فراخوان احزاب کُردستان ایران برای اعتصاب در دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»

بر اساس این گزارش، موشک‌ فتح۳۶۰ که چهار سال پیش از آن رونمایی شد، می‌تواند کلاهکی به وزن ۱۵۰ کیلوگرم را تا بُرد ۱۲۰ کیلومتر حمل کند.

وزارت دفاع بریتانیا افزود ضریب خطای ادعایی این نوع موشک کمتر از ۳۰ متر اعلام شده است و می‌توان آن را بر روی انواع مختلفی از پرتابگرهای متحرک جاده‌ای مستقر کرد.

یکی از این موشک‌اندازها از قابلیت شلیک هم‌زمان تا شش موشک برخوردار است.

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور به نقل از مقام‌های اروپایی و آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته مقام‌های غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک است.

ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز ۲۰ شهریور از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خبر دادند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز ۲۳ شهریور اعلام کرد این اتحادیه در حال بررسی تحریم‌هایی علیه بخش هوانوردی ایران است.

در سوی مقابل، مقام‌های حکومت ایران تحویل محموله موشکی به روسیه را تکذیب کرده‌اند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۲۱ شهریور ضمن رد گزارش‌ها در خصوص کمک موشکی تهران به مسکو گفت: «بار دیگر آمریکا و سه کشور اروپایی بر اساس اطلاعات نادرست و منطق معیوب عمل کرده‌اند.»

وزارت دفاع بریتانیا در ادامه گزارش خود نوشت پیش از این، حمایت نظامی حکومت ایران از روسیه در جریان مناقشه اوکراین، به ارسال پهپاد و مهمات توپخانه و همچنین کمک به ساخت پهپاد در خاک روسیه محدود می‌شد.

این وزارت‌خانه هشدار داد تحویل موشک‌های بالستیک به مسکو نشان‌دهنده «عمیق‌تر شدن روابط نظامی ایران و روسیه است».

وزارت دفاع بریتانیا افزود اقدام اخیر جمهوری اسلامی توان روسیه را برای انجام «حملات دقیق علیه زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی اوکراین در نزدیکی خطوط مقدم» افزایش داده است.

بدین ترتیب، روسیه می‌تواند موشک‌های کوتاه‌برد ساخت ایران را برای هدف قرار دادن مناطق مرزی اوکراین مورد استفاده قرار دهد و موشک‌های دوربرد خود را برای حمله به اهدافی در عمق خاک اوکراین ذخیره کند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در مهر ۱۴۰۱ در توصیف «موشک‌های نقطه‌زن و سوخت جامد فتح۳۶۰» نوشت: «این موشک‌ها مجهز به کلاهک‌های سنگرشکن‌اند و اخیرا به سامانه هدایت ترکیبی و اپتیکی مجهز شده‌اند و می‌توانند در محیط جنگ الکترونیک مقاومت زیادی داشته باشند و بدون اخلال اهداف را منهدم کنند.»

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار می‌رود، پیش‌تر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

اوکراین روز ۲۳ شهریور اعلام کرد روسیه از آغاز مناقشه کنونی، با هشت هزار و ۶۰ پهپاد شاهد خاک اوکراین را هدف قرار داده است.

وزارت امور خارجه اوکراین روز ۱۹ شهریور شهریار آموزگار، کاردار جمهوری اسلامی در کی‌یف را احضار و مراتب نگرانی شدید اوکراین را از کمک موشکی حکومت ایران به روسیه به او ابلاغ کرد.

لوکاشنکو روز جمعه، ۲۳ شهریور، در دیدار با علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در مینسک گفت: «بلاروس همیشه شریک قابل اعتمادی برای ایران بوده است.»

او همچنین به فشارهای بین‌المللی علیه دو کشور پرداخت و افزود ایران و بلاروس «مسافران یک قایق» هستند و هیچ پشیمانی از این بابت ندارند.

جمهوری اسلامی و بلاروس دو متحد اصلی روسیه در نبرد با اوکراین بوده‌اند و به همین دلیل، هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته‌اند.

اظهارات لوکاشنکو در حالی مطرح می‌شوند که پس از انتشار خبر کمک موشکی تهران به مسکو، جمهوری اسلامی با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور به نقل از مقام‌های اروپایی و آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته مقام‌های غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد است.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۳ شهریور در واکنش به همکاری موشکی تهران و مسکو گفت اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌هایی علیه بخش هوانوردی ایران است.

لوکاشنکو در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، رسانه‌ها را به «افترازنی» علیه تهران و میسنک متهم کرد و در عین حال گفت بلاروس و ایران «می‌توانند در برابر تحریم‌ها و دیگر فشارها مقاومت کنند».

لوکاشنکو همچنین خواستار اقدامات مشترک مینسک و تهران در خصوص مسائل خاورمیانه و اروپا شد و افزود: «ما در حال حرکت به سوی جهانی چندقطبی هستیم.»

احمدیان هم در دیدار با رییس‌جمهوری بلاروس، ضمن تکرار مواضع پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی، از شکل‌گیری «نظم جدید جهانی» در شرق، آسیا و آفریقا خبر داد و گفت: «آمریکا به عنوان سردمدار نظم قدیمی در سطح راهبردی به شدت ضعیف شده است.»

لوکاشنکو که از سوی‌ منتقدانش به‌عنوان «آخرین دیکتاتور اروپا» شناخته می‌شود، از سال ۱۹۹۴ قدرت را در بلاروس در دست دارد.

او بارها به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب بی‌رحمانه مخالفان خود متهم شده است.

لوکاشنکو در اسفند ۱۴۰۱ با سفر به ایران، به دیدار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی رفت.

خامنه‌ای در این دیدار گفت: «کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، باید با همکاری یک‌دیگر و با تشکیل یک مجموعه مشترک، حربه تحریم را از بین ببرند.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پیش‌تر و در روز ۲۲ شهریور با سفر به روسیه با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش رسانه‌های دولتی روسیه، پوتین در این دیدار، رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل تقویت روابط مسکو و تهران مورد تحسین قرار داد.

وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور نوشت روابط نظامی تهران و مسکو عمدتا تحت نظارت خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

این کمیته هشدار داد جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق برنامه‌های سرکوبگرانه خود مانند «طرح نور»، باقی‌مانده آزادی‌های زنان و دختران را نابود کند.

اعتراضات مردمی که با کشته شدن مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و به دنبال بازداشت او به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری آغاز شد، موجی از اعتراضات را در سراسر ایران به راه انداخت.

با وجود کم‌رنگ شدن اعتراضات خیابانی، زنان و دختران همچنان در برابر سرکوبگری جمهوری اسلامی مقاومت می‌کنند.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مقامات ایرانی با استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته نظارتی، از جمله پهپادها، قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای رعایت حجاب در فضاهای عمومی و خصوصی اجرا می‌کنند.

بر اساس این گزارش که هم‌زمان با فراخوان جهانی برای برگزاری سالگرد مهسا ژینا امینی منتشر شد، در «لایحه حجاب و عفاف»، مجازات‌های سنگین‌تری مانند جریمه‌های مالی، محرومیت‌های شغلی و تحصیلی و حتی حبس طولانی‌مدت برای زنانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کنند، در نظر گرفته‌ شده است.

صدور احکام اعدام برای فعالان زن

کمیته حقیقت‌یاب به طور ویژه نگرانی خود را نسبت به صدور احکام اعدام برای فعالان زن، از جمله زنان گروه‌های قومی و مذهبی، ابراز کرده است

به گزارش این کمیته، جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.

شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، ۱۴ تیر سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به دلیل «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» و بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین هم در سوم مرداد ۱۴۰۳ به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

کمیته حقیقت‌یاب از جامعه بین‌المللی خواسته است تا با اعمال فشار بیشتر بر تهران، نقض حقوق زنان و دختران را متوقف کرده و از تصویب قوانین سرکوبگرانه مانند لایحه «حجاب و عفاف» جلوگیری کند.

همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است عاملان نقض حقوق بشر در ایران را تحت پیگرد قانونی قرار داده و به قربانیان، پناهندگی و حمایت‌های بشردوستانه ارائه دهند.

این گزارش نشان‌دهنده ادامه سرکوب سیستماتیک حقوق زنان در ایران است.

با وجود کاهش موقت اعتراضات، دولت ایران اقدامات سرکوبگرانه خود را افزایش داده و با استفاده از فن‌آوری‌های نظارتی و تصویب قوانین سختگیرانه‌تر، سعی در کنترل و محدود کردن آزادی‌های اساسی زنان دارد.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید دارد که پایان دادن به این سرکوب‌ها، نیازمند پاسخگویی بین‌المللی و حمایت از قربانیان است.

این کمیته در تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد تا به بررسی و مستندسازی تمامی موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری ایران و سرکوب آن بپردازد.

این کمیته به‌ویژه بر وضعیت زنان و کودکان تمرکز دارد و هدف آن تضمین پاسخگویی به جنایات و نقض‌های حقوق بشری است که از سوی مقامات ایرانی رخ داده و می‌دهند.

کمیته حقیقت‌یاب که از سه عضو شامل سارا حسین‌یار (رییس کمیته)، شاهین سردار علی و ویویانا کرستیسویک تشکیل شده، یافته‌های خود را در گزارش‌های دوره‌ای به شورای حقوق بشر ارائه می‌‌دهد و به دنبال برقراری عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان است.

بر اساس این گزارش، ماهیت این فعالیت‌ها روشن نیست هرچند رفت‌و‌آمد به این سایت‌ها بیشتر شده و تدابیر امنیتی در آن‌ها افزایش پیدا کرده‌ است.

این دو سایت در مرکز توسعه یک سیستم پیچیده انفجار چند مرحله‌ای (ام‌پی‌آی) قرار داشتند که برای «انفجار مواد منفجره کروی در یک سلاح هسته‌ای، توسعه و آزمایش تجهیزات تشخیصی یا زیرمجموعه‌های آن‌ها و انجام طیفی از آزمایش‌ها برای اطمینان از عملکرد سیستم ام‌پی‌آی» استفاده می‌شود.

به گفته این موسسه، مقامات امنیتی تاکید کردند که فعالیت‌های اخیر مربوط به کارشناسان سپند (سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی) است که در کارهای تسلیحاتی در طرح آماد شرکت داشته‌اند.

برنامه آماد، یک برنامه هسته‌ای مخفیانه برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای در جمهوری اسلامی بود.

برنامه آماد در اوایل دهه ۸۰ بر روی فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه تکنولوژی‌های مرتبط با انفجارهای چندمرحله‌ای (MPI) تمرکز داشت که به‌عنوان یک مرحله مهم در ساخت سلاح‌های هسته‌ای شناخته می‌شود.

نگرانی‌ها از پیشرفت در غنی‌سازی اورانیوم

یکی از نگرانی‌های اساسی مقامات غربی، پیشرفت چشمگیر جمهوری اسلامی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم است که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) تایید شده است.

این پیشرفت‌ها می‌تواند زمان لازم برای تولید اورانیوم غنی‌شده به میزان لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را به حدود یک هفته کاهش دهد.

بر اساس اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، تغییراتی در سیاست هسته‌ای کشور صورت گرفته است که می‌تواند نشانه‌ای از تمایل ایران به تغییر در دکترین هسته‌ای و حرکت به سوی تسلیحات هسته‌ای باشد.

سه کشور اروپایی و آمریکا: صبر هم حدی دارد

هم‌زمان سه کشور اروپایی آلمان بریتانیا و فرانسه به همراه آمریکا با صدور بیانیه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار همکاری کامل و فوری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.

در این بیانیه با اشاره به گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید شده که در همکاری تهران و این نهاد ناظر بین‌المللی هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

ایران توضیحات فنی معتبری در پاسخ به سوالات آژانس در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در تورقوزآباد و ورامین ارائه نکرده است.

کشورهای غربی گفتند: «این شورا صبر قابل‌توجهی نشان داده است، اما این صبر نیز حدی دارد و ما در برابر ادامه کارشکنی‌های ایران ساکت نخواهیم ماند.»

بر اساس این بیانیه اگر جمهوری اسلامی همچنان نتواند همکاری کامل، صریح و بدون ابهام با آژانس را برای حل همه مسائل باقی‌مانده پادمانی فراهم کند، اقدام بیشتری از سوی این شورا لازم خواهد بود.

این اقدام ممکن است شامل درخواست از مدیرکل برای تهیه یک گزارش جامع در ماه‌های آتی باشد.

تایید گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال

ایران‌اینترنشنال در ۲۴ مرداد، به اطلاعات اختصاصی دست یافت که نشان می‌داد جمهوری اسلامی با پیگیری چند پروژه هم‌زمان، همچنان فعالانه در حال ادامه و تکمیل برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای خود است.

به گفته منابع ایران اینترنشنال جمهوری اسلامی با ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی (سپند)، ابقای محمد اسلامی در ریاست سازمان انرژی اتمی ایران و از سرگیری آزمایش‌ها برای تولید چاشنی انفجار بمب هسته‌ای، برنامه سری تسلیحات هسته‌ای خود را پیش می‌برد.

ماهیت فعالیت‌های مشکوک در سایت‌های هسته‌ای

بر اساس این گزارش اگر فعالیت‌های مشکوک در سنجریان و گلاب دره، در ارتباط با سلاح‌های هسته‌ای باشد، همزمان با پیشرفت‌های ایران در برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم، برای مقامات غربی نگران کننده خواهد بود.

ارزیابی‌های این موسسه از گزارش آژانس اخیر بین‌المللی انرژی اتمی حاکی است چنین فعالیتی می‌تواند زمان رسیدن جمهوری اسلامی به تولید اورانیوم با غنای تسلیحاتی را به حدود یک هفته کاهش دهد.

اظهارات اخیر مقامات ارشد ایرانی درباره تغییر دکترین هسته‌ای ایران نگرانی‌ها را در مورد این فعالیت‌های مشکوک افزایش می‌دهد.

تصاویر ماهواره‌ای تجاری از سایت «سنجریان» نشان‌دهنده افزایش حضور پرسنل و بهبودهای امنیتی در این سایت است.

این تصاویر نشان می‌دهند که تعداد خودروهای پارک شده در محوطه سایت افزایش یافته و تغییراتی در ساختار امنیتی سایت ایجاد شده است.

با این حال، در سایت گلاب‌دره، فعالیت خاصی مشاهده نشده است.

این سایت در گذشته به‌عنوان یک مکان آزمایشی برای آزمایشات انفجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت و معمولاً فعالیت‌های داخلی آن از بیرون قابل مشاهده نبود.

نقض احتمالی مفاد برجام

فعالیت‌های اخیر جمهوری اسلامی در سایت‌های سنجریان و گلاب‌دره ممکن است نقض مفاد توافق هسته‌ای برجام باشد.

براساس این توافق، ایران موظف است از انجام فعالیت‌هایی که می‌تواند به طراحی و توسعه سلاح‌های هسته‌ای منجر شود، خودداری کند.

این موارد شامل استفاده از سیستم‌های انفجاری چندمرحله‌ای و تجهیزات تشخیصی مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای است.

طبق مفاد برجام، ایران باید هرگونه فعالیت مرتبط با این تجهیزات را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد و اجازه نظارت بر این فعالیت‌ها را بدهد. اما شواهد نشان می‌دهد که ایران در حال حاضر بدون اعلام رسمی و اجازه نظارت، فعالیت‌های مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در این دو سایت از سر گرفته است.

این موضوع می‌تواند به‌عنوان نقض آشکار برجام باعث افزایش تنش‌ها در سطح بین‌المللی شود.

در واکنش به اقدامات نسنجیده تردید نمی‌کنیم

محسن نذیری اصل، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، روز جمعه، گفت جمهوری اسلامی تمایل خود را برای تعامل سازنده با آژانس نشان داده اما در واکنش به اقدامات نسنجیده تردیدی نخواهد کرد.

او گفت: «در حالی که جمهوری اسلامی ایران در گفتار و عمل تمایل و ترجیح خود را برای تعامل سازنده با آژانس نشان داده، ما آماده ایم تا نسبت به هر موضع و اقدام نسنجیده‌ای واکنش نشان دهیم.»

ذخیره ایران برای ساخت چهار بمب کافی است

آلمان، بریتانیا و فرانسه روز پنج‌شنبه در واکنش به گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی خود را از توسعه بی‌وقفه فعالیت‌های هسته‌ای تهران اعلام کرده و گفتند ایران چهار برابر اورانیوم لازم را برای ساخت سلاح هسته‌ای در اختیار دارد.

این سه کشور اروپایی ضمن قدردانی از گزارش گروسی و تیم بازرسان، خاطرنشان کردند که تهران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا و فراتر از تعهدات برجامی خود ادامه می‌دهد.

جوزپ بورل روز جمعه ۲۳ شهریور اعلام کرد: «اتحادیه اروپا بارها و به شدت به ایران نسبت به انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه هشدار داده و به سرعت و در هماهنگی با شرکای بین‌المللی به اقدام اخیر پاسخ خواهد داد.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس ضمن محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی، نوشت که از نظر اتحادیه اروپا انتقال موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه «تهدیدی مستقیم برای امنیت اروپا در بحبوحه جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی روسیه علیه اوکراین» است.

پیش از این آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که روسیه موشک‌های بالستیک از ایران دریافت کرده و احتمالا ظرف چند هفته از آن‌ها در جنگ مسکو علیه اوکراین استفاده خواهد کرد.

جمهوری اسلامی صحت این گزارش‌ها را رد کرده است.

اتحادیه اروپا روز جمعه بیانیه‌ای در این باره منتشر کرد که در آن آمده است: «این اقدام [ارسال موشک بالستیک از سوی جمهوری اسلامی براسی روسیه] در بحبوحه حملات اخیر روسیه علیه اوکراین که از جمله با موشک‌های بالستیک و پهپادها صورت می‌گیرد، عزم آشکار مسکو را برای ادامه جنگ تجاوزکارانه و وحشیانه خود علیه اوکراین و مردم آن، به ویژه با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی، ثابت می‌کند.»

این اتحادیه تاکید کرد روسیه اکنون می‌تواند از موشک‌های بالستیک ایران «برای ایجاد رنج و ویرانی بیشتر در اوکراین» استفاده کند.

بر اساس این بیانیه، موضع این اتحادیه در مورد «دخالت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین» همیشه روشن بوده است.

بر اساس این بیانیه، اقدامات آتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی شامل تحریم نهادهای مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران و همچنین تدابیر محدودکننده در بخش هوانوردی ایران است.

هم‌زمان با انتشار این بیانیه، وزارت امور خارجه فرانسه، کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را در این ارتباط احضار کرد.

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در شرایطی است که این اتحادیه در سال‌های اخیر تحت فشار برای «تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران» بوده است.

پیش‌تر پارلمان اروپا با رای مثبت اکثریت اعضا، قطعنامه‌ای در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تصویب کرد.

در این قطعنامه که روز پنج‌شنبه ششم اردیبهشت به تصویب رسید، از اتحادیه اروپا خواسته شد با تجدید‌نظر در استراتژی خود در قبال تهران، تحریم‌های جمهوری اسلامی را گسترده‌تر کند و «سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی» بشناسد.

طی این قطعنامه، پارلمان اتحادیه اروپا خواستار تحریم افراد و نهادهای بیشتری مانند دفتر رهبر جمهوری اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و فرمانده آن غلامعلی رشید، نیروی دریایی سپاه پاسداران و محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع وقت شد.

پارلمان اروپا درخواست پیشین خود را از نماینده عالی اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی برای افزوده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تکرار کرد.

این قطعنامه با اشاره به اقدامات چند سال گذشته سپاه پاسداران در خاک اروپا، تاکید کرد که برای عملی کردن این تصمیم، «خیلی دیر» شده است.