بنابر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سامان سیدی، رپر معترض محبوس در زندان قزلحصار، در شرایط نامساعد جسمی و روحی بهسر میبرد و در روزهای اخیر، چندین بار به بهداری واحد چهار زندان اعزام شده است. کمیسیون پزشکی قانونی نیز تایید کرده که سامان یاسین، نیاز جدی به درمان دارد.
هگمتانه بهعنوان بیستوهشتمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.
چهلوششمین اجلاس میراث جهانی یونسکو که در دهلینو درحال برگزاری است روز شنبه شش مرداد با انجام اصلاحاتی به ثبت پرونده «هگمتانه» در فهرست میراث جهانی یونسکو رای مثبت داد.
شورای جهانی بافتها و بناهای تاریخی (ایکوموس) بهعنوان مشاور اصلی یونسکو، طی ماههای گذشته با ذکر ایراداتی، پیشنهاد اصلاحاتی را در پرونده «منظر تاریخی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» داده بود.
در جریان این اصلاحها، بخش مرکز تاریخی همدان از پرونده حذف شد.
هگمتانه که با نام اکباتان هم از آن یاد میشود یکی از قدیمیترین شهرهای شناختهشده ایران با قدمتی حدود سههزار سال است.
این شهر حدود دو هزار و ۷۰۰ سال پیش پایتخت امپراتوری مادها شد و در دورههای تاریخی بعد، بهعنوان مرکز مهم سیاسی و فرهنگی عمل کرد.
در دورههای هخامنشیان و اشکانیان هگمتانه یکی از پایتختهای شاهان آنان بود.
پس از ورود اسلام به ایران هگمتانه از سوی سپاه اعراب فتح شد، اما همچنان اهمیت و جایگاه خود را حفظ کرد.
همدان امروزی در کنار و روی بخشهایی از این شهر باستانی ساخته شده است.
بقایای بهجامانده از این شهر که به صورت موزه درآمده، یکی از مهمترین سایتهای باستانشناسی ایران است که همچنان کاوش و پژوهش در آن ادامه دارد.
پیش از هگمتانه، ۲۷ اثر تاریخی و طبیعی دیگر ایران مانند چغازنبیل، تخت جمشید، میدان نقش جهان اصفهان، تخت سلیمان، چشمانداز فرهنگی ارگ بم، پاسارگاد، گنبد سلطانیه و سنگنبشته بیستون در یونسکو ثبت جهانی شده بود.
مجموعه آثار رهبانی ارامنه، سازههای آبی شوشتر، بازار تاریخی تبریز، آرامگاه شیخ صفیالدین اردبیلی، مسجد جامع اصفهان، برج گنبد قابوس، کاخ گلستان، شهر سوخته، چشمانداز فرهنگی میمند، شوش، شهر تاریخی یزد، چشمانداز باستانشناسی ساسانی منطقه فارس، کاروانسراهای ایران و راهآهن سراسری ایران و چشمانداز فرهنگی اورامانات از دیگر آثار ثبتشده در این فهرست هستند.
باغ ایرانی، قنات ایرانی، دشت لوت و جنگلهای هیرکانی نیز طی سالهای گذشته به فهرست جهانی آثار تاریخی و طبیعی یونسکو پیوستهاند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات هشت معترض بازداشت شده خیزش مهسا، روز ششم مرداد در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. از بین آنان نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی با اتهام «بغی» مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
در این جلسه که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد، نسیم غلامی سیمیاری، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاهولایتی، احسان روازژیان و حسین اردستانی حاضر شدند.
حمیدرضا سهلآبادی، دیگر متهم این پرونده که روز ۳۰ تیر در پی فشارهای عصبی و وضع نامناسب روانی ناشی از احضار مجدد به دادگاه، اقدام به خودکشی کرده و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شده بود، در این جلسه حاضر نشد.
سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» روبهرو هستند.
شش متهم دیگر این پرونده نیز با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شدهاند.
ایراناینترنشنال روز دوم مرداد در گزارشی نوشت که این هشت معترض با وجود پایان جلسات دادگاه، برای روز ششم مرداد به دادگاه احضار شدهاند.
جلسه نخست رسیدگی به اتهامات این افراد روز ۱۰ تیر ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
در جریان این جلسه دادگاه، سیمیاری تمامی اتهامات مطرحشده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان با او با تندی و توهین، همراه با اعمال فشار روانی برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
ایراناینترنشنال روز هفتم تیر در گزارشی درباره تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان نوشت و خبر داد که بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
از میان این افراد، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
آذر ماه ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری نوشت ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بوده است.
سه تن دیگر به نامهای سیامک تدین، شاهین زحمتکش و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
طی دو هفته گذشته جریان تازهای از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به راه افتاده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی روز دوم مرداد با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
روز ۱۴ تیر ماه امسال نیز شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی نیز قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهام «بغی» که میتواند به صدور حکم سنگین نظیر اعدام بینجامد، در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
حدود ۶۰ تن از زنان زندانی سیاسی در زندان اوین، بار دیگر از عصر شنبه ششم مرداد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، زندانی سیاسی در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند. این زندانیان سیاسی از مردم خواستند با شعارهای «نه به اعدام» و «آزادی زندانی سیاسی» با آنها همراه شوند.
صفحههای اینستاگرام نرگس محمدی، گلرخ ایرایی و ناهید تقوی، سه تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین، در مطلبی مشترک اعلام کردند: «امروز ششم مردادماه در تداوم اعتراض به صدور حکم اعدام پخشان عزیزی از ساعت ۱۹ تا فردا صبح در حیاط زندان اوین تجمع خواهیم کرد و به داخل بند باز نخواهیم گشت.»
زنان زندانی سیاسی در اوین با بیان اینکه «ما زنان بند اوین، همصدا و همپیمان، تا لغو حکم اعدام، ایستادهایم تا پایان» از تمام مردم ایران خواستند با آنها همراه شوند و به حکم اعدام عزیزی اعتراض کنند.
عزیزی، زندانی سیاسی کُرد با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، روز چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
زنان زندانی سیاسی اوین از عصر چهارشنبه سوم مرداد تا صبح پنجشنبه چهارم مرداد هم در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کرده بودند.
آنها در جریان این تحصن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» سر داده و سرودهای انقلابی را همخوانی کردند.
به دنبال این حرکت اعتراضی، زندانیان سیاسی واحد چهار زندان قزلحصار کرج در اطلاعیهای اعلام کردند: «ما زندانیان زندان قزلحصار هم به حمایت از زندانیان سیاسی بند زنان اوین، با اعتراض آنان همنوا میشویم.»
آنها ضمن محکوم کردن «نقض حق حیات مردم ایران از سوی ماشین اعدام جمهوری اسلامی» و تاکید بر اینکه مقاومت و اعتراض در برابر سرکوب و اعدامی که «عادی و غیرعادی» و «سیاسی و غیرسیاسی» نمیشناسد تعطیلبردار نیست، از تمامی نهادهای بینالمللی حقوق بشری خواستند تا به موج جدید اعدامهای به راه افتاده توجه کنند.
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانوادهاش منع و محروم شده است.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
روز ۱۴ تیر ماه امسال شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به دلیل «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات هشت معترض بازداشت شده خیزش مهسا هم روز ششم مرداد در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
از بین آنان، نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی با اتهام «بغی» مواجه هستند که میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی نیز قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهام «بغی» که میتواند به صدور حکم سنگین نظیر اعدام بینجامد، در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
انتقادات به لباس تیم ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس از سوی شهروندان ادامه دارد. این نخستین بار نیست که مسئولان جمهوری اسلامی در تهیه لباس ورزشکاران بیسلیقگی به خرج دادند. این بار هم به نظر میرسد پای روابط خاص در انتخاب طراح لباس در کار بوده است.
مجتبی پوربخش، مجری سابق صدا و سیما، در رشته توییتی نوشت طراحی لباس تیم ایران در المپیک ابتدا به برند مجید سپرده شده بوده، اما به یک باره پروژه به برند هکتاتون سپرده شده است.
برند مجید یا «مروژ» متعلق به خانواده عبدالمجید ساعدیفر است. آنها با شرکتی به نام «مجید مروژ ایرانیان» فعالیت میکنند که سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است. کیفیت طراحی لباسهای تیم ملی فوتبال، کشتی و والیبال این شرکت در سالهای گذشته انتقادهایی را در پی داشته است.
برند هکتاتون هم متعلق به شرکتی به نام «پیشگامان دنیلی ارس» است. این شرکت در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده و با مالکیت علی اژدرکش، مثل شرکت مجید مروژ ایرانیان به صورت خانوادگی اداره میشود.
به نوشته پوربخش، کمیته ملی المپیک که مناف هاشمی از سال ۱۴۰۱ دبیر آن است ابتدا قراردادی چند میلیاردی با برند مجید برای طراحی و تهیه لباسها منعقد کرده بود، اما بعد پروژه به خانواده اژدرکش واگذار شده است.
هاشمی در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف، معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران بود و در دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاون توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان بود.
او پیش از این هم حاشیههای زیادی داشته و یکی از دریافتکنندگان املاک نجومی در شهرداری تهران بود. در زمان سیل شدید فروردین سال ۱۳۹۸، هاشمی استاندار گلستان بود و غیبت او در زمان سیل مورد انتقاد شهروندان قرار گرفت. بعد مشخص شد هاشمی در زمان سیل از کشور خارج شده بود.
او پس از آن گفت برای درمان جراحات شیمیایی که در زمان جنگ ایران و عراق متحمل شده بود، از کشور خارج شده است.
مقام مسئول دیگر در انتخاب لباس تیم ایران در المپیک، محمود خسرویوفا است. خسرویوفا از شهریور ۱۴۰۱ رییس کمیته ملی المپیک است. او در سالها ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ برای مدتی کوتاهی محافظ علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بود.
اژدرکش لباسهای تیم ملی المپیک را از مجموعه «پاشا دوخت» خود واقع در منطقه آزاد ارس تهیه کرده است. فروشگاه مرکزی پاشا دوخت در خیابان فردوسی تهران کت و شلوار میفروشد.
سابقه انتخاب لباس المپیک
موضوع بیسلیقگی در طراحی لباس تیمهای ملی، سابقهای به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد.
در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی ورزشکاران ایرانی با پیراهنهای راهراه قرمز و سفید به همراه کت و شلوار طوسی ظاهر شدند.
در المپیک ۲۰۰۴ آتن، کت شلوار سرمهای و مقنعههای کرمی زنان مورد توجه قرار گرفت.
سال ۲۰۰۸ ورزشکاران ایرانی با کت و مانتوهای سبز چمنی و شلوار و مقنعه سفید ظاهر شدند.
اوج بیسلیقگی اما در المپیک ۲۰۱۶ ریو رخ داد. ابتدا قرار بود ورزشکاران پیراهن آجری رنگ با کت آبی و شلوار سرمهای بپوشند.با فشار افکاری عمومی کمیته المپیک در آن سال لباسها را تغییر داد. لباس نهایی ترکیبی از رنگهای سبز لجنی، سفید و قرمز بود.
در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، کت و شلوار سرمهای برای مردان و مانتو و شال فیروزهای همراه با پرچم ایران برای زنان انتخاب شد.
انتقاد به طراحی لباسهای امسال اما به حدی بود که علاوه بر شهروندان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به نقد نشست.
المیرا شریفیمقدم، مجری صدا و سیما در برنامهاش گفت: «تیم ایران که با کشتی از مسیر رژه رد شد انگار تیم پزشکی و پرستاری به پاریس رفته. روپوش سفیدی بود که در واحدهای آزمایشگاهی دانشگاه همه میخرند و استفاده میکنند.»
در تمام این سالها لباسهای سادهای برای ورزشکاران ایرانی طراحی شده که کیفیتشان حتی از لباسهای کوچه و بازار هم کمتر بوده است؛ لباسهایی که هیچ المانی از فرهنگ و تاریخ ایران نداشتند.
طی چند هفته گذشته جریان تازهای از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به راه افتاده است و دستکم چهار زن و یک مرد با اتهام «بغی» در خطر اعدام قرار دارند. در این میان درخواستها برای آزادی پخشان عزیزی و شریفه محمدی که حکم اعدامشان صادر شده، ادامه دارد.
هشت نهاد جمهوریخواه با انتشار بیانیهای خواهان آزادی محمدی، فعال کارگری زندانی و لغو حکم اعدام او شدند.
محمدی که در زندان لاکان رشت محبوس است، روز ۱۴ تیر بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شد.
این هشت تشکل جمهوریخواه با انتشار بیانیهای تاکید کردند که محمدی بهعنوان یک فعال مستقل جنبش کارگری و زنان، برای دفاع از مطالبات پایهای طبقه کارگر و کمک به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری تلاش کرده است.
به گفته نویسندگان نامه، محمدی از زمان دستگیری در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ تحت انواع شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.
اواخر دی سال گذشته نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
این تشکلهای جمهوریخواه شامل نهاد همگرایی جمهوریخواهان ایران- استکهلم، انجمن جمهوریخواهی برای ایران- واشینگتن، کادر درمان برلین برای حقوق بشر و دمکراسی (برلین مد)،-همایش ایرانیان هامبورگ و حومه، جمهوریخواهان سکولار دمکرات هامبورگ، گروه ایرانیان جمهوریخواه استرالیا (یار)، کمیته نروژی-ایرانی حمایت از مردم ایران و کانون ایرانیان جمهوریخواه جنوب سوئد در بیانیهشان نوشتند حکومت در ماههای گذشته به اشکال مختلف تمام تلاشش را برای درهم شکستن روحیه محمدی انجام داده است.
آنان حکم اعدام این فعال کارگری زندانی را بهشدت محکوم کردند و خواهان آزادی بدون قید و شرط او و سایر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی شدند.
روز ۲۱ تیر ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به حکم محمدی اعتصاب غذا کردند.
روایت دار زدن و فرو بردن در قعر زمین
پخشان عزیزی، دیگر زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نگرانیها دربارهاش بالا گرفته است. او در نامهای سرگشاده نحوه بازداشت خشونتآمیز خود و خانوادهاش و شکنجههایی که در دوران بازداشت شده است را روایت کرد.
عزیزی که حکم اعدام او به اتهام بغی روز سوم مرداد ابلاغ شد، در این نامه تشریح کرد که هنگام بازداشت، ماموران او، پدر، خواهر و همسر و فرزند ۱۷ سالهاش را روی زمین خوابانده، دستهایشان را از پشت بسته و با ۲۰ اسلحه بالای سرشان ایستاده بودند.
این زندانی سیاسی نوشت در دوره بازداشت، دستهای او را که در ضعف شدید جسمانی بود به بالای دیوار سلول ٣٣ اوین کلید کردند، «بارها در بازجویی به دار کشیدند» و «۱۰ متر به قعر زمین فرو بردند».
حکومت ایران در بسیاری موارد از شکنجه «اعدام مصنوعی» علیه زندانیان استفاده کرده است. حتی کودکان زیر ۱۸ سالی را که به دلایل مختلف از جمله شرکت در نزاعهای جمعی متهم به قتل شدهاند، بارها با این شکنجه پای چوبه دار بردهاند تا از آنها اعتراف اجباری بگیرد.
او در پایان نامه خود از محمدی و دیگر زنانی که در صف اعداماند نام برد و گفت آنان اولین و آخرین زنانی نیستتد که به دلیل «جستجوی زندگی آزاد و باشرافت» محکوم میشوند.
دایه شریفه، مادر رامین حسینپناهی، فعال سیاسی اعدامشده در پیامی خواهان لغو فوری حكم اعدام و آزادی عزیزی و محمدی شد.
او اعدام را «قتل عمد حکومتی» و «ننگ بشریت» خواند و گفت: «ننگ بر حاكمیتی که برای بقا به دنبال گردن برای طناب دارش میگردد.»
علاوه بر محمدی، روز شنبه شش مرداد اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون مخالف نظام» در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی زندانیان سیاسی نیز در پروندهای دیگر با اتهام «بغی» مواجهاند که میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بیانجامد.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.