بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران

«مینا» نام مستعار زن ۳۲ ساله است که سالهاست به طور مستقل و با پارتنرش در خانه‌های مختلف در خیابان نامجو تهران اجاره‌نشین هستند. او با اشاره به فشار صاحب‌خانه برای تخلیه منزل مسکونی ۶۵ متری‌شان به ایران اینترنشنال گفت:«صاحبخانه هر روز مشتری جدید می‌آورد، اما از آنجایی که خانه ظاهر مناسبی نداشت، کمتر کسی قبول می‌کرد با پول پیش ۲۰۰ میلیونی و اجاره ۱۱ میلیونی کنار بیاید. بعد از یک ماه یک زوج جوان که یک دختربچه ۳ساله داشتند، خانه را پسندیدند، اما پول کافی نداشتند.»

این زن جوان که هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کرد با یک زوج دیگر در یک خانه ۶۵ متری هم‌خانه شود، گفت:«از آنجا که بودجه آنها هم کم بود با موافقت صاحب‌خانه قرار شد پول رهن و اجاره را تقسیم کنیم. اتاق بزرگ‌تر را به آنها دادیم، چون بچه داشتند.»

آنها پنج نفری با ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۱۳ میلیون تومان اجاره ماهیانه، به طور اشتراکی در یک خانه زندگی می‌کنند. مینا در یک مغازه پوشاک در خیابان هفت‌تیر فروشندگی می‌کرد تا اینکه کارفرما تصمیم گرفت تعدادی از فروشنده‌ها را اخراج کند که او هم یکی از آنها بود.

او از دوندگی‌هایش برای گرفتن حقوق دو ماه آخر کاری‌اش گفت و ادامه داد:«هنوز کار جدید پیدا نکرده‌ام و مجبوریم با حقوق ۸ میلیونی شریک زندگی‌ام که در یک رستوران کار می‌کند، روزگار را سپری کنیم. او درباره سختی‌های زندگی اشتراکی در یک خانه ۶۵ متری به ایران اینترنشنال گفت: «از جروبحث‌های خانوادگی گرفته تا اینکه هیچ‌وقت نمی‌توانیم مهمان داشته باشیم، چون هیچ فضای شخصی نداریم.» یکی دیگر از مشکلات زندگی اشتراکی، امکانات محدود خانه و استفاده مشترک از وسایل در مواقعی است که هر دو خانواده به آن نیاز دارند و گاهی همین موضوع اسباب جروبحث را فراهم می‌کند.

100%

مینا با اشاره اینکه اتاقی که او و شریک زندگی‌اش در آن ساکن هستند، لوله کشی گاز برای نصب بخاری ندارد، گفت: «زمستان‌ها من و پارتنرم باید از بخاری برقی استفاده می‌کردیم و هزینه‌اش را می‌دادیم، این تازه ماجرای یکی از هزاران جر و بحث ما بود.»

محسن مسعودیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه در آبان ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان درباره خانه‌های اشتراکی در تهران گفته بود: «انتخاب خانه‌های اشتراکی تنها نوعی اجبار است که افراد به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی ناچار از گزینش آن شده‌اند.» او با اشاره به این موضوع که در برخی کشورها چنین سبک زندگی‌هایی کاملا اختیاری است، گفته: «در ایران گزینش این سبک زندگی به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی است؛ یعنی افراد ناگزیر از روی‌ آوردن به چنین سبک‌هایی از زندگی هستند.»

تقاضای فزاینده برای خانه‌های اشتراکی

یکی از مواردی که جامعه‌شناسان در سال‌های گذشته بارها به آن اشاره کرده‌اند، تاثیر تورم بر کوچک شدن طبقه متوسط و سقوط این طبقه به زیر خط فقر است که تاثیر آن بیشتر از همه در بازار مسکن نمود پیدا می‌کند. صاحب یک بنگاه معاملات ملکی در منطقه تهرانپارس درباره افزایش تعداد زوج‌هایی که به دلیل نداشتن ودیعه (پول پیش) و اجاره‌بها، مایل به اجاره آپارتمان‌هایی با متراژ ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر به صورت اشتراکی هستند، به ایران اینترنشنال گفت: «ما هر ماه با تعداد قابل توجهی از زوج‌های جوان مواجه هستیم که توانایی مالی برای رهن و اجاره خانه را ندارند، ما گاهی آنها را به همدیگر معرفی می‌کنیم و گاهی خودشان یک زوج دیگر را پیدا می‌کنند.»

او اشاره می‌کند بعضی از این زوج‌ها پرستار بیمارستان هستند و یا در کارخانه و شرکت‌های حاشیه‌ تهران کار می‌کنند، اما قادر به پرداخت اجاره کامل یک خانه نیستند. به گفته این املاکی به طور معمول حقوق یکی از دو نفر باید خرج اجاره شود و دیگری موارد ضروری خوراک و پوشاک را تامین کند که آن هم با تورمی که قابل پیش‌بینی نیست، سخت است. این صاحب بنگاه معاملات املاک واکنش صاحبخانه‌ها به اجاره دادن یک خانه به دو زوج را متفاوت می‌داند و می‌گوید:«صاحب‌خانه‌ای که ماه‌هاست خانه‌اش خالی مانده چاره‌ای جز پذیرفتن این موضوع ندارد، چون خودش هم باید این پول را به زخم زندگی‌اش بزند. البته بعضی وقت‌ها هم پیش می‌آید که دو زوج با هم دچار مشکل می‌شوند و با ضرر زیاد، صاحبخانه را مجبور می‌کنند که قراردادشان را فسخ کند.»

داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تیرماه سال گذشته درباره زیاد شدن خانه‌های اشتراکی در تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «خانه‌های اشتراکی در آپارتمان اتفاق نمی‌افتد و تاکنون گزارشی درباره اجاره اشتراکی در آپارتمان گزارش نشده‌ است.»

او به طور کامل این موضوع را انکار کرده و عنوان کرده تقاضایی برای اجاره اشتراکی دو خانوار در یک واحد آپارتمان نداشتیم. او گفته بود: «اگر این موضوع دیده شود سریعا این مورد را گزارش می‌دهند.»

بازنشستگانی که مجبور به زندگی اشتراکی شده‌اند

بازنشسته‌ها و افراد میانسال هم در میان گرانی و تورم ۶۰درصدی اجاره خانه مجبور به زندگی اشتراکی شده‌اند. صاحب یک بنگاه معاملات املاک دیگر در خیابان نواب به ایران اینترنشنال گفت: «بعضی زوج‌ها تازه عقد کرده‌اند، بعضی‌ها هم یک بچه دارند، معمولا این‌ها خانه‌های ۷۰ تا ۳۰۰ متری را با رهن کامل اجاره می‌کنند و اتاق بزرگ‌تر با اجاره بیشتر را خانواده بچه‌دار برمی‌دارد.»

پسر ۳۲ ساله‌ای با نام مستعار سینا که در یک شرکت آرایشی و بهداشتی، پیک موتوری است، چند ماهی است با همسرش در جنوب شرق تهران با یک زن و شوهر مسن در یک خانه دوخوابه ۱۲۰ متری هم‌خانه شده‌اند. سینا و همسرش «مهدخت» دو سال پیش از همدان به پرند مهاجرت کردند و به دلیل مسافت زیاد مسیر و دیر رسیدن سر کار تصمیم گرفتند به تهران بروند.

سینا اشاره می‌کند که محل کارش یک شرکت آرایشی و بهداشتی در خیابان جردن است و می‌گوید:« زن و شوهر میانسال، یکی از اتاق‌های خانه را برای اجاره به یک دختر مجرد گذاشته بودند، اما وقتی خانه را دیدیم موافقت کردند که یکی از اتاق‌ها را به ما اجاره بدهند.»

او درباره دردسرهای زندگی اشتراکی در یک آپارتمان با یک زوج میانسال می‌گوید: «معمولا سعی می‌کنم ساعت‌های بیشتری را در شرکت بمانم یا در خیابان همراه با همسرم اسنپ کار کنم تا دیرتر به خانه برویم. بعد از جنگ اعصاب روزانه در محیط کار و کل کل با مسافرها، روبه‌رو شدن با خانه‌ای که هیچ حس مالکیتی نسبت به آن نداری تا استراحت کنی، وحشتناک است.»

تروماهای انباشته زندگی کودکان در اتاق‌های کوچک

نوع دیگری از زندگی اشتراکی در جنوب تهران سالهاست رواج دارد. تعداد زیادی خانواده در خانه‌هایی با حیاط مرکزی بزرگ که دور تا دورش را اتاق‌هایی احاطه کرده‌‌اند، زندگی می‌کنند. در حال حاضر اغلب این خانه‌ها در منطقه شوش و مولوی اغلب مکانی برای زندگی مهاجران افغان و یا خانواده‌های پرجمعیتی هستند که تازه از شهرهای دیگر به تهران مهاجرت کرده‌اند. صاحب یک بنگاه معاملات املاک در منطقه شوش به ایران اینترنشنال گفت: «اجاره اتاق‌ها از ماهی دو میلیون داریم، تا پنج یا شش میلیون، اما معمولا همین اجاره را هم ندارند بدهند و باید هر روز برویم و مجبورشان کنیم که اتاق‌ها را تخلیه کنند.»

حمید نام مستعار جوانی ۲۲ ساله است که در یکی از همین خانه‌ها به دنیا آمده و بزرگ شده است. او که حالا دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران است، به ایران اینترنشنال گفت:«ما شش بچه ایم که هر کدام به فاصله سنی یک سال یا کمی بیشتر به دنیا آمد‌ه‌ایم. من تا ۱۶ سالگی که مستقل شدم به یاد ندارم در اتاقی بزرگ‌تر از ۱۲ متر زندگی کرده باشیم.»

خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات جمهوری‌اسلامی (مهر) در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با انتشار لیست قیمت از خانه‌های اشتراکی در مناطق مختلف تهران نوشت:«کرایه اشتراکی فقط مختص به خانواده‌های آشنا یا فامیل نیست و گاه حتی دو خانواده کاملاً غریبه نیز ناگزیر به سکونت اشتراکی در یک واحد شده‌اند.»

حسین فرشیدی در جریان سفر به استان هرمزگان با اشاره به بازدیدهایش از استان هرمزگان و شهرهای آلوده از نظر پشه آئدس و شهرهای در معرض خطر، گفت یکی از مسایل مهم برای پیشگیری از شیوع تب دنگی در کشور، «جلوگیری از انتقال داخلی بوده که صورت گرفته» است.

این مقام وزارت بهداشت که همراه با گروهی از بخش‌های مبارزه با بیماری‌ها و آموزش همگانی و بهسازی محیط به هرمزگان سفر کرده، گفت تعداد زیادی از بیماران مبتلا به تب دنگی از کشورهای دیگر به ایران آمده‌اند و این بیماری در صورت همه‌گیری از کرونا خطرناک‌تر خواهد بود.

هم‌زمان مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه امکان وجود پشه آئدس در هواپیما از طریق حمل تخم آن همراه بار مسافر وجود دارد، گفت که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مشاهده این پشه در هواپیما در مسیرهای مختلف دریافت نشده است.

شهنام عرشی، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نیز روز شنبه ۲۳ تیر گفت در حال‌ حاضر بیشترین نگرانی درباره شیوع این بیماری از مسافران امارات متحده عربی، افغانستان و پاکستان است.

عرشی از بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان، به عنوان استان‌هایی که مواردی از این بیماری را داشته‌اند نام برد و تاکید کرد این مناطق به‌صورت بالقوه در معرض پشه آئدس هستند یا ممکن است در آینده با آن مواجه شوند.

طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تا روز ۲۰ تیر، ابتلای ۱۴۹ ایرانی به تب دنگی تایید شده و ساکنان ۴۰ شهر کشور در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت مهم‌ترین فاکتور تاثیرگذار در انتقال تب دنگی را محیطی دانست که «اجازه رشد، گزش، تولید مثل و انتقال بیماری» را به پشه آئدس می‌دهد.

او گفت: «اگر بتوانیم محیط را برای پشه ناسالم کنیم و اجازه تخم‌ریزی ندهیم، می‌توانیم گام خوبی در جهت کنترل بیماری برداریم.»

فرشیدی آگاهانه رفتار کردن مردم با این بیماری در شهرهای بندر عباس و بندر لنگه و نباریدن باران طی دو ماه اخیر در هرمزگان را عامل از بین رفتن فضاهای مستعد تخم‌ریزی پشه و جلوگیری از رشد پشه آئدس دانست.

او تاکید کرد: «اگر در ماه‌های آینده در استان هرمزگان شاهد بارندگی باشیم احتمالا تخم‌ها تبدیل به پشه می‌شوند و حجم بسیار بزرگ پشه را شاهد خواهیم بود که می‌توانند آلودگی هم داشته باشند.»

بیشتر بخوانید: مقام وزارت بهداشت: ۴۰ شهر کشور در معرض تب دنگی قرار دارند

تب دنگی یا تب استخوان‌شکن یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشه‌ای به نام آئدس به انسان منتقل می‌شود. درصد کشندگی تب دنگی پایین است اما بیمار معمولا درد شدیدی را در استخوان‌ها، مفاصل و ماهیچه‌های خود احساس می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، در سال ۱۳۹۵ نظام مراقبت از این بیماری در ایران آغاز و در سال ۱۳۹۸ پشه آئدس شناسایی شد.

چگونه از ابتلا به «تب دنگی» پیشگیری کنیم؟

به گفته‌ کارشناسان، بهترین راه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری «دنگی»، محافظت بدن در برابر نیش پشه است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده آمریکا برای پیشگیری از ابتلا به دنگی در توصیه‌های خود به شهروندان این کشور اعلام کرد: «دنگی از طریق نیش پشه آلوده به افراد منتقل می‌شود و بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به آن، محافظت از خود در برابر نیش پشه است.»

این مرکز به مردم توصیه کرد در صورت سفر به مناطق با شیوع بالا، در مکان‌هایی با تهویه مطبوع ساکن شوند و از دافع حشرات و لباس‌های آستین بلند و شلوار برای جلوگیری از نیش پشه استفاده کنند.

مسئولان وزارت بهداشت در ایران نیز به شهروندان توصیه می‌کنند برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری، لباس بلند بپوشند و از مواد دفع کننده حشرات استفاده کنند.

ظریف روز یکشنبه ۲۴ تیرماه با بیان اینکه تا به امروز هیچ مسئولیتی در دولت پزشکیان تعیین نشده، تاکید کرد که حتی هیچ نامزدی برای هیچ مسئولیتی نهایی نشده است.

رییس شورای انتقالی دولت چهاردهم از تشکیل کمیته‌های شورای انتقالی دولت خبر داد و گفت در هر کمیته دو نخبه دانشگاهی، دو نخبه غیردانشگاهی، یک نفر از جبهه اصلاحات و از سایر احزاب، دو نفر از تشکل‌های تخصصی، نظام‌های صنفی و سازمان‌های مردمی، یک نماینده از بخش خصوصی، یک نفر از ستادهای مرکزی و استان‌ها، یک نفر از زنان و یک نفر از اعضای اقوام یا اقلیت‌های مذهبی حضور خواهند داشت.

پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس با انتقاد از مشخص نبودن کمیته‌های کارشناسی و کارگروه‌های اعلام شده از سوی ظریف، در حساب ایکس خود خطاب به پرشکیان نوشت: «لازم است جهت شفاف‌سازی، اعضای کمیته‌های کارشناسی و کارگروه‌های خود را معرفی کنید تا مردم از روند انتخاب وزرا که بر اساس معیار شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح و عدم تعارض منافع باید باشد، مطلع باشند.»

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۲ تیرماه خود، با اشاره به اینکه اقتدار نظام به سلاح نیست و به عدالت و به دست آوردن دل مردم است، از پزشکیان خواست که شایستگان اقوام و زنان شایسته را در وزارتخانه‌ها به کار گیرد.

در روزهای گذشته و هم‌زمان با معرفی ظریف به عنوان رییس شورای انتقالی دولت چهاردهم، ویدیوهایی از حضور مسعود پزشکیان در دیدار با نمایندگان مجلس در حال نوحه‌خوانی و سینه‌زنی منتشر شد.

به گفته ظریف، همه نامزدها از درون کمیته‌های تعیین‌شده به پزشکیان پیشنهاد خواهد شد و در نهایت افراد مورد نظر را انتخاب و به مجلس معرفی خواهد کرد.

«داشتن اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، اجتهاد به پاکدستی، نگرش ملی به دور از گرایش‌های قومی، مذهبی، جناحی و منطقه‌ای، همراهی و وفاداری به گفتمان و رویکرد رییس‌ جمهوری» برخی از مواردی است که ظریف از آن‌ها به عنوان سنجه‌های لحاظ‌شده برای انتخاب اعضای کابینه نام برد.

آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، روز شنبه ۲۳ تیرماه در حساب ایکس خود نوشت موضع اصلاحات در برابر پزشکیان، حمایت، نظارت و پرسشگری است.

علی‌اصغر شفیعیان، مدیر سایت خبری انصاف‌نیوز، در واکنش به صحبت‌های منصوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جبهه اصلاحات ایران در تمام کارگروه‌های تصمیم‌گیری درباره‌ اعضای کابینه عضو دارد و لذا دخالت داده شده است.»

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشت تیرماه برگزار شد.

نرخ مشارکت در دور نخست انتخابات با در نظر گرفتن آرای باطله ۳۹.۹۲ درصد و بدون لحاظ کردن آرای باطله ۳۸.۲ درصد بود.

در دور دوم نیز طبق آمار نهایی وزارت کشور نرخ مشارکت حدود ۴۹.۸ درصد اعلام شد.

بر این اساس، مسعود پزشکیان ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رای (معادل ۵۳.۶ درصد) آرای اخذشده را کسب کرد و جانشین ابراهیم رئیسی شد.

بیشتر بخوانید: باورناپذیر بودن آمار اعلام‌شده نرخ مشارکت در دور دوم انتخابات برای بسیاری از مردم

مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان، قرار است روز هفتم مردادماه با حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان نظام برگزار شود.

نهم مردادماه نیز مراسم تحلیف او به عنوان رییس‌ جمهوری، در مجلس برگزار خواهد شد.

خداجو در نامه خود با اشاره به اینکه محمدی از سوی «قوه قضاییه غیرمستقل» به بهانه عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، تحت عنوان وابستگی به کومله، به اعدام محکوم شده، تاکید کرد که چنین پرونده‌سازی‌هایی طی ۴۶ سال اخیر جزو سناریوهای تکراری حکومتیان برای سرکوب فعالان کارگری و منتسب کردنشان به جریانات و احزاب سیاسی بوده تا چنین اتهامات سنگین و غیرقابل باوری را موجه جلوه دهند.

این زندانی سیاسی خطاب به دستگاه قضایی نوشت که باید بدانند جامعه به چنان حدی از آگاهی رسیده که حکم اعدام را نه فقط برای اتهامات سیاسی بلکه تحت هیچ شرایطی و برای هیچ انسانی نمی‌پذیرد و آن را محکوم می‌کند.

شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، چهاردهم تیر امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرده است.

اکنون، نسرین جوادی، فعال کارگری زندانی هم تاکید کرده که «بیدادگاه جمهوری اسلامی» طبق روال گذشته و در راستای سرکوب بیشتر در پروژه‌ای نخ‌نما و پوسیده، محمدی را به جریانات و احزاب سیاسی پیوند دادند تا او را با حکمی سنگین روبه‌رو کنند.

این زندانی سیاسی در نامه‌اش از محمدی به عنوان یک فعال کارگری که بدون داشتن هیچ‌گونه وابستگی حزبی، برای کارگران، برای دفاع از شرایط مادی طبقه کارگر و پایان دادن به بهره‌کشی از آنان مبارزه می‌کند، یاد کرد.

پیش از این در روز ۲۲ تیرماه «کمپین دفاع از شریفه محمدی» با راه‌اندازی کارزاری اینترنتی از مردم خواست با امضای آن برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.

این کارزار که به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده، تا روز ۲۴ تیرماه از سوی حدود سه‌هزار و ۵۰۰ تن امضا شده است.

خداجو در بخش دیگری از نامه‌اش با بیان اینکه پیام صدور حکم اعدام برای محمدی از سوی ماموران حکومت این است که با آن اعلام کنند «برایشان فرقی نخواهد داشت چه کسی سکان کشتی به گل‌نشسته را به دست دارد»، تاکید کرد که برای عوامل جمهوری اسلامی «مهم حفظ بقا و استمرار حکومتشان است که دیگر سرکوب خونین، زندان، اعدام و جابه‌جایی مهره‌هایشان تاثیری بر حفظ قدرتشان نخواهد داشت.»

او با اشاره به اینکه تصور حاکمان که چنین پیام خونینی مانع از اعتراضات و اعتصابات می‌شود، خیالی باطل است، اضافه کرد: «طی ۴۶ سال سرکوب، زندان، اعدام و کشتار، حکومت در شرایطی بغایت شکننده و متزلزل‌تر از پیش قرار گرفته؛ به نحوی که با هیچ سرکوبی قادر به عبور از تنگناهای موجود نیست.»

جوادی نیز در نامه‌اش با بیان اینکه حکومت طی ۴۶ سال سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام نتوانست طبقه کارگر و دیگر مردم ستم‌دیده را وادار به عقب‌نشینی کنند، نوشت: «بدون تردید این پیام در این مقطع تاریخی نه‌تنها نمی‌تواند برای حکومت پاسخی داشته باشد، بلکه برعکس، کینه و نفرت مردم را نسبت به حکومت جبار بیش از پیش می‌کند.»

صدور حکم اعدام برای محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی مواجه شده است.

پنج‌شنبه ۲۱ تیرماه، ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به صدور «حکم ناعادلانه» اعدام شریفه محمدی و در همراهی با کمپین حمایت از او، اعتصاب غذا کردند.

هم‌زمان، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی، فعالان کارگری زندانی با صدور بیانیه‌ای حکم اعدام شریفه محمدی را محکوم کردند.

سه‌شنبه ۱۹ تیرماه هم به دنبال دعوت «کمپین دفاع از شریفه محمدی» کاربران رسانه‌های اجتماعی با هشتگ‌های «آزادی شریفه» و FreeSharifeh اعتراض خود را به حکم صادرشده برای محمدی اعلام کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط این فعال کارگری شدند.

پیش از آن، وریشه مرادی و ریحانه انصاری‌نژاد، دو زندانی سیاسی و ۱۶ زن زندانی سیاسی محبوس در اوین، با نوشتن نامه‌هایی جداگانه صدور این حکم را ناعادلانه خوانده و تاکید کردند جرم محمدی «کارگر بودن و سالم زیستن» است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و جمعی از نواندیشان دینی نیز در بیانیه‌هایی جداگانه صدور این حکم را محکوم کردند.

در خارج از ایران نیز تجمعاتی در محکومیت حکم اعدام محمدی شکل گرفت و مهم‌ترین سندیکاهای کارگری ایتالیا و کلکتیو سندیکایی فرانسه در اعتراض به این حکم، بیانیه‌‌هایی صادر کردند.

محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام بغی مواجه شد و ۲۳ دی ۱۴۰۲ بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد بازجوهای وزارت اطلاعات شریفه محمدی را برای گرفتن اعتراف اجباری ضرب و جرح کرده‌اند.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی مستقل و منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.

رنجبریان در جریان جلسه روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخشی از حریم شهر تهران به شکل هوایی رصد می‌شود و سعی داریم رصد با پهپاد در کل حریم انجام شود، گفت: «تنها ۳۰۰ نفر رصد حریم را انجام می‌دهند و حتما باید هوشمند باشد که به درستی در حال انجام است.»

او اضافه کرد که یک هزار و ۲۰۰ دوربین البسه از وزارت دفاع تهیه کردیم و مقرر شد با این ارگان دولتی قرارداد ببندیم و این دوربین‌ها را خریداری کنیم.

زهرا شمس‌احسان، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم در تذکر پیش از دستور خود در جلسه روز یکشنبه شورای شهر بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در پایش حریم تاکید کرد.

شمس‌احسان با اشاره به حریم چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتری تهران گفت: «حفاظت از حریم شهر تهران از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت شهربان و حریم‌بان به عنوان متولی پایش و رصد حریم شهر تهران باید تقویت شود.»

او با بیان اینکه با کمبود نیرو مواجه است و ممکن است عواملش در حین عملیات دچار سانحه شوند، بر لزوم ارتقای این شرکت در راستای افزایش نظارت بر حریم تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران در اسفند ماه ۱۴۰۲ با بیان اینکه در سطح شهر تهران با ۴۵۰ اکیپ خودرویی و دو هزار و ۴۰۰ نیرو، موضوع هوشمندسازی را دنبال کنیم، اعلام کرد که جلوگیری از تغییر در حریم برای ما مهم است و در این راستا از پهپادها و نقشه‌های هوایی استفاده می‌کنیم.

استقرار سامانه نظارت هوشمند در نقاط حساس و پرتخلف، یکی از اقداماتی است که اکنون، شمس‌احسان به آن اشاره کرد و گفت پیشنهاد می‌شود پهپادهای سنجش از دور در محدوده حریم برای شناسایی به هنگام تخلفات مورد استفاده قرار گیرد.

رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در بخش دیگری از صحبت‌هایش سامانه ثبت هوشمند تخلفات از طریق اتصال به اپلیکیشن شهروندان و پردازش تصاویر ماهواره‌ای برای رصد وضعیت حریم را لازم و ضروری دانست.

او افزود: «گسترش همکاری‌ها با مقامات قضایی و انتظامی و همچنین افزایش تعداد نیروهای شهربان و ایضا افزایش اعتبار و بودجه ویژه برای خرید تجهیزات پایش حریم لازم و ضروری است.»

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و از سوی اعضای شورا تایید شد.

100%