مقام وزارت بهداشت: نخستین مورد تب دنگی در تهران شناسایی شد

رجبی‌مشهدی روز شنبه ۳۰ تیر با بیان اینکه مشترکان خانگی بسیار پرمصرف و بدمصرف که میزان مصرف آنها بیش از دو نیم برابر الگوست حتما باید مدیریت مصرف را رعایت کنند، گفت در صورت عدم رعایت، شرکت ناگزیر به قطع برق آنها خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه به ازای هر یک درجه افزایش دما، هزار و ۸۰۰ مگاوات به میزان مصرف برق کشور افزوده می‌شود، افزود حتی اگر برق به میزان کافی هم وجود داشته باشد، احتمال بروز فشار بیش از حد بر شبکه‌های توزیع و عدم امکان تامین برق وجود دارد.

او تاکید کرد که در طول دو هفته پیش‌رو، ابتدا مشترکان بزرگ صنعتی، عمده مشترکان کشاورزی، سایر مشترکان اداری و بخش عمومی کشور باید برنامه‌های مدیریت مصرف را به طور کامل و دقیق رعایت کنند تا این دوره را پشت سر بگذاریم.

این مقام شرکت توانیر، روز ۲۲ تیر ماه دلیل افزایش مصرف در کشور را استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی عنوان کرد.

سازمان هواشناسی کشور روز شنبه با گزارش این که گرما و کاهش کیفیت هوا در راه است، اعلام کرد که در نیمه شرقی کشور، بخش‌هایی از استان‌های مرکزی، قم، سمنان، اصفهان، جنوب تهران، خوزستان و ایلام در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

حسنعلی تقی‌زاده، رییس سندیکای تولیدکنندگان برق، روز ۲۸ تیر اعلام کرده بود که کشور با ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه است و اگر این مشکل طی پنج تا هفت سال آینده حل نشود، باید منتظر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جدی در ایران بود.

تقی‌زاده در گفت‌و‌گو با روزنامه «هم‌میهن» دلیل این ناترازی را سیاست‌های غلط وزارت نیرو اعلام کرد و گفت اگر این روند ادامه یابد، در ۱۰ سال آینده ناترازی به ۲۷ هزار مگاوات معادل «یک‌سوم برق مصرفی کشور» می‌رسد.

او هشدار داد که در صورت حل نشدن مشکل ناترازی برق، خاموشی‌ها به بخش خانگی نیز سرایت خواهد کرد.

پیش از این و به دنبال افزایش بی‌سابقه دما و مصرف برق در ایران، فعالیت‌ها در بخش‌های صنعتی کشور به صورت اضطراری تعطیل شد.

کمبود برق باعث شده تا روز ۲۱ تیرماه در ۱۵ استان کشور تعطیلی اعلام شود تا با کاهش مصرف دچار خاموشی سراسری نشوند.

اصفهان، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمان، لرستان، مرکزی و یزد استان‌هایی‌اند که ادارات در آنها به دلیل کمبود برق تعطیل شد.

ناتوانی حکومت برای تامین برق در سال‌های گذشته، چندین بار صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو برده است.

کارشناسان، توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق، توسعه نیافتن نیروگاه‌ها و شبکه فرسوده را عامل اصلی ناترازی برق و کسری ۱۴ هزار مگاواتی آن دانسته‌اند.

بیشتر بخوانید: افزایش شدید دما در شهرهای مختلف ایران و ناتوانی حکومت در مدیریت بحران

عفو بین‌الملل در نامه‌ای که خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منتشر شد، نوشت که صالحی پیش‌تر در یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد و پرونده‌اش پس از نقض در دیوان عالی کشور، برای بررسی مجدد به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.

به نوشته این نهاد حقوق بشری بین‌المللی، صالحی در ایام بازداشت پیشین خود به شیوه‌های مختلف از جمله ناپدیدسازی قهری یک ماهه، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ضرب‌وشتم‌های پی‌درپی که منجر به شکستگی در دست و پای او و از دست دادن هوشیاری به مدت دو روز شد و محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، شکنجه شده است.

عفو بین‌الملل در بخشی از نامه‌اش با اشاره به اینکه صالحی در یک پرونده‌سازی جدید با اتهاماتی تازه‌ مواجه شده، خواستار دسترسی منظم او به ملاقات با خانواده و وکلای خود، محافظت در در برابر شکنجه‌های بیشتر و دیگر بدرفتاری‌ها، انجام تحقیقات سریع، مستقل، موثر و بی‌طرفانه در مورد شکنجه‌های وارد شده و آزادی بی قید و شرط او شد.

صفحه ایکس صالحی نیز روز جمعه ۲۹ تیر با تایید خبر تشکیل پروده تازه برای او نوشت که با وجود نقض احکام صادره در پرونده نخست صالحی و صدور قرار وثیقه، مقام‌های قضایی با پرونده‌سازی تازه، قرار بازداشت جدید برای او صادر و از آزادی‌اش جلوگیری کردند.

طبق این گزارش، صالحی در این پرونده با اتهام‌های «توهین به مقدسات، دعوت به خشونت و کشتار، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مواجه است.

صفحه ایکس توماج صالحی، روز ۱۷ تیرماه امسال نیز از کارشکنی نهادهای امنیتی و عوامل قضایی دادگاه انقلاب استان اصفهان در روال اداری پرونده این خواننده رپ خبر داده و نوشته بود: «درحالی‌که دو هفته از نقض حکم اعدام صادرشده علیه توماج صالحی از سوی دیوان‌عالی می‌گذرد، مسئولان قضایی دادگاه انقلاب استان اصفهان از اعلام وصول پرونده سر باز می‌زنند تا توماج را بیشتر در حبس نگه‌دارند.»

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داد و در گفت‌وگو با روزنامه شرق اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور را درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی، «بی‌سابقه» خواند.

او اضافه کرد که دادگاه انقلاب اصفهان با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را «به اتهام افساد فی‌الارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.

به گفته وکیل صالحی، دادگاه انقلاب اصفهان او را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته است.

صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی چون دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.

این وکیل دادگستری روز دوم تیر از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنان که انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضایی جلوگیری کرد.

توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.

صالحی در حالی آبان‌ ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

جمعه، ۲۹ تیر، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا به وال‌استریت ژورنال گفت با توجه به این‌که روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در پائین‌ترین سطح خود رسیده است، جوزپ بورل در این مراسم حاضر نخواهد شد اما معاون خود انریکه مورا را به تهران خواهد فرستاد.

در چند سال گذشته، جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا بر سر مسائل مختلفی، به‌ویژه برنامه هسته‌ای تهران و سابقه طولانی نقض فاحش حقوق بشر در این کشور دچار تنش شده‌اند.

در ماه‌های اخیر، این رابطه به دلیل بحث‌های مداوم در کشورهای اروپایی بر سر احتمال افزودن سپاه پاسداران به لیست تروریستی اتحادیه اروپا، وخیم‌تر هم شده است.

روزنامه سوددویچه سایتونگ خبر داد بخش حقوقی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا درخواست آلمان را برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران پذیرفته و روند رسمی بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی در این اتحادیه آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه آلمان با حمایت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در بروکسل درخواستی را برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی ارائه کرده است.

اوایل خرداد، رسانه‌های آلمانی گزارش داده بودند چندین کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان می‌خواهند سپاه پاسداران را بر اساس حکم دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کنند.

بر خلاف قبل، وکلای اتحادیه اروپا در حال حاضر درخواست آلمان را مبنایی می‌دانند که الزامات قانونی را برای تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران برآورده می‌کند.

از آنجا که جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است برای تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به رای دادگاه نیاز دارد، دولت آلمان این رویه را بر اساس رای دادگاه عالی دوسلدورف آغاز کرده است.

این نخستین بار نیست که بورل معاونش را به ایران می‌فرستد، اما بسیاری از منتقدان سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران، صرف نرفتن او و اعزام یک مقام پائین‌تر را ناکافی می‌دانند و خواستار ارسال پیامی قوی‌تر از نارضایتی به ایران هستند.

هانا نویمان، عضو پارلمان اروپا از آلمان، در شبکه ایکس نوشت که «ما برای تغییر در بالاترین سطوح و برخی سطوح پایین‌تر کاملا آماده هستیم»، متنی که به وضوح به نزدیک شدن به پایان دوره بورل به عنوان ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره دارد.

کایا کالاس نخستین زن نخست‌وزیر در استونی، در پائیز سال جاری به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جایگزین جوزپ بورل می‌‌شود. او که در دوران نخست‌وزیری به نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان در پاییز ۱۴۰۱ اعتراض کرد، از حامیان جدی اوکراین به شمار می‌رود. او قرار است اواخر سال جاری میلادی به عنوان رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا منصوب شود.

بارت گروتهویس، عضو دیگر پارلمان اروپا، با بازنشر گزارش وال‌استریت ژورنال درباره سفر مورا به ایران در حساب کاربری خود رد شبکه ایکس، این تصمیم را «غیرقابل قبول» خوانده است.

مراسم تحلیف در دو بخش برگزار می‌شود. حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان ابتدا از سوی علی خامنه‌ای تنفیذ می‌شود و سپس او در پارلمان در یک مراسم عمومی سوگند یاد خواهد کرد.

رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی و مقامات تمایل دارند حضور هیات‌های خارجی را در چنین مراسم‌هایی برجسته کنند تا نشان دهند جمهوری اسلامی منزوی نشده است.

پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود در ماه گذشته وعده داد روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی را بهبود بخشد و حتی تلاش کند توافق هسته‌ای برجام ۲۰۱۵را که با خروج یک‌جانبه آمریکا از آن، از هم پاشید، دوباره احیا کند.

ناظران می‌گویند برای سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی خارج از دفتر رییس‌جمهور و در بیت رهبر جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری می‌شود.

با این حال، به نظر می‌رسد برخی از مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند پزشکیان بتواند بر این سیاست‌ها تاثیر بگذارد و موضع تهاجمی حکومت ایران را به ویژه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای و اقدامات نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن، نرم‌تر کند.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا به این روزنامه گفته است رییس‌جمهور آینده ایران «نسبتا معقول» به نظر می‌رسد و تحلیف یک رییس‌جمهور «اصلاح‌طلب»، رویداد مهمی است.

موضعی که به باور تحلیل‌گران آگاه به مسائل سیاسی ایران و ساختار قدرت در این کشور، خبر از ناآگاهی عمیق مقامات اروپایی درباره جمهوری اسلامی می‌دهد، ناآگاهی که ریشه در عدم شناخت آنان از بازیگران سیاسی در ایران و برداشت نادرست از معنای خاص مفاهیم و اصطلاحات در جمهوری اسلامی دارد.

مسعود پزشکیان بارها تاکید کرده و تعهد داده مهمترین برنامه کار دولت او اجرای «سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی علی خامنه‌ای» است که سال‌هاست با بدبینی عمیق به غرب و دشمنی دائمی با آمریکا گره خورده و در سال اخیر هم با وابستگی پیچیده و یک سویه به روسیه و چین توام شده است.

پزشکیان هفته گذشته در یادداشتی به زبان انگلیسی که با عنوان «پیامی به دنیای جدید» در تهران تایمز منتشر شد، نوشت پکن و مسکو «در دوران‌های چالش‌برانگیز همواره در کنار ما بوده‌اند.»

او در همین یادداشت، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را عمدتا از رهگذر تحریم‌ها، مسئول «وارد کردن صدها میلیارد دلار خسارت» به اقتصاد ایران و تحمیل «رنج، مرگ و ویرانی بی‌شمار بر مردم ایران» معرفی کرد.

پزشکیان در همین یادداشت با اشاره به این‌که منتظر «گفتگوی سازنده با کشورهای اروپایی» است، هشدار داده بود که آن‌ها «باید بدانند» حقوق و کرامت ایرانیان «دیگر نمی‌تواند نادیده گرفته شود.»