شاهین مدرس، تحلیل‌گر: جمهوری اسلامی احتمالا به گزینه نظامی محدود علیه اسرائیل اکتفا می‌کند

درخواست برگزاری این نشست پس از آن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ارائه شد که تنش‌ها در منطقه غرب آسیا به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، در یک مهمانخانه امنیتی متعلق به سپاه پاسداران در تهران در حال تشدید است.

به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به‌دنبال آن بود تا از طریق سازمان همکاری اسلامی و برخی از اعضای با نفوذ آن شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده را برای امتیازگیری و تحمیل هزینه به اسرائیل تحت فشار قرار دهد، چراکه اجرای مجازات سخت که از سوی علی خامنه‌ای وعده داده شده است، می‌تواند هزینه‌های گزافی برای او و حکومتش به‌دنبال داشته باشد.

اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی خود تنها به محکومیت کشته شدن رییس دفتر سیاسی حماس بسنده کرد و آن را حمله به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ایران دانست.

این در حالی است که پیش از آن هم عربستان سعودی، اردن و مصر نسبت به استفاده از آسمان خود از سوی طرف‌های درگیر (جمهوری اسلامی و اسرائیل) هشدار داده و اعلام کرده بودند اجازه این کار را به هیچ‌یک از طرف‌ها نخواهند داد.

برآیند نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در جده که بسیاری از اعضا در سطح معاون وزیر در آن شرکت کردند، یک بار دیگر نشان داد این سازمان بین دولتی نمی‌تواند در مسائل و تنش‌های مهم بین‌المللی کارایی لازم را داشته باشد و انتظار تهران از سازمان همکاری اسلامی نیز با اهداف و خواسته‌های آن و نیز منافع ملی کشورهای عضو فاصله بسیاری دارد.

در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد سازمان همکاری اسلامی نهادی قدرتمند است که با ۵۷ عضو (۵۶ کشور اسلامی به همراه تشکیلات خودگردان فلسطینی) و بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر جمعیت، در معادلات جهانی تاثیرگذار است.

شاید حتی گمان شود که این مجمع قدرتی فراتر از مجامعی چون گروه هفت، گروه بیست، بریکس و ... داشته باشد.

تاریخ سازمان همکاری اسلامی اما نشان می‌دهد علی‌ر‌غم همه این ظرفیت‌ها، در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی از جمله بحران‌هایی که برای اعضای این سازمان به‌وجود آمده چندان موفق نبوده و بسیار کمتر از حد انتظار ظاهر شده است.

پیش از پرداختن به کارنامه این سازمان در مواجهه با منازعات بین‌المللی از جمله نشست روز چهارشنبه آن، نگاهی کوتاه به تاریخ و علت تشکیل این سازمان، ترکیب اعضا و مواضع آن می‌اندازیم.

سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان کنفرانس اسلامی OIC یک نهاد بین دولتی است که براساس اساسنامه آن اسلام دین رسمی کشورهای عضو است، یا اینکه دست‌کم اکثریت جمعیت این کشورها یا یک اقلیت قابل توجه در آنها مسلمان هستند.

این سازمان در ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹ در رباط، پایتخت مراکش، تحت عنوان «سازمان کنفرانس اسلامی» تاسیس شد و مقر آن در جده، در عربستان سعودی است که ادعای نمایندگی جهان اسلام را دارد.

براساس آمارهای جهانی، تولید ناخالص داخلی (GDP) مجموع اعضای سازمان همکاری اسلامی حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص جهان است.

کشورهای مهم سازمان همکاری اسلامی عبارتند از عربستان سعودی، مصر، عراق، الجزایر، امارات متحده عربی، پاکستان، بنگلادش، مالزی، اندونزی، ترکیه و ایران.

از زمان تشکیل این سازمان عربستان سعودی، ایران، ترکیه و مصر به‌طور متناوب ادعای رهبری کشورهای اسلامی را داشته‌اند که در نهایت به تنش‌های درونی در سازمان همکاری اسلامی و تشکیل اتحادهایی در خارج از آن منجر شده است.

این سازمان در معدود مسائل بین‌المللی که به اسرائیل یا ایالات متحده مربوط می‌شود، توانسته تا حدودی مواضعی واحد اتخاذ کند. گاهی اوقات هم اعضا موضع واحد ندارند. مانند نشست سران این سازمان که پاییز گذشته در جده برگزار شد و در آن شماری از اعضا از جمله ایران و عراق با همه مفاد بیانیه پایانی به ویژه راه‌حل دو دولتی در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل موافقت نکردند.

هدف از تشکیل سازمان همکاری اسلامی چه بود؟

هدف اولیه ۲۵ عضو موسس سازمان همکاری اسلامی «آزادی» مسجدالاقصی پس از اشغال بیت‌المقدس در جنگ شش روزه (۱۹۶۷) از سوی اسرائیل بود.

یکی دیگر از اهداف مندرج در منشور این سازمان، حمایت از فلسطینیان در راستای حقوق داخلی آنها است.

سازمان کنفرانس اسلامی نخستین منشور خود را در سومین نشست وزیران امور خارجه در سال ۱۹۷۲ تصویب کرد که در آن اهداف و اصول سازمان و مقاصد اساسی برای تقویت همبستگی و همکاری میان کشورهای عضو تعیین شد.

منشور سازمان کنفرانس اسلامی به‌منظور همگام شدن با تحولات جهانی و در جریان یازدهمین نشست سران که سال ۲۰۰۸ در داکار برگزار شد برای نخستین بار اصلاح گردید.

کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از سال ۲۰۰۵ دو برنامه ۱۰ ساله اقدام را برای مقابله با چالش‌هایی که در قرن ۲۱ با آن مواجه هستند، تدوین و اجرا کرده‌اند.

دبیرخانه این سازمان مدعی است برنامه ۱۰ ساله نخست در پایان سال ۲۰۱۵ با موفقیت اجرا شد و برنامه دوم هم برای دهه بعدی تصویب شده است که در سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد.

این برنامه بر اساس مفاد منشور سازمان همکاری اسلامی بر ۱۸ حوزه اولویت‌دار با ۱۰۷ هدف تمرکز دارد. مسائل مربوط به صلح و امنیت، فلسطین و قدس، کاهش فقر، مبارزه با تروریسم، امور سرمایه‌گذاری و تامین مالی، امنیت غذایی، علم و فناوری، تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار، اعتدال، فرهنگ و هماهنگی بین‌دینی، توانمندسازی زنان، اقدام‌های بشردوستانه مشترک اسلامی، حقوق بشر و حکمرانی خوب حوزه‌های اولویت‌دار این برنامه را تشکیل می‌دهد.

نهادهای سازمان همکاری اسلامی کدامند؟

ازجمله نهادهای کلیدی سازمان همکاری اسلامی می‌توان به اجلاس سران کشورهای اسلامی، شورای وزیران امورخارجه، دبیرخانه دائم، کمیته قدس وسه کمیته دائم مرتبط باعلم وفناوری، اقتصاد و تجارت، و اطلاعات و فرهنگ اشاره کرد.

بانک توسعه اسلامی و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی از نهادهای تخصصی زیر مجموعه سازمان همکاری اسلامی به شمار می‌آیند.

مواضع متناقض سازمان همکاری اسلامی

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد سازمان همکاری اسلامی در سومین نشست وزیران امور خارجه که در سال ۱۹۷۲ برگزار شد نخستین منشور خود را تصویب کرد. اما این منشور پس از گدشت بیش از سه دهه با توجه به تحولات جهانی به اصلاحات بنیادین نیاز داشت.

بنابراین در بهار سال ۲۰۰۸ منشور جدید که به‌صراحت به حقوق بشر اشاره می‌کند به اتفاق آرا تصویب شد. 

این منشور خواستار آن است که اعضا در داخل کشورهای خود و در سطح بین‌المللی برای «دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های بنیادین، حاکمیت قانون و حکمرانی مسئولانه» تلاش کنند؛تعهدی که با توجه به نقض شدید حقوق بشر در بخش زیادی از کشورهای عضو، بیشتر به یک تعهد لفظی تبدیل شده است.

حمایت از ترکیه در انکار نسل‌کشی ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی، موضع‌گیری به نفع پاکستان درباره کشمیر و شناسایی آن به عنوان منطقه‌ای که از سوی هند اشغال شده است، عدم موضع‌گیری درباره نقض حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی از سوی رژیم جمهوری اسلامی و تلاش برای حذف حقوق متعلق به زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در متون سازمان ملل از جمله مواردی است که اعضای این سازمان برخلاف منشور خود عمل کرده‌اند. هرچند برخی از کشورهای عضو این سازمان مانند عربستان سعودی برخی اصلاحات مرتبط با حقوق بشر را آغاز کرده‌اند.

سازمان کنفرانس اسلامی و تاثیرگذاری بر اختلافات میان اعضا

بسیاری از کارشناسان معتقدند سایه مذهب و ایدئولوژی بر سازمان همکاری اسلامی چنان سنگین است که موجب شده تا این سازمان نتواند حتی در منازعات اعضای خود نیز عملکردی قابل قبول داشته باشد.

مثال‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد تقابل اندیشه و ایدئولوژی شیعه و سنی اعضای مهم و قدرتمند سازمان همکاری اسلامی، در موثر نبودن تلاش‌های دومین نهاد بزرگ بین‌المللی به‌لحاظ شمار اعضا برای حل و فصل بحران‌ها و منازعات نقش عمده‌ای داشته است.

ترجیح منافع ملی و قومی بر منافع سازمانی از دیگر موانع نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های این سازمان در مواجهه و حل و فصل بحران‌ها و منازعات بوده است.

جنگ ایران و عراق از مهم‌ترین وقایع قرن بیستم به شمار می‌آید که طی آن دو کشور همسایه و عضو سازمان همکاری اسلامی که آن موقع سازمان کنفرانس اسلامی نامیده می‌شد، درگیر آن بودند.

این سازمان ۱۳ بار برای پایان دادن به این جنگ هشت ساله اقدام کرد و همه پیشنهادهای میانجی‌گران آن که از نخستین روزهای آغاز جنگ ارائه شده بود، از سوی هر دو طرف رد شد و این سازمان نتوانست صلح را میان دو عضو خود برقرار کند.

هم‌سویی اعضای عرب از یک‌سو و تعارض منافع برخی دیگر از اعضا از سوی دیگر، از مهم‌ترین علل شکست این تلاش‌ها به شمار می‌آید.

جنگ عراق و کویت را که به جنگ خلیج فارس مشهور است، می‌توان دومین تجربه شکست سازمان همکاری اسلامی به شمار آورد.

پس از پایان اشغال کویت از سوی عراق که با مداخله ارتش ایالات متحده انجام شد، قطر به‌عنوان رییس دوره‌ای سازمان همکاری اسلامی، نشست سران را در دوحه تشکیل داد تا کشورهای عضو در مقابل تهدید عملیات نظامی ارتش ایالات متحده علیه عراق موضعی واحد اتخاد کنند.

این نشست با استقبال سران کشورهای عضو مواجه نشد و در حالی که شمار اندکی از سران این سازمان در آن حضور داشتند با توهین و درگیری لفظی نمایندگان عراق و کویت و درخواست برخی اعضا از مقام‌های عراقی برای همکاری کامل با شورای امنیت سازمان ملل به نتیجه نرسید.

در خصوص مسائل مربوط به فلسطین هم با توجه به اختلاف دیدگاه‌های اعضا از جمله ایران در مواجهه با اسرائیل و تاکید صریح سران رژیم جمهوری اسلامی بر نابودی اسرائیل که مغایر با موازین و راهبردهای دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، این سازمان هنوز نتوانسته است موضع یکدست و قاطعانه‌ای را در خصوص مناقشه فلسطینیان و اسرائیل و حل و فصل آن ارائه کند.

اختلافات در سازمان کنفرانس اسلامی درباره فلسطین

کشورها و اتحادیه‌های عربی - آفریقایی از جمله سازمان همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، موضوع فلسطین را اساسا موضوعی عربی می‌دانند و معتقدند مرجع حل و فصل این منافشه جامعه کشورهای عربی است.

این کشورها از آغاز مساله فلسطین، فراگیر شدن آن و مداخله هر قوم غیر عرب در آن را به صراحت رد کرده‌اند. به‌عنوان مثال، با وجود کمک‌های مالی و حمایت‌های محمدرضا شاه پهلوی از فلسطینیان و ارتباطات خوب او با جمعی از سران کشورهای عربی، اما این کشورها هرگز نپذیرفتند که ایران در حل و فصل موضوع فلسطین نقش اصلی و محوری داشته باشد و حتی در برهه‌ای که روابط تجاری تهران و تل‌آویو (ایران و اسرائیل روابط سیاسی رسمی نداشتند) از سوی محمدرضا شاه پهلوی رسمیت یافت، کشورهای عربی به رهبری جمال عبدالناصر ایران را تحریم کردند.

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ هم هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند خود را از مدافعان اصلی فلسطین معرفی کنند و با واگذاری مرکز تجاری اسرائیل به سازمان آزادیبخش فلسطین، به آن رسمیت بدهند اما دیری نپایید که یاسر عرفات رهبر این سازمان به دنبال اقدامات دیپلماتیکی که برای صلح با اسرائیل آغاز شده بود و او نیز آن را پذیرفته بود از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به خیانت متهم شد.

ایدئولوژی رهبران جمهوری اسلامی خواهان نابودی اسرائیل است، اما در مقابل اکثریت قابل توجهی از کشورهای عربی-اسلامی و نیز کسر قابل توجهی از فلسطینیان از طرح صلح با اسرائیل و راه حل دو دولتی حمایت می‌کنند.

نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی، هنیه و انتقام تهران

ساعاتی پس از اعلام خبر قتل هدفمند رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مقام‌ها در ایران با گرفتن انگشت اتهام به سوی اسرائیل اعلام کردند عاملان و آمران کشته شدن اسماعیل هنیه را «سخت مجازات» خواهند کرد.

به‌دنبال لفاظی‌های متقابل مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل منطقه غرب آسیا یک بار دیگر دچار تنش شده است.

مقام‌های ایالات متحده می‌گویند جمهوری اسلامی آشکارا اعلام کرده است به اسرائیل حمله خواهد کرد و آنها نیز هشدارهای لازم را به تهران داده و گفته‌اند از اسرائیل دفاع خواهند کرد. کشتی های جنگی، ناوهای هواپیمابر و هواپیماهای جنگنده پیشرفته آمریکا در سراسر منطقه مستقر شده‌اند.

از سوی دیگر،ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی غربی نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آنها حمله‌ای را علیه اسرائیل ترتیب خواهند داد.

به‌نظر می‌رسد تعلل در انجام حملات از سوی جمهوری اسلامی به‌علت ارزیابی‌های بیشتر، و جابه‌جایی تجهیزات و ادوات نظامی در ایران باشد. مشکلات اقتصادی مانع بزرگ دیگری است که نیاز به بررسی‌های بیشتر را پیش از هرگونه حمله به اسرائیل می‌طلبد. ضمن اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر استقبال از حمله به اسرائیل و آغاز جنگی که پیامدهایی ناگوار به دنبال خواهد داشت، در ایران دیده نمی‌شود.

حالا توپ در زمین رهبران جمهوری اسلامی است. آنها که نتوانسته‌اند سازمان همکاری اسلامی را در تحت فشار گذاشتن شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده همراه سازند، باید یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنند:

۱-حمله محدود و کنترل‌شده به اسرائیل با ارائه همه اطلاعات مربوط به زمان عملیات و اهداف تعیین‌شده؛

۲- حمله نامحدود و غافگیرانه به اسرائیل با پیامدهای ناگوار و نامشخص؛

۳- صرف‌نظر کردن از حمله مستقیم و ادامه راهبرد و سیاست‌های قبلی.

چنین ویدیویی از این رفتار مکرر حکومت در شرایطی بار دیگر منتشر می‌شود که از منظر عمومی امور، پرداختن به مسائل دیگری اولویت دارد. با این‌حال، به‌کارگیری ترکیبی از سرکوب نرم و سخت برای تحمیل سیاست حجاب حکومتی-اجباری بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر برای سیطره بر ارکان قدرت، بقای آن، تثبیت وضع موجود و مقابله با پیشرفت به سوی توسعه پایدار است.

گفتمان ولایی حاکم در جمهوری اسلامی زنان را به حاشیه می‌راند و نقش‌های سنتی و محافظه‌کارانه‌ای را بر آن‌ها تحمیل می‌کند که پیامد آن کاهش مشارکت این قشر در عرصه عمومی و اقتصادی و همچنین نابرابری توزیع قدرت، ثروت و منزلت در جامعه است.

علاوه بر این، تحمیل حجاب اجباری به نهادینه کردن نقش‌های جنسیتی سنتی مربوط به دوران پیشامدرنیته کمک می‌کند و به مثابه سدی برابر توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند. یکی از شاخص‌های توسعه پایدار مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

نکته پنهانی نیست که از حجاب اجباری به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تبعیض‌های جنسیتی و نابرابری‌ها در جامعه و همچنین ممانعت از توسعه پایدار استفاده می‌شود. این تبعیض‌ها شامل محدودیت‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است که زنان را از مشارکت برابر با مردان در زندگی عمومی و اقتصادی باز می‌دارد.

تحمیل نقش‌های جنسیتی سنتی به زنان، به محدودیت دسترسی آنان به منابع اقتصادی و سیاسی منجر می‌شود. در نتیجه، زنان از دسترسی به منابع مالی و اقتصادی باز مانده و نابرابری منابع از قبیل نابرابری ثروت، قدرت و منزلت میان زنان و مردان تشدید می‌شود.

از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی ناشی از حجاب اجباری و گفتمان سرکوبگرانه، به معنای افزایش وابستگی اقتصادی زنان به مردان خانواده است که به دنبال آن افزایش نابرابری‌های جنسیتی و تشدید فقر زنانه نیز گسترش می‌یابد.

افزون بر این، سرکوب فرهنگی و اجتماعی ناشی از حجاب اجباری می‌تواند به کاهش انگیزه و اعتماد به نفس زنان در جستجوی فرصت‌های شغلی منجر شود.

سیاست حجاب حکومتی-اجباری پس از استقرار نظام سیاسی ولایی بر ارکان قدرت در دستور حکومت قرار گرفت که آن‌را عنوان ابزاری برای مقاومت در مقابل آن‌چه که «تهاجم فرهنگی» می‌نامد و وحدت در برابر آن‌چه «دشمنان خارجی» و «تحکیم خانواده» معرفی می‌کند، مورد استفاده قرار می‌دهد. اما هدف واقعی این سیاست یکسان‌سازی از طریق سیطره بر بدن‌ها و رفتارهای زنان و در نتیجه هویت آن‌ها و تحکیم گفتمان حاکمیتی است.

به‌کارگیری زور و سرکوب برای تحمیل حجاب اجباری در حکومت‌ ولایی-رانتی اساسا با انگیزه تسلط گفتمان حاکم بر رفتار عمومی و حفظ و بقای نظام صورت می‌گیرد. حکومت تلاش می‌کند تا از این طریق هیمنه و هیبت خود را بر فضای عمومی مسلط کرده و از شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات و همچنین فرایند نوسازی جامعه جلوگیری کند.

بنابراین سرکوب حقوق و آزادی‌های فردی زنان از این طریق، ابزاری در خدمت نظام سیاسی برای تثبیت وضع موجود و جلوگیری از تغییرات اجتماعی است.

راهکارهای حکومت برای سیطره بر شهروندان

جمهوری اسلامی هر سال بودجه کلانی را صرف سرکوب در چارچوب سیاسی تحمیل حجاب اجباری می کند و روش‌های گوناگونی برای اجرای آن به‌کار می‌گیرد.

معمولا از سرکوب نرم و پنهان، یعنی تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و فضاهای عمومی، برای ترویج و تحمیل ارزش‌های حکومتی مبنی بر حجاب اجباری استفاده می‌شود. این تبلیغات معمولا در اشکالی از جمله تولید برنامه‌های تلویزیونی، پوسترها، رسانه‌های دولتی و حتی آموزش‌های رسمی صورت می‌گیرد تا گفتمانی را تولید و ترویج کند که حجاب را به عنوان یک وظیفه دینی و نماد ملی (حجاب اسلامی-ایرانی) معرفی می‌کند.

این گفتمان‌ به گونه‌ای طراحی شده‌ که تن دادن به حجاب را به عنوان یک امر طبیعی و ضروری نشان داده و فرهنگ اطاعت و تبعیت از حاکمیت را تثبیت می‌کند.

از دیگر روش‌های اعمال سرکوب نرم ، فشارهای اجتماعی و فرهنگی به مثابه ابزار سرکوب است تا شهروندان به دلیل ترس از فشار گروهای وابسته و متعهد به حکومت مجبور به رعایت هنجارهای تحمیلی شوند.

افرادی که تحمیل حجاب اجباری را بر نمی‌تابند، از برخی حقوق اجتماعی مانند تحصیل، اشتغال و دسترسی به خدمات عمومی محروم شوند. هم‌زمان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای رعایت حجاب اجباری تصویب می‌شود که شامل مجازات‌های مختلفی از جمله جریمه‌های مالی، بازداشت و حتی زندان می‌شود.

در همین راستا، نیروهای امنیتی و پلیس برای به‌کارگیری سرکوب سخت و آشکار به صورت فیزیکی و روانی شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهند. در مواردی که شهروندان در مقابل اقدامات نیروهای سرکوب حکومتی مقاومت می‌کنند یا به طور علنی به قوانین اعتراض می‌کنند، بازداشت و حتی شکنجه نیز برای آن‌ها استفاده می‌شود.

پیوند حجاب اجباری و ممانعت از توسعه

میان گفتمان سرکوب زنان به‌واسطه سیاست‌های حجاب اجباری، مقابله با توسعه پایدار و تثبیت نظام توزیع منابع و در نتیجه نابرابری و چپاول اقتصادی پیوندی عمیق وجود دارد.

حکومت ولایت فقیه از حجاب اجباری به عنوان ابزاری برای تثبیت وضعیت موجود یعنی نظام توزیع منابع قدرت، ثروت و منزلت استفاده می‌کند.

نهایتا این سرکوب نه تنها به نابرابری جنسیتی دامن می‌زند بلکه توجه جامعه را از مسائل مهم‌تری مانند سوءاستفاده‌های اقتصادی و فساد اقتصادی-مدیریتی منحرف می‌کند.

مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با گسترش تنش‌ها در منطقه مخالف هستند و بیم آن دارند که تشدید خشونت‌ها دامن‌گیر آن‌ها شود.

او سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه اردن به تهران را در راستای تلاش‌های منطقه‌ای برای کاستن از تنش‌ها دانست.

الفک افزود هدف جمهوری اسلامی از درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی، یافتن پوششی دیپلماتیک برای اقدام نظامی علیه اسرائیل است اما پیش‌بینی می‌شود این سازمان تنها به انتشار بیانیه‌ای در محکومیت ترور هنیه و شرایط وخیم انسانی در غزه اکتفا کند.

روزنامه خراسان که به اصول‌گرایان سنتی متمایز از تندروها منتسب است‌، در مقاله‌ای در روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد استدلال کرد پاسخ موشکی تهران به حمله اسرائیل به مجتمع سفارت ایران در دمشق در اردیبهشت ماه مناسب بود اما ماهیت حمله اخیر اسرائیل با آن حمله متفاوت است و به همین دلیل پیشنهاد می‌کند این بار نیروهای نیابتی ایران با تمرکز بر حمله به نقاطی در تل‌آویو در اسرائیل، ناامنی ایجاد کنند.

بر این اساس، جبهه مقاومت باید از اتکای خود به بازدارندگی موشکی بکاهد.

جالب‌تر آن است که روزنامه خراسان بر این نکته تاکید می‌کند که پاسخ به اسرائیل از هر گونه که باشد، نباید از درون مرزهای ایران انجام شود.

روزنامه اصول‌گرای سنتی جمهوری اسلامی هم در مقاله‌ای که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد منتشر کرد می‌گوید ایران قطعا باید انتقام قتل هنیه را بگیرد اما نباید در دامی که اسرائیل برایش گسترده است، بیفتد.

به گفته جمهوری اسلامی، درباره این که «نتیجه عملی و ملموس» چیست، مباحث گسترده‌ای وجود دارد اما اولین و روشن‌ترین نکته این است: «ضربه‌ای معادل آنچه دشمن انجام داده را بتوانیم به او بزنیم و او را از ادامه دادن به جنایت بازداریم.»

این روزنامه می‌افزاید حمله موشکی اردیبهشت ماه جمهوری اسلامی به اسرائیل نتوانست به هدف بازدارندگی دست یابد و از همین رو اسرائیل بدون هراس به قتل هنیه در تهران مبادرت کرد.

جمهوری اسلامی می‌نویسد: «انتقام واقعی، آن است که مقابله به مثل کنیم. اگر از خودمان بپرسیم در همین ۱۰ ماه گذشته که رژیم صهیونیستی ده‌ها نفر از فرماندهان جبهه مقاومت که چندین نفر از آنان ایرانی هستند را به شهادت رسانده، ما چند نفر از فرماندهان و رهبران این رژیم را به هلاکت رسانده‌ایم، چه جوابی داریم؟ به رخ کشیدن قدرت نظامی خوب است اما تاکنون بازدارندگی نداشته است.»

تنها معدودی از رسانه‌های دولتی و تحلیل‌گرانی که در ایران مجاز به کار هستند اذعان کرده‌اند حمله موشکی ماه اردیبهشت تهران آسیب قابل توجهی به اسرائیل وارد نکرد اما افکار عمومی ایران از این واقعیت به خوبی آگاه است و در فضای مجازی موشک‌های سپاه و ادعاهای اغراق‌آمیز درباره آن‌ها به فراوانی تمسخر می‌شود.

برخی حتی این موشک‌ها را «آبگرمکن‌های پرنده» نامیده‌اند و به کنایه‌ می‌گویند باید همیشه آن‌ها را پیش از استفاده جوشکاری کرد.

روزنامه خراسان با این استدلال که استراتژی موشکی ایران دیگر نمی‌تواند پاسخ مناسبی باشد نوشت: «اکنون منطقه و محور مقاومت موظف به ارائه پاسخی درخور به رژیم اسرائیل هستند.»

این روزنامه بلافاصله افزود که در شرایط کنونی باید دادن پاسخ در اولویت قرار گیرد «اما با چند ملاحظه» که مهم‌ترین آن‌ها این است: نباید عملیات موشکی یا پهپادی باشد و نیز نباید از خاک ایران انجام شود.

تشخیص اینکه بردیا عطاران، نویسنده مقاله که به عنوان پژوهش‌گر مسائل غرب آسیا معرفی شده، نظرات خود را بیان کرده یا مقاله را تحت هدایت مقام‌های دولتی یا یک جناح سیاسی خاص به نگارش درآورده، دشوار است. با این حال، فراخوانی برای پرهیز ایران از دخالت مستقیم، به ویژه در حالی که رهبر جمهوری اسلامی خواستار پاسخ است، حائز اهمیت است.

همان‌گونه که در پست‌های فضای مجازی دیده می‌شود، ایرانیان می‌پرسند چرا ایران باید به دنبال یک رویارویی پرهزینه با اسرائیل و شاید حتی ایالات متحده باشد؟

بسیاری در عین حال یک جنگ احتمالی با اسرائیل را تهدیدی برای بقای رژیم به شمار می‌آورند و این احتمال از نظر رهبران جمهوری اسلامی نیز پنهان نمانده است.

مقاله روزنامه خراسان همچنین استدلال می‌کند که حمله موشکی و پهپادی ایران در اردیبهشت، در نمایش توانایی سلاح‌های ایرانی در رسیدن به اسرائیل موفق بود. با این حال این مقاله می‌گوید تکرار همان عملیات متضمن فایده بیشتری نیست و به جای آن، رهبران گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را به اتخاذ تاکتیک‌ها و استراتژی‌های تازه‌تری برای آسیب رساندن به اسرائیل ترغیب می‌کند.

پیشنهاد ایجاد ناامنی در تل‌آویو بدون اتکا به موشک‌های ایرانی ممکن است اشاره‌ای باشد به عملیات‌هایی از گونه تروریستی، مانند آنچه گروه‌های فلسطینی در گذشته - هر چند بدون موفقیت استراتژیک - انجام داده‌اند.

با این حال برای کسانی در ایران، از جمله خودی‌های رژیم که به هزینه‌های غیرقابل تحمل یک جنگ جدی واقف هستند، تمرکز بر موضوعات دیگری اهمیت دارد.

بسیاری از ایرانیان معتقدند تا زمانی که تنش‌ بالا با اسرائیل ادامه داشته باشد، امید تهران برای از سرگیری مذاکرات با ایالات متحده کم‌رنگ بوده و کشور ناگزیر از تحمل هزینه‌های سنگین تحریم‌ها خواهد ماند.

جنبشی که همزمان پایه‌های قدرت سیاسی ومشروعیت حکومت را در داخل و خارج از کشور سست کرد.

حکومت با توجه به تجربه اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر، به خطر اعتراضات داخلی آگاه است و راه‌حل را در سرکوب نیروهای موثر در این اعتراضات، از جمله زنان می‌بیند. جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب موثر، ارتباط‌گیری بین بخش‌ها و قشرهای مختلف ناراضی جامعه از قبیل زنان، کارگران، انجمن‌های صنفی و هویت‌های متکثر را هدف گرفته تا به آن‌ها اجازه انسجام‌یافتگی و سازمان‌یافتگی را ندهد.

ساختار غیرعادلانه و سرکوب‌گرانه‌ی قوانین جزایی و ناسازگاری آئین دادرسی کیفری با قواعد آئین دادرسی منصفانه و قضات گوش به فرمان دستگاه‌های امنیتی در مجموع، قوه قضاییه را به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی واطلاعاتی بدل کرده است.

در این چارچوب، قوه قضاییه به وسیله تحکیم و تثبیت سیاست‌های سرکوب بدل شده است و هم‌راستا با اراده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، احکام مدنظر آنان را برای فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق‌بشری صادر می‌کند.

صدور حکم اعدام در این فضا در راستای سرکوب و کنترل جامعه و حاکمیت ترس، بخشی از سیاست داخلی جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت مردم و تداوم نظام است. سیاستی که گاهی با حکم قاضی در زندان‌ها اجرا می‌شود و گاهی برای سرکوب جنبش‌های خیابانی، ماموران با حکم تیر در خیابان‌ها، آن را عملیاتی می‌کنند.

پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با وجود تشدید سرکوب در تمام کشور، گزارش‌های متعدد از جمله گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد کُردستان و بلوچستان به عنوان مراکز ثقل شروع و تداوم جنبش ژینا، با بیشترین سرکوب مواجه شده‌اند.

حکم اعدام برای پخشان عزیزی، و توجیه حکم اعدام برای شریفه محمدی را به بهانه ارتباط او با یک حزب اپوزیسیون کُرد و خطر صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی را باید در همین بستر دید.

توسل به احکام فقهی و حقوقی برای اعدام

جمهوری اسلامی در توجیه اعدام و سرکوب جامعه به قوانین فقهی و شرعی استناد می‌کند که مرجعیت عقلانی و علمی ندارند اما ابزار قدرتمندی برای این ساختار تئوکراتیک هستند و سرکوب مخالفان را برای نظام مشروع می‌سازد.

استفاده از عناوین بغی، مفسد فی‌الارض و محاربه از همان ابتدای انقلاب مورد توجه فقیهان و حقوقدانان حکومتی قرار گرفت و صادق خلخالی به عنوان اولین حاکم شرع از اصطلاح محاربه برای مجازات محکومان استفاده نمود.

اصطلاحات محاربه در معنای سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها؛ بغی در معنای قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی و خروج علیه امام؛ و فساد فی‌الارض در معنای اخلال شدید در نظم عمومی، اگرچه به همدیگر نزدیک هستند، ولی از نظر فقهی و حقوقی تعاریف خاص خود را دارند و قضات دادگاه‌های انقلاب بنا بر منافع و مصالح حکومت و به ضرر حقوق اساسی جامعه آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند و برای چنین احکامی، مجازات اعدام در نظر می‌گیرند.

در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ بغی چنین تعریف شده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»

در تفسیر چنین تعریفی با توجه به فصل ۲ قانون اساسی که به امامت و رهبری مستمر اشاره شده و در فصل ۵ که در زمان غیبت امام زمان، ولایت امر را بر عهده ولی فقیه گذاشته‌اند، می‌توان چنین برداشت کرد که ولی فقیه از ارکان واساس نظام است و قضات دادگاه انقلاب به طور عمد جرم بغی را برای سه زن کنشگر مدنی بکار برده‌اند تا اشد مجازات را علیه آن‌ها اعمال کنند.

به این ترتیب، مقامات سعی دارند مبارزات مدنی و سیاسی زنان را عصیان و تمرد از نائب برحق امام زمان تلقی کنند و تلاش می‌کنند با این عنوان برای خامنه‌ای مشروعیت بخرند و او را حاکم عادل معرفی کنند که قیام علیه او، عصیان و تمرد از دستورات نائب امام زمان تلقی شود.

پیش از این در بسیاری از پرونده‌ها از جمله در پرونده اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، اتهام محاربه طرح شده بود. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم بسیاری همچون محمد کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، خسرو بشارت، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکم‌شان اجرا شد.

بر اساس برخی توجیهات فقهی و حقوقی در جمهوری اسلامی، فرد محارب در مقابل جامعه و مردم قرار دارد و قصد برهم زدن امنیت مردم را دارد، اما فرد باغی علیه حاکم اسلامی قیام کرده و امنیت و جایگاه او را هدف گرفته است.

هر چند مجازات بغی و محاربه هر دو اعدام است، اما در پشت پرده اتهام بغی به سه زن کنشگر، انتقام رهبر جمهوری اسلامی، قضات مرگ (این‌جا، ایمان افشاری و ابوالقاسم صلواتی) و سیستم قضایی و امنیتی از زنان دیده می‌شود که در سال‌های اخیر پیشگام مبارزه با استبداد شده‌اند.

در اعدام‌های پیش از این نیز، همان خشونت و قتل حکومتی تحت عنوان محاربه علیه معترضان اعمال شد، اما می‌توان گفت در احکام جدید که از جمله زنان را هدف گرفته است، حکومت با توسل به حکم بغی، عملا خامنه‌ای را در جایگاه حاکم بر حق اسلامی در یک طرف میدان و زنان را به عنوان باغی در طرف دیگر قرار داده تا به این شیوه هرگونه اعتراض و اقدام علیه جباریت و استبداد خامنه‌ای و دستگاه قضایی و امنیتی برآمده از آن را بغی و عصیان علیه نائب امام زمان تلقی کرده و آن را سرکوب نماید.