وزیر خارجه اسرائیل: انتخاب یحیی سنوار ثابت کرد مساله فلسطین تحت کنترل جمهوری اسلامی است
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل در ایکس نوشت که انتصاب یحیی سنوار بهعنوان جایگزین اسماعیل هنیه در ریاست دفتر سیاسی حماس ثابت میکند که مساله فلسطین اکنون کاملا تحت کنترل حماس و جمهوری اسلامی است.
او گفت بدون اقدامات اسرائیل در غزه، این منطقه کاملا تحت کنترل حماس قرار میگیرد.
وزیر خارجه اسرائیل تاکید کرد اگر این کشور عملیات نظامی گسترده خود را علیه زیرساختهای حماس و جهاد اسلامی انجام نمیداد، محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطین نمیتوانستند در کرانه باختری مقاومت کنند و زنده بمانند.
او جمهوری اسلامی را به «قاچاق سلاح به اردن» با هدف بیثباتی این کشور کرد و گفت تهران میخواهد اردوگاههای پناهندگان در کرانه باختری و کل منطقه را با سلاح و بودجه پر کند تا «جبهه تروریستی دیگری» را از سمت شرق علیه مراکز جمعیتی بزرگ اسرائیل راه بیاندازد.
کاتز از «خودمدیریتی فلسطینیها» در کرانه باختری حمایت اما تاکید کرد که اسرائیل باید کنترل امنیتی در این منطقه را حفظ کند تا از ایجاد «یک پایگاه افراطیگرای اسلامی-ایرانی دیگر» جلوگیری کند و «به فلسطینیها امکان مدیریت امور داخلیشان را بدهد».
وزیر خارجه اسرائیل خواستار حمایت جهان از کشورش شد که به گفته او اکنون «در خط مقدم نبرد علیه محور ایرانی و افراطگرایان اسلامی» قرار دارد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی گفت سرکوب ترافیک بینالملل و اجبار حکومت به عرضه ارزان ترافیک داخلی موجب شده است تا حوزه فعالیت اپراتورها از موضوعات اقتصادی به کنشهای ایدئولوژیک معطوف شود.
آذری جهرمی در نشستی با عنوان «اکوسیستم نوآوری و واقعیتهای اقتصاد ایران» که از سوی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، تاکید کرد در حال حاضر اگر اپراتوری ترافیک داخلی را به مبلغی بالاتر از یکسوم قیمت ترافیک بینالملل عرضه کند، تعزیرات با تشکیل پرونده با او برخورد میکند.
او همچنین با «ناکارآمد» توصیف کردن سیاستهای فیلترینگ در دولت ابراهیم رئیسی گفت میزان مصرف ترافیک بینالملل کشور در سال ۱۴۰۳ از ترافیک سال ۱۴۰۰ کمتر شده یا در بهترین حالت تغییری نکرده است.
فیلترینگ با دولت
در دوره سه ساله دولت رئیسی پلتفرمهای محبوبی از جمله اینستاگرام، واتساپ و پلی استور گوگل به فهرست بلند بالای فیلترینگ جمهوری اسلامی اضافه شدند. با این حال فیلترینگ خدمات پرمخاطب خارجی محدود به دولت گذشته نمیشود.
در دوره هشت ساله ریاستجمهوری حسن روحانی استفاده از خدمات پیامرسانهای وایبر، تلگرام، سیگنال و ویچت در کنار ابزارهایی مانند مسیریاب ویز برای شهروندان ایرانی ممنوع شد.
سانسور شدید اینترنت از سوی نهادهای حکومتی موجب شده تا بخش بزرگی از کاربران داخل ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت به استفاده از فیلترشکنها روی بیاورند.
گسترش فیلترشکنها
تیر ماه ۱۴۰۳ مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول گفت دو-سوم مشترکان این اپراتور از فیلترشکن استفاده میکنند.
او با اشاره به «اثرات منفی گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن سانسور اینترنت» تاکید کرد کیفیت خدمات همه اپراتورهای موبایل در کشور به دلیل «پیادهسازی سامانههای فیلترینگ» افت پیدا کرده است.
گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز نشان میدهد وزارت ارتباطات دولت رئیسی تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نصب کرده است.
این کار باعث میشود تا دولت بتواند ترافیک داخل کشور را نیز مانند ترافیک بینالملل از تجهیزات فیلترینگ عبور دهد.
دولت رئیسی در نسخه پیشنویس سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.
هر چند ماده مربوط به این موضوع از نسخه نهایی سند برنامه پنجم حذف شد اما به نظر میرسد مقامات تصمیمگیر در جمهوری اسلامی تلاش دارند دسترسی شهروندان به اینترنت و خدمات بینالمللی را تا جای ممکن محدود کنند.
محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل و مشهور به «بانکدار فقیرترین افراد»، برای رهبری دولت موقت بنگلادش انتخاب شد. این تصمیم پس از استعفا و فرار شیخ حسینه، نخستوزیر سابق، در مواجهه با قیام گسترده علیه حکومت او، گرفته شده است.
وکر (بکر)الزمان، فرمانده ارتش بنگلادش گفت که مطمئن است محمد یونس میتواند بنگلادش را «به سوی یک فرآیند دموکراتیک» پیش ببرد.
همزمان میرزا فخرالاسلام علمگیر، دبیر کل حزب اپوزیسیون ملیگرای بنگلادش، گفت که انتخابات در این کشور باید ظرف سه ماه برگزار شود.
پس از سرکوب خشونتآمیز قیام دانشجویی و ترک کشور از سوی شیخ حسینه، محمد شهابالدین، رییسجمهوری بنگلادش، مجلس این کشور را منحل کرد تا زمینه تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات جدید فراهم شود.
این اقدامات در پی اعتراضات گسترده به سهمیههای شغلی و متهم کردن حسینه به استبداد صورت گرفت.
همزمان یونس که از مدتها قبل منتقد حسینه بود، به عنوان نخستوزیر موقت تا زمان برگزاری انتخابات جدید عمل خواهد کرد.
این تصمیم پس از جلسهای در اواخر روز سهشنبه با حضور رهبران دانشجویان معترض، فرماندهان نظامی، اعضای جامعه مدنی و رهبران اقتصادی گرفته شد.
رهبران دانشجویی که اعتراضات را سازماندهی کردهاند، خواهان آن بودند که یونس که در حال حاضر به عنوان مشاور برگزارکنندگان المپیک در پاریس حضور دارد، دولت موقت را رهبری کند.
حکومت حسینه با وجود رشد اقتصادی، به دلیل افزایش اقتدارگرایی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
فرار حسینه، بحران سیاسی در بنگلادش را تشدید کرده است. ارتش موقتا کنترل اوضاع را به دست گرفته اما نقش آن در دولت موقت پس از انحلال پارلمان مشخص نیست.
یونس پیش از این استعفای حسینه را «دومین روز آزادی کشور» نامید. حسینه یک بار یونس را «خونآشام» خطاب کرده بود.
محمد یونس کیست؟
یونس که اقتصاددان و بانکدار است، در سال ۲۰۰۶ به دلیل پیشگامی در استفاده از وامهای خرد برای کمک به افراد فقیر، بهویژه زنان، برنده جایزه صلح نوبل شد.
کمیته جایزه صلح نوبل از یونس و بانک گرامین «به خاطر تلاشهایشان برای ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی از پایین» قدردانی کرد.
بانک گرامین در سال ۱۹۸۳ به وسیله یونس تاسیس شد تا به کارآفرینانی که به طور معمول واجد شرایط دریافت وام نبودند، وامهای کوچک ارائه دهد.
موفقیت این بانک در بیرون کشیدن مردم از فقر، منجر به تلاشهای مشابهی در کشورهای دیگر شد.
یونس در سال ۲۰۰۷ و زمانی که کشور را یک دولت نظامی اداره میکرد اعلام کرده بود قصد دارد یک حزب سیاسی تشکیل دهد اما این کار را انجام نداد.
در سالهای بعد دولت حسینه، مجموعهای از تحقیقات را علیه یونس آغاز کرد. در جریان تحقیقات، او یونس را به استفاده از زور و دیگر روشها برای بازپسگیری وامها از زنان فقیر روستایی به عنوان رییس بانک گرامین متهم کرد.
یونس این اتهامات را رد کرد.
دولت حسینه در سال ۲۰۱۱ شروع به بررسی فعالیتهای بانک گرامین کرد و یونس به دلیل نقض مقررات بازنشستگی دولتی از مدیریت بانک برکنار شد.
او در سال ۲۰۱۳ به اتهام دریافت پول بدون اجازه دولت، از جمله جایزه نوبل و حقالتالیف کتاب، محاکمه شد.
یونس بعدها با اتهامات دیگری در رابطه با شرکتهایی که تاسیس کرده بود مواجه شد.
گرامین تلکام که بخشی از بزرگترین شرکت تلفن همراه کشور، گرامینفون است و شرکت تابعه غول مخابراتی نروژی تلنور بود، یکی از این شرکتهاست.
در سال ۲۰۲۳، برخی کارگران سابق گرامین تلکام علیه یونس پروندهای تشکیل دادند و او را به ندادن مزایای شغلی آنها متهم کردند. یونس این اتهامات را نیز رد کرد.
اوایل امسال، دادگاه ویژهای در بنگلادش یونس و ۱۳ نفر دیگر را به اختلاس دو میلیون دلاری متهم کرد.
یونس بیگناهی خود را اعلام کرد و فعلا با قید وثیقه آزاد است.
حامیان یونس میگویند او به دلیل روابط سرد با حسینه هدف قرار گرفته است.
یونس در سال ۱۹۴۰ در چیتاگونگ، یک شهر بندری در بنگلادش متولد شد.
او دکترای خود را از دانشگاه وندربیلت در ایالات متحده دریافت کرد و پیش از بازگشت به بنگلادش، مدت کوتاهی به تدریس پرداخت.
در مصاحبهای در سال ۲۰۰۴ با آسوشیتدپرس، یونس گفت ایده تاسیس بانک گرامین زمانی به ذهنش رسید که با زنی فقیری ملاقات کرد که چهارپایههای بامبو میبافت و برای پرداخت بدهیهایش تلاش میکرد.
حدود یک ماه مانده به سالروز قتل مهسا ژینا امینی، ویدیویی از برخورد خشونتآمیز ماموران انتظامی با دخترانی نوجوان منتشر شده است. این ویدیو مربوط به یک ماه و نیم قبل است و پس از انتشار آن، پلیس و قوه قضاییه وعده «برخورد قانونی فوری با ماموران» دادند.
محسن کرمی، دادستان نظامی تهران، اعلام کرد برای رسیدگی به شکایت خانواده دختر نوجوان هدف خشونت قرار گرفته از سوی ماموران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری، شعبه ویژه بازپرسی تعیین شده است.
دادستان نظامی استان تهران در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح در گفتوگو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه گفت: «تمامی ادله با فوریت جمعآوری و مستندسازی شده و همه عوامل حاضر در صحنه با همکاری و معرفی فراجا شناسایی و از طریق بازرسی فراجا احضار شدهاند.»
ماجرا از کجا شروع شد؟
وبسایت انصاف نیوز، متعلق به علیاصغر شفیعیان، فعال سیاسی نزدیک به تیم تبلیغاتی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، اولین بار ویدیوی اعمال خشونت ماموران در خیابان وطنپور را منتشر کرد.
ویدیو مربوط به دوربینهای مداربسته این خیابان در محله فرمانیه تهران است که نشان میدهد دو دختر نوجوان همراه با خشونت، به دست نیروهای پلیس بازداشت میشوند.
انصاف نیوز در خبر اولیه تاکید کرد این فیلم که تاریخ آن به اول تیر ماه برمیگردد، «با اجازه بازپرس در اختیار وکیل خانواده دختران نوجوان» قرار گرفته است.
وبسایت شفیعیان، گفتوگویی با مریم عباسی، مادر نفس حاجیشریف، یکی از دو نوجوان حاضر در ویدیو انجام داد.
عباسی در این گفتوگو ضمن اشاره به اینکه سر نفس را به پست برق کوبیدند و پس از بازداشت در داخل ون، ماموران پایشان را روی گردن دخترش گذاشتند، گفت: «قاضی میخواست ما رضایت دهیم. در حضور وکیل به من گفتند از مامورین شکایت نکنید، در غیر این صورت پای اطلاعات و امنیت در پرونده باز و برای شما گران تمام میشود.»
بیانیه پلیس
در پی انتشار این ویدیو، موجی از اظهار نظرها در شبکههای مجازی شکل گرفت.
شهروندان مخالف شرکت در انتخابات، وعدههای پزشکیان و انتقادات او از طرح نور (طرح پلیسی مشابه گشتهای ارشاد) را یادآوری کردند.
پس از این انتقادات، پلیس وارد صحنه شد؛ در حالی که اتفاق روز اول تیر ۱۴۰۳ افتاده و حالا ۱۷ مرداد است.
فرماندهی انتظامی امروز، ۱۷ مرداد و پس از انتشار خبر انصاف نیوز، در بیانیهای اعلام کرد: «پلیس رفتار اینچنینی توسط عوامل انتظامی را در چارچوب استانداردهای کُنشی و عملیاتی خود ندانسته و پرونده در سیستم قضایی و بازرسی فراجا مفتوح و در حال بررسی است.»
پاسخگویی پلیس و دستگاه قضایی در آستانه سالروز قتل مهسا ژینا امینی
این اتفاقات در حدود یک ماه مانده به ۲۵ شهریور، سالروز قتل مهسا ژینا امینی رخ میدهند.
عکسهایی که عباسی در گفتوگو با انصاف نیوز منتشر کرده، نشاندهنده خراشهای سطحی روی پوست دختر نوجوانش است.
هم پلیس و هم قوه قضاییه، به طور جداگانه ضمن «محکوم کردن برخورد خشونتآمیز ماموران»، وعده تحقیق درباره پرونده دختر نوجوان را دادند.
روند این ماجرا که با بیانیه نسبتا متفاوت پلیس و وعده رسیدگی فوری قوه قضاییه همراه شده، آن هم در آستانه سالگرد اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پی قتل مهسا امینی، قابل توجه است. بهخصوص اینکه علاوه بر ۲۵ شهریور، سالروز کشته شدن مهسا امینی، جامعه این روزها بابت اعدام رضا رسایی در سکوت خبری خشمگین است.
دانشگاه تهران از نامگذاری ساختمانی با نام اسماعیل هنیه خبر داد و اعلام کرد اندیشکده حکمرانی مالی محاسباتی و خوابگاه متاهلان بازسازیشده دانشگاه تهران با نام او افتتاح میشود.
شورای شهر تهران نیز تصویب کرده است خیابانی در پایتخت به نام هنیه نامگذاری شود.
