همزمان با شدت گرفتن تنشها در منطقه و احتمال رویارویی نظامی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر، بسیاری از کشورها از شهروندان خود خواستند هرچه سریعتر لبنان را ترک کنند.
وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه ۱۴ مرداد از شهروندان خود در لبنان خواست تا زمانی که پروازهای تجاری در این کشور برقرار است، از لبنان خارج شوند.
فرانسه همچنین به آن دسته از اتباع خود که در ایران مقیماند، هشدار داد با توجه به احتمال بسته شدن حریم هوایی ایران، موقتا این کشور را ترک کنند.
پیشتر و در روز ۱۲ مرداد نیز هشدار مشابهی برای گردشگران فرانسوی در ایران صادر شده بود.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزبالله، مقاومت اسلامی عراق و حوثیهای یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
بیم آن میرود در پی کشته شدن فواد شکر، فرمانده ارشد حزبالله در عملیات اسرائیل در حومه جنوبی بیروت و ترور اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران، خصومتها در منطقه بیش از پیش افزایش یابد و جبهههای جدیدی از درگیری در خاورمیانه گشوده شود.
آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا روز ۱۴ مرداد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به «وخامت اوضاع» در منطقه اشاره کرد و از گردشگران ایتالیایی خواست از سفر به لبنان خودداری کنند.
تاجانی همچنین به آن دسته از اتباع ایتالیا که به صورت موقت در لبنان به سر میبرند، توصیه کرد به جنوب این کشور سفر نکنند و هر چه سریعتر از طریق پروازهای تجاری به ایتالیا بازگردند.
وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند هم از شهروندان این کشور خواست «تا زمانی که گزینهها در دسترس هستند»، از ایران و لبنان خارج شوند.
پیترز در ایکس نوشت: «ما همچنین به نیوزیلندیها در اسرائیل توصیه میکنیم در نظر داشته باشند که آیا باید در این کشور بمانند یا خیر.»
در روزهای اخیر و پس از کشته شدن هنیه در تهران، لفاظیهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه اسرائیل تشدید شده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به مناسبت کشته شدن رهبر حماس گفت اسرائیل با ترور هنیه «زمینه مجازات سختی را برای خود» فراهم کرد. دیگر مقامهای ارشد حکومت ایران نیز اسرائیل را به گرفتن انتقام تهدید کردهاند.
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از سه مقام ایرانی نوشت خامنهای دستور داده به تلافی کشتهشدن هنیه، اسرائیل مستقیما هدف قرار گیرد.
اسرائیل هنوز به صورت رسمی مسئولیت عملیات منجر به کشته شدن رییس دفتر سیاسی حماس را بر عهده نگرفته است.
شبکه خبری سیانان گزارش داد سفارت ایالات متحده در بیروت از شهروندان آمریکایی خواسته است با خرید «هر بلیتی که در دسترس آنان است»، لبنان را ترک کنند.
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا هم تاکید کرد شهروندان این کشور «همین حالا» از لبنان خارج شوند.
اردن، اندونزی، استرالی و عربستان سعودی نیز درخواستهای مشابهی را خطاب به اتباع خود در لبنان مطرح کردهاند.
گمانهزنیهای فراوانی در خصوص شیوه و زمان عملیات تلافیجویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در رسانهها و فضای مجازی مشاهده میشود. بسیاری از ناظران معتقدند تهران ممکن است با استفاده از گروههای مسلح مورد حمایت خود، از جمله حزبالله لبنان، اسرائیل را هدف قرار دهد.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابههای ایران از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن رهگیری و ساقط شدند.
قطع مکرر برق منجر به بروز خسارت به صنایع مهمی از جمله فولاد و پتروشیمی و دیگر صنایع ایران شده است . به گفته مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، قطع برق همچنین موجب شده است تا صنایع ایران سالیانه ۵ میلیارد دلارخسارت ببینند. بر همین اساس، آسیبهای ناشی از خاموشیهای مکرر برق برای صنایع، تبدیل به یکی از موضوعات اساسی صاحبان واحدهای صنعتی شده است.
قطع برق در حالی اتفاق میافتد که آبان سال گذشته، معاون مالی وزیر نیرو با بیان اینکه میزان تولید برق در ابتدای انقلاب سال ۱۳۵۷ در کشور فقط معادل هفتهزار مگاوات بود، از تلاش ورازت نیرو برای تحقق «تابستان بدون خاموشی در سال آینده» خبر داد. پوچ بودن این وعده قبل از آغاز تابستان به اثبات رسید.
در تیر ماه گذشته، به دنبال افزایش بیسابقه دما و مصرف برق در ایران، فعالیتها در بخشهای صنعتی کشور به صورت اضطراری تعطیل شد. کمبود برق موجب شد تا روز ۲۱ تیرماه در ۱۵ استان کشور تعطیلی اعلام شود. با این وجود بهرغم تعطیلی مقطعی برخی استانها و تداوم قطع برق واحدهای صنعتی، وزارت نیرو نتوانست بحران کسری برق را مدیریت کند.
وضعیت فعلی تولید برق ایران
مقامهای ایران و حتی گزارشهای رسمی وزارت نیرو از ظرفیت بالای ۹۲ هزار مگاواتی تولید برق کشور خبر میدهند، اما در عمل، تولید برق ایران در هفتههای اخیر حدود ۷۲ هزار مگاوات بوده و در شرایط فعلی شبکه برق کشور با بیش از ۱۵ هزار مگاوات کسری مواجه است.
آرشیو آمار وزارت نیرو نشان میدهد ۳۵ درصد ظرفیت نیروگاهی ایران قبل از سال ۱۳۸۰ راهاندازی شده و بسیاری از نیروگاههای قدیمیتر عملا از رده خارج شدهاند، اما کماکان در آمار «ظرفیت تولید برق» لحاظ میشوند. باید در نظر داشت که حدود ۱۲ هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق ایران سهم نیروگاههای آبی است که با کاهش میزان بارش در سالهای اخیر، در برخی مواقع هشت هزار مگاوات از ظرفیت تولید نیروگاههای برق آبی کاهش یافته است.
تحقق نیافتن برنامهها
از دهه گذشته، وزارت نیرو هدفگذاری کرده بود تا نیروگاههای گازی و بخاری خود را به نیروگاههای چرخه ترکیبی تبدیل کند و بهرهوری نیروگاهها را از حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد به ۴۵ درصد افزایش دهد. اما این هدفگذاری محقق نشد و بخش اعظم نیروگاههایی که طی چند سال گذشته راهاندازی شدهاند، همچنان از نوع کمبازده بخاری یا گازی هستند.
آمار رسمی وزارت نیرو و مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ۱۳ درصد از برق تولیدی ایران در شبکه انتقال و توزیع تلف میشود؛ این رقم چشمگیر معادل ۴۰ درصد از کل مصرف خانگی برق در کشور است. بهرهوری پایین نیروگاههای حرارتی نیز یکی دیگر از عوامل تشدید بحران کسری برق در ایران است.
وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ قصد داشت بیش از شش هزار مگاوات نیروگاه برقی جدید راهاندازی کند، اما کمتر از یکسوم این هدف محقق شد. آخرین باری که ایران توانست پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید راهاندازی کند، به سال ۱۳۸۹ برمیگردد و از آن زمان به بعد، هیچگاه هدفگذاری برای رشد تولید برق محقق نشد. نتیجه این روند، کاهش صادرات خالص برق از مثبت هشت تراوات ساعت در سال ۱۳۹۳ به یک تراوات ساعت در سال ۱۴۰۱ بود.
به گفته مشاور طرح جامع فولاد کشور، ایران برای تراز کردن برق مورد نیاز صنایع به حدود ۸۴ میلیارد دلارو برای گاز به حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیازمند است.
آیا میزان مصرف برق در ایران بالاست؟
دولتمردان جمهوری اسلامی ادعا میکنند که مصرف بالای برق از سوی مردم یکی از عوامل ایجاد ناترازی در بخش برق است. باید در نظر داشت که در حوزه مصرف بخش خانگی، سه کشور ایران، ترکیه و آلمان به لحاظ جمعیتی تقریبا مشابه هستند. براساس گزارش سالانه آژانس بینالمللی انرژی، مصرف برق خانگی در ایران ۴۰ درصد کمتر از آلمان و ۳۶ درصد بیشتر از ترکیه است.
با توجه به آمار جهانی، میتوان نتیجه گرفت که مصرف خانگی برق در ایران متناسب با میانگین جهانی است و مردم ایران از پرمصرفترینهای برق در جهان نیستند. همچنین، بررسیها نشان میدهد که مصرف برق در ایران مشابه میانگین جهانی و حتی کمتر از مصرف برق در حدود ۸۰ کشور دیگر است.
آینده بحران کسری برق
به گفته نایبرییس هیات مدیره شرکتهای تولیدکننده برق در شرایط فعلی، شبکه برق ایران در پیک مصرف شبکه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق روبهرو است، اگر این روند به همین ترتیب پیش برود در ۱۰ سال آینده ایران با ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید روبهرو خواهد شد؛ یعنی یکسوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهد بود.
حسنعلی تقیزاده، رییس سندیکای تولیدکنندگان برق، هم تاکید کرده که برای حل ناترازی برق به سالانه چهار میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت برق و هفت هزار مگاوات نیروگاه جدید (ترکیبی از نیروگاههای گازی، سیکل ترکیبی، بادی و خورشیدی) نیاز است.
این در حالی است که کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، حتی اگر قرار نباشد کل کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی طبق پیشبینی برنامه هفتم توسعه برطرف شود، همچنان منابعی برای برونرفت از بحران فعلی مورد نیاز است.
بهرغم وعدههای دولتمردان جمهوری اسلامی در شرایط فعلی هیچ راه حل کوتاه مدتی برای حل بحران کسری برق وجود ندارد. تداوم قطع گاز واحدهای صنعتی به معنای کاهش رشد اقتصادی و مشکلات ناشی از آن خواهد بود. بدون جذب منابع مالی لازم و تکنولوژی پیشرفته بحران کسری برق و گاز بهطور ریشهای حل نخواهد شد.
در سال گذشته و بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، قطع برق موجب کاهش پنج درصدی شاخص تولید و فروش در تمام رشتهها و فعالیتهای صنعتی شد. امسال پیشبینی میشود با افزایش دما و افزایش قطع برق شاخص تولید و فروش همه فعالیتهای صنعتی بیشتر کاهش خواهد یافت. ناترازی انرژی و کسری گاز طبیعی و برق موجب شده تا ایران به تدریج بازار منطقهای گاز طبیعی و برق را نیز از دست بدهد.
کوتاه سخن اینکه جمهوری اسلامی با بزرگترین چالش امنیتی خود در چهار دهه گذشته روبهرو شده است. این چالش دیر یا زود جمهوری اسلامی را وادار به نرمش قهرمانانه دوباره خواهد کرد. در غیر این صورت باید شاهد کاهش بیشتر رشد اقتصادی، ورشکستی کارخانهها، افزایش بیکاری و شورشهای ناشی از قطع گاز و برق در فصول مختلف سال باشیم.
این انتصابهای پزشکیان، در نوع خود بحثبرانگیز است. زمانی که علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی به کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان پیوست، از او به عنوان فرمانده اقتصادی دولت و یا حتی معاون اول احتمالی رییس جمهور نام برده میشد. با حکم مشاورت اما، به نظر میرسد آن گمانه زنیها درست نبوده یا دستکم چرخشی در ایدههای مسعود پزشکیان رخ داده است.
دو انتصاب دیگر او اما حاشیهساز تر است. شهرام دبیری و حمید پورمحمدی، هر دو در سالهای پیش با اتهام مشابه فساد اقتصادی بازداشت شده بودند.
اتهام معاون پزشکیان در فساد مدیریت شهری تبریز
شهرام دبیری که متولد سال ۱۳۳۹ است، در جریان یک پرونده فساد مرتبط با شورای شهر و شهرداری تبریز، در روز ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۹ بازداشت شد. این پرونده در ادامه فسادهای سریالی بود که در شورا وشهرداری تبریز رخ داد. در سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۲ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز به اتهام فساد اقتصادی محکوم شده بودند.
پیشتر و در ۶ آبان ۱۳۹۵، فرماندار وقت تبریز، از «احراز محکومیت شهرام دبیری در پرونده مسافرتهای خارجی و هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری (اهدا به اشخاص حقیقی و حقوقی) با استناد به گزارش سازمان بازرسی آذربایجان شرقی» خبر داده بود.
دبیری همان زمان گفته بود که این محکومیت، محکومیت اداری است و ربطی به احکام صادره از سوی قوه قضاییه ندارد.
سرنوشت بازداشت و اتهامات دبیری در سال ۱۳۹۹ مشخص نشد اما او حالا، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان شده است.
متهم فساد سه هزار میلیاردی
حمید پورمحمدی که توسط مسعود پزشکیان به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد، یکی از متهمان پرونده معروف فساد سه هزار میلیارد تومانی در دولت احمدینژاد بود. پرونده فسادی که تا آن روز به عنوان بزرگترین فساد تاریخ ایران شناخته میشد.
در پرونده فساد سه هزار میلیاردی در نهایت مهآفرید خسروی، به عنوان متهم ردیف اول در روز سوم خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد و محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.
حمید پورمحمدی که در مهر سال ۱۳۸۸ با حکم محمود احمدینژاد، رییس دولت وقت، قائم مقام بانک مرکزی ایران شده بود، ۵ آبان ۱۳۹۰ به عنوان متهم پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بازداشت شد.
بر اساس گزارش ها، پورمحمدی، ۲۸ آذر همان سال با وثیقه ۵ میلیارد ریالی آزاد شد و بعد از آن در سمت قائم مقام بانک مرکزی ماند و به کار خود ادامه داد.
همان زمان، احمد توکلی، رییس وقت مرکز پژوهشهای مجلس گفته بود «پورمحمدی اصلا دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی میکند.»
در نهایت مشخص نشد سرنوشت پرونده پورمحمدی و برخی دیگر از متهمان به کجا رسید، اما او در سال ۱۳۹۳ در خصوص بازداشت خود گفته بود «در تمام دولت دهم، این من بودم که مانع افزایش قیمت دلار بودم و وقتی که بازداشت شدم، قیمت دلار از ۹۰۰ تومان به ۳ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.»
یکی از نکات جالب توجه در خصوص پورمحمدی، حمایت تمامقد احمدینژاد از او بود. رسانههای منتقد دولت احمدینژاد، پورمحمدی را «چهره موثر در سیاستگذاری اقتصاد کشور» توصیف میکردند.
پورمحمدی در دولت روحانی نیز، معاون برنامهریزی محمدباقر نوبخت، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری بود.
انتصاب دو چهرهای که در گذشته با اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند، شاید حاشیههایی برای مسعود پزشکیان ایجاد کند، کسی که با شعار عدالت در انتخابات حاضر شد و حامیانش، پاکدستی او و اطرافیانش را مهمترین خصوصیت پزشکیان میدانستند.