در ادامه اعتراضها به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه دست به اعتصاب غذا زدند. شماری از فعالان کارگری زندانی نیز در بیانیهای این حکم را «ظالمانه، حیرتآور، جنونآمیز و غیرقابل قبول» خواندند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۸۵ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از ساعت ۱۱ شب چهارشنبه ۲۰ تیر ماه در اعتراض به صدور «حکم ناعادلانه» اعدام شریفه محمدی و در همراهی با کمپین حمایت از او، اعتصاب غذا کردند.
۳۰ نفر از این زندانیان سیاسی در بند زنان، ۳۰ نفر در بند هشت و ۲۵ تن دیگر در بند چهار اوین هستند.
این زندانیان اعلام کردند تا ساعت ۱۱ شب پنجشنبه ۲۱ تیر به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
آنها پیش از این، از دیگر زندانیان و عموم مردم خواسته بودند در این حرکت اعتراضی با آنان همراه شوند.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت روز چهاردهم تیر امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی، اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکنند، با صدور بیانیهای حکم اعدام شریفه محمدی را محکوم کردند.
آنان اعلام کردند: «هیچ کارگر و انسان شرافتمندی در کشور یافت نمیشود که این حکم ظالمانه را حیرتآور، جنونآمیز و غیرقابل قبول نداند.»
به گفته آنها، محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده و «عضویت سابق او در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»، جرم محسوب نمیشود.
این سه فعال کارگری زندانی تاکید کردند «اتهام واهی بغی» و «حکم بیشرمانه اعدام» علیه او باید فوری و بدون قید و شرط لغو شود.
صدور حکم اعدام برای محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکلهای مستقل صنفی مواجه شده است.
روز سهشنبه ۱۹ تیر ماه به دنبال دعوت «کمپین دفاع از شریفه محمدی» کاربران رسانههای اجتماعی با هشتگهای «آزادی شریفه» و FreeSharifeh اعتراض خود را به حکم صادر شده برای محمدی اعلام کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری شدند.
پیش از آن ۱۶ زن زندانی سیاسی محبوس در اوین، با انتشار نامهای به کارزار دفاع از شریفه محمدی پیوستند و خواهان لغو این حکم شدند.
آنها با تاکید بر اینکه محمدی پس از هفت ماه بازداشت موقت، تحمل شکنجه و بازجویی در بازداشتگاههای مختلف، «در سناریویی نخنما و با اتهاماتی بی پایه و اساس» به اعدام محکوم شده، اعلام کردند در کنار او و دیگر زندانیانی ایستادهاند که با خطر مرگ مواجهاند.
وریشه مرادی و ریحانه انصارینژاد، زندانیان سیاسی نیز در نامههایی جداگانه صدور این حکم را ناعادلانه خوانده و تاکید کردند جرم محمدی «کارگر بودن و سالم زیستن» است.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و جمعی از نواندیشان دینی نیز در بیانیههایی جداگانه صدور این حکم را محکوم کردند.
در خارج از ایران نیز تجمعاتی در محکومیت حکم اعدام محمدی شکل گرفت و مهمترین سندیکاهای کارگری ایتالیا در اعتراض به این حکم بیانیهای صادر کردند.
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام بغی مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او و در روز ۲۳ دی ۱۴۰۲، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.
پالیو گفت: «من انتظار دارم حکومت ایران مسیر خود را تغییر دهد و از آزار و اذیت مردم در ایران و اینجا در کانادا دست بردارد.»
او سهشنبه ۱۹ تیر در نشستی مطبوعاتی با حضور رسانههای کانادایی، جمهوری اسلامی را «رژیمی شرور» خواند و تاکید کرد کانادا «در هر مرحلهای» با حکومت ایران مقابله خواهد کرد.
پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.
دور نخست انتخابات برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور دوم و بیش از ۶۰ درصد آنان در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکردند.
پالیو در نشست خبری خود افزود قصد دارد از آژانس خدمات مرزی کانادا و مقامهای اداره مهاجرت این کشور بخواهد تا «غیرشهروندانی را که با رژیم ایران مرتبط هستند»، اخراج کنند.
کانادا ۱۲ تیر از آغاز روند اخراج پنج تن از مقامات پیشین جمهوری اسلامی خبر داد. اداره مرزبانی کانادا در همین رابطه به ایراناینرنشنال گفت دولت این کشور اقداماتی را انجام داده تا اعضای ارشد حکومت ایران را «از جستوجو یا یافتن پناهگاه امن در کانادا» محروم کند.
پیشتر و در آذر ۱۴۰۲، آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد از ورود دهها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور جلوگیری کرده است.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، مهرماه ۱۴۰۱ خبر داد با اعمال تحریم علیه بیش از ۱۰ هزار نفر از نیروهای سپاه و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ورود آنها به کانادا برای همیشه ممنوع شد.
پالیو در آذر سال گذشته با استناد به گزارش رسانه گلوبال نیوز گفت ۷۰۰ عامل سپاه پاسداران در کانادا با پول دزدی و در مصونیت، در حال وحشتآفرینی در جامعه ایرانی و یهودی این کشور هستند.
گلوبال نیوز در آن مقطع زمانی همچنین گزارش داده بود که افبیآی به مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان و فعال مخالف جمهوری اسلامی توصیه کرده با توجه به نفوذ عوامل حکومت ایران در کانادا، از سفر به این کشور خودداری کند.
پالیو به عنوان رهبر اپوزیسیون کانادا تاکید کرد سیاستی در پیش خواهد گرفت تا شهروندان کانادایی مجبور نباشند مقامهای حکومت ایران را «در سالنهای ورزشی و رستورانهای کانادا ببینند».
به گفته او، عوامل جمهوری اسلامی با پولی که از مردم ایران دزدیدهاند، در حال لذت بردن از خانههای خود در کانادا هستند و باید جلوی این موضوع گرفته شود.
سه سال پیش، انتشار ویدیویی از مرتضی طلایی، رییس پلیس پیشین تهران در حال ورزش در یک باشگاه ورزشی در تورنتو جنجالی شده بود.
کانادا در دسامبر ۲۰۲۲، طلایی را که از فرماندههای پیشین سپاه است و در زمان کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ در تهران، رییس پلیس پایتخت ایران بود، تحریم کرد.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا ۳۰ خرداد اعلام کرد این کشور رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داده است.
علاوه بر حزب محافظهکار کانادا که میگوید شش سال برای عملی شدن این موضوع تلاش کرده است، جامعه ایرانیان کانادا، بهویژه خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی بارها در سالهای اخیر بر ضرورت تروریستی اعلام کردن سپاه برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند.
سپاه پاسداران در ۱۸ دی ۱۳۹۸ با شلیک عامدانه دو موشک به پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، آن را سرنگون کرد که در نتیجه آن، تمامی ۱۷۶ سرنشین پرواز جان خود ار از دست دادند.
بر اساس قانون ضد تروریسم سال ۲۰۰۱ کانادا، ارائه اموال و خدمات مالی به یک گروه تروریستی جرم محسوب میشود و در نتیجه، افرادی که به صورت مادی یا مالی از سپاه حمایت میکنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
مسدود کردن اموال یا اخراج از کانادا در صورت اثبات وقوع جرم از دیگر مجازاتهایی است که برای حمایت از گروههای تروریستی مانند سپاه در نظر گرفته میشود.
ملیسا لانتسمن، معاون رهبر حزب محافظهکار کانادا اخیرا در مصاحبه با پادکست ایراناینترنشنال، دولت لیبرال کانادا را متهم کرد که تعمدا طرح خود را برای تروریستی اعلام کردن سپاه در اختیار رسانهها قرار داده است.
پالیو در نشست خبری روز سهشنبه خود گفت تلاش خواهد کرد که تحریمها علیه سپاه پاسداران «واقعا به اجرا گذاشته شوند» و اگر به قدرت برسد «ویرانگرترین تحریمها» را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد.
پالیو افزود: «این رژیم شرور است. شهروندان خود را هدف قرار میدهد. باعث آزار شهروندان ما در این کشور [کانادا] میشود. من معتقدم رژیم ایران پشت حمله هفتم اکتبر بود. ما میدانیم که رژیم ایران ۵۵ شهروند کانادا و ۳۰ فرد دارای اقامت دائم کانادا را در حمله به پرواز ۷۵۲ [هوایپمایی اوکراین] به قتل رساند. در این رابطه ما باید آنها را در دیوان کیفری بینالمللی پاسخگو کنیم.»
اعضای حماس، یکی از گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه، ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
