ناکامی تهران در جده و تنهایی جمهوری اسلامی در مقابله با اسرائیل

چنین ویدیویی از این رفتار مکرر حکومت در شرایطی بار دیگر منتشر می‌شود که از منظر عمومی امور، پرداختن به مسائل دیگری اولویت دارد. با این‌حال، به‌کارگیری ترکیبی از سرکوب نرم و سخت برای تحمیل سیاست حجاب حکومتی-اجباری بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر برای سیطره بر ارکان قدرت، بقای آن، تثبیت وضع موجود و مقابله با پیشرفت به سوی توسعه پایدار است.

گفتمان ولایی حاکم در جمهوری اسلامی زنان را به حاشیه می‌راند و نقش‌های سنتی و محافظه‌کارانه‌ای را بر آن‌ها تحمیل می‌کند که پیامد آن کاهش مشارکت این قشر در عرصه عمومی و اقتصادی و همچنین نابرابری توزیع قدرت، ثروت و منزلت در جامعه است.

علاوه بر این، تحمیل حجاب اجباری به نهادینه کردن نقش‌های جنسیتی سنتی مربوط به دوران پیشامدرنیته کمک می‌کند و به مثابه سدی برابر توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند. یکی از شاخص‌های توسعه پایدار مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

نکته پنهانی نیست که از حجاب اجباری به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تبعیض‌های جنسیتی و نابرابری‌ها در جامعه و همچنین ممانعت از توسعه پایدار استفاده می‌شود. این تبعیض‌ها شامل محدودیت‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است که زنان را از مشارکت برابر با مردان در زندگی عمومی و اقتصادی باز می‌دارد.

تحمیل نقش‌های جنسیتی سنتی به زنان، به محدودیت دسترسی آنان به منابع اقتصادی و سیاسی منجر می‌شود. در نتیجه، زنان از دسترسی به منابع مالی و اقتصادی باز مانده و نابرابری منابع از قبیل نابرابری ثروت، قدرت و منزلت میان زنان و مردان تشدید می‌شود.

از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی ناشی از حجاب اجباری و گفتمان سرکوبگرانه، به معنای افزایش وابستگی اقتصادی زنان به مردان خانواده است که به دنبال آن افزایش نابرابری‌های جنسیتی و تشدید فقر زنانه نیز گسترش می‌یابد.

افزون بر این، سرکوب فرهنگی و اجتماعی ناشی از حجاب اجباری می‌تواند به کاهش انگیزه و اعتماد به نفس زنان در جستجوی فرصت‌های شغلی منجر شود.

سیاست حجاب حکومتی-اجباری پس از استقرار نظام سیاسی ولایی بر ارکان قدرت در دستور حکومت قرار گرفت که آن‌را عنوان ابزاری برای مقاومت در مقابل آن‌چه که «تهاجم فرهنگی» می‌نامد و وحدت در برابر آن‌چه «دشمنان خارجی» و «تحکیم خانواده» معرفی می‌کند، مورد استفاده قرار می‌دهد. اما هدف واقعی این سیاست یکسان‌سازی از طریق سیطره بر بدن‌ها و رفتارهای زنان و در نتیجه هویت آن‌ها و تحکیم گفتمان حاکمیتی است.

به‌کارگیری زور و سرکوب برای تحمیل حجاب اجباری در حکومت‌ ولایی-رانتی اساسا با انگیزه تسلط گفتمان حاکم بر رفتار عمومی و حفظ و بقای نظام صورت می‌گیرد. حکومت تلاش می‌کند تا از این طریق هیمنه و هیبت خود را بر فضای عمومی مسلط کرده و از شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات و همچنین فرایند نوسازی جامعه جلوگیری کند.

بنابراین سرکوب حقوق و آزادی‌های فردی زنان از این طریق، ابزاری در خدمت نظام سیاسی برای تثبیت وضع موجود و جلوگیری از تغییرات اجتماعی است.

100%

راهکارهای حکومت برای سیطره بر شهروندان

جمهوری اسلامی هر سال بودجه کلانی را صرف سرکوب در چارچوب سیاسی تحمیل حجاب اجباری می کند و روش‌های گوناگونی برای اجرای آن به‌کار می‌گیرد.

معمولا از سرکوب نرم و پنهان، یعنی تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و فضاهای عمومی، برای ترویج و تحمیل ارزش‌های حکومتی مبنی بر حجاب اجباری استفاده می‌شود. این تبلیغات معمولا در اشکالی از جمله تولید برنامه‌های تلویزیونی، پوسترها، رسانه‌های دولتی و حتی آموزش‌های رسمی صورت می‌گیرد تا گفتمانی را تولید و ترویج کند که حجاب را به عنوان یک وظیفه دینی و نماد ملی (حجاب اسلامی-ایرانی) معرفی می‌کند.

این گفتمان‌ به گونه‌ای طراحی شده‌ که تن دادن به حجاب را به عنوان یک امر طبیعی و ضروری نشان داده و فرهنگ اطاعت و تبعیت از حاکمیت را تثبیت می‌کند.

از دیگر روش‌های اعمال سرکوب نرم ، فشارهای اجتماعی و فرهنگی به مثابه ابزار سرکوب است تا شهروندان به دلیل ترس از فشار گروهای وابسته و متعهد به حکومت مجبور به رعایت هنجارهای تحمیلی شوند.

افرادی که تحمیل حجاب اجباری را بر نمی‌تابند، از برخی حقوق اجتماعی مانند تحصیل، اشتغال و دسترسی به خدمات عمومی محروم شوند. هم‌زمان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای رعایت حجاب اجباری تصویب می‌شود که شامل مجازات‌های مختلفی از جمله جریمه‌های مالی، بازداشت و حتی زندان می‌شود.

در همین راستا، نیروهای امنیتی و پلیس برای به‌کارگیری سرکوب سخت و آشکار به صورت فیزیکی و روانی شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهند. در مواردی که شهروندان در مقابل اقدامات نیروهای سرکوب حکومتی مقاومت می‌کنند یا به طور علنی به قوانین اعتراض می‌کنند، بازداشت و حتی شکنجه نیز برای آن‌ها استفاده می‌شود.

پیوند حجاب اجباری و ممانعت از توسعه

میان گفتمان سرکوب زنان به‌واسطه سیاست‌های حجاب اجباری، مقابله با توسعه پایدار و تثبیت نظام توزیع منابع و در نتیجه نابرابری و چپاول اقتصادی پیوندی عمیق وجود دارد.

حکومت ولایت فقیه از حجاب اجباری به عنوان ابزاری برای تثبیت وضعیت موجود یعنی نظام توزیع منابع قدرت، ثروت و منزلت استفاده می‌کند.

نهایتا این سرکوب نه تنها به نابرابری جنسیتی دامن می‌زند بلکه توجه جامعه را از مسائل مهم‌تری مانند سوءاستفاده‌های اقتصادی و فساد اقتصادی-مدیریتی منحرف می‌کند.

مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با گسترش تنش‌ها در منطقه مخالف هستند و بیم آن دارند که تشدید خشونت‌ها دامن‌گیر آن‌ها شود.

او سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه اردن به تهران را در راستای تلاش‌های منطقه‌ای برای کاستن از تنش‌ها دانست.

الفک افزود هدف جمهوری اسلامی از درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی، یافتن پوششی دیپلماتیک برای اقدام نظامی علیه اسرائیل است اما پیش‌بینی می‌شود این سازمان تنها به انتشار بیانیه‌ای در محکومیت ترور هنیه و شرایط وخیم انسانی در غزه اکتفا کند.

روزنامه خراسان که به اصول‌گرایان سنتی متمایز از تندروها منتسب است‌، در مقاله‌ای در روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد استدلال کرد پاسخ موشکی تهران به حمله اسرائیل به مجتمع سفارت ایران در دمشق در اردیبهشت ماه مناسب بود اما ماهیت حمله اخیر اسرائیل با آن حمله متفاوت است و به همین دلیل پیشنهاد می‌کند این بار نیروهای نیابتی ایران با تمرکز بر حمله به نقاطی در تل‌آویو در اسرائیل، ناامنی ایجاد کنند.

بر این اساس، جبهه مقاومت باید از اتکای خود به بازدارندگی موشکی بکاهد.

جالب‌تر آن است که روزنامه خراسان بر این نکته تاکید می‌کند که پاسخ به اسرائیل از هر گونه که باشد، نباید از درون مرزهای ایران انجام شود.

روزنامه اصول‌گرای سنتی جمهوری اسلامی هم در مقاله‌ای که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد منتشر کرد می‌گوید ایران قطعا باید انتقام قتل هنیه را بگیرد اما نباید در دامی که اسرائیل برایش گسترده است، بیفتد.

به گفته جمهوری اسلامی، درباره این که «نتیجه عملی و ملموس» چیست، مباحث گسترده‌ای وجود دارد اما اولین و روشن‌ترین نکته این است: «ضربه‌ای معادل آنچه دشمن انجام داده را بتوانیم به او بزنیم و او را از ادامه دادن به جنایت بازداریم.»

این روزنامه می‌افزاید حمله موشکی اردیبهشت ماه جمهوری اسلامی به اسرائیل نتوانست به هدف بازدارندگی دست یابد و از همین رو اسرائیل بدون هراس به قتل هنیه در تهران مبادرت کرد.

جمهوری اسلامی می‌نویسد: «انتقام واقعی، آن است که مقابله به مثل کنیم. اگر از خودمان بپرسیم در همین ۱۰ ماه گذشته که رژیم صهیونیستی ده‌ها نفر از فرماندهان جبهه مقاومت که چندین نفر از آنان ایرانی هستند را به شهادت رسانده، ما چند نفر از فرماندهان و رهبران این رژیم را به هلاکت رسانده‌ایم، چه جوابی داریم؟ به رخ کشیدن قدرت نظامی خوب است اما تاکنون بازدارندگی نداشته است.»

تنها معدودی از رسانه‌های دولتی و تحلیل‌گرانی که در ایران مجاز به کار هستند اذعان کرده‌اند حمله موشکی ماه اردیبهشت تهران آسیب قابل توجهی به اسرائیل وارد نکرد اما افکار عمومی ایران از این واقعیت به خوبی آگاه است و در فضای مجازی موشک‌های سپاه و ادعاهای اغراق‌آمیز درباره آن‌ها به فراوانی تمسخر می‌شود.

برخی حتی این موشک‌ها را «آبگرمکن‌های پرنده» نامیده‌اند و به کنایه‌ می‌گویند باید همیشه آن‌ها را پیش از استفاده جوشکاری کرد.

روزنامه خراسان با این استدلال که استراتژی موشکی ایران دیگر نمی‌تواند پاسخ مناسبی باشد نوشت: «اکنون منطقه و محور مقاومت موظف به ارائه پاسخی درخور به رژیم اسرائیل هستند.»

این روزنامه بلافاصله افزود که در شرایط کنونی باید دادن پاسخ در اولویت قرار گیرد «اما با چند ملاحظه» که مهم‌ترین آن‌ها این است: نباید عملیات موشکی یا پهپادی باشد و نیز نباید از خاک ایران انجام شود.

تشخیص اینکه بردیا عطاران، نویسنده مقاله که به عنوان پژوهش‌گر مسائل غرب آسیا معرفی شده، نظرات خود را بیان کرده یا مقاله را تحت هدایت مقام‌های دولتی یا یک جناح سیاسی خاص به نگارش درآورده، دشوار است. با این حال، فراخوانی برای پرهیز ایران از دخالت مستقیم، به ویژه در حالی که رهبر جمهوری اسلامی خواستار پاسخ است، حائز اهمیت است.

همان‌گونه که در پست‌های فضای مجازی دیده می‌شود، ایرانیان می‌پرسند چرا ایران باید به دنبال یک رویارویی پرهزینه با اسرائیل و شاید حتی ایالات متحده باشد؟

بسیاری در عین حال یک جنگ احتمالی با اسرائیل را تهدیدی برای بقای رژیم به شمار می‌آورند و این احتمال از نظر رهبران جمهوری اسلامی نیز پنهان نمانده است.

مقاله روزنامه خراسان همچنین استدلال می‌کند که حمله موشکی و پهپادی ایران در اردیبهشت، در نمایش توانایی سلاح‌های ایرانی در رسیدن به اسرائیل موفق بود. با این حال این مقاله می‌گوید تکرار همان عملیات متضمن فایده بیشتری نیست و به جای آن، رهبران گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را به اتخاذ تاکتیک‌ها و استراتژی‌های تازه‌تری برای آسیب رساندن به اسرائیل ترغیب می‌کند.

پیشنهاد ایجاد ناامنی در تل‌آویو بدون اتکا به موشک‌های ایرانی ممکن است اشاره‌ای باشد به عملیات‌هایی از گونه تروریستی، مانند آنچه گروه‌های فلسطینی در گذشته - هر چند بدون موفقیت استراتژیک - انجام داده‌اند.

با این حال برای کسانی در ایران، از جمله خودی‌های رژیم که به هزینه‌های غیرقابل تحمل یک جنگ جدی واقف هستند، تمرکز بر موضوعات دیگری اهمیت دارد.

بسیاری از ایرانیان معتقدند تا زمانی که تنش‌ بالا با اسرائیل ادامه داشته باشد، امید تهران برای از سرگیری مذاکرات با ایالات متحده کم‌رنگ بوده و کشور ناگزیر از تحمل هزینه‌های سنگین تحریم‌ها خواهد ماند.

جنبشی که همزمان پایه‌های قدرت سیاسی ومشروعیت حکومت را در داخل و خارج از کشور سست کرد.

حکومت با توجه به تجربه اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر، به خطر اعتراضات داخلی آگاه است و راه‌حل را در سرکوب نیروهای موثر در این اعتراضات، از جمله زنان می‌بیند. جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب موثر، ارتباط‌گیری بین بخش‌ها و قشرهای مختلف ناراضی جامعه از قبیل زنان، کارگران، انجمن‌های صنفی و هویت‌های متکثر را هدف گرفته تا به آن‌ها اجازه انسجام‌یافتگی و سازمان‌یافتگی را ندهد.

ساختار غیرعادلانه و سرکوب‌گرانه‌ی قوانین جزایی و ناسازگاری آئین دادرسی کیفری با قواعد آئین دادرسی منصفانه و قضات گوش به فرمان دستگاه‌های امنیتی در مجموع، قوه قضاییه را به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی واطلاعاتی بدل کرده است.

در این چارچوب، قوه قضاییه به وسیله تحکیم و تثبیت سیاست‌های سرکوب بدل شده است و هم‌راستا با اراده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، احکام مدنظر آنان را برای فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق‌بشری صادر می‌کند.

صدور حکم اعدام در این فضا در راستای سرکوب و کنترل جامعه و حاکمیت ترس، بخشی از سیاست داخلی جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت مردم و تداوم نظام است. سیاستی که گاهی با حکم قاضی در زندان‌ها اجرا می‌شود و گاهی برای سرکوب جنبش‌های خیابانی، ماموران با حکم تیر در خیابان‌ها، آن را عملیاتی می‌کنند.

پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با وجود تشدید سرکوب در تمام کشور، گزارش‌های متعدد از جمله گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد کُردستان و بلوچستان به عنوان مراکز ثقل شروع و تداوم جنبش ژینا، با بیشترین سرکوب مواجه شده‌اند.

حکم اعدام برای پخشان عزیزی، و توجیه حکم اعدام برای شریفه محمدی را به بهانه ارتباط او با یک حزب اپوزیسیون کُرد و خطر صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی را باید در همین بستر دید.

توسل به احکام فقهی و حقوقی برای اعدام

جمهوری اسلامی در توجیه اعدام و سرکوب جامعه به قوانین فقهی و شرعی استناد می‌کند که مرجعیت عقلانی و علمی ندارند اما ابزار قدرتمندی برای این ساختار تئوکراتیک هستند و سرکوب مخالفان را برای نظام مشروع می‌سازد.

استفاده از عناوین بغی، مفسد فی‌الارض و محاربه از همان ابتدای انقلاب مورد توجه فقیهان و حقوقدانان حکومتی قرار گرفت و صادق خلخالی به عنوان اولین حاکم شرع از اصطلاح محاربه برای مجازات محکومان استفاده نمود.

اصطلاحات محاربه در معنای سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها؛ بغی در معنای قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی و خروج علیه امام؛ و فساد فی‌الارض در معنای اخلال شدید در نظم عمومی، اگرچه به همدیگر نزدیک هستند، ولی از نظر فقهی و حقوقی تعاریف خاص خود را دارند و قضات دادگاه‌های انقلاب بنا بر منافع و مصالح حکومت و به ضرر حقوق اساسی جامعه آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند و برای چنین احکامی، مجازات اعدام در نظر می‌گیرند.

در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ بغی چنین تعریف شده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»

در تفسیر چنین تعریفی با توجه به فصل ۲ قانون اساسی که به امامت و رهبری مستمر اشاره شده و در فصل ۵ که در زمان غیبت امام زمان، ولایت امر را بر عهده ولی فقیه گذاشته‌اند، می‌توان چنین برداشت کرد که ولی فقیه از ارکان واساس نظام است و قضات دادگاه انقلاب به طور عمد جرم بغی را برای سه زن کنشگر مدنی بکار برده‌اند تا اشد مجازات را علیه آن‌ها اعمال کنند.

به این ترتیب، مقامات سعی دارند مبارزات مدنی و سیاسی زنان را عصیان و تمرد از نائب برحق امام زمان تلقی کنند و تلاش می‌کنند با این عنوان برای خامنه‌ای مشروعیت بخرند و او را حاکم عادل معرفی کنند که قیام علیه او، عصیان و تمرد از دستورات نائب امام زمان تلقی شود.

پیش از این در بسیاری از پرونده‌ها از جمله در پرونده اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، اتهام محاربه طرح شده بود. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم بسیاری همچون محمد کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، خسرو بشارت، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکم‌شان اجرا شد.

بر اساس برخی توجیهات فقهی و حقوقی در جمهوری اسلامی، فرد محارب در مقابل جامعه و مردم قرار دارد و قصد برهم زدن امنیت مردم را دارد، اما فرد باغی علیه حاکم اسلامی قیام کرده و امنیت و جایگاه او را هدف گرفته است.

هر چند مجازات بغی و محاربه هر دو اعدام است، اما در پشت پرده اتهام بغی به سه زن کنشگر، انتقام رهبر جمهوری اسلامی، قضات مرگ (این‌جا، ایمان افشاری و ابوالقاسم صلواتی) و سیستم قضایی و امنیتی از زنان دیده می‌شود که در سال‌های اخیر پیشگام مبارزه با استبداد شده‌اند.

در اعدام‌های پیش از این نیز، همان خشونت و قتل حکومتی تحت عنوان محاربه علیه معترضان اعمال شد، اما می‌توان گفت در احکام جدید که از جمله زنان را هدف گرفته است، حکومت با توسل به حکم بغی، عملا خامنه‌ای را در جایگاه حاکم بر حق اسلامی در یک طرف میدان و زنان را به عنوان باغی در طرف دیگر قرار داده تا به این شیوه هرگونه اعتراض و اقدام علیه جباریت و استبداد خامنه‌ای و دستگاه قضایی و امنیتی برآمده از آن را بغی و عصیان علیه نائب امام زمان تلقی کرده و آن را سرکوب نماید.

جابر رجبی، فعال و تحلیل‌گر سیاسی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت حماس با معرفی سنوار به عنوان جانشین هنیه به دنبال آن است که نتانیاهو را تحت فشار بگذارد و ترور هنیه را بی‌اثر جلوه دهد.

او افزود بخش تندروتر حماس که به سنوار و جمهوری اسلامی نزدیک است، می‌کوشد تا شروط خود را به اسرائیل تحمیل کند.

به گفته رجبی، این گروه آزادی گروگان‌های اسرائیلی را به خروج کامل ارتش این کشور از نوار غزه منوط کرده است و در مذکرات آتش‌بس از خود انعطاف کمتری نشان می‌دهد.