اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اشاره به گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در آمریکا، خاطرنشان کرد در حالی که این قانون دولت را موظف میکند طی حداکثر ۹۰ روز گزارش خود را درباره اجرای این قانون به کنگره ارائه کند، دولت بایدن بر خلاف مهلت تعیین شده، چنین گزارشی ارائه نکرده است.
این اتحادیه با تاکید بر اینکه اجرای به موقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش به موقع در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خواند.
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از دولت بایدن خواست فورا به مساله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا کند.
این اتحادیه همچنین ابراز اطمینان کرد کمیتههای روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و اعضای کنگره دولت بایدن را مجبور خواهند کرد که در این مورد اقدام کند.
