حمید پیروی، نایب رییس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران گفت: «میانگین جهانی خودکشی رو به کاهش است و هر چند میانگین کشوری این پدیده در ایران از میانگین جهانی کمتر است، اما در سالهای اخیر شاهد افزایش آن در کشور هستیم.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به اعدام دستکم ۹۳ نفر در این کشور در ماه گذشته میلادی اشاره کرد و گفت گزارشهای نگرانکنندهای درباره صدور حکم و اجرای اعدام افراد بیگناه دریافت کرده است که با «نقض دادرسی عادلانه از سوی جمهوری اسلامی» انجام میشوند.
ساتو که از یک ماه پیش کار خود را بهعنوان گزارشگر ویژه ایران بهجای جاوید رحمان آغاز کرد، با انتشار رشته پستی در ایکس به زبان فارسی، نگرانی خود را درباره افزایش اعدامها در ایران بیان کرد.
در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا دهم شهریور (ماه آگوست)، دستکم ۹۳ نفر در ایران اعدام شدند که به گفته ساتو، تنها بخشی از آن بهطور رسمی از سوی جمهوری اسلامی گزارش شده است.
ساتو ضمن تاکید بر این که این مساله، ضرورت شفافیت را برجسته میکند، به بیانیه روز ۱۲ شهریور کارشناسان سازمان ملل درباره افزایش اعدامها پرداخت.
در این بیانیه، ۱۱ کارشناس سازمان ملل ضمن هشدار درباره افزایش دو برابری اعدامها طی یک ماه و تاکید بر ضرورت دادرسی منصفانه، به مورد رضا (غلامرضا) رسایی اشار کردند که روز ۱۶ مرداد در زندان دیزلآباد اعدام شد.
رسایی، جوان ۳۴ ساله پیرو آیین یارسان بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت و به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم شد.
سازمان ملل متحد پیشتر اعترافات اجباری رسایی علیه خود را تحت شکنجه خوانده و گفته بود دیوان عالی کشور حتی با وجود ارائه شهادت پزشکی قانونی در رد دخالت او در قتل، حکم اعدامش را تایید کرد.
ساتو با اشاره به مورد رسایی، درباره اعترافات زیر شکنجه او، «همدستانی که شهادتهایشان را درباره دخالت رسایی در پرونده پس گرفتند و نظر پزشک قانونی»، ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «اعدامهایی که با نقض دادرسی عادلانه و عدم رعایت تشریفات قانونی صورت میگیرند، غیرقانونی محسوب میشوند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعدامهای نادرست را «غیرقابل برگشت» خواند و گفت گزارشهای دریافتیاش در مورد اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی او را «به شدت نگران کرده است که افراد بیگناه ممکن است اعدام شده باشند» و شماری دیگر همچنان با این خطر مواجه باشند.
ساتو یادآوری کرد در ایران بسیاری به دلیل ارتکاب جرایمی مانند «شورش مسلحانه، افساد فی الارض، محاربه و ارتداد» که به طور کلی تحت عنوان جرایم امنیتی تعریف شدهاند، به اعدام محکوم میشوند اما حقوق بینالملل، استفاده از مجازات مرگ را برای چنین جرایمی مجاز نمیداند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ شهریور با انتشار گزارشی تعداد افراد اعدامشده در ماه آگوست را دستکم ۱۰۰ نفر دانست و گفت که تنها خبر شش مورد، برابر با شش درصد این اعدامها، در رسانههای رسمی اعلام شده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این سازمان، تعداد اعدامهایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده است، به دستکم ۴۰۲ نفر میرسد.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد پس از پایان انتخابات ریاستجمهوری دولت چهاردهم، اجرای احکام اعدام در ایران شدت بیشتری گرفته است.
گروهی از شهروندان ایرانی- آمریکایی روز سهشنبه ۱۳ شهریور، با انتشار بیانیهای از آغاز به کار «کمپین ایرانیان برای ترامپ» خبر دادند و گفتند که این کمپین با هدف سازماندهی جامعه ایرانی-آمریکایی در حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکل گرفته است.
در بیانیه این گروه گفته شده است: «به باور ما، سیاستها و رهبری قدرتمند ترامپ، آمریکا و جهان را امنتر، جمهوری اسلامی را ضعیفتر و مردم ایران را در مبارزه برای بازپسگیری کشورشان قویتر میکند.»
در این بیانیه گفته شده است:« این کمپین با هدف توانمندسازی و سازماندهی رایدهندگان ایرانی- آمریکایی برای حمایت از رهبری قاطع دونالد ترامپ و سیاستهای او که با ارزشها و اولویتهای مبارزان ایرانی همخوانی دارند، پایهگذاری شده است.»
به گفته صادرکنندگان این بیانیه، «کمپین ایرانیان برای ترامپ بر این باور است که رهبری قوی در آمریکا برای مقابله با اقدامات سرکوبگرانه و آشوبطلبانه جمهوری اسلامی ضروری است. این کمپین بهویژه بر اهمیت موضعگیری محکم در برابر حمایت این رژیم از تروریسم، که امنیت و صلح جهانی را تهدید میکند، تاکید دارد.»
در این بیانیه افزوده شده است: «در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ما شاهد تعهد او به حفظ ثبات جهانی از طریق مقابله با هرجومرج و اتخاذ مواضع قاطع در برابر رژیمهای سرکوبگر،بهویژه در خاورمیانه، بودیم. این رویکرد قاطعانه نه تنها امنیت ملی آمریکا را تقویت کرد،بلکه فرصتی مهم برای مردم ایران فراهم آورد تا بهدنبال سرنگونی رژیم و برپایی نظامی دموکراتیک باشند.»
در این بیانیه به نحوه روابط این کمپین با کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ اشارهای نشده و توضیح داده نشده است که آیا این کمپین بهعنوان بخشی از کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ فعالیت میکند یا خیر.
نسیم بهروز، سخنگوی فارسیزبان کمپین «ایرانیان برای ترامپ»، گفت: «در چند سال گذشته،رهبری ضعیف دولت بایدن- هریس و سیاستهای شکستخورده آن در قبال رژیم،هم به زیان مردم ایران بوده و هم کل منطقه را در وضعیتی خطرناک و بحرانی قرار داده است. این در حالی است که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در سایه تعهد او به برقراری ثبات جهانی و صلح و امنیت منطقهای، ما شاهد انزوا، ضعف و تحت فشار قرار گرفتن رژیمهای آشوبطلب و سرکشی چون جمهوری اسلامی بودیم.»
سارا راویانی،سخنگوی انگلیسیزبان این کمپین، نیز درباره شکل فعالیت این کمپین گفت: «ماموریت ما سازماندهی جامعه ایرانی- آمریکایی برای حمایت از رهبرانی است که به پیشبرد این سیاستهای حیاتی ادامه و به ما اطمینان میدهند که منافع آمریکا و همچنین آرمانهای مردم ایران مورد حمایت قرار میگیرد.»
وزارت دادگستری آمریکا روز سهشنبه، ۱۳ شهریور، اعلام کرد که غلامرضا گودرزی معروف به ران گودرزی شهروند ۷۶ ساله آمریکایی- ایرانی در دادگاه منطقه جنوبی تگزاس حضور یافت.
براساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، غلامرضا گودرزی که ساکن پورتر در ایالت تگزاس است، روز جمعه ۹ شهریور در فرودگاه بینالمللی جرج بوش دستگیر شد. او با شکایت کیفری به قاچاق قطعات مورد استفاده در تولید هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) و همچنین سایر هواپیماهای سرنشیندار از ایالات متحده به ایران متهم شده است.
متیو جی اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری گفت: «متهم برای سالها از مقاصد پوششی و نیابتی برای قاچاق قطعات پهپاد و سایر فناوریهای کنترل شده به ایران استفاده می کرد. او حتی اقلام کنترلشده را در چمدان خود پنهان می کرد.»
اولسن افزود:«وزارت دادگستری و مجریان قانون متعهد به اجرای شدید کنترلهای صادراتی برای محافظت از امنیت ملی ایالات متحده هستند.»
علمدار حمدانی، دادستان منطقه جنوبی تگزاس نیز گفت: «قاچاق قطعات هواپیما به ایران، امنیت ملی ایالات متحده را به خطر میاندازد و بهطور بالقوه تواناییهای نظامی جمهوری اسلامی را تقویت میکند و حکومت ایران را قادر م سازد تا توانایی نبرد هوایی و قدرت منطقهای خود را افزایش دهد و متحدان و منافع ایالات متحده را در خاورمیانه تهدید کنند.»
او افزود: «این پیگرد قانونی نشاندهنده تعهد اصلی دفتر من است. ما با مشارکت بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، افبیآی و گمرک و حفاظت مرزی، برای مختل کردن اقدامات و پاسخگو کردن گودرزی برای دور زدن تحریمها علیه ایران بهعنوان کشوری متخاصم تلاش میکنیم.»
رابرت ولز، دستیار اجرایی مدیر شعبه امنیت ملی افبیآی نیز در همین زمینه گفت: «قاچاق غیرقانونی فناوری حساس ایالات متحده به یک کشور خارجی، امنیت ملی ما را به خطر میاندازد و یکپارچگی قوانین تجاری ما را تضعیف میکند.»
او افزود: «ایالات متحده قاچاق غیرقانونی فناوری پیشرفته خود به دشمنانش را تحمل نمی کند و افبیآی با شرکای خود همکاری خواهد کرد تا کسانی را که قوانین ما را نقض میکنند و کشور ما را در معرض خطر قرار میدهند، بهشدت تحت تعقیب قرار دهد و آنها را پاسخگو کند.»
بر اساس اسناد دادگاه، گودرزی از ۱۰ آذر ۱۳۹۹ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۳، علاوه بر قاچاق قطعات حفاری و مربوط به صنعت نفت، قطعات هواپیما را نیز بهطور غیرقانونی به ایران صادر کرده است.
طبق این اسناد، گودرزی قطعات هواپیماهای آمریکایی را از تامینکنندگان مستقر در ایالات متحده خریداری و سپس آنها را معمولا از طریق دبی در امارات متحده عربی به ایران صادر میکرد.
در کیفرخواست غلامرضا گودرزی گفته شده است که او همچنین چند بار در سال به ایران سفر میکرد و قطعات هواپیما و سایر اقلام را در چمدانهای خود پنهان میکرد.
گودرزی در عین حال در چند ایمیلی که با تامینکنندگان و مشتریان خود رد و بدل کرده، تایید کرده که بهدلیل تحریمها نمیتوان قطعات را به ایران ارسال کرد.
در این شکایت ادعا شده است که در چند مورد، مقامات چمدان گودرزی را جستجو کردند و قطعات متعدد هواپیما را که در داخل لباسها جاسازی شده بودند، پیدا کردند. برخی از این قطعات دارای ویژگیهای سازگار با قطعات تولید پهپاد و همچنین قطعاتی با کاربردهای موتور الکتریکی و ژنراتور بودند.
بر اساس این شکایت، گودرزی مجوزهای لازم برای صادرات چنین کالاهایی به کشورهای تحریم شده از جمله ایران را نداشته است.
گودرزی در صورت محکومیت، با مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان به اتهام قاچاق کالا و حداکثر ۲۵۰ هزار دلار جریمه احتمالی روبهرو خواهد شد.
در سالهای اخیر شماری از شهروندان ایرانی- آمریکایی به دلایل مشابهی بازداشت و محکوم شدهاند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایان مک کانویل، سفیر استرالیا در تهران را در پی انتشار تصویر و پستی در اینستاگرام که این وزارتخانه آن را «توهینآمیز» خوانده، احضار کرده است.
سفیر استرالیا در تهران در حساب اینستاگرامی خود، در حمایت از جامعه کوییر، گروههای مختلف جنسی و جنسیتی، چند عکس و متنی حمایتی منتشر کرده بود.
رییس اداره منطقهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۱۳ شهریور با انتشار بیانیهای با اشاره به پستی اینستاگرامی از سفیر استرالیا در ایران نوشت: «مطلب منتشره توسط سفارت استرالیا توهینآمیز و مغایر عرف و آداب و فرهنگ ایرانی و اسلامی است و لازم است به نحوی شایسته جبران گردیده و از تکرار چنین مواردی موکدا اجتناب گردد.»
این مقام وزارت امور خارجه دقیقا مشخص نکرده که منظورش چه مطلبی است، اما سفیر استرالیا در تهران دو روز پیش و همزمان با روز جشن همجنسگرایان با انتشار عکسی از خود و همکارانش در اینستاگرام نوشت: «بنفش بپوش… این روز را ما امروز با استفاده از رنگ بنفش درگوشه و کنارهای مختلف، و کاپکیکهای خوشمزهای که با عشق درست شدهاند جشن گرفتیم.»
او افزود: «امروز، و هرروزه، ما به دنبال ایجاد محیطی هستیم که حامی همگان باشد، جایی که در آن همه، به خصوص جوانان دگرباش، بتوانند به آنچه که هستند افتخار کنند. پس بیایید همه با هم، با حمایت از تفاوتها، برای داشتن آیندهای روشنتر و فراگیرتر تلاش کنیم.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چنین اقدامی را «مغایر حقوق بینالملل و کنوانسیون دیپلماتیک وین ناظر بر رفتار نمایندگیهای سیاسی در احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده» دانسته است.
انتشار مطلب سفیر استرالیا در اینستاگرام در حمایت از گروههای مختلف جنسی و جنسیتی، با انتقاد شدید رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی مواجه شد.
روزنامه حکومتی فرهیختگان در مطلبی با عنوان «سفیر استرالیا اخراج میشود؟» خواستار اخراج سفیر استرالیا از ایران شده است.
این روزنامه با اشاره به احضار سفیر جمهوری اسلامی در اتریش و اعلام شکایت از او بهدلیل انتشار نماد حزبالله، خواستار مقابله به مثل شده است.
فرهیختگان نوشت: «این مسئله میتواند نخستین آزمون عباس عراقچی در جایگاه وزیر امور خارجه باشد، چرا که اهمیت نشان دادن نسبت به اقداماتی که سفارتهای خارجی علیه منافع ملی کشورمان انجام میدهند، به عنوان ارزیابی حساسیت تهران از سوی جامعه جهانی محسوب میشود و در صورتی که این اقدام اخیر سفیر استرالیا بیپاسخ بماند، سیگنال نامناسبی برای زیرپا گذاشتن خطوط قرمز منافع ملی ایران به جهان مخابره خواهد شد.»
باقرپور اردکانی به علت انتشار پستی در حمایت از گروه مسلح حزبالله لبنان به وزارت امور خارجه اتریش احضار شد. اداره حفاظت و اطلاعات این کشور نیز از او شکایت کرده است.
باقرپور اردکانی روز یکشنبه پس از حملات راکتی و پهپادی حزبالله لبنان به اسرائیل، نماد این گروه را منتشر کرد و زیر آن عبارتی قرآنی نوشت؛ به معنی «حزبالله پیروز است».
اکنون با شکایت اداره حفاظت و اطلاعات اتریش از سفیر جمهوری اسلامی به علت انتشار این پست، بر اساس قوانین اتریش این دیپلمات ممکن است با جریمه نقدی تا سقف ١٠ هزار یورو یا یک ماه مجازات زندان روبهرو شود.
با وجود این، با توجه به مصونیت دیپلماتیک سفیر جمهوری اسلامی میتواند موضوع را پیچیده کند و او را از مجازات در امان نگه دارد.
۱۳ مرداد سال جاری نیز احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا که بارها در شبکههای اجتماعی اظهاراتی یهودستیزانه مطرح کرده، در پستی در ایکس درباره «نابودی اسرائیل تا سال ۲۰۲۷» مطلبی نوشت.
در واکنش به این نوشته سفیر جمهوری اسلامی، کلر چندلر، سناتور استرالیایی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اظهارات یهودستیزانه اخیر احمد صادقی گفت اظهارات صادقی در حدی است که دولت استرالیا باید مساله اعلام او به عنوان یک «عنصر نامطلوب» را مورد بررسی قرار دهد.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد همجنسگرا میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از این موارد، میتوان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی» اشاره کرد.
حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماهها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بینالمللی لغو شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل افراد به دلیل کوییر بودن رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقامهای ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنسگرایان را ممنوع میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی شهروندان کوییر را با القابی توهینآمیز مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی (آگوست) دستکم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند و به این ترتیب، تعداد اعدامهایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده است، به دستکم ۴۰۲ نفر رسید.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، روز سهشنبه سیزدهم شهریور در گزارشی نوشت ۱۱ شهروند افغانستان، هشت شهروند بلوچ و ۹ شهروند کُرد در میان اعدامشدگان بودند.
بر اساس همین گزارش، اتهام ۵۰ تن از این اعدامشدگان «قتل عمد» و اتهام ۴۶ تن هم جرایم مربوط به مواد مخدر بود.
سه نفر از اعدامشدهها، متهم به «تجاوز به عنف» بودند و یک نفر هم زندانی سیاسی با اتهام قتل یک مامور امنیتی بود.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که پس از پایان انتخابات ریاستجمهوری اخیر در ایران، اجرای احکام اعدام در این کشور شدت بیشتری گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، بار دیگر خواهان واکنش جامعه جهانی نسبت به موج اعدامها در ایران شده است.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «اعدام دستکم ۱۰۰ نفر فقط در یک ماه باید واکنش قوی جامعه جهانی را در بر داشته باشد.»
امیریمقدم با اشاره به اینکه قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی ضعیفترین اقشار جامعه هستند، گفت «این افراد بدون دادرسی عادلانه با هدف ایجاد ترس در جامعه کشته میشوند. مردم، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعهجهانی باید با کارزارهای اعتراضی، محکومیت و فشار سیاسی، هزینه را برای حکومت بالا ببرند.»
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، رضا رسایی، معترض بازداشت شده کُرد یکی از این اعدامشدهها بود که در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر شد.
رسایی بدون حق دسترسی به دادرسی عادلانه، بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شد و تنها بر اساس «علم قاضی» به اعدام محکوم شد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تایید کرده که یکی از این اعدامشدهها در ملاعام به دار آویخته شده که در هشت ماه گدشته بیسابقه بود.
بر اساس همین گزارش، تنها خبر شش مورد (شش درصد) از مجموع ۱۰۰ اعدام ثبت شده در ماه گذشته میلادی، در رسانههای رسمی اعلام شده است.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران یک روز پس از ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل از افزایش شمار اعدامها در ایران منتشر شد.
کارشناسان سازمان ملل هم در بیانیه خود نسبت به افزایش اعدامها در ماه گذشته میلادی در ایران ابراز نگرانی کردهاند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام افرادی را که با چنین مجازاتی روبهرو هستند متوقف کند.
در بیانیهای که این کارشناسان منتشر کردهاند، گفته شده دستکم ۸۱ نفر در ماه آگوست در ایران اعدام شدند که دو برابر بیشتر از ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه پیش از آن (جولای) است.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «گزارشها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام به شکلی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، غیرقانونی است.»
این کارشناسان نوشتند که اتهامهای امنیتی با تعریف کلی مانند شورش مسلحانه، گسترش فساد در زمین، و جنگ با خدا و ارتداد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان «جدیترین جنایات» واجد شرایط صدور حکم اعدام نیستند.
به گفته آنها، این اتهامات مبهم در چندین مورد منجر به صدور حکم اعدام و به دار آویختن مخالفان حکومت شده که به وضوح استانداردهای بینالمللی را نقض کرده است.