واسیلی گولوبوف، فرماندار کامنسکی در جنوب روسیه، روز چهارشنبه هفتم شهریور، گزارشها را درباره آتشسوزی چندین مخزن سوخت در این منطقه تایید کرد. این آتشسوزی در پی حمله پهپادی سهشنبه شب اوکراین به این منطقه رخ داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گولوبف در پیامرسان تلگرام اعلام کرد این آتشسوزی تاکنون هیچ تلفاتی نداشته و آتشنشانان در حال خاموش کردن آتش هستند.
وزارت دفاع روسیه، بدون اشاره به حمله به این انبار، اعلام کرد واحدهای دفاع هوایی این کشور، شبانه چهار پهپاد را بر فراز منطقه منهدم کردهاند.
پیش از این یک کانال تلگرام که به سرویسهای امنیتی روسیه نزدیک است، پس از برخورد دو پهپاد به این منطقه اعلام کرد سه مخزن در انبار نفت کامنسکی در حال سوختن هستند.
ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهند مخازن بزرگی در شب در حال سوختن هستند.
حدود ۱۰ روز پس از حمله نیروهای اوکراینی، کانالهای تلگرامی روسیه گزارش دادند مخازن دیگری همچنان در یک انبار نفت دیگر در منطقه پروتارسک روستوف در حال سوختن هستند.
در همین حال الکساندر گوسف، فرماندار ورونژ که با اوکراین مرز مشترک دارد، گفت بقایای یک پهپاد اوکراینی در این منطقه باعث آتشسوزی در نزدیکی اشیای انفجاری شده اما هیچ انفجاری رخ نداده است.
گوسف در تلگرام اعلام کرد که آتش خاموش شده و ساکنان دو محلی که تخلیه شده بودند، به خانههای خود بازگشتند.
همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هشت پهپاد مهاجم بر فراز منطقه ورونژ منهدم شدند اما جزییاتی ارائه نکرد.
مقامات روسیه اغلب میزان کامل خسارات وارده با حملات اوکراین را فاش نمیکنند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز سهشنبه ششم شهریور اعلام کرد حمله اخیر این کشور به روسیه بخشی از یک طرح بزرگتر برای پایان دادن به مناقشه اوکراین است و این کشور قصد ندارد مناطقی از قلمرو روسیه را که به تصرف درآورده، به خاک خود ضمیمه کند.
ارتش اوکراین روز گذشته خبر داد که روسیه در چندین موج حملات موشکی و پهپادی برای دومین روز پیاپی، تعداد زیادی از مناطق اوکراین را هدف قرار داده و دستکم چهار نفر را کشته است.
هر دو طرف ادعا میکنند غیرنظامیان را در این جنگ ۳۰ ماهه که با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین آغاز شده، هدف قرار نداده و نمیدهند.
کییف میگوید حملات هواییاش با هدف تخریب زیرساختهای نظامی، انرژی و حملونقل انجام میشوند که ماشین تلاش جنگی مسکو هستند.
رسانههای فلسطینی از کشته شدن هفت فلسطینی در حملههای نیروهای اسرائیلی به جنین و طولکرم در کرانه باختری خبر دادند و گفتند پنج تن از این افراد در حملههای پهپادی کشته شدند. وزیر خارجه اسرائیل هدف از این عملیات را از بین بردن «زیرساختهای تروریستی» جمهوری اسلامی در این منطقه خواند.
همزمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتوگویی تلفنی با خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی و مسئول روابط عربی و اسلامی حماس، گفت که تهران از هر توافقی برای آتشبس و پایان جنگ در غزه که «مورد قبول مردم مقاوم فلسطین و گروههای مقاومت و حماس باشد»، حمایت خواهد کرد.
عراقچی چهارشنبه هفتم شهریور گفت: «رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت در دولت چهاردهم با قوت ادامه خواهد یافت.»
الحیه نیز در این گفتوگو از آنچه تلاشهای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشته شده جمهوری اسلامی در حمایت از «مقاومت مردم فلسطین» خواند، قدردانی کرد و گفت: «مردم فلسطین قدردان حمایتهای دائمی جمهوری اسلامی ایران از آرمانهای فلسطین و مقاومت آنان در مقابل جنایات صهیونیستها هستند.»
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، در ایکس با اشاره به عملیات ارتش این کشور در جنین و طولکرم کرانه باختری گفت این عملیات با هدف از بین بردن «زیرساختهای تروریستی» جمهوری اسلامی و اسلامگرایان در این منطقه صورت گرفته است.
کاتز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است از طریق حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریستها و قاچاق اسلحه از اردن، با توجه به الگویی که در لبنان و غزه ایجاد شده، در شرق اسرائیل نیز یک جبهه ایجاد کند.
او تاکید کرد اسرائیل همانطور که با زیرساختهای تروریستی در غزه برخورد کرده، باید با تهدید موجود در کرانه باختری نیز برخورد کند و هر اقدامی که لازم است، از جمله تخلیه موقت ساکنان فلسطینی این مناطق را به اجرا درآورد.
کاتز گفت: «این جنگی برای همه چیز است و ما باید پیروز شویم.»
خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد سه نفر از فلسطینیان کشته شده در حمله پهپادی به یک خودرو در نزدیکی جنین هدف قرار گرفته شدند.
طبق گزارش این خبرگزاری، دو فلسطینی دیگر نیز در یک حمله پهپادی در اردوگاه پناهندگان الفارعه در دره رود اردن کشته شدند.
رسانههای فلسطینی همچنین از حمله نیروهای اسرائیلی به روستای عاروره در شمال رامالله در کرانه باختری خبر دادند.
ارتش اسرائیل چهارشنبه هفتم شهریور، خبر این حملات را با عنوان انجام یک «عملیات ضد تروریستی» در جنین و طولکرم در شمال کرانه باختری تائید کرد.
در روزهای اخیر تنشها در کرانه باختری شدت گرفته است از جمله که دوشنبه پنجم شهریور در حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان نور شمس در حومه طولکرم پنج فلسطینی کشته شدند.
در همین روز، شهرکنشینان اسرائیلی نیز در حمله به بیت لحم سه تن از فلسطینیان ساکن این شهر را مجروح کردند.
شدت گرفتن درگیریها در کرانه باختری همزمان با تلاشها برای دستیابی به توافق آتشبس و آزادی گروگانها صورت میگیرد.
خبرگزاری فرانسه سهشنبه ششم شهریور به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت مذاکرات برای برقراری آتشبس در نوار غزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی، در دوحه، پایتخت قطر در حال پیگیری است.
این مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن با خبرگزاری فرانسه گفتوگو کرد، خبر داد برت مکگرک، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی کاخ سفید از طرف جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده، در این مذاکرات حضور دارد.
دور پیشین مذاکرات آتشبس در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد اما بدون دستیابی به نتیجه مشخصی روز پنجم شهریور به پایان رسید.
یکی از موارد اصلی اختلاف میان حماس و اسرائیل در مذاکرات آتشبس، تاکید دولت بنیامین نتانیاهو بر لزوم کنترل «کریدور فیلادلفیا» به دست نیروهای اسرائیلی است.
کریدور فیلادلفیا که با نام محور صلاحالدین نیز شناخته میشود، مسیری ۱۴ کیلومتری است که باریکه غزه را به مصر متصل میکند.
رایزنیهای بینالمللی برای توقف جنگ غزه در حالی صورت میگیرد که درگیریهای مرگبار در منطقه همچنان ادامه دارد.
وزارت بهداشت حماس سهشنبه ششم شهریور اعلام کرد تنها طی ۲۴ ساعت در غزه، ۴۱ نفر جان خود را از دست دادند.
بدین ترتیب، شمار فلسطینیان کشته شده در این باریکه از زمان آغاز مناقشه کنونی به ۴۰ هزار و ۴۷۶ نفر افزایش یافت. بیش از ۹۳ هزار نفر نیز در این بازه زمانی زخمی شدهاند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزبالله، مقاومت اسلامی عراق و حوثیهای یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
استرالیا در جهت حمایت از حریم شخصی کارمندان در این کشور، قانون «حق قطع ارتباط با محیط کار پس از پایان ساعت کاری» را اجرایی کرد. به موجب این قانون، کارکنان میتوانند خارج از ساعات کاری، بدون نگرانی از پیامدهای منفی، تماسهای شغلی را نادیده بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از روز دوشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۳، قانون جدیدی در استرالیا به اجرا درآمده که به کارمندان «حق قطع ارتباط» میدهد.
این قانون به کارکنان اجازه میدهد تا تماسها و ایمیلهای کاری خارج از ساعات اداری را نادیده بگیرند؛ بدون آن که با پیامدهای منفی مواجه شوند.
پاسخی به چالشهای عصر دیجیتال
این اقدام در پاسخ به افزایش فشار کاری و محو شدن مرز بین زندگی شخصی و حرفهای، به ویژه پس از همهگیری کووید-۱۹ صورت گرفته است.
جان هاپکینز، دانشیار دانشگاه فنآوری سوئینبرن، در این باره گفت: «پیش از عصر دیجیتال، چنین تداخلی در زندگی شخصی افراد وجود نداشت. مردم پس از پایان شیفت کاری به خانه میرفتند و تا روز بعد هیچ تماسی نبود اما امروزه، دریافت ایمیل و تماس کاری حتی در تعطیلات، امری عادی شده است.»
آمار نگرانکننده اضافهکاری بدون دستمزد
بر اساس آمارهای منتشر شده در استرالیا، کارمندان این کشور در سال ۲۰۲۳ بهطور متوسط ۲۸۱ ساعت اضافهکاری بدون دستمزد انجام دادهاند که ارزش آن حدود ۱۳۰ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۸۸ میلیارد دلار آمریکا) برآورد شده است.
این آمار نشاندهنده فشار قابل توجهی است که بر نیروی کار استرالیا وارد میشود.
استرالیا در مسیر جهانی
با تصویب قانون «حق قطع ارتباط»، استرالیا به جمع حدود ۲۰ کشور دیگر -عمدتا در اروپا و آمریکای لاتین- پیوست که قوانینی مشابه را اجرا کردهاند.
فرانسه در سال ۲۰۱۷ پیشگام این حرکت بود و حتی یک سال بعد، شرکتی را به دلیل الزام کارمند به در دسترس بودن دائمی، ۶۰ هزار یورو جریمه کرد.
به گفته راشل عبدالنور که در حوزه تبلیغات فعالیت میکند، این تغییرات قانونی به او کمک خواهد کرد تا در صنعتی که مشتریانش اغلب ساعات کاری متفاوتی دارند، بتواند مرز مشخصی میان زندگی شخصی و حرفهای خود ایجاد کند.
او به رویترز گفت: «به نظر من وجود چنین قوانینی بسیار حائز اهمیت است. ما بخش قابل توجهی از روز را صرف چک کردن تلفنها و پاسخگویی به ایمیلهایمان میکنیم. در شرایط کنونی، قطع ارتباط با محیط کار و خاموش کردن این وسایل ارتباطی واقعادشوار شده است.»
جزییات و استثناهای قانون
اگرچه قانون مورد نظر به کارمندان حق قطع ارتباط میدهد اما استثنائاتی نیز دارد.
در شرایط اضطراری و برای مشاغل با ساعات کاری نامنظم، کارفرمایان همچنان میتوانند با کارکنان تماس بگیرند.
کمیسیون کار منصفانه استرالیا (FWC)، مسئول رسیدگی به اختلافات احتمالی و تعیین منطقی بودن امتناع کارمندان از پاسخگویی است.
در حالی که گروههای کارگری از این قانون استقبال کردهاند، برخی سازمانهای کارفرمایی نگرانیهایی را در مورد اجرای آن و تاثیرش بر انعطافپذیری کسب و کارها مطرح کردهاند.
میشل اونیل، رییس شورای اتحادیههای کارگری استرالیا، معتقد است این قانون باعث میشود کارفرمایان پیش از ارسال پیام یا ایمیلی خارج از ساعت کار، بیشتر فکر کنند: «در عصر حاضر، برقراری ارتباط بسیار ساده شده و متاسفانه گاهی اوقات منطق و ملاحظات لازم در این زمینه نادیده گرفته میشود. ما معتقدیم این قانون موجب خواهد شد کارفرمایان قبل از ارسال هر پیام یا ایمیلی، لحظهای درنگ کرده و ضرورت آن را بسنجند.»
با اجرای این قانون، انتظار میرود تعادل بهتری بین زندگی کاری و شخصی کارمندان استرالیایی ایجاد شود.
این قانون میتواند به کاهش فرسودگی شغلی، افزایش بهرهوری و بهبود سلامت روانی کارکنان کمک کند.
با این حال چالشهای اجرایی این قانون هنوز باید مورد بررسی قرار گیرند.
نحوه تفسیر «شرایط اضطراری» و «امتناع منطقی» از جمله مواردی هستند که ممکن است در آینده نیاز به شفافسازی بیشتر داشته باشند.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره نقض حقوق بشر در منطقه سینکیانگ چین هشدار داده که پکن تحت پوشش مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، سیاستهای سرکوبگرانهای را علیه اویغورها و دیگر اقلیتهای عمدتا مسلمان اعمال کرده و احتمالا مرتکب جنایات علیه بشریت شده است.
بر اساس این گزارش، سیاستهای سرکوبگرانه دولت چین علیه اویغورها در منطقه سینکیانگ، شامل بازداشتهای گسترده، شکنجه و نظارت فراگیر میشود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته «این ارزیابی را بر اساس مرور جامع اسناد موجود، از جمله دادههای رسمی دولت چین، چارچوبهای قانونی و شهادتهای منابع مختلف» تهیه کرده است.
در این گزارش گفته شده چین مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده است که از جمله شامل جرایم بینالمللی است که میتواند به ویژه به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند.
جرایمی که در گزارش سازمان ملل به آنها اشاره شده شامل بازداشتهای گسترده و خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، سرکوب حقوق دینی و فرهنگی، کار اجباری و شنود گسترده است.
جنایت علیه بشریت
بر اساس این گزارش، صدها هزار اویغور و دیگر اقلیتهای قومی عمدتا مسلمان به طور خودسرانه در مراکزی موسوم به «مراکز آموزش و پرورش فنی و حرفهای» در بازداشت نگاه داشته شدهاند.
چین مدعی شده از این مراکز به عنوان بخشی از استراتژی خود در مقابله با افراطگرایی استفاده میکند، اما عملا این مراکز به اردوگاههایی برای بازداشت اقلیتها تبدیل شدهاند.
کمیسر عالی حقوق بشر میگوید شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در این مراکز شامل ضرب و شتم، تجویز اجباری دارو و خشونت جنسی میشود و بازداشتشدگان گزارش دادهاند که تحت فشار مجبور به انکار دین و فرهنگ خود شدهاند.
دولت چین همچنین فرهنگ اویغور و آیینهای اسلامی آنها را از رهگذر تخریب مساجد، محدودیتهای شدید بر پوشش دینی و ممنوعیتهای گسترده بر آیینهای مذهبی آنها به صورت سیستماتیک سرکوب کرده است.
در گزارش سازمان ملل همچنین موارد زیادی از مجبور کردن اویغورها و دیگر اقلیتها به کار اجباری در کارخانهها بدون دادن حق آزادی جابهجایی به آنها، مستندسازی شده است.
در این گزارش همچنین تایید شده که دولت چین از فنآوری نظارت پیشرفته، از جمله تشخیص چهره و ردیابی تلفنهای همراه، برای کنترل و نظارت بر جمعیت اویغور در سینکیانگ و حتی اویغورهای ساکن خارج از کشور استفاده میکند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده مقیاس و شدت این سرکوبها به ویژه با توجه به گستردگی و سیستماتیک بودن آنها میتواند موجب شود این اقدامات به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند
توصیههای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
این کمیساریا در بخش پایانی گزارش خود خواستار انجام یک تحقیق مستقل از سوی نهادهای بینالمللی برای بررسی بیشتر اتهامات نقض حقوق بشر و اطمینان از پاسخگو کردن دولت چین شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر از چین خواسته است به ناظران بینالمللی از جمله ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دسترسی به سینکیانگ را بدهد تا وضعیت حقوق بشر در این منطقه به طور مستقل ارزیابی شود.
در گزارش همچنین بر نیاز به حمایت و حفاظت از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، از جمله اویغورهای ساکن خارج از چین، تاکید شده است.
کمیساریا همچنین یادآوری کرده که برخی بازیگران بینالمللی پیشنهاد اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات و نهادهای چینی که مسئول نقض سیستماتیک حقوقبشر سینکیانگ هستند را مطرح کردهاند.
دو سال پیش هم در ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر وقت سازمان ملل متحد، در گزارشی که در آخرین روز کاری خود منتشر کرد گفت «دولت چین در چارچوب استراتژیهای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی مرنیک نقضهای جدی حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور سینکیانگشده است.
ولکر ترک، جانشین او در دو سال اخیر بارها از چین خواسته است تا به نگرانیهای مستند شده در آن گزارش ۴۶ صفحهای پاسخ دهد. این نگرانیها شامل بازداشتهای خودسرانه اویغورها و جداسازی کودکان از خانوادههایشان میشود. با این حال، تلاشهای سازمان ملل با انکار و سنگاندازی دیپلماتهای چینی مواجه شده است.
سهشنبه، ۶ شهریور، دفتر ترک در ژنو بار دیگر خواستار اقدام چین شد و گفت: «ما میدانیم که بسیاری از قوانین و سیاستهای مشکلساز در سینکیانگ همچنان برقرار هستند و ما دوباره از مقامات خواستهایم تا بررسی کاملی از چارچوب قانونی مربوط به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم از دیدگاه حقوق بشر انجام دهند و حفاظت از اقلیتها را در برابر تبعیض تقویت کنند.»
در این بیانیه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقامات پکن خواست تا «اقدامات سریعی برای آزاد کردن همه افرادی که به طور خودسرانه از آزادی محروم شدهاند، انجام دهد و وضعیت و محل نگهداری افرادی را که خانوادههایشان به دنبال اطلاعات در مورد آنها هستند، مشخص کند.»
از سال ۲۰۲۱ هم دولت ایالات متحده، چین را به انجام یک کارزار «نسلکشی» علیه اویغورها و دیگر مسلمانان در سینکیانگ متهم کرده است، کارزاری که شامل عقیمسازی زنان، ممنوعیت انجام آیینهای فرهنگی و زندانی کردن بسیاری از اویغورها در اردوگاههای بازداشت با امنیت بالا میشود.
با این وجود، چین این اتهامات را به شدت رد کرده و اعلام کرده است که هیچگونه نقض حقوق بشری علیه ۱۱ میلیون اویغور این کشور انجام نداده است.
جک اسمیت، بازپرس ویژه دادگستری آمریکا، کیفرخواست جدیدی علیه دونالد ترامپ ارائه کرد که در آن دوباره رییسجمهوری سابق آمریکا را به مقاومت در برابر انتقال مسالمتآمیز قدرت پس از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ متهم کرده است.
پس از صدور حکم دیوان عالی ایالات متحده که به روسای جمهور سابق مصونیت گستردهای از پیگرد کیفری میدهد، دونالد ترامپ با کیفرخواست فدرال اصلاحشدهای مواجه شده که او را دوباره به تلاش غیرقانونی برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ متهم میکند.
کیفرخواست جدید همچنان چهار اتهام مشابه سال گذشته را علیه ترامپ مطرح میکند، اما این بار تمرکز بر نقش او بهعنوان یک نامزد سیاسی است که به دنبال انتخاب مجدد بود، نه به عنوان رییسجمهور وقت.
دیوان عالی ایالات متحده چهارشنبه ۹ اسفند موافقت کرد که درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت از پیگرد قانونی بهدلیل تلاش او برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰تصمیم بگیرد.
دیوان عالی آمریکا در نهایت ۱۱ مرداد حکم داد که دونالد ترامپ در قبال اقدامات رسمی که در چارچوب اختیارات قانونی خود بهعنوان رئیسجمهور در زمان حضورش در کاخ سفید انجام داده، از تعقیب قضایی مصون است اما درباره اقدامات غیر رسمی خود مصنویت ندارد.
ترامپ در بیانیهای که در تروث، شبکه اجتماعی خود منتشر کرده به کیفرخواست جدید واکنش نشان داده و نوشته حکم مصونیت دیوان عالی باید منجر به لغو کامل پرونده شود و نوشت: «اسمیت همان پرونده را بازنویسی کرده تا حکم دیوان عالی را دور بزند.»
ترامپ پیشتر هم در این مورد اعلام بیگناهی کرده و این پرونده را همچون دیگر پروندههایی که با آنها روبرو است، تلاشی سیاسی برای جلوگیری از بازگشت او به قدرت دانسته است.
این کیفرخواست، مانند کیفرخواست اولیه، ترامپ را به دست داشتن در توطئهای چندجانبه برای جلوگیری از تایید شکست انتخاباتیاش در برابر بایدن متهم میکند.
در این کیفرخواست همچنین آمده که ترامپ، معاون خود مایک پنس را تحت فشار قرار داده بود تا در جریان تایید نتایج انتخابات در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، آرای الکترال رسیده از ایالتهای کلیدی که ترامپ در آنها باخته بود را رد کند.
دادستانی فدرال در کیفرخواست جدید، بخشهای دیگر کیفرخواست پیشین خود مربوط به تلاش ترامپ برای فشار بر وزارت دادگستری ایالات متحده را را حذف کرده که نشاندهنده تلاش دادستانی برای حفظ پرونده پس از حکم دیوان عالی درباره مصونیت روسای جمهور است.
این پرونده یکی از چهار پرونده کیفری است که علیه ترامپ گشوده شده است و از جمله به خاطر مساله مصونیت که ترامپ طرح کرده است و به خاطر مساله کارزارهای انتخاباتی برای ماهها به تعویق افتاده است.
۱۱ خرداد، هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک دونالد ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حقالسکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.
ترامپ اولین رییسجمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه و مجرم شناخته میشود.
هیات منصفه ۱۲ نفره، پس از دو روز رایزنی، به اتفاق آرا، ترامپ را در تمام ۳۴ اتهامی که به او وارد شده بود، مقصر و مجرم شناخت.حکم قاضی قرار است در ۱۸ سپتامبر محکوم شود.
مایک ترنر، رییس جمهوریخواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، در نامهای به جو بایدن با اشاره به اینکه پاسخ دولت بایدن به تهدیدات تهران «به طرز خطرناکی ناکافی» است، خواستار «اقدام فوری و قاطعانه» دولت آمریکا علیه تلاشهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در انتخابات ایالات متحده شد.
جامعه اطلاعاتی آمریکا پیشتر هشدار داده بود که جمهوری اسلامی بهطور فعالانهای در تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری پیشروی آمریکاست.
مایک ترنر، در نامه خود به بایدن با اشاره به درگیر بودن جمهوری اسلامی در یک کارزار سیستماتیک برای به خطر انداختن سلامت فرآیند دموکراتیک انتخابات در آمریکا، نوشته است: «علاوه بر این، در چند ماه اخیر، چندین نفر مرتبط با حکومت ایران در توطئههایی برای انجام ترورهای سیاسی علیه رییسجمهور سابق ترامپ و اعضای دولت او در خاک آمریکا دخیل بودهاند.»
رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در نامه خود هشدار داده است که عدم مقابله قاطع با جمهوری اسلامی نه تنها امنیت سیستم انتخاباتی ایالات متحده را تضعیف میکند بلکه سایر بازیگران خصمانه را که ممکن است بخواهند از این ضعف سواستفاده کنند، تشویق میکند.
این نامه ترنر چند روز پس از آن منتشر شده که جامعه اطلاعاتی اعلام کرد شاهد فعالیتهای «فزایندهای تهاجمی» جمهوری اسلامی در دوره انتخابات ۲۰۲۴ بوده است. این فعالیتها شامل عملیاتهای نفوذی است که عموم مردم آمریکا و کمپینهای ریاستجمهوری را هدف قرار داده است.
جامعه اطلاعاتی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی علاقه دیرینهای به بهرهبرداری از تنشهای اجتماعی از طریق روشهای مختلف، از جمله استفاده از عملیاتهای سایبری برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات آمریکا داشته است.
این جامعه همچنین تایید کرده است که ایران و روسیه تاکتیکهای مشابهی را نه تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورها در جریان انتخابات به کار گرفتهاند.
نخستین بار دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، دوشنبه نهم مرداد در بیانیهای اعلام کرد: «تهران در حال تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری است، احتمالا به این دلیل که رهبران حکومت ایران میخواهند از نتیجهای که تصور میکنند تنشها با ایالات متحده را افزایش میدهد، جلوگیری کنند.»
گوگل هم چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حسابهای کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده ادامه میدهند.
در این گزارش گفته شده است که گروه ایپیتی-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
گزارش گوگل اولین گزارشی بود که بهطور رسمی تائید میکرد جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آنها را هدف گرفته است.
مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالیرتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزهای قرار گرفته است.
پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیتهای اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنشهای سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
وال استریت ژورنال هم ۲۲ مرداد گزارش داده بود جمهوری اسلامی به تهاجمیترین تهدید خارجی برای انتخابات آمریکا تبدیل شده است و بهطور فعال میکوشد کارزار ترامپ را تضعیف کند.
بر اساس این گزارش، هک کردن اسناد ستاد انتخاباتی ترامپ باعث شده تنها چند هفته پس از اینکه مقامهای آمریکایی معتقد بودند روسیه تهدید خارجی بزرگتری علیه انتخابات آتی ایالات متحده است، انگشت اتهام به سوی حکومت ایران نشانه رود.
وال استریت ژورنال افزود در ماه ژوئیه، مقامهای اطلاعاتی ایالات متحده در یک نشست خبری کمسابقه در خصوص تهدیدهای خارجی علیه انتخابات ریاستجمهوری این کشور به خبرنگاران گفتند همچون گذشته، روسیه «تهدید اصلی» در این زمینه به شمار میرود.
در آن زمان، مقامهای آمریکایی معتقد بودند جمهوری اسلامی در این زمینه تهدید کمتری محسوب میشود و بیشتر در پی آن است که با تشدید تنشهای اجتماعی در ایالات متحده، عامل هرج و مرج در انتخابات باشد.
اما تنها چند هفته بعد، مقامهای اطلاعاتی آمریکا نشست خبری دیگری ترتیب دادند و ارزیابی متفاوتی را ارائه کردند.
به گزارش وال استریت ژورنال، ارزیابی جدید آنها این بود که تهران تنها به دنبال گسترش هرج و مرج در آمریکا نیست، بلکه هدف آن آسیب رساندن به نامزدی دونالد ترامپ است؛ همانطور که چهار سال پیش نیز در پی تحقق چنین هدفی بود.