اجرا شدن قانون حق قطع ارتباط با محیط کار پس از پایان ساعت کاری، در استرالیا

به گزارش یاهو نیوز، پروفسور راسل فاستر، مدیر موسسه علوم اعصاب خواب دانشگاه آکسفورد، در مقاله‌ای جدید، باورهای رایج درباره خواب را به چالش کشیده‌است.

فاستر، نویسنده کتاب «زمان زندگی، علم جدید ساعت بدن و چگونگی تحول خواب و سلامتی شما»، بر این باور است که بسیاری از تصورات ما درباره خواب اشتباه است.

یک اندازه خواب برای همه مناسب نیست

فاستر با تاکید بر اینکه خواب مانند سایز کفش است و نمی‌توان یک الگوی واحد برای همه در نظر گرفت، گفت خواب به جنبه‌ای از زندگی تبدیل شده که باعث اضطراب می‌شود و توصیه‌های رایج درباره خواب اغلب شبیه دستورهای خشک و غیرقابل انعطاف هستند.

اضطراب خواب، پدیده‌ای نوظهور

استاد دانشگاه آکسفورد به پدیده‌ای به نام «اضطراب خواب» اشاره کرد و با تاکید بر این که در این حالت، افراد نگران نخوابیدن یا خواب ماندن هستند، گفت: «این نگرانی خود باعث بدتر شدن کیفیت خواب و افزایش اضطراب می‌شود.»

به گفته فاستر، اپلیکیشن‌های بررسی خواب و ردیاب‌ها این اضطراب را تشدید می‌کنند.

چقدر باید بخوابیم؟

فاستر در پاسخ به این سوال که هر کس چقدر باید بخوابد، گفت اگرچه اکثر بزرگسالان بین هفت تا ۹ ساعت می‌خوابند اما برخی افراد کاملا سالم ممکن است به کمتر یا بیشتر از این مقدار نیاز داشته باشند.

به گفته او، برای تشخیص کافی بودن خواب، باید معیارهایی چون توانایی عملکرد مطلوب در طول روز و عدم نیاز به کافئین یا چرت زدن را بررسی کرد.

بیدار شدن در طول شب

فاستر با اشاره به این باور رایج که بیدار شدن در شب مشکل‌ساز است، گفت اگرچه عموما تصور می‌شود یک دوره خواب پیوسته و بدون وقفه موسوم به «خواب تک‌فازی» طبیعی است، اما این الگو برای بسیاری از مردم صدق نمی‌کند.

به گفته او در واقع، خواب می‌تواند به صورت دو مرحله‌ای (خواب دو‌فازی) یا حتی چند مرحله‌ای (خواب چند‌فازی) رخ دهد که با دوره‌های کوتاه بیداری از هم جدا می‌شوند.

این نوع چرخه‌های خواب در حقیقت الگوی خواب اجدادی انسان محسوب می‌شوند و امروزه نیز در جوامعی که از نور مصنوعی استفاده نمی‌کنند، مشاهده می‌شود.

نکته حائز اهمیت این است که اگر شب هنگام از خواب بیدار شویم، نباید نگران باشیم، چون اگر وقت خود را صرف استفاده از رسانه‌های اجتماعی نکنیم به احتمال زیاد دوباره به خواب خواهیم رفت.

تفاوت‌های فردی در الگوی خواب

فاستر تاکید کرد که انواع عادات خواب (صبح‌گاهی، عصرگاهی و مواقع دیگر) با افزایش سن انسان تغییر می‌کند.

به گفته او، عادات خواب ما به ژن‌ها، سن و زمان در معرض نور قرار گرفتن بستگی دارد و نباید آن را نادیده گرفت.

تکنولوژی و خواب

فاستر با اشاره به نگرانی‌های مربوط به استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی قبل از خواب گفت مطالعات نشان داده‌اند تاثیر این دستگاه‌ها بر خواب کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود؛ به خصوص اگر افراد در طول روز در معرض نور کافی قرار گرفته باشند.

توصیه‌هایی برای بهبود خواب

فاستر راهکارهایی از جمله قرار گرفتن در معرض نور صبحگاهی، محدود کردن مصرف کافئین و الکل، کاهش استرس و داشتن روال منظم خواب برای بهبود خوابیدن ارائه داد.

به گفته او کلید اصلی ماجرا، پذیرش خوابی است که داریم و دوری کردن از نگرانی درباره «خواب کامل».

با توجه به اهمیت خواب در سلامت و عملکرد روزانه، این یافته‌ها می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی افراد داشته باشند.

بر اساس این گزارش، سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت چین علیه اویغورها در منطقه سین‌کیانگ، شامل بازداشت‌های گسترده، شکنجه و نظارت فراگیر می‌شود.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته «این ارزیابی را بر اساس مرور جامع اسناد موجود، از جمله داده‌های رسمی دولت چین، چارچوب‌های قانونی و شهادت‌های منابع مختلف» تهیه کرده است.

در این گزارش گفته شده چین مرتکب نقض‌ سیستماتیک حقوق بشر شده است که از جمله شامل جرایم بین‌المللی است که می‌تواند به ویژه به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند.

جرایمی که در گزارش سازمان ملل به آن‌ها اشاره شده شامل بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، سرکوب حقوق دینی و فرهنگی، کار اجباری و شنود گسترده است.

جنایت علیه بشریت

بر اساس این گزارش، صدها هزار اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی عمدتا مسلمان به طور خودسرانه در مراکزی موسوم به «مراکز آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای» در بازداشت نگاه داشته شده‌اند.

چین مدعی شده از این مراکز به عنوان بخشی از استراتژی خود در مقابله با افراط‌گرایی استفاده می‌کند، اما عملا این مراکز به اردوگاه‌هایی برای بازداشت اقلیت‌ها تبدیل شده‌اند.

کمیسر عالی حقوق بشر می‌گوید شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در این مراکز شامل ضرب و شتم، تجویز اجباری دارو و خشونت جنسی می‌شود و بازداشت‌شدگان گزارش داده‌اند که تحت فشار مجبور به انکار دین و فرهنگ خود شده‌اند.

دولت چین همچنین فرهنگ اویغور و آیین‌های اسلامی آن‌ها را از رهگذر تخریب مساجد، محدودیت‌های شدید بر پوشش دینی و ممنوعیت‌های گسترده بر آیین‌های مذهبی آن‌ها به صورت سیستماتیک سرکوب کرده است.

در گزارش سازمان ملل همچنین موارد زیادی از مجبور کردن اویغورها و دیگر اقلیت‌ها به کار اجباری در کارخانه‌ها بدون دادن حق آزادی جابه‌جایی به آن‌ها، مستندسازی شده است.

در این گزارش همچنین تایید شده که دولت چین از فن‌آوری نظارت پیشرفته، از جمله تشخیص چهره و ردیابی تلفن‌های همراه، برای کنترل و نظارت بر جمعیت اویغور در سین‌کیانگ و حتی اویغورهای ساکن خارج از کشور استفاده می‌کند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده مقیاس و شدت این سرکوب‌ها به ویژه با توجه به گستردگی و سیستماتیک بودن آن‌ها می‌تواند موجب شود این اقدامات به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند

توصیه‌های کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

این کمیساریا در بخش پایانی گزارش خود خواستار انجام یک تحقیق مستقل از سوی نهادهای بین‌المللی برای بررسی بیشتر اتهامات نقض حقوق بشر و اطمینان از پاسخگو کردن دولت چین شده است.

کمیسر عالی حقوق بشر از چین خواسته است به ناظران بین‌المللی از جمله ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دسترسی به سین‌کیانگ را بدهد تا وضعیت حقوق بشر در این منطقه به طور مستقل ارزیابی شود.

در گزارش همچنین بر نیاز به حمایت و حفاظت از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، از جمله اویغورهای ساکن خارج از چین، تاکید شده است.

کمیساریا همچنین یادآوری کرده که برخی بازیگران بین‌المللی پیشنهاد اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقامات و نهادهای چینی که مسئول نقض سیستماتیک حقوق‌بشر سین‌کیانگ هستند را مطرح کرده‌اند.

دو سال پیش هم در ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر وقت سازمان ملل متحد، در گزارشی که در آخرین روز کاری خود منتشر کرد گفت «دولت چین در چارچوب استراتژی‌های مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی مرنیک نقض‌های جدی حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور سین‌کیانگشده است.

ولکر ترک، جانشین او در دو سال اخیر بارها از چین خواسته است تا به نگرانی‌های مستند شده در آن گزارش ۴۶ صفحه‌ای پاسخ دهد. این نگرانی‌ها شامل بازداشت‌های خودسرانه اویغورها و جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان می‌شود. با این حال، تلاش‌های سازمان ملل با انکار و سنگ‌اندازی دیپلمات‌های چینی مواجه شده است.

سه‌شنبه، ۶ شهریور، دفتر ترک در ژنو بار دیگر خواستار اقدام چین شد و گفت: «ما می‌دانیم که بسیاری از قوانین و سیاست‌های مشکل‌ساز در سین‌کیانگ همچنان برقرار هستند و ما دوباره از مقامات خواسته‌ایم تا بررسی کاملی از چارچوب قانونی مربوط به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم از دیدگاه حقوق بشر انجام دهند و حفاظت از اقلیت‌ها را در برابر تبعیض تقویت کنند.»

در این بیانیه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقامات پکن خواست تا «اقدامات سریعی برای آزاد کردن همه افرادی که به طور خودسرانه از آزادی محروم شده‌اند، انجام دهد و وضعیت و محل نگهداری افرادی را که خانواده‌هایشان به دنبال اطلاعات در مورد آن‌ها هستند، مشخص کند.»

از سال ۲۰۲۱ هم دولت ایالات متحده، چین را به انجام یک کارزار «نسل‌کشی» علیه اویغورها و دیگر مسلمانان در سین‌کیانگ متهم کرده است، کارزاری که شامل عقیم‌سازی زنان، ممنوعیت انجام آیین‌های فرهنگی و زندانی کردن بسیاری از اویغورها در اردوگاه‌های بازداشت با امنیت بالا می‌شود.

با این وجود، چین این اتهامات را به شدت رد کرده و اعلام کرده است که هیچگونه نقض حقوق بشری علیه ۱۱ میلیون اویغور این کشور انجام نداده است.

پس از صدور حکم دیوان عالی ایالات متحده که به روسای جمهور سابق مصونیت گسترده‌ای از پیگرد کیفری می‌دهد، دونالد ترامپ با کیفرخواست فدرال اصلاح‌شده‌ای مواجه شده که او را دوباره به تلاش غیرقانونی برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ متهم می‌کند.

کیفرخواست جدید همچنان چهار اتهام مشابه سال گذشته را علیه ترامپ مطرح می‌کند، اما این بار تمرکز بر نقش او به‌عنوان یک نامزد سیاسی است که به دنبال انتخاب مجدد بود، نه به‌ عنوان رییس‌جمهور وقت.

دیوان عالی ایالات متحده چهارشنبه ۹ اسفند موافقت کرد که درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت از پیگرد قانونی به‌دلیل تلاش او برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰تصمیم بگیرد.

دیوان عالی آمریکا در نهایت ۱۱ مرداد حکم داد که دونالد ترامپ در قبال اقدامات رسمی که در چارچوب اختیارات قانونی خود به‌عنوان رئیس‌جمهور در زمان حضورش در کاخ سفید انجام داده، از تعقیب قضایی مصون است اما درباره اقدامات غیر رسمی خود مصنویت ندارد.

ترامپ در بیانیه‌ای که در تروث، شبکه اجتماعی خود منتشر کرده به کیفرخواست جدید واکنش نشان داده و نوشته حکم مصونیت دیوان عالی باید منجر به لغو کامل پرونده شود و نوشت: «اسمیت همان پرونده را بازنویسی کرده تا حکم دیوان عالی را دور بزند.»

ترامپ پیشتر هم در این مورد اعلام بی‌گناهی کرده و این پرونده را همچون دیگر پرونده‌هایی که با آن‌ها روبرو است، تلاشی سیاسی برای جلوگیری از بازگشت او به قدرت دانسته است.

این کیفرخواست، مانند کیفرخواست اولیه، ترامپ را به دست داشتن در توطئه‌ای چندجانبه برای جلوگیری از تایید شکست انتخاباتی‌اش در برابر بایدن متهم می‌کند.

در این کیفرخواست همچنین آمده که ترامپ، معاون خود مایک پنس را تحت فشار قرار داده بود تا در جریان تایید نتایج انتخابات در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، آرای الکترال رسیده از ایالت‌های کلیدی که ترامپ در آن‌ها باخته بود را رد کند.

دادستانی فدرال در کیفرخواست جدید، بخش‌های دیگر کیفرخواست پیشین خود مربوط به تلاش ترامپ برای فشار بر وزارت دادگستری ایالات متحده را را حذف کرده که نشان‌دهنده تلاش دادستانی برای حفظ پرونده پس از حکم دیوان عالی درباره مصونیت روسای جمهور است.

این پرونده یکی از چهار پرونده کیفری است که علیه ترامپ گشوده شده است و از جمله به خاطر مساله مصونیت که ترامپ طرح کرده است و به خاطر مساله کارزارهای انتخاباتی برای ماه‌ها به تعویق افتاده است.

۱۱ خرداد، هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک دونالد ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حق‌السکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.

ترامپ اولین رییس‌جمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه و مجرم شناخته می‌شود.

هیات منصفه ۱۲ نفره، پس از دو روز رایزنی، به اتفاق آرا، ترامپ را در تمام ۳۴ اتهامی که به او وارد شده بود، مقصر و مجرم شناخت.حکم قاضی قرار است در ۱۸ سپتامبر محکوم شود.

جامعه اطلاعاتی آمریکا پیش‌تر هشدار داده بود که جمهوری اسلامی به‌طور فعالانه‌ای در تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی آمریکاست.

مایک ترنر، در نامه خود به بایدن با اشاره به درگیر بودن جمهوری اسلامی در یک کارزار سیستماتیک برای به خطر انداختن سلامت فرآیند دموکراتیک انتخابات در آمریکا، نوشته است: «علاوه بر این، در چند ماه اخیر، چندین نفر مرتبط با حکومت ایران در توطئه‌هایی برای انجام ترورهای سیاسی علیه رییس‌جمهور سابق ترامپ و اعضای دولت او در خاک آمریکا دخیل بوده‌اند.»

رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در نامه خود هشدار داده است که عدم مقابله قاطع با جمهوری اسلامی نه تنها امنیت سیستم انتخاباتی ایالات متحده را تضعیف می‌کند بلکه سایر بازیگران خصمانه را که ممکن است بخواهند از این ضعف سواستفاده کنند، تشویق می‌کند.

این نامه ترنر چند روز پس از آن منتشر شده که جامعه اطلاعاتی اعلام کرد شاهد فعالیت‌های «فزاینده‌ای تهاجمی» جمهوری اسلامی در دوره انتخابات ۲۰۲۴ بوده است. این فعالیت‌ها شامل عملیات‌های نفوذی است که عموم مردم آمریکا و کمپین‌های ریاست‌جمهوری را هدف قرار داده است.

جامعه اطلاعاتی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی علاقه دیرینه‌ای به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله استفاده از عملیات‌های سایبری برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات آمریکا داشته است.

این جامعه همچنین تایید کرده است که ایران و روسیه تاکتیک‌های مشابهی را نه تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورها در جریان انتخابات به کار گرفته‌اند.

نخستین بار دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، دوشنبه نهم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تهران در حال تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری است، احتمالا به این دلیل که رهبران حکومت ایران می‌خواهند از نتیجه‌ای که تصور می‌کنند تنش‌ها با ایالات متحده را افزایش می‌دهد، جلوگیری کنند.»

گوگل هم چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده ادامه می‌دهند.

در این گزارش گفته شده است که گروه ای‌پی‌تی‌-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.

گزارش گوگل اولین گزارشی بود که به‌طور رسمی تائید می‌کرد جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آن‌ها را هدف گرفته است.

مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.

پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.

وال استریت ژورنال هم ۲۲ مرداد گزارش داده بود جمهوری اسلامی به تهاجمی‌ترین تهدید خارجی برای انتخابات آمریکا تبدیل شده است و به‌طور فعال می‌کوشد کارزار ترامپ را تضعیف کند.

بر اساس این گزارش، هک کردن اسناد ستاد انتخاباتی ترامپ باعث شده تنها چند هفته پس از اینکه مقام‌های آمریکایی معتقد بودند روسیه تهدید خارجی بزرگ‌تری علیه انتخابات آتی ایالات متحده است، انگشت اتهام به سوی حکومت ایران نشانه رود.

وال استریت ژورنال افزود در ماه ژوئیه، مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده در یک نشست خبری کم‌سابقه در خصوص تهدیدهای خارجی علیه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به خبرنگاران گفتند همچون گذشته، روسیه «تهدید اصلی» در این زمینه به شمار می‌رود.

در آن زمان، مقام‌های آمریکایی معتقد بودند جمهوری اسلامی در این زمینه تهدید کمتری محسوب می‌شود و بیشتر در پی آن است که با تشدید تنش‌های اجتماعی در ایالات متحده، عامل هرج‌ و مرج در انتخابات باشد.

اما تنها چند هفته بعد، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نشست خبری دیگری ترتیب دادند و ارزیابی متفاوتی را ارائه کردند.

به گزارش وال استریت ژورنال، ارزیابی جدید آن‌ها این بود که تهران تنها به دنبال گسترش هرج و مرج در آمریکا نیست، بلکه هدف آن آسیب رساندن به نامزدی دونالد ترامپ است؛ همان‌طور که چهار سال پیش نیز در پی تحقق چنین هدفی بود.

بسیاری از شرکت‌های فن‌آوری در دوران همه‌گیری کرونا و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا، با فشارهایی برای اعمال نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو بودند.

با این حال بسیاری از آن‌ها اکنون این میزان از کنترل در چارچوب موازین حاکمیتی را بر نمی‌تابند و بر موضع خود اصرار می‌ورزند.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا روز پنجم شهریور مقام‌های دولت جو بایدن را متهم کرد که در دوران کرونا، به فیس‌بوک برای سانسور برخی مطالب فشار می‌آوردند.

زاکربرگ گفت: «معتقدم که فشار دولت اشتباه بود و از اینکه درباره آن صریح‌تر صحبت نکردیم، متاسفم.»

او افزود: «همچنین گمان می‌کنم [در آن مقطع زمانی] تصمیماتی گرفتیم که با توجه به تجربه و اطلاعات جدید، امروز آن‌ها را نمی‌گرفتیم.»

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شوند که مالک تلگرام شامگاه سوم شهریور با حکم صادر شده از سوی مقام‌های فرانسوی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس بازداشت شد.

شبکه تلویزیونی تی‌اف-۱ فرانسه خبر داد بنیان‌گذار تلگرام به دلیل همکاری نکردن با نهادهای قانونی و نیز نقش احتمالی‌اش در جرایمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مربوط با کودک‌کامی (پدوفیلی) دستگیر شده است.

بازداشت دورف جهان فن‌آوری را تکان داد زیرا صنعت فن‌آوری سال‌ها بر پایه این فرض فعالیت می‌کرد که پلتفرم‌ها و مدیران آن‌ها نباید شخصا برای فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌شده در پلتفرم‌هایشان مسوول شناخته شوند.

کریس پاولوسکی، بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم ویدیویی «رامبِل»، روز چهارم شهریور ضمن اعلام حمایت از دورف گفت فرانسه رامبل را نیز تهدید کرده است.

دستگیری دورف همچنین با انتقاد ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق، مواجه شد.

ماسک که از منتقدان سرسخت سانسور دولتی در پلتفرم‌ها است، در پی این رویداد هشدار داد آزادی بیان در اروپا به خطر افتاده است.

دورف که زاده روسیه است، در سال ۲۰۲۱ تابعیت فرانسه را به دست آورد. او همچنین دارای تابعیت امارات متحده عربی است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز ششم شهریور هشدار داد فرانسه با طرح اتهامات سنگین علیه بنیان‌گذار تلگرام، ممکن است به دنبال «ارعاب» او باشد.

پیش‌تر امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه تاکید کرده بود بازداشت مالک تلگرام در فرانسه در راستای انجام «تحقیقات قضایی» انجام شده و «به هیچ عنوان تصمیمی سیاسی نیست».

تلگرام روز چهارم شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد به قوانین اتحادیه اروپا پایبند است و اقدامات نظارتی خود را در چارچوب استانداردهای صنعت فن‌آوری اعمال می‌کند.

تلگرام تاکید کرد: «ادعای اینکه یک پلتفرم یا مالک آن باید مسئول سوءاستفاده از آن پلتفرم شناخته شود، کاملا مضحک است. حدودا یک میلیارد کاربر در سراسر جهان از تلگرام به عنوان وسیله ارتباطی و منبع اطلاعات حیاتی استفاده می‌کنند.»

پایگاه‌ خبری اکسیوس تلگرام را «یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در جهان» معرفی کرد و افزود تلگرام به‌ویژه برای مردمی که در مناطق بحران‌‎زده و تنش‌آلود زندگی می‌کنند و دسترسی آن‌ها به اطلاعات از راه‌های موثق محدود است، پیام‌رسان محبوبی به شمار می‌رود.

اکسیوس در ادامه مطلب خود اذعان کرد «مطلق‌گرایی» دورف در بحث آزادی بیان، تلگرام را به «کانونی برای جنایت‌کاران» بدل کرده است.

به گفته این پایگاه خبری، تلگرام عمدتا رمزگذاری نشده است و در نتیجه این پیام‌رسان نمی‌تواند در خصوص جرائم رخ‌داده در بستر آن ادعای بی‌خبری کند.