآمدهای حاصل از صنعت نفت خود را به «سرکوب مداوم مردم ایران و تامین مالی کازارهای تروریستی علیه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر همپیمانان آن در خاورمیانه اختصاص داده است.»
طرح «حقوق بشر و پاسخگویی امنیتی مهسا امینی» موسوم به قانون مهسا
این طرح علی خامنهای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و دفاتر آنها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار میدهد. این طرح رئیسی را ناقض حقوق بشر میخواند و نقش او را در سرکوب معترضان برجسته میکند.
طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.
نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و مهر ۱۴۰۲ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد و چند ماه بعد در چهار اردیبهشت ۱۴۰۳ در سنا توصیب شد و یک روز بعد از سوی بایدن امضا شد.
طرح «منع پناه دادن به نفت ایران»
این طرح با هدف کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تهیه شده است و به گفته طراحان آن، کاهش درآمدهای نفتی میتواند حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات بیثباتکننده، حمایت از تروریسم بینالمللی، گسترس و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر در این کشور بازدارد.
پیشتر در ۳ مرداد سال جاری اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اشاره به گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در آمریکا، خاطرنشان کرد در حالی که این قانون دولت را موظف میکند طی حداکثر ۹۰ روز گزارش خود را درباره اجرای این قانون به کنگره ارائه کند، دولت بایدن بر خلاف مهلت تعیین شده، چنین گزارشی ارائه نکرده است.
این اتحادیه با تاکید بر اینکه اجرای به موقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش به موقع در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خواند.
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از دولت بایدن خواست فورا به مساله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا کند.
این اتحادیه همچنین ابراز اطمینان کرد کمیتههای روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و اعضای کنگره دولت بایدن را مجبور خواهند کرد که در این مورد اقدام کند.
درخواست قانونگذاران آمریکایی از دولت بایدن برای اجرای قانون
قانونگذاران آمریکایی در نامه خود به بایدن نوشتهاند «قانون مهسا شما را موظف میکند حداکثر تا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ مشخص کنید آیا رهبر جمهوری اسلامی و رییسجمهور ایران، و هر نهاد یا فرد مرتبط دیگری، معیارهای تحریم تحت قانون پاسخگویی حقوق بشر ماگنیتسکی، قانون تحریمهای ایران و دیگر قوانین را برآورده میکنند یا خیر.»
آنها در ادامه با اشاره به اینکه قانون منع پناه دادن به نفت ایران هم از وزارت خارجه ایالات متحده میخواهد تا ۲۲اوت ۲۰۲۴استراتژی موثری برای مقابله با فرار چین از تحریمهای ایالات متحده علیه نفت ایران تدوین کند، نوشتهاند تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر اینکه دولت شما به این الزامات عمل کرده باشد، دریافت نکردهایم.»
آنها از دولت بایدن خواستهاند فورا به تعهدات قانونی خود عمل کند: «در حالی که دولت شما تاخیر دارد، حمله ایران به آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.»
ادامه فروش نفت همزمان با تشدید سرکوبها در ایران
این اعضای کنگره میگویند گزارشهای رسانهای نشان داده صادرات نفت ایران در اواخر ماه آگوست به بیش از ۱.۷۵میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریبا ۵۰درصد بیشتر از ماه پیش از آن است.
آنها همچنین هشدار دادهاند در یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی ۸۷نفر را اعدام کردند که ادامه روند پاسخ سختگیرانه حکومت به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است.
امضا کنندگان نامه در انتها با اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی دولت و تعیین تحریمهای مناسب علیه مقامات جمهوری اسلامی، گفته شده «هیچ میزان از سازش با حکومت ایران نمیتواند رفتار غیرقابل قبول آن را مهار کند. تنها با اعمال حداکثر فشار بر مقامات حکومت و افراد مرتبط میتوانیم امیدوار باشیم که این رفتار متوقف شود.»