اظهارات تازه سپاه: هنیه با پرتابه کوتاهبرد با سر جنگی ۷ کیلویی کشته شد
سپاه پاسداران در سومین اطلاعیه خود پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران اعلام کرد عملیات کشتن رهبر حماس با «شلیک پرتابه کوتاهبرد با سر جنگی حدود ۷ کیلوگرمی، همراه با انفجار شدید» از خارج محدوده استقراری اقامت هنیه صورت گرفته است.
سپاه پاسداران روز شنبه ۱۳ مرداد در این اطلاعیه بار دیگر مسوولیت کشته شدن هنیه را به اسرائیل نسبت داد و نوشت که این اقدام با «حمایت» آمریکا انجام شده است.
در این اطلاعیه همچنین «خونخواهی» هنیه «قطعی» دانسته شده است.
همزمان، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با وبسایت دیدهبان ایران تایید کرد که «در نظام امنیتی - اطلاعاتی» جمهوری اسلامی «شکافها و آلودگیها» وجود دارد.
او از «دو سناریوی محتمل» درباره کشته شدن هنیه خبر داد و گفت: «یکی این است که اسرائیلیها با استفاده از یک ریزپرنده و از محل ایستگاه شماره ۲ توچال، محل مورد نظر را مورد اصابت قرار دادهاند و سناریوی دوم این است که ریزپرندهای در کار نبوده است، بلکه عدهای عوامل نفوذی در داخل ایران در حوالی همان ایستگاه شماره ۲ توچال مستقر شدهاند و با سلاحی شبیه موشک، محل اقامت هنیه را زدهاند.»
از زمان انتشار خبر کشته شدن هنیه در تهران، اظهارات ضدونقیضی از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن او منتشر شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز فرضیههای متفاوتی درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی یا سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه مطرح کرده بود.
بخشایش اردستانی تاکید کرده که هنوز جزئیات نحوه کشته شدن هنیه از سوی مقامات ذیربط کشور اعلام نشده و تمام صحبتهایی که در این زمینه مطرح میشود، «صرفا در حد گمانهزنی است».
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامهای به دبیرکل این سازمان، ترور هنیه در تهران را به اسرائیل نسبت داده و تاکید کرده جمهوری اسلامی برای «پاسخ قاطع و فوری» به این حمله، در استفاده از «حق ذاتی برای دفاع از خود» بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل، تردید نخواهد کرد.
این در حالی است که اسرائیل مسوولیت کشته شدن هنیه را برعهده نگرفته و همچنین پیش از استناد کردن به این بند از منشور سازمان ملل متحد، مقامات جمهوری اسلامی باید نوع کشته شدن هنیه را مشخص کنند.
یعقوب رضازاده دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس فاش کرده که در نشست روز چهارشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس، هیچ نمایندهای از سپاه پاسداران با وجود دعوت از این نهاد برای شرکت در جلسه، حاضر نشد.
رضازاده به سایت دیدهبان ایران گفت که مقرر شده جلسه دیگری درباره نحوه کشته شدن هنیه بعد از ظهر یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور مسوولان دستگاههای امنیتی از جمله مقامات سپاه و وزارت اطلاعات، تشکیل شود.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، محل اقامت هنیه در تهران، همواره و از گذشته تحت حفاظت سپاه پاسداران قرار داشته است.
منطقهای که هنیه در آن کشته شده، محل اقامت بسیاری از سران جمهوری اسلامی است.
اطلاعیه جدید سپاه پس از آن منتشر شده که نیویورک تایمز در گزارشی نوشت عملیات کشتن هنیه با بمب انجام شده نه با موشک یا پرتابه.
بر اساس این گزارش، یک دستگاه انفجاری ماهها پیش از سفر این رهبر ارشد حماس به تهران قاچاق شده و از حدود دو ماه پیش نیز در محلی که هنیه را در آن اسکان دادند، کار گذاشته شده بود.
این رسانه نوشت که این بمب در حالی که هنیه بعد از حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به محل اقامت خود بازگشته بود، از راه دور منفجر شد و علاوه بر هنیه یک محافظ او را نیز کشت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران این گزارش نیویورک تایمز را رد کرد و حمله را به اسرائیل نسبت داده و نوشته که با پرتابه صورت گرفته است.
نیویورک تایمز همچنین به نقل از دو مقام ایرانی آگاه گزارش داد اطلاعات سپاه بیش از ۲۰ نفر شامل افسران ارشد اطلاعاتی و امنیتی، مقامات نظامی و کارکنان میهمانخانه امنیتی سپاه در شمال تهران را که هنیه در آن ترور شده بود، بازداشت کرده است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف هم به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی گزارش داد موساد برای ترور هنیه دو مامور ایرانی را به کار گرفت تا در سه اتاق مهمانسرایی که او معمولا در آن اسکان مییافت، بمب کار بگذارند.
طبق این گزارش، قرار بود هنیه در اول خرداد هنگام حضورش در مراسم تدفین ابراهیم رئیسی، زمان استقرار در این میهمانسرا ترور شود، اما این عملیات به دلیل حضور افراد زیادی در ساختمان محل اقامت او و احتمال بالای شکست این عملیات، در آن زمان اجرا نشد.
فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد انستیتو واشینگتن و کارشناس مسایل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، درباره احتمال بمبگذاری گفت: «هر چند توانایی این بمبگذاری از سوی اسرائیل وجود دارد اما بر اساس گزارشها، هنیه تا پیش از اقامتگاه شب حادثه، در یک هتل اقامت داشته. بنابراین او محل ثابتی نداشته که بتوان از ماهها قبل برای بمبگذاری برنامهریزی کرد.»
به گفته این تحلیلگر ارشد، هدف قرار دادن هنیه با یک موشک همچنان قویترین فرضیه است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.