شهر فرودگاهی خمینی تهران درباره ازدحام مسافران در این فرودگاه اعلام کرد: «به دلیل موضوعات پیش آمده در منطقه و تغییر برنامه برخی فرودگاههای اسرائیل، اکثر شرکتهای هواپیمایی درخواست دارند پروازهای آنان مابین ساعت ۳ بامداد تا ۱۱ صبح انجام شود که باعث شلوغی شده است.»
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی تایید کرد سازمان هدفمندی یارانهها، مستمری ۱۳ هزار مددجو، از جمله افراد دارای معلولیت را قطع کرده است. پیش از این مدیر کمپین معلولان گفته بود سازمان هدفمندی با چراغ سبز سازمان برنامه، «نان شب حدود ۲۰ الی۳۰ هزار نفر را آجر کرده» است.
علیرضا آنجلاسی روز سهشنبه ۱۳ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «اطلاعات مربوط به مددجویان حائز شرایط بهرهمندی از مستمری، طبق روال همیشه و مطابق با پرداختی تیر ماه، تقدیم سازمان هدفمندی شد ولی تخصیص صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه تکافوی پرداخت مستمری را نمیکرد.»
این مقام مسئول در بهزیستی ضمن تایید قطع مستمری ۱۳ هزار نفر از مددجویان این سازمان از سوی سازمان هدفمندی یارانهها، گفت که بر اساس جز دو بند الف تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است «از فروردین ماه مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از طریق سازمان هدفمندی یارانهها به طور مستقیم به حساب مددجویان پرداخت شود و سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند».
به گفته آنجلاسی، این در حالی است که پیش از این و طی سالهای گذشته، این اقدام به وسیله سازمان بهزیستی کشور صورت میگرفت.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، خانوارهای یک نفره ماهانه یک میلیون، خانوارهای دو نفره، یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره دو میلیون تومان، خانوارهای چهار نفره دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بالاتر، سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان مستمری دریافت میکنند.
قطع نان شب ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر با تصمیمی شتابزده
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، ۳۱ مرداد ماه با اعلام خبر قطع مستمری ۱۳ هزار نفر مستمریبگیر، گفته بود ۶۰ درصد آنها از افراد دارای معلولیت هستند.
به گفته مروتی، دیوان محاسبات اواخر اردیبهشت ماه قول داده بود از ماه خرداد این افراد به چرخه حمایتی برگردند.
او در گفتوگو با ایلنا گفت: «این بحران که در پی واگذاری مسئولیت پرداخت مستمریها از ابتدای سال به سازمان هدفمندسازی یارانهها بر اساس بند دو تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ایجاد شده، زندگی هزاران خانواده را با چالش جدی روبهرو کرده است.»
مروتی با اشاره به برگزاری جلساتی با مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان هدفمندی یارانهها برای جلوگیری از قطع مستمری این ۱۳ هزار نفر گفت: «۱۳ هزار نفر از مددجویان بدون اطلاع از قطع مستمری خود، با بحران معیشتی مواجه شدهاند. این موضوع نه تنها معیشت این خانوارها را به خطر انداخته بلکه موجب ایجاد اضطراب و نگرانی عمیق در میان تمامی مددجویان و خانوادههایشان شده است.»
مدیر کمپین معلولان با اشاره به محول شدن پرداخت مستمری معلولان به سازمان هدفمندی، گفت که «تصمیمی شتابزده و بدون برنامهریزی دقیق» گرفته شده است که تبعات آن «بسیار جدی و گسترده» است.
بر اساس گفتههای این فعال مدنی، از جمله این تبعات میتوان به «بحران معیشتی شدید» اشاره کرد: «قطع مستمری خانوادههایی که برای تامین نیازهای اولیه خود به این مبلغ اندک وابسته هستند، میتواند عواقب تلخی برای آنها داشته باشد.»
جانشین فرمانده پلیس راه خبر داد که برابر آمارها، روزانه بهطور میانگین بین ۴۵ تا ۵۰ نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست میدهند. به گفته سیاوش محبی، هر روز هزار نفر نیز در تصادفات مجروح میشوند.
او جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را «قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها» دانست و با اشاره به این که از میان مجروحان، به طور میانگین ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و فقر میشوند، گفت: «در سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند. متاسفانه علاوه بر عامل انسانی، برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند و زیرساختها نیز در جادهها مناسب نیستند.»
محبی سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، خستگی و خواب آلودگی را از عوامل اصلی تصادفات دانست.
بررسی آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان خرداد، طی سه ماه، در کل کشور چهار هزار و ۶۸۸ نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند.
سالشمار مرگ و میر جادهای در ایران
در سالها ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، مجموع کشتههای تصادفات در کشور، هر سال حدود ۲۸ هزار نفر بود.
کشتههای تصادفات در سال ۱۳۸۶ با کاهش حدود ۱۷ درصدی به نزدیک ۲۳ هزار نفر رسید و در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در همین محدوده ماند.
سال ۱۳۸۹، با کاهش مجدد ۱۰ درصدی، تعداد کشتههای تصادفات رانندگی کشور به محدوده ۲۱ هزار نفر رسید.
سال ۱۳۹۰، کشتههای تصادفات رانندگی در کل کشور به ۲۰ هزار نفر رسید.
سال ۱۳۹۱، باز هم تعداد تلفات تصادفات کاهش داشت و به ۱۹ هزار مرگ رسید.
روند نزولی تعداد تلفات تصادفات جادهای در طول دهه ۹۰ ادامه داشت، تا آنجا که در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، مرگ و میر در هر سال در محدوده ۱۶ هزار نفر بود.
در سال ۱۳۹۹، احتمالا به دلیل شیوع کرونا، تعداد تلفات جادهای کل کشور به پایینترین حد، یعنی ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسید.
از سال ۱۴۰۰، روند صعودی تلفات تصادفات رانندگی دوباره آغاز شد: سال ۱۴۰۰، تعداد کشتهها به حدود ۱۷ هزار و سال ۱۴۰۱، تعداد کشتهها به ۱۹ هزار و ۴۹۰ مورد رسید.
آمار ۲۰ هزار و ۴۵ قربانی سال ۱۴۰۲، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بیسابقه بوده و رکورد جدیدی بهشمار میرود.
ترکیب تلفات تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۲
طبق آمار پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۳۹۱ هزار و ۶۹ نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته یا مصدوم شدند. ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ نفر از این تعداد مرد و ۱۱۵ هزار و ۲۶۹ نفر زن بودند.
استان تهران با ۴۷ هزار و ۲۰۲ نفر، استان خراسان رضوی با ۳۳ هزار و ۸۵۲ نفر، استان اصفهان با ۳۳ هزار و ۷۸۲ نفر، استان فارس با ۲۶ هزار و ۵۷۰ نفر و استان خوزستان با ۲۰ هزار و ۱۸۴ نفر، بالاترین نرخ کشته و مصدوم تصادفات رانندگی را در این سال به خود اختصاص دادند.
یکهزار و ۷۸ مورد از مرگ و مصدومیتها به دلیل سوانح غیرترافیکی از جمله خودکشی، دیگرکشی و موارد دیگر بوده و ۱۸۳ مورد نیز مربوط به تصادفات ناشی از تعقیب و گریز، سوختبرها، شوتیها و دیگر موارد بوده است.
خسارات ناشی از تصادفات
بررسی آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد از سال ۱۳۹۸ تاکنون و طی تنها پنج سال، حدود ۸۹ هزار نفر در ایران جان خود را در تصادفات از دست دادند.
این عدد به جز موارد مصدومیتها و معلولیتهاست.
محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور معتقد است روزانه ۱۰۰ نفر بر اثر تصادفات رانندگی دچار معلولیت میشوند و ۲۰۰ خانواده نیز تحت تاثیر قرار میگیرند.
این یعنی سالانه حدود ۳۶ هزار نفر به جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور اضافه میشود.
در سالهای گذشته تحقیقاتی درباره خسارتهای مالی تصادفات رانندگی انجام شده است.
اواخر سال ۱۴۰۱، کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور گفت هر مورد فوتی در تصادفات، خسارت هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی به کشور وارد میکند.
با فرض ثابت بودن همین عدد، خسارت ناشی از کشته شدن ۲۰ هزار نفر در سال گذشته در تصادفات رانندگی، حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
موسسه تحقیقات جمعیتی کشور اعلام کرد میانگین سن ازدواج زنان در سال گذشته به ۲۴ سال و مردان به حدود ۲۸ سال رسیده است. بر اساس این دادهها، روند تعداد ازدواجها در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده است.
محمدجواد محمودی، رییس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور روز سهشنبه ۱۳ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا به بررسی مقایسهای دادههای مربوط به ازدواج در ایران بین سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲ پرداخت.
در این بازه زمانی ۵۷ ساله، میانگین سن نخستین ازدواج در مورد زنان حدود پنج سال و نیم و در مورد مردان سه سال و نیم افزایش یافته است.
از سال مبدا این آمار تا ۱۳۸۹ یعنی طی ۴۴ سال، تعداد ازدواجهای ثبتشده سیری صعودی داشته و از ۱۵۲ هزار و ۴۱۱ مورد به ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ مورد رسیده است که بالاترین میزان ازدواج ثبت شده در بیش از نیم قرن اخیر ایران است.
از سال ۱۳۹۰ میزان ازدواجها روندی کاهشی به خود گرفته بهطوری که در سال گذشته، ۴۸۰ هزار و ۸۶۸ ازدواج ثبت شد.
بررسی این دادهها نشان میدهند در سال ۱۴۰۲، به ازای هر هزار نفر از جمعیت کشور ۵/۷۶ ازدواج ثبت شده است.
محمودی گفت افزایش یا کاهش تعداد ازدواجها در سه دهه گذشته، کاملا منطبق با کم شدن تعداد افراد ۱۸ تا ۲۳ ساله بوده است که در ایران، از حدود یک دهه پیش کاهش پیدا کردند.
کاهش آمار ازدواج در شرایطی است که در سالهای گذشته با تاکیدهای مکرر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بر تسهیل ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت، قوانین و آییننامههای متعددی در این زمینه وضع شده است.
از سال ۱۳۹۰ به بعد، بهطور میانگین نرخ سالانه ازدواج حدود شش درصد کاهش داشته است.
بررسی نرخ تولد نیز نشان میدهد در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ کمترین میزان تعداد تولد در یک دهه اخیر ثبت شده است.
رییس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور به ایسنا گفت تعداد جمعیت زنان در گروه سنی بارور از سال ۱۴۰۸ به بعد «به شدت کاهش پیدا میکند».
محمودی افزود: «ما از فرصت ۱۲ سالهای که بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ با اوج تعداد زنان در سن باروری داشتیم، تاکنون استفاده بهینه نکردهایم.»
این نگرانیها حدود یک هفته پس از آن مطرح میشوند که رهبر جمهوری اسلامی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند.
روز سهشنبه ۱۳ شهریور، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اعلام کرد جلساتی در حوزه سیاست افزایش جمعیت و حمایت از خانواده برگزار و ماموریتهایی را در این زمینه به کارشناسان محول کرده است.
ظفرقندی از جدیت وزارت بهداشت در اجرایی کردن سیاستهای جمعیتی مورد تاکید خامنهای خبر داد.
قانون جوانی جمعیت با توصیهها و تاکیدات خامنهای روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
چهار روز پس از دستور اخیر خامنهای، بانک مرکزی در روز دهم شهریور خبر داد ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپردههای قانونی بانکها، برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تخصیص میدهد.
ایراناینترنشنال پیش از این در گزارشی تخمین زد که حتی اگر این اعتبار بهطور کامل تامین شود، باز هم کفاف متقاضیان تسهیلات را نخواهد داد.
خبرگزاری بلومبرگ، روز دوشنبه ۱۲ شهریور، به نقل از منابعی که نام آنها را اعلام نکرد گزارش داد که مقامهای اروپایی انتظار دارند که جمهوری اسلامی بهزودی موشکهای بالستیک ساخت ایران را به روسیه تحویل دهد.
روسیه هم اکنون از پهپادهای شاهد ساخت ایران در حمله به اوکراین استفاده میکند. تحویل موشکهای بالستیک که میتوانند در جنگ اوکراین به کار گرفته شوند، میتواند واکنش متحدان اوکراین را به دنبال داشته باشد.
کشورهای غربی پیش از این به جمهوری اسلامی هشدار داده و خواسته بودند که از کمک نظامی به روسیه در جنگ با اوکراین خودداری کند.
بلومبرگ به نقل از منابع خود نوشته است جمهوری اسلامی در دو سال و نیم جنگ روسیه علیه اوکراین صدها پهپاد به روسیه داده است اما انتقال احتمالی موشکهای بالستیک نشاندهنده تحولی نگرانکننده در این جنگ خواهد بود.
منابع بلومبرگ به هیچ جدول زمانی و نیز تعداد احتمالی موشکهای بالستیکی که قرار است از ایران به روسیه منتقل شوند، اشاره نکرد اما یکی از آنها گفت که کار انتقال میتواند ظرف چند روز آینده شروع شود.
موشکهای بالستیک معمولا بسیار سریعتر از موشکهای کروز یا پهپادها پرواز میکنند و میتوانند مواد منفجره بیشتری را حمل کنند.
به نوشته بلومبرگ، شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل به پرسشهای این خبرگزاری در این مورد پاسخ ندادند.
پیشتر دادستان کل اوکراین با اعلام جرم علیه عباس موسی شریفی مولاسرایی، از فرماندهان سپاه پاسداران، او را به دست داشتن در جنایت جنگی در اوکراین متهم کرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تکت گزارشهای منتشرشده درباره حضور عباس موسی شریفی مولاسرایی در شبهجزیره اوکراین برای آموزش به نیروهای روسیه را تکذیب کرد.
نیروهای اوکراینی در تلاش هستند تا پیشروی روسیه در منطقه شرقی دونتسک را متوقف کنند، در حالی که شهرها و زیرساختهای انرژی اوکراین با نزدیک شدن به سومین زمستان کامل جنگ، تحت بمباران مداوم قرار گرفته، نیروهای اوکرانی میکوشند که مانع پیشروی روسیه در منطقه شرقی دونتسک شوند.
کییف اوایل روز دوشنبه زیر رگباری از موشکهای کروز و بالستیک و پهپاد قرار گرفت.
زرادخانه موشکهای بالستیک مسکو شامل موشکهای روسی و کره شمالی است که از دقت کمتری برخوردارند.
به گفته نیروهای پدافند هوایی اوکراین، در حمله روز دوشنبه به پایتخت، از موشکهای اسکندر-ام ساخت داخل و همچنین مدلهای KN-23 کره شمالی استفاده شد. این موشکها از مناطق بریانسک، کورسک و ورونژ که همگی با اوکراین هم مرز هستند، پرتاب شده بودند.
تحریمهای اضافی
بهنوشته بلومبرگ، اقتصاد جنگی روسیه توانسته است موشکها و مهمات را با سرعتی بیش از توانایی متحدان اوکراین تولید کند و به کار بگیرد. روسیه همچنین توانسته است با تکیه بر واردات از ایران و کره شمالی، در عین حال ظرفیت تولید خود را با فناوری و قطعات کلیدی از کشورهایی از جمله چین حفظ کند.
انتقال موشکهای بالستیک به روسیه احتمالا باعث وضع تحریمهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی خواهد شد، هرچند با توجه به مجموعهای از اقداماتی که قبلا تهران را هدف قرار داده است، از جمله ارسال پهپاد به مسکو، اثربخشی آنها نامشخص است.
کشورهای غربی از جمله هشدار دادهاند که شرکت هواپیمایی ایران ایر را تحریم خواهند کرد.
از کشورهای گروه هفت همچنین انتظار میرود که هرگونه انتقال موشک بالستیک از ایران به روسیه را بهطور فوری و علنی محکوم کنند.
گروه هفت پیش از این نیز تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی و کره شمالی بهدلیل دادن سلاح به روسیه برای بهکارگیری در جنگ اوکراین اعمال کرده است.
کارشناسان سازمان ملل نسبت به افزایش اعدامها در ماه گذشته میلادی در ایران ابراز نگرانی کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام افرادی را که با چنین مجازاتی روبهرو هستند متوقف کند.
در بیانیهای که این کارشناسان منتشر کردهاند، گفته شده دستکم ۸۱ نفر در ماه آگوست ۲۰۲۴ میلادی در ایران اعدام شدند که دو برابر بیشتر از ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه پیش از آن (جولای) است.
به این ترتیب، شمار اعدامهای گزارششده در سال جاری میلادی در ایران به بیش از ۴۰۰ نفر رسیده که ۱۵ نفر آنان زن بودهاند.
این کارشناسان در بیانیهای که دوشنبه ۱۲ شهریور منتشر کردند، نوشتند: «ما عمیقا از این افزایش شدید اعدامها نگران هستیم. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمهوری اسلامی تنها تعدادی از ۸۱ مورد اعدام انجامشده در ماه آگوست را به طور رسمی گزارش داده است و همین امر، نیاز مبرم به اطلاعات شفاف را آشکار میسازد.»
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل گفته شده نزدیک به نیمی از اعدامها (۴۱ اعدام) برای جرایم مواد مخدر انجام شده است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، اعمال مجازات اعدام را برای «جدیترین جنایات» که شامل قتل عمد میشود، محدود میکند.
کارشناسان سازمان ملل با نگاه به همین میثاقها هشدار دادهاند که «اعدام برای جرایم مواد مخدر استانداردهای بینالمللی را نقض میکند.»
از سال ۲۰۲۱ و با تغییر مقررات، افزایش قابل توجهی در اعدامهای مواد مخدر در ایران مشاهده شده است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران انجام گرفت.
این افزایش آمار، با وجود بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر رخ داد که با هدف محدود کردن اعمال مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر انجام شده بود.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود با تاکید بر ضرورت دادرسی منصفانه، نوشتهاند: «کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال میکنند باید اطمینان حاصل کنند افراد در طول فرآیند دادرسی کیفری، تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند و حق آنها برای محاکمه عادلانه و برابری در پیشگاه قانون و دادگاهها باید در تمام مراحل کیفری رعایت شود.»
کارشناسان سازمان ملل بر اساس گزارشهای دریافتی، هشدار دادهاند که در جریان محاکمههای افرادی که اعدام شدهاند -از جمله برای موارد قتل- روند دادرسی عادلانه رعایت نشده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مورد رضا (غلامرضا) رسایی اشاره کردند که بامداد ۱۶ مرداد در زندان دیزلآباد اعدام شد.
رسایی، جوان ۳۴ ساله و پیرو آیین یارسان بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت شد.
او روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم و حکم اعدامش دی ماه سال گذشته از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
سازمان عفو بینالملل ۱۲ اردیبهشت سال جاری، با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد همه راههای حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام این معترض بازداشتشده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بیجواب مانده و او ممکن است هر لحظه اعدام شود.
سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده بود رسایی بر اساس اعترافاتی که از طریق شکنجه به دست آمده بود، به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران محکوم شد و باوجود ارائه شهادت پزشکی قانونی در رد دخالت رسایی در قتل، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «گزارشها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام به شکلی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، غیرقانونی است.»
این کارشناسان نوشتند که اتهامهای امنیتی با تعریف کلی مانند شورش مسلحانه، گسترش فساد در زمین، و جنگ با خدا و ارتداد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان «جدیترین جنایات» واجد شرایط صدور حکم اعدام نیستند و این اتهامات مبهم در چندین نوبت علیه مخالفان حکومت اعمال شده و به وضوح استانداردهای بینالمللی را نقض کرده است.
کارشناسان نسبت به وضعیت محکومان به اعدام، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، محمود محرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد ابراز نگرانی کردند و نوشتند: «اعدامهای نادرست غیرقابل برگشت هستند. اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران ما را به شدت نگران میکند و ممکن است افراد بیگناه اعدام شده باشند.»
کارشناسان سازمان ملل در پایان این بیانیه، تاکید کردند: «ما درخواست خود را از مقامات ایرانی برای توقف اعدام همه افرادی که به اعدام محکوم شدهاند، تکرار میکنیم.»