خانه سینما در نامهای خطاب به محمد مخبر و مسعود پزشکیان، با اشاره به «آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم»، نوشت: «جامعه اصناف سینمای ایران برای چندمین بار از سال ۸۷ تکرار میکند نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران نگاهی واپسگرایانه و غیراخلاقی است.»
اتحادیه اروپا تحریمهای اعمال شده بر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین و گروه مسلح حوثیهای یمن را تا یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریمها علیه ۹ نهاد و ۱۲ مقام جمهوری اسلامی اعمال شدهاند.
شورای اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات نظامی تهران در سطح منطقه و جهان، روز دوشنبه ۲۵ تیر تحریمهای خود را علیه جمهوری اسلامی برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این شورا در بیانیهای اعلام کرد: «شورا امروز با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین و گروهها و نهادهای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ، اقدامات [تحریمهای] محدود کننده را تا ۲۷ ژوییه ۲۰۲۵ تمدید کرد.»
افراد و نهادهای تحریمشده در معرض مسدود شدن داراییهای احتمالی خود در اتحادیه اروپا قرار میگیرند.
علاوه بر این، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا برای این افراد اعمال میشود.
کییف و دیگر پایتختهای غربی بارها اعلام کردهاند تهران به روسیه تسلیحاتی - از جمله پهپادهای شاهد - میدهد که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده میشوند.
سه ماه پیش شورای اروپا از طرفهای ثالث از جمله حکومت ایران خواست فورا حمایتهای مادی خود را از روسیه متوقف کنند.
جمهوری اسلامی وجود چنین حمایتی را رد میکند.
پس از این هشدار، شورای اتحادیه اروپا بر تعهد خود به وضع تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد پهپادها و موشکها تاکید کرد.
دو ماه پیش، شورای اتحادیه اروپا دامنه تحریمهای این اتحادیه را گسترش داد که پهپادها و موشکها و همچنین حمایت ایران از گروههای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ را شامل شد.
از ماه نوامبر گذشته و به دنبال جنگ در غزه پیرو حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر، گروه مسلح شیعی حوثیها در یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، حملات خود به کشتیرانی تجاری در منطقه دریای سرخ را آغاز کرد که بر کشتیرانی جهانی تاثیر گذاشته است.
دو آژانس دریایی روز دوشنبه ۲۵ تیر گزارش دادند یک کشتی تجاری به وسیله سه قایق در سواحل یمن هدف حمله قرار گرفت که هیچ تلفات یا خسارتی در پی نداشت.
آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که به وسیله نیروی دریایی بریتانیا اداره میشود اعلام کرد که این حمله در جنوب غربی شهر بندری حدیده که رخ داد.
این بندر در کنترل حوثیهای یمن است.
به گفته این آژانس، این عملیات به وسیله سه قایق انجام شد که دو قایق هر کدام سه سرنشین داشتهاند؛ در حالی که قایق سوم از راه دور کنترل میشده است.
بر اساس این گزارش، قایق کوچک بدون سرنشین دو بار با کشتی برخورد کرده و دو قایق دیگر نیز به سمت کشتی شلیک کردند.
این آژانس افزود که قایق کوچک پس از ۱۵ دقیقه، حمله خود را متوقف کرده است.
آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا در بیانیه جداگانهای گفت که همان کشتی، انفجار سه موشک را در نزدیکی خود گزارش کرده که به آن اصابت نکردهاند.
شرکت امنیت دریایی آمبری نیز از این حمله خبر داد و گفت که کشتی دارای یک تیم مستقر امنیت خصوصی مسلح است.
آمبری و آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا عاملان حمله را شناسایی نکردهاند اما آمبری گفته است این حمله شبیه حوادث قبلی است که حوثیها مسئولیت آن را بر عهده گرفتهاند.
پس از حمله حماس به اسرائیل، جمهوری اسلامی تلاشها و فعالیتهای خود را علیه منافع آمریکا و اسرائیل تشدید کرد.
تهران گروههای مسلحی را در سراسر خاورمیانه مستقر کرده که از آنها با ارائه تسلیحات و دادن آموزش، حمایت میکند.
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره «خالصسازی» در مدارس و تشکیل پرونده انضباطی برای معلمان منتقد، به نقل از مرتضی نظری، مدرس دانشگاه و رییس سابق مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش نوشت که در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، ۲۰ هزار مدیر مدرسه عزل و تنبیه شدند.
اعتماد در گزارش خود با اشاره به حمایت گسترده فرهنگیان از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نوشت بعد از فاجعه کشته شدن مهسا ژینا امینی و رخدادهای پاییز ۱۴۰۱، در اولین روزهای بازگشایی مدارس، اعتراضات به کلاس درس مدرسهها هم رسید و هزاران دختر و پسر نوجوان با این موج همراه شدند.
این گزارش با اشاره اینکه واکنش مسوولان وزارت آموزش و پرورش در قبال اعتراضات، تهدید و معرفی برای بازداشت و برخوردهای سخت بود، نوشت هزاران مدیر و معلم با مردم معترض همصدا شدند.
بر اساس این گزارش، این افراد ماهها بعد با حکم اخراج، عزل، بازداشت، کسر رتبه، کسر حقوق، انتقال اجباری، تعلیق اجباری از تدریس و احضار به کمیتههای تخلفات اداری و انضباطی مواجه شدند.
رییس مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در گفتوگو با اعتماد درباره انتصابهای رابطهای و دوستانه و عزلهای تنبیهی فرهنگیان، گفت: «در دو سال اخیر وزیر آموزش و پرورش با افتخار از جابهجایی ۲۰ هزار مدیر مدرسه صحبت کرد. اين جابهجایی نبود، عزل و تنبيه بود.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا این مدیران به دلیل حمایت از دانشآموزان جابهجا شدند، گفت: «وزیر محترم آموزش و پرورش هیچوقت توضیح نداد که علت این جابهجایی چه بوده. این افراد مدیران مدارس بودند و پیچ و مهره و ربات نبودند. نیروهایی بودند که با سرمایهگذاری کشور به این مرتبه رسیدند.»
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در آبان ۱۴۰۲ درباره تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه در سراسر کشور به خبرگزاری ایلنا گفت این اقدام در راستای «خالصسازی» نبوده است.
خالصسازی عبارتی است که به کنار گذاشتن نیروهای منتقد یا پاکسازی مجموعهها از افراد معترض اشاره دارد.
مرادصحرایی گفت: «این کار طبیعی است و هر سال چنین اتفاقی میافتد؛ برخی مدیران بازنشسته میشوند و مدیران جدید به جای آنها روی کار میآید.»
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدهاند.
این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراجهاست.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا همان خالصسازی دانشگاهها در مدارس هم اتفاق افتاد، گفت: «خالصسازی در مدارس بسیار خسارتبار بود. یک میلیون مدیر و معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانشآموز، خانوادههای ایران هستند. دولت سیزدهم به دنبال این بود که همه این جمعیت را یک جور ببیند و به همهشان بگوید که باید یک دستور و یک طرز فکر واحد را اجرا کنند.»
این مقام سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیاری از جابهجاییها به همین دلیل اتفاق افتاد و برای معلمانی که به ناکارآمدی مدیریتی انتقاد داشتند، پرونده انضباطی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شد، اضافه کرد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش خود را روبهروی معلمان قرار دادند و به جای گفتوگو، برای ایشان پرونده انضباطی باز کردند.
او با تاکید بر اینکه «کمتحملی» در تمام دولتهای جمهوری اسلامی بوده، گفت که در دولت سیزدهم رویههای پلیسی و برخوردهای قهری و دستوری و سیاسی، رواج داشت.
موضوع عزل، تنبيه و اخراج فرهنگیان در حالی است که بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، روز ۱۰ تیر امسال از کمبود ۱۷۶ هزار معلم در کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر این پیشبینی میشود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند.
او تاکید کرد این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سختتر خواهد کرد.
استخدامهای خارج از ضوابط قانونی با هدف خالصسازی
نظری درباره روند جذب نیرو در آموزش و پرورش در دولت رئیسی گفت: «در این سه سال موجی از استخدامهای بیرویه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفت و مجوزهای جذب با شمارگان ۱۰ هزار نفر و ۳۵ هزار نفر و در قالب طرحهای سلیقهای صادر شد.»
او با بیان اینکه با همین مجوزها، افراد فاقد شایستگیهای معلمی و بدون سابقه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شدند، تاکید کرد که «نتیجه ورود این افراد، افت کیفیت مدارس دولتی» بود.
روزنامه اعتماد در بخش دیگری از گزارش خود به فراخوانی درباره جذب «دکتر-معلمان» در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پرداخت و نوشت که طبق این فراخوان، هزار «دکتر-معلم» باید جذب میشدند اما ۷۰۰ تن که شرایط آن را داشتند روز هفتم تیر، یک روز قبل از دور اول انتخابات ریاست جمهوری با پیغام «عدم اولویت» مواجه و کنار گذاشته شدند.
این گزارش اضافه کرد این ۷۰۰ نفر با پیگیریهایی که انجام دادند فهمیدند ۲۸۴ نفر از کارکنان حراست وزارت آموزش و پرورش، وابستگان مسئولان دانشگاه فرهنگیان، فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور، بدون داشتن مقاله تخصصی یا رتبه علمی «اما» همسو با تفکرات و منش دولت سیزدهم، به جایشان به عنوان هیات علمی دانشگاه فرهنگیان جذب شدند.
کنار گذاشتن معلمان منتقد و اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای اخیر شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده یا از کار اخراج شدهاند.
این فشارها تنها محدود به معلمان نیست و طی این مدت استادان دانشگاه نیز با انواع و اقسام محدودیتها، محرومیتها و اخراج مواجه شدند که از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ این فشارها شدت یافته است.
شماری از نویسندگان ایرانی با انتقاد از فرایند صدور مجوز کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، سانسور را عامل بیاعتمادی خواننده به ناشران داخلی و گرمشدن بازار قاچاق کتاب دانستند. آنها تاکید کردند که تنها راه جلب اعتماد دوباره مردم به تولیدات رسمی، حذف کامل سانسور است.
روزنامه اعتماد در گزارشی خواستههای شماری از نویسندگان در ایران را جویا شد و از آنها در خصوص سانسور و محدودیتهای موجود در زمینه انتشار کتاب پرسید.
این گزارش با اشاره به اینکه بسیاری از ناشران و نویسندگان از بیاعتمادی خواننده به کتابهایی که با مجوز رسمی منتشر میشوند، ناخرسندند، این پرسش را طرح کرد که برای بازگرداندن اعتماد عمومی به کتابهای منتشرشده در داخل کشور چه باید کرد.
علیرضا بهنام، شاعر، در پاسخ به اعتماد سانسور را امری بیمورد دانست و تاکید کرد که این روند باعث بیاعتمادی مردم به کتابهای رسمی در کشور شده است.
بهنام با بیان اینکه بعید میداند با تغییر دولت، وضعیت سانسور در کشور تغییر کند، تاکید کرد که همچنان این بیاعتمادی ادامه خواهد داشت و تنها راه جلب اعتماد دوباره مردم به تولیدات رسمی حذف کامل سانسور خواهد بود.
سانسور کتاب در ایران قدمتی طولانی دارد و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ابعاد گستردهتری نیز به خود گرفته است.
سانسور (ممیزی) در ایران، از راه ایراد خطا و دستور تغییر و یا حذف از سوی نهادهای مربوطه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای پروانه نمایش، مرکز هنرهای نمایشی و سازمان صدا و سیما صورت میگیرد.
آذردخت بهرامی، نویسنده، با تاکید بر اینکه باید این قیچی سانسور زنگزده و کند شده را دور بیندازیم، به اعتماد گفت: «ممیزی (سانسور) خواننده ایرانی را نسبت به کتابهای تالیفی بیرغبت کرده. بیشترین صدمه را به کتاب و ناشر و نویسنده زده و تیراژ کتابها را بسیار پایین آورده. در مورد کتابهای خارجی هم به طرز مسخرهای باعث شده هر جا سه نقطه (...) میبینیم کهیر بزنیم.»
براساس آمار ثبت شده در پایگاه اطلاعرسانی خانه کتاب و ادبیات ایران، تا روز ۱۱ تیر ماه، شش هزار و ۳۵۱ عنوان کتاب در شمارگان پنج میلیون و ۱۹۰ هزار و ۴۱۴ نسخه چاپ شده است.
این اعداد در بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲ به ترتیب هفت هزار و ۷۳۷ و هفت میلیون و ۱۵۱ هزار و ۵۳۳ نسخه بود و نشاندهنده کاهشی چشمگیر در عنوان و شمارگان کتاب است.
مجتبی تقویزاد، داستاننویس، وجود امر مجوز و سانسور را امری از بین رفته، مضمحل شده دانست و گفت: «با ضرس قاطع عرض میکنم اعتقادی به سانسور در حوزه فرهنگ ندارم و از آن بدتر چیزی که امروز اتفاق میافتد که بسیار مبهم، مخدوش و قایم به اراده و تشخیص نظر یک ممیز است، بدون وجود اسلوبهای مشخص و شفاف. حتی امر سانسور شفاف نیست.»
کیهان خانجانی، داستاننویس هم درباره خواستههای خود در شرایط فعلی کشور گفت: «حرف ما این است که بنویسیم و چاپ شود، بدون اینمقدار هزینه بروکراتیک و اداری سانسور بر دست بیتالمال. بعد اگر شاکی داشت، یقه ما را بگیرند.»
خانجانی با بیان اینکه وزارت ارشاد به جای آنکه یقه نویسنده زباندار را بگیرد، یقه کتاب بیزبان را میگیرد، در گفتوگو با اعتماد اضافه کرد: «مگر الان که من با شما مصاحبه میکنم، قبلش میفرستید اداره سانسور که مجوز بگیرد؟ خب چرا این شیوه در مورد کتابها اعمال نمیشود؟»
او با تاکید بر اینکه در هیچ دولتی از حقمان نمیتوانیم بگذریم، گفت: «این ادارات و آدمها و امکانات از کجا میآید؟ از پول نفتی که سال ۲۹ ملی شد. آنها با پول نفت ملی، کتاب ملی نویسنده ملی را سانسور میکنند.»
کاوه فولادینسب، نویسنده هم با بیان اینکه معقول این است کتابها آزادانه منتشر شوند، گفت: «اگر بعد از انتشار کتابی، چه مدعیالعموم، چه شاکی خصوصی اعتراضی داشت، آن را در دادگاه ویژه این امر مطرح کند و با حضور هیات منصفه موضوع بررسی شود.»
حسین آتشپرور، نویسنده با اشاره به اینکه در کشور دهها مساله مهم و اساسی مثل معیشت، زنان، گرانی و تورم، جوانان، کار، آب، مسکن، محیطزیست، آلودگی هوا، تحریمها، بازنشستگان و ترافیک وجود دارد، گفت کسی به فکر کتاب و فرهنگ نیست و برایش اولویت به حساب نمیآید و نمیتوان در چشمانداز نزدیک به بهبود وضعیت خوشبین بود.
آتشپرور با بیان اینکه امروز شاهد تیراژ کتابهای داستان بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نسخه با جمعیت ۸۸ میلیون نفر در مساحت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتری ایران هستیم، گفت: «این شمای کلی از کتاب است که به کما رفته.»
این نویسنده با تاکید بر اینکه سانسور یکی از عواملی است که بیاعتمادی بین خواننده و نویسنده به وجود میآورد و باید حذف شود، گفت: «نظارت برای مجوز و بروکراسی اداری، خودش حکایت دیگری در این چرخه فرهنگی است. مساله دیگر شرایط اقتصادی است؛ وضعیت بهشکلی است که من نویسنده قادر به خرید کتاب خودم نیستم.»
فرهاد گوران، داستاننویس نیز فرایند نوشتن را به صورت بنیادی علیه هر آن چیزی که ذیل فرهنگ رسمی تعریف میشود، دانست و گفت حتی کتابهای درسی به دلیل اینکه خط به خط «تهذیب» شدهاند، دانشآموز را دلسرد و ملول میکنند و او که باید خواننده رمان من باشد از همان کودکی و نوجوانی بیزار از کلمه و ادبیات میشود.
این داستاننویس، بیزاری و دلسردی را دستاورد دستگاه سانسور دانست و تاکید کرد: «وقتی به عنوان شهروند، پیوسته دلهره و نگرانی اجارهخانه و هزینههای اولیه زندگی به قلبم چنگ میزند، از بیان دغدغههای فرهنگی چه حاصل؟ واقعبین هستم و همچنان امر ناممکن را میطلبم.»
محمد تقوی، نویسنده میگوید مساله اساسی برای نویسندگان آزادی بیان است و همه سانسورها، ممیزیها، حذفها یا هر اسم دیگری که رویش بگذارند نادرست و حتی کمی شرکآمیز است.
اعتماد در گزارش خود با بیان اینکه تعداد داستاننویسان، مترجمان و شاعرانی که در حال و هوایی تهی از امید، حرفی برای گفتن نداشتند کم نبود، نوشت: «نمونهاش حافظ خیاوی، داستاننویس که گفت من از این دولت انتظاری ندارم برای کتاب کاری بکند. کتاب در جامعه ما، یا بهتر است بگویم در نظر سیاستگذاران ما چیز بسیار ترسناک و مخربی شده است.»
شهرام اقبالزاده، مترجم و نویسنده نیز به اعتماد گفت: «کوتاه. کلا بساط سانسور جمع شود.»
مجید برزگر: سینما مدیر لجباز کنترلگر امنیتی نمیخواهد
مجید برزگر، فیلمساز در گفتوگویی با اعتماد، بنیان تصمیمات گرفته شده در دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ و هنر را در خالصسازی، خودی و غیر خودی کردن و نگاه امنیتی مبتنی بر تسلط و نظارت گسترده دانست و گفت که هرقدر شعارهای مسوولان با این نگاه متفاوت بود اما در عمل شاهد چنین رویکرد و برخوردی در سینمای ایران بودیم.
او این رویکرد را گواهی بر این دانست که حجم زیادی از سانسور در زمینههای تئاتر، نشر، سینما، حذف استادان دانشگاهها، نگاه نظارتی شدید در حوزههای تجسمی، نمایش و سینما وجود دارد.
برزگر در شهریورماه ۱۴۰۱ به دلیل امضای بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» به یکی از نهادهای امنیتی احضار و مدتی بعد از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
او اکنون با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۱ و وقایعی که در بطن جامعه شاهدش بودیم، دیگر ممکن نیست به قبل از آن برگشت، تاکید کرد که این اتفاق تاثیرش بر تمام بخشهای جامعه بود و سینماگران و هنرمندان هم از این موضوع جدا نبودند.
برزگر با بیان اینکه روند تولید زیرزمینی فیلمهای کوتاه، مستند و سینمایی روز به روز در حال گسترش است، گفت در حال حاضر بخشی از سینمای ایران که برنامههایی برای تولید فیلم دارد، اصلا دریافت پروانه ساخت وزارت ارشاد را به رسمیت نمیشناسد.
او در پایان با تاکید بر اینکه مخالف هرگونه کنترل و سلطهگری است، گفت وقتی فیلمسازی هفت سال نمیتواند حرف بزند در اولین ساخت فیلمش بعد از ممنوعیت فقط فریاد میزند. شعار میدهد، اجازه دهیم همه در شرایط مساوی کار کنند.
ابراز نگرانی خانه سینما از آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلم
خانه سینما در نامهای خطاب به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری با ابراز نگرانی در مورد آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم، نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران را نگاهی واپسگرایانه و غیر اخلاقی خواند.
در این نامه با اشاره تصویری از این آییننامه که در شبکههای اجتماعی با سربرگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده، تاکید شده این نامه موجب نگرانی عمیق فیلمسازان و سینماگران شده است.
این تشکل صنفی در نامه خود، که رونوشتی از آن به مسعود پزشکیان ارسال شده، تصویب و تنظیم قانون و آییننامه، خارج از حیطه صلاحيتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شده است.
سفارت جمهوری آذربایجان در تهران پس از بیش از یک سال بازگشایی اما محل آن به جای دیگری از پایتخت منتقل شد. روابط جمهوری اسلامی و باکو در سالهای گذشته پرتنش بوده است.
رسانههای جمهوری آذربایجان روز دوشنبه ۲۵ تیر گزارش دادند جمهوری اسلامی برای برقراری امنیت در مقابل ساختمان جدید سفارت جمهوری آذربایجان و رعایت تعهدات در زمینه حفاظت دیپلماتیک در چارچوب «کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک»، تضمین داده است.
خبرگزاری ایسنا با بازنشر این خبر نوشت که از سرگیری کار سفارت جمهوری آذربایجان در تهران «به توسعه بیشتر روابط جمهوری آذربایجان و ایران بر اساس احترام متقابل و حسن همجواری، اجرای توافقات حاصل شده بین دو کشور و مسائلی که نیاز به حل و فصل دارند، کمک خواهد کرد».
بهمن ماه ۱۴۰۱، سفارت جمهوری آذربایجان در تهران هدف حملهای مسلحانه قرار گرفت که بر اثر آن رییس تیم حفاظت این سفارتخانه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
ساعتی بعد، پلیس ایران از دستگیری فرد مهاجم خبر داد.
الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، حمله به سفارت این کشور در تهران را «تروریستی» خواند و تاکید کرد «حمله تروریستی به نمایندگیهای دیپلماتیک، غیرقابل قبول» است.
به دنبال این حمله، جمهوری آذربایجان اعلام کرد کارکنان خود در سفارت را از ایران خارج میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی، یاسین حسینزاده را عامل این حمله اعلام کردند و دادگاه او را به اعدام محکوم کرد. دلیل این حمله شخصی اعلام و چنین مطرح شد که اختلاف حسینزاده با همسرش که با سفارت آذربایجان در ارتباط بوده است، باعث شده که او دست به این عمل بزند.
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان پیش از این گفته بود بازگشایی سفارت این کشور در تهران به تکمیل روند تحقیقات و تصمیمگیری نهایی درباره پرونده حمله به این سفارت و تضمین تامین امنیت آن از سوی دولت ایران بستگی دارد.
هفته گذشته، مجتبی دمیرچیلو، دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه از بازگشایی قریبالوقوع سفارت جمهوری آذربایجان در تهران خبر داد و گفت: «انتظار داریم این اتفاق ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده رخ دهد.»
پیش از این حمله، روابط ایران و جمهوری آذربایجان پرتنش شده بود و رزمایشهای نظامی جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان حساسیت باکو را برانگیخته بود.
مهر ماه ۱۴۰۰، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری رزمایش نظامی در مرز با جمهوری آذربایجان دفاع کرد و انتقاد علیاف از این رزمایش را «مایه تعجب» خواند.
جمهوری آذربایجان با اسرائیل روابط گرمی دارد و جمهوری اسلامی بارها به این رابطه اعتراض کرده است اما تنشهای اخیر میان تهران و باکو پس از آن افزایش یافت که آذربایجان دو راننده کامیون ایرانی را به اتهام ورود غیرقانونی به منطقه خانکندی قرهباغ بازداشت کرد.
پس از آن، گزارشهایی از اعزام تجهیزات جنگی از سوی سپاه پاسداران به مناطق مرزی ایران و آذربایجان منتشر شد.
اردیبهشت سال گذشته، در حالی که تنشها میان تهران و باکو همچنان ادامه داشت، علیاف اعلام کرد تلاش جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بر باکو نتیجهای نخواهد داشت.
همزمان اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که «اوضاع» در جمهوری آذربایجان «تحت رصد» نیروهای جمهوری اسلامی است.
قاآنی در مجمع عمومی نمایندگان طلاب در سالن جلسات جامعه مدرسین قم در پاسخ به سوالی درباره موضع جمهوری اسلامی در قبال آنچه «تحرکات آذربایجان» خوانده شد، گفت: «نگران آذربایجان نباشید. اوضاع تحت رصد است و اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»
او توضیح بیشتری درباره نوع رصد تحولات آذربایجان ارائه نکرد اما پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل روابط جمهوری اسلامی و اسرائیل، علیه باکو موضعگیری کردهاند.
گفته میشود جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در تلاش برای تشکیل یک گروه شبهنظامی شیعی به نام «حسینیون» زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران در جمهوری آذربایجان بوده است.
«وقتی صاحبخانه خبر داد باید ۵۰ میلیون تومان به پول پیش و سه میلیون به اجاره خانه اضافه کنیم، تنها راهی که به ذهنمان رسید این بود که اطراف تهران را بگردیم تا خانهای با اجاره مناسب پیدا کنیم، اما پولمان به آنجا هم نمیرسید.»
«مینا» نام مستعار زن ۳۲ ساله است که سالهاست به طور مستقل و با پارتنرش در خانههای مختلف در خیابان نامجو تهران اجارهنشین هستند. او با اشاره به فشار صاحبخانه برای تخلیه منزل مسکونی ۶۵ متریشان به ایران اینترنشنال گفت:«صاحبخانه هر روز مشتری جدید میآورد، اما از آنجایی که خانه ظاهر مناسبی نداشت، کمتر کسی قبول میکرد با پول پیش ۲۰۰ میلیونی و اجاره ۱۱ میلیونی کنار بیاید. بعد از یک ماه یک زوج جوان که یک دختربچه ۳ساله داشتند، خانه را پسندیدند، اما پول کافی نداشتند.»
این زن جوان که هیچوقت فکرش را نمیکرد با یک زوج دیگر در یک خانه ۶۵ متری همخانه شود، گفت:«از آنجا که بودجه آنها هم کم بود با موافقت صاحبخانه قرار شد پول رهن و اجاره را تقسیم کنیم. اتاق بزرگتر را به آنها دادیم، چون بچه داشتند.»
آنها پنج نفری با ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۱۳ میلیون تومان اجاره ماهیانه، به طور اشتراکی در یک خانه زندگی میکنند. مینا در یک مغازه پوشاک در خیابان هفتتیر فروشندگی میکرد تا اینکه کارفرما تصمیم گرفت تعدادی از فروشندهها را اخراج کند که او هم یکی از آنها بود.
او از دوندگیهایش برای گرفتن حقوق دو ماه آخر کاریاش گفت و ادامه داد:«هنوز کار جدید پیدا نکردهام و مجبوریم با حقوق ۸ میلیونی شریک زندگیام که در یک رستوران کار میکند، روزگار را سپری کنیم. او درباره سختیهای زندگی اشتراکی در یک خانه ۶۵ متری به ایران اینترنشنال گفت: «از جروبحثهای خانوادگی گرفته تا اینکه هیچوقت نمیتوانیم مهمان داشته باشیم، چون هیچ فضای شخصی نداریم.» یکی دیگر از مشکلات زندگی اشتراکی، امکانات محدود خانه و استفاده مشترک از وسایل در مواقعی است که هر دو خانواده به آن نیاز دارند و گاهی همین موضوع اسباب جروبحث را فراهم میکند.
مینا با اشاره اینکه اتاقی که او و شریک زندگیاش در آن ساکن هستند، لوله کشی گاز برای نصب بخاری ندارد، گفت: «زمستانها من و پارتنرم باید از بخاری برقی استفاده میکردیم و هزینهاش را میدادیم، این تازه ماجرای یکی از هزاران جر و بحث ما بود.»
محسن مسعودیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه در آبان ۱۴۰۰ در گفتوگو با سایت دیدهبان درباره خانههای اشتراکی در تهران گفته بود: «انتخاب خانههای اشتراکی تنها نوعی اجبار است که افراد به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی ناچار از گزینش آن شدهاند.» او با اشاره به این موضوع که در برخی کشورها چنین سبک زندگیهایی کاملا اختیاری است، گفته: «در ایران گزینش این سبک زندگی به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی است؛ یعنی افراد ناگزیر از روی آوردن به چنین سبکهایی از زندگی هستند.»
تقاضای فزاینده برای خانههای اشتراکی
یکی از مواردی که جامعهشناسان در سالهای گذشته بارها به آن اشاره کردهاند، تاثیر تورم بر کوچک شدن طبقه متوسط و سقوط این طبقه به زیر خط فقر است که تاثیر آن بیشتر از همه در بازار مسکن نمود پیدا میکند. صاحب یک بنگاه معاملات ملکی در منطقه تهرانپارس درباره افزایش تعداد زوجهایی که به دلیل نداشتن ودیعه (پول پیش) و اجارهبها، مایل به اجاره آپارتمانهایی با متراژ ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر به صورت اشتراکی هستند، به ایران اینترنشنال گفت: «ما هر ماه با تعداد قابل توجهی از زوجهای جوان مواجه هستیم که توانایی مالی برای رهن و اجاره خانه را ندارند، ما گاهی آنها را به همدیگر معرفی میکنیم و گاهی خودشان یک زوج دیگر را پیدا میکنند.»
او اشاره میکند بعضی از این زوجها پرستار بیمارستان هستند و یا در کارخانه و شرکتهای حاشیه تهران کار میکنند، اما قادر به پرداخت اجاره کامل یک خانه نیستند. به گفته این املاکی به طور معمول حقوق یکی از دو نفر باید خرج اجاره شود و دیگری موارد ضروری خوراک و پوشاک را تامین کند که آن هم با تورمی که قابل پیشبینی نیست، سخت است. این صاحب بنگاه معاملات املاک واکنش صاحبخانهها به اجاره دادن یک خانه به دو زوج را متفاوت میداند و میگوید:«صاحبخانهای که ماههاست خانهاش خالی مانده چارهای جز پذیرفتن این موضوع ندارد، چون خودش هم باید این پول را به زخم زندگیاش بزند. البته بعضی وقتها هم پیش میآید که دو زوج با هم دچار مشکل میشوند و با ضرر زیاد، صاحبخانه را مجبور میکنند که قراردادشان را فسخ کند.»
داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تیرماه سال گذشته درباره زیاد شدن خانههای اشتراکی در تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «خانههای اشتراکی در آپارتمان اتفاق نمیافتد و تاکنون گزارشی درباره اجاره اشتراکی در آپارتمان گزارش نشده است.»
او به طور کامل این موضوع را انکار کرده و عنوان کرده تقاضایی برای اجاره اشتراکی دو خانوار در یک واحد آپارتمان نداشتیم. او گفته بود: «اگر این موضوع دیده شود سریعا این مورد را گزارش میدهند.»
بازنشستگانی که مجبور به زندگی اشتراکی شدهاند
بازنشستهها و افراد میانسال هم در میان گرانی و تورم ۶۰درصدی اجاره خانه مجبور به زندگی اشتراکی شدهاند. صاحب یک بنگاه معاملات املاک دیگر در خیابان نواب به ایران اینترنشنال گفت: «بعضی زوجها تازه عقد کردهاند، بعضیها هم یک بچه دارند، معمولا اینها خانههای ۷۰ تا ۳۰۰ متری را با رهن کامل اجاره میکنند و اتاق بزرگتر با اجاره بیشتر را خانواده بچهدار برمیدارد.»
پسر ۳۲ سالهای با نام مستعار سینا که در یک شرکت آرایشی و بهداشتی، پیک موتوری است، چند ماهی است با همسرش در جنوب شرق تهران با یک زن و شوهر مسن در یک خانه دوخوابه ۱۲۰ متری همخانه شدهاند. سینا و همسرش «مهدخت» دو سال پیش از همدان به پرند مهاجرت کردند و به دلیل مسافت زیاد مسیر و دیر رسیدن سر کار تصمیم گرفتند به تهران بروند.
سینا اشاره میکند که محل کارش یک شرکت آرایشی و بهداشتی در خیابان جردن است و میگوید:« زن و شوهر میانسال، یکی از اتاقهای خانه را برای اجاره به یک دختر مجرد گذاشته بودند، اما وقتی خانه را دیدیم موافقت کردند که یکی از اتاقها را به ما اجاره بدهند.»
او درباره دردسرهای زندگی اشتراکی در یک آپارتمان با یک زوج میانسال میگوید: «معمولا سعی میکنم ساعتهای بیشتری را در شرکت بمانم یا در خیابان همراه با همسرم اسنپ کار کنم تا دیرتر به خانه برویم. بعد از جنگ اعصاب روزانه در محیط کار و کل کل با مسافرها، روبهرو شدن با خانهای که هیچ حس مالکیتی نسبت به آن نداری تا استراحت کنی، وحشتناک است.»
تروماهای انباشته زندگی کودکان در اتاقهای کوچک
نوع دیگری از زندگی اشتراکی در جنوب تهران سالهاست رواج دارد. تعداد زیادی خانواده در خانههایی با حیاط مرکزی بزرگ که دور تا دورش را اتاقهایی احاطه کردهاند، زندگی میکنند. در حال حاضر اغلب این خانهها در منطقه شوش و مولوی اغلب مکانی برای زندگی مهاجران افغان و یا خانوادههای پرجمعیتی هستند که تازه از شهرهای دیگر به تهران مهاجرت کردهاند. صاحب یک بنگاه معاملات املاک در منطقه شوش به ایران اینترنشنال گفت: «اجاره اتاقها از ماهی دو میلیون داریم، تا پنج یا شش میلیون، اما معمولا همین اجاره را هم ندارند بدهند و باید هر روز برویم و مجبورشان کنیم که اتاقها را تخلیه کنند.»
حمید نام مستعار جوانی ۲۲ ساله است که در یکی از همین خانهها به دنیا آمده و بزرگ شده است. او که حالا دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران است، به ایران اینترنشنال گفت:«ما شش بچه ایم که هر کدام به فاصله سنی یک سال یا کمی بیشتر به دنیا آمدهایم. من تا ۱۶ سالگی که مستقل شدم به یاد ندارم در اتاقی بزرگتر از ۱۲ متر زندگی کرده باشیم.»
خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات جمهوریاسلامی (مهر) در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با انتشار لیست قیمت از خانههای اشتراکی در مناطق مختلف تهران نوشت:«کرایه اشتراکی فقط مختص به خانوادههای آشنا یا فامیل نیست و گاه حتی دو خانواده کاملاً غریبه نیز ناگزیر به سکونت اشتراکی در یک واحد شدهاند.»