مقامهای روسیه روز سهشنبه اعلام کردند که یگانهای پدافند هوایی این کشور در جریان موجی از حملات اوکراین به مسکو، که منجر به آتشسوزی ساختمانهای مسکونی، «مرگ یک زن»، و تعلیق پروازها در سه فرودگاه شد، دستکم ۱۴۴ پهپاد را سرنگون کردند.
همزمان بیش از ۶۰ جنگافزار هوایی هم بر فراز منطقه بریانسک در نزدیکی مرز با اوکراین سرنگون شدند.
به گفته سرگئی سابیانین، شهردار مسکو، پهپادها در مناطق لیوبرتسی و رامنسکویه در اوبلاست مسکو و همچنین در ناحیه شهر پودولسک، که در ۳۸ کیلومتری جنوب کاخ کرملین قرار دارد، منهدم شدند.
مقامهای روسیه اعلام کردند در پی حملههای پهپادی اوکراین، دو ساختمان چندطبقه مسکونی در منطقه رامنسکویه در اوبلاست مسکو دچار آتشسوزی شدند و فرماندار اوبلاست مسکو هم از «مرگ یک زن» خبر داد.
رویترز به نقل از دو کانال تلگرامی، که به سرویسهای امنیتی روسیه نزدیک هستند، گزارش داد که پروازهای فرودگاههای ونوکووا، دومودهدوو، و ژوکوو همزمان با حملات پهپادی متوقف شد.
مقامهای هوانوردی روسیه اعلام کردند پروازهای این فرودگاهها برای رعایت مسائل ایمنی در پی حملات پهپادی اوکراین به مسکو صورت گرفته است.
خبرگزاری تاس روسیه نیز گزارش داد بقایای یک پهپاد منهدمشده اوکراین بر روی یک تاسیسات سوخت و انرژی در منطقه تولا در شمال مسکو سقوط کرد.
در همین حال، فرماندار منطقه بریانسک در جنوب غربی روسیه، که هم مرز با اوکراین است، گفت یگانهای پدافند هوایی روسیه بیش از ۶۰ پهپاد را در طول شب در این منطقه منهدم کردند. وی در تلگرام گفت این حادثه خسارات جانی و مالی نداشته است.
ایگور آرتامونوف، فرماندار لیپتسک در چندصد کیلومتری جنوب مسکو هم در تلگرام گفت که چند پهپاد در این منطقه سرنگون شدهاند و افزود از تلفات یا خسارات جدی خبری نیست.
مقامهای روسیه غالبا میزان کامل خسارات ناشی از حملات اوکراین را فاش نمیکنند.
به گفته کییف، حمله به زیرساختهای نظامی، حمل و نقل و انرژی روسیه در پاسخ به حملات مسکو به خاک این کشور از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.
ماچادو روز دوشنبه ۱۹ شهریور در مصاحبه با خبرنگاران گفت خروج گونزالس از ونزوئلا «هیچ تغییری» در شرایط اپوزیسیون و کارزار مردمی علیه مادورو ایجاد نخواهد کرد.
گونزالس که نامزد مورد حمایت اپوزیسیون در انتخابات ریاستجمهوری اخیر ونزوئلا بود، روز ۱۸ شهریور به اسپانیا پناهنده شد.
پیشتر و در روز ۱۲ شهریور، دادگاهی در ونزوئلا گونزالس را به تحریک مردم به شورش متهم و حکم دستگیری او را صادر کرده بود.
گونزالس ۷۵ ساله روز ۱۹ شهریور در پیامی از مادرید، ابراز امیدواری کرد که خروجش از کشور به «تغییر اوضاع» در ونزوئلا بیانجامد و این کشور را به سوی «مرحله جدیدی» هدایت کند.
او افزود همواره از ارزشهای دموکراتیک حمایت کرده است.
روزنامه گاردین نوشت به عقیده برخی ناظران، پیام گونزالس از تبعید مانند یک «پیام خداحافظی» بوده و به همین جهت، بر ابهامها درباره اوضاع سیاسی ونزوئلا پس از انتخابات پرمناقشه اخیر افزوده است.
شهروندان ونزوئلا روز هفتم مرداد برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری به پای صندوقهای رای رفتند.
هرچند برخی نظرسنجیها از پیروزی گونزالس حکایت داشتند، اما در نهایت نهاد انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد مادورو با کسب ۵۱ درصد آرا برای بار سوم به عنوان رییسجمهوری این کشور انتخاب شده است.
در مقابل، اپوزیسیون ونزوئلا از وجود شواهدی مبنی بر پیروزی قاطع گونزالس خبر داد و تاکید کرد نتایج رسمی انتخابات را نمیپذیرد.
در جریان اعتراضات مردمی علیه نتایج انتخابات ونزوئلا تاکنون دستکم ۲۳ نفر کشته و دهها تن مجروح شدهاند.
ماچادو در ادامه مصاحبه خود با خبرنگاران گفت: «همه ما میدانیم که ادموندو گونزالس رییسجمهوری منتخب ونزوئلا است و چه در ونزوئلا و چه در هر نقطه دیگری از جهان باشد، این مقام را در اختیار خواهد داشت.»
ماچادو تاکید کرد اپوزیسیون ونزوئلا به دنبال پناهنده شدن گونزالس، اهمیت و مشروعیت خود را از دست نداده و این حکومت مادورو است که روز به روز ضعیفتر و منزویتر میشود.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۱۸ اسفند گفت خروج گونزالس از ونزوئلا نتیجه مستقیم اقدامات ضددموکراتیک مادورو بود.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین پیروزی مادورو را در انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا نپذیرفتهاند.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا روز ۲۵ مرداد خواستار برگزاری مجدد انتخابات ریاستجمهوری در ونزوئلا شد.
آرژانتین هم روز ۱۷ شهریور با اشاره به اقدات سرکوبگرانه دولت مادورو علیه معترضان، از دیوان کیفری بینالمللی خواست حکم بازداشت او را صادر کند.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
بر اساس این گزارش، نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، قرار است کمیسیون اروپا را در جریان این طرح قرار دهد.
هدف از این طرح مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش تدابیر امنیتی در برابر «افراطگرایی اسلامی» عنوان شده است.
در پی حمله مرگبار اخیر در شهر زولینگن، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و دولت ائتلافی او، به شدت تحت فشار احزاب راستگرای این کشور قرار گرفتهاند تا سیاستهای مهاجرتی خود را تغییر دهند.
روز دوم شهریور فردی با چاقو به حاضران در جشنوارهای در غرب آلمان حمله کرد. این رویداد زمانی به وقوع پیوست که چند گروه در حال اجرای موسیقی زنده به منظور گرامیداشت تاریخ ۶۵۰ ساله زولینگن بودند.
حمله مهاجم با سلاح سرد به این جشنواره سه کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت.
داعش روز سوم شهریور با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد یکی از اعضای این گروه برای «گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و دیگر نقاط» دست به این اقدام زده است.
آلمان روز چهارم شهریور اعلام کرد فرد مظنون به دست داشتن در حمله شهر زولینگن، یک مرد ۲۶ ساله اهل سوریه است و تحقیقات در مورد ارتباط احتمالی او با داعش همچنان ادامه دارد.
۲۶ شهریور، روز آغاز طرح کنترل مرزهای زمینی آلمان
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت تصمیم دولت آلمان برای کنترل مرزهای زمینی خود از روز ۲۶ شهریور اجرایی میشود و در مرحله اول، برای شش ماه ادامه خواهد یافت.
آلمان با کشورهای اتریش، دانمارک، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه، سوئیس، جمهوری چک و لهستان، بیش از سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز زمینی دارد.
گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش روز ۱۹ شهریور هشدار داد اتریش آن دسته از مهاجران غیرقانونی را که از مرزهای آلمان بازگشت داده شوند، نخواهد پذیرفت.
کارنر گفت: «جای هیچ انعطافی در این قضیه وجود ندارد. این قانون است. به رییس پلیس فدرال دستور دادهام تا از بازگشت [مهاجران غیرقانونی] جلوگیری کند.»
همزمان با شدت گرفتن فشارها بر دولت آلمان برای بازبینی در سیاستهای مهاجرتی خود، یواخیم اشتامپ، کمیسر ویژه فدرال در امور مهاجرت، روز ۱۵ شهریور از امکان انتقال مهاجران غیرقانونی به رواندا سخن گفت.
او ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو، روسای جمهوری روسیه و بلاروس را به ترغیب مهاجران افغانستانی، سوری و عراقی به عزیمت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا متهم کرد و افزود این بخشی از «جنگ ترکیبی» مسکو و مینسک علیه اروپا است.
صدراعظم آلمان هم روز پنجم شهریور در واکنش به حمله مرگبار زولینگن وعده داده بود برلین سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتری در پیش خواهد گرفت و مهاجران غیرقانونی بیشتری را اخراج خواهد کرد.
شکست احزاب دولت ائتلافی و پیروزی حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات پارلمانی دو ایالت زاکسن و تورینگن میتواند نشانه دیگری از تمایل دستکم بخشی از جامعه آلمان برای اصلاح سیاستهای مهاجرتی باشد.
حزب ملیگرای «آلترناتیو برای آلمان» از مخالفان سرسخت حضور گسترده مهاجران در آلمان به شمار میرود.
انتخابات پارلمانی ایالت براندنبورگ قرار است دو هفته دیگر برگزار شود و اعمال سیاستهای سختگیرانهتر در زمینه مهاجرت، از جمله کنترل مرزهای زمینی، تلاشی از سوی احزاب دولت ائتلافی آلمان برای جلب نظر موافق رایدهندگان به شمار میرود.