اکبرنژاد، روحانی منتقد: تحریم ۶۰ درصدی انتخابات به جریان مخالف هویت بخشید
محمدتقی اکبرنژاد، روحانی مخالف علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفت مشارکت نکردن بیش از ۶۰ درصد از مردم ایران در انتخابات ریاستجمهوری «به جریان مخالف هویت بخشیده است».
اکبرنژاد در مناظرهای با عنوان «تحریم یا مشارکت در انتخابات» که روز یکشنبه ۱۰ تیر در یوتیوب منتشر شد، افزود: «ببینید چه اعتماد به نفسی در میان مخالفان ایجاد شد. تا قبل از انتخابات حس ما این نبود که مردم ۶۰ درصد رای میدهند. یک دفعه ملت آمدند گفتند ما هستیمها، ما میفهمیمها. قدم بعدی باور به هویت جدید ملت است.»
او این عدم مشارکت را «سرمایه عظیمی» خواند و گفت: «اگر نخبگان بتوانند این را تبدیل به جبههای بکنند و مطالبات این ۶۰ درصد را شناسایی کنند و بشوند تریبون آن، برای قدمهای بعدی استفاده میکنند. کار سیاستمدار همین است دیگر. سرمایه عظیمی هست که میگوید من مخالف هستم. مگر آیتالله خمینی چه کرد؟ این اعتراض را تبدیل به مرگ بر شاه کرد.»
اکبرنژاد روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ و به دنبال انتقاداتش از عملکرد خامنهای و ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی، در قم بازداشت شد.
او روز ۱۹ اسفند سال گذشته از آزادی خود به قید وثیقه خبر داد.
این روحانی منتقد در ادامه سخنان خود در مناظره تاکید کرد جامعهای که به هیچ یک از ارکان حکومت اعتماد ندارد با جامعهای که پیشتر به حرف اصلاحطلبان گوش فرا میداد، متفاوت است.
اکبرنژاد گفت: «مردم به این راحتی دیگر گول نمیخورند؛ آماده هستند که هزینه بدهند.»
او خواهان احترام حکومت به اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض مردم شد و خطاب به جمهوی اسلامی افزود: «برای خیر خودت هم شده، اگر میخواهی [در قدرت] بمانی، باید به اراده مردم تن بدهی.»
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد خواهد بود».
ابراهیم رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
انتخابات نظام برای مشخص شدن جایگزین رئیسی روز هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان با کسب بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار رای و سعید جلیلی، با کسب بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار رای به دور دوم راه یافتند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم تیر خواهان مشارکت بالا در انتخابات شد و گفت: «در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده است و ملامت کردند.»
بنا بر اعلام وزارت کشور، در انتخابات اخیر ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار رای به صندوق ریخته شد که نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد از شهروندان واجد شرایط از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
بسیاری از خانوادههای دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی این انتخابات را تحریم کرده بودند.
حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، روز ۹ تیر با اشاره به مشارکت پایین مردم در انتخابات گفت: «پیروز قطعی این انتخابات با درصد آرای بسیار بالا، تحریم و مقاومت مدنی مردم ایران شد.»
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
پیشتر و در اردیبهشت ۱۳۸۰، خامنهای مشارکت ۴۰ درصدی مردم یک کشور در انتخابات را «ننگ» خوانده بود.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاهولایتی، احسان روازژیان و حسین اردستانی، هشت تن از بازداشتشدگان خیزش مهسا روز یکشنبه ۱۰ تیرماه با اتهاماتی سنگین در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
بر اساس این اطلاعات، این هشت نفر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و از میان آنها نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که میتواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.
در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری اخذ شده از او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان به او با تندی، فشار روانی زیاد و توهین برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
بنابر اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانوادههای این معترضان، شش متهم دیگر این پرونده با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شدهاند و اتهام «بغی» فعلا از پرونده آنها حذف شده است.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی به متهمان این پرونده و وکلای آنها اعلام کرد که جلسه دادگاه و روند رسیدگی به اتهامات آنها پایان یافته و به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.
حمیدرضا سهلآبادی و نسیم غلامی سیمیاری
ایراناینترنشنال روز هفتم تیرماه در گزارشی از تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان خبر داد و نوشت بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتهاند.
چهار تن از این افراد با نامهای علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاهولایتی و حسین اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، امین سخنور و احسان روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین در بازداشت بهسر میبرند.
شاهولایتی که بابت این پرونده محاکمه شد، یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
او روز یکشنبه در ویدیویی از برگزار جلسه دادگاه خود و هفت متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت دادگاه احتمالا تا یک ماه دیگر حکم آنها را صادر خواهد کرد.
ایراناینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بوده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از همبندیهایش در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
سه تن دیگر به نامهای شاهین زحمتکش، سیامک تدین و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای بازداشتشدگان در این پرونده پیشتر با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پروندهسازی علیه این افراد به ایراناینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آنها، هیچکدام حتی همدیگر را نمیشناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آنها نسبت دهند، آنها را به هم ربط دادند. در حالی که بسیاری از آنها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»
به گفته این منبع آگاه، دستکم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان را دارند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.
بررسی آمار ارائهشده برای انتخابات ریاستجمهوری از سوی وزارت کشور با توجه به نامتناسب بودن این آمار با مشاهدات و گزارشهای میدانی و تصاویر رسیده از حوزههای رایگیری در روز جمعه ۸ تیر، به پرسشهایی بسیاری درباره اعتبار آمار رسمی درباره این انتخابات دامن زده است.
ستاد انتخابات کشور، صبح شنبه ۹ تیر اعلام کرد در مجموع ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار ۱۸۳ نفر در رایگیری روز جمعه مشارکت کردهاند و از این تعداد یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۵۹ نفر (۴.۵ درصد) رای باطله دادهاند.
به این ترتیب، با توجه به اینکه بر اساس آمار رسمی ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن بودند، نرخ مشارکت در این انتخابات با درنظرگرفتن آرا باطله ۳۹.۹۲ درصد و بدون لحاظ کردن آرا باطله ۳۸.۲ درصد بود.
با ملاحظه کمپینهای کمرمق کاندیداها و سرد بودن فضای انتخاباتی در روزهایی که تبلیغات انتخاباتی در جریان بود و شیوه واکنش مردم به مناظرهها و کمپینهای انتخاباتی، انتظار میرفت میزان مشارکت مردم در این انتخابات بسیار اندک باشد.
روز جمعه، در ساعاتی که رایگیری در جریان بود، گزارشهای میدانی، روایت شاهدان عینی و تصاویری که از حوزههای مختلف رایگیری در شبکههای اجتماعی و رسانهها منتشر شد، نشان میداد برآورد ناظران از استقبال نکردن مردم از رایگیری، درست بوده است.
عکسها و ویدیوهای انگشتشمار از حوزههایی که داخل آن برای اخذ رای صف تشکیل شده بود، در کنار دهها عکس و ویدیو از حوزههای خالی از مردم و در مواردی تصاویری از حوزههای رایگیری که کارکنان آن در ساعتهای رایگیری داخل حوزه به خواب رفته بودند، همه خبر از خلوت بودن حوزههای رایگیری در روز جمعه میداد.
در این دوره، تعرفههای رای بر اساس اسکن کارت ملی یا وارد کردن شماره ملی در سیستم یکپارچه اینترنتی، صادر میشد و به همین دلیل، میزان تعرفههای رای استفاده شده به صورت همزمان در مرکز داده ستاد انتخابات کشور دیده میشد.
در انتخابات ۱۴۰۳ در ۵۸ هزار و ۶۴۰ حوزه، رای مردم اخذ میشد که از این تعداد ۳۴۵۲۲ حوزه شهری و ۲۴ هزار و ۱۱۸ حوزه روستایی بود.
رایگیری روز جمعه ساعت ۸ صبح آغاز شد و پس از ۵ ساعت در نخستین خبری که به صورت غیررسمی از وزارت کشور به بیرون درز کرد، گفته شد تا ساعت ۱ ظهر کمی بیش از ۶ میلیون تعرفه رای صادر شده است.
به این ترتیب در پنج ساعت نخست رایگیری، در همه حوزههای رایگیری، به طور میانگین هر ساعت تقریبا ۲۰ رای و در مجموع در ۵ ساعت، تقریبا ۱۰۰ رای اخذ شده است.
سه ساعت بعد، ۴ بعد از ظهر به وقت ایران، خبر دیگری که از وزارت کشور بیرون آمد نشان میداد تا آن ساعت، میزان آرا اخذ شده ۴ میلیون بیشتر شده و به ۱۰ میلیون رای رسید.
بر این اساس در سه ساعت ابتدایی ظهر، به طور میانگین در همه حوزههای رایگیری، هر ساعت تقریبا ۲۳ رای و در مجموع در ۳ ساعت ۶۹ رای اخذ شده است.
ساعت قانونی رایگیری ساعت ۶ عصر در ایران تمام شد و بنا بر یک خبر درز کرده غیررسمی دیگر از ستاد انتخابات کشور، میزان مشارکت تا این ساعت به ۱۲ میلیون (۱۹.۵۲ درصد واجدین شرایط) رسید.
در این فاصله دو ساعته هم به این ترتیب در همه حوزههای رایگیری به طور میانگین هر ساعت ۱۷ نفر و در مجموع دو ساعت، ۳۴ رای اخذ شده است.
آمار ارائه شده تا ساعت ۶ عصر که ۱۰ ساعت از شروع رایگیری گذشته و زمان قانونی رایگیری تمام شده بود، خبر از فضای سرد رایگیری در کشور میداد که هم با مشاهدات میدانی و گزارش شاهدان عینی و تصاویر ارسال شده از ایران همخوانی داشت و هم در صحبتهای چهرههای سیاسی نزدیک به نامزدهای انتخابات در آن ساعات، بازتاب یافت.
حسن زیدآبادی، وکیل و فعال سیاسی ظهر روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «بر اساس برخی مشاهدات و اخبار غیر رسمی، احتمال اینکه میزان مشارکت امروز در مقایسه با انتخابات چندماه پیش کمتر باشد، وجود دارد.»
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر در شبکه ایکس نوشت او صبح حدود ساعت ۱۱ رای داده است و مشاهداتش نشان میدهد مشارکت بسیار پایینتر از حد انتظار بود.
امیررضا نظری، خبرنگار نزدیک به پزشکیان هم ساعت ۳ عصر به وقت ایران در شبکه ایکس نوشت: «در ستاد مرکزی دکتر پزشکیان هستم. عدد مشارکت بر اساس آنچه از استانهای مختلف به دست ما رسیده، چندان مطلوب نیست.»
میثم شرفی، فعال حوزه انرژی هم ساعت ۳:۳۰ در شبکه ایکس نوشت: «تا این لحظه هر دقیقه، ۲۲ هزار رای در سراسر کشور اخذ شده است.» یعنی در ۷ ساعت و نیم ابتدایی رایگیری، در همه حوزههای سراسر کشور به طور میانگین، هر ساعت تنها ۲۲ رای اخذ شده است.
علیرضا کوماسی ساعت ۵ عصر به وقت ایران در شبکه ایکس نوشت خبری نیست: «از صبح تا الان حدود ده تا حوزه انتخابیه رو سر زدم به جز جاهایی که پخش زنده هست، بقیه جاها واقعا خبری نیست.»
مصطفی فقیهی، روزنامهنگار و مدیرمسئول سایت انتخاب، حدود ساعت ۵ روز جمعه در مطلبی در شبکه ایکس که اکنون پاک کرده است، نوشت: «۴ استان تهران، فارس، خوزستان و آذربایجان غربی، که پایگاه اصلی رای پزشکیان هستند تاکنون مشارکت ضعیفی در انتخابات داشتهاند.»
ساعت ۵ و نیم عصر جمعه هم روحالله جمعهای، فعال رسانهای اصلاحطلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که فضای انتخاباتی سرد است اما فضا در حال گرم شدن است و میزان مشارکت روند صعودی گرفته است.
سیدحمید حسینی، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم ساعت ۶ عصر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا آن ساعت فقط ۱۲ میلیون نفر رای خود را به صندوقها ریختهاند.
رایگیری ساعت ۶ به پایان نرسید و ساعت قانونی رایگیری در ادامه شب جمعه، سه بار و تا ساعت ۱۲ بامداد تمدید شد، تمدیدی که بنا بر قانونی ناگفته شامل حوزههای کوچک روستایی نمیشود و آنها معمولا در پایان وقت قانونی رایگیری بسته میشوند.
یکی از مسئولان برگزاری انتخابات در استان آذربایجان غربی به ایران اینترنشنال گفت این رویه هرچند قانونی نیست اما عمدتا اتفاق میافتد: «بیش از ۱۵ هزار حوزه یعنی بیش از ۶۰ درصد از حوزههای روستایی سیار هستند که مسئول اخذ رای در چند روستا هستند و بعد از پایان اخذ رای در ساعت مقرر به مرکز شهرستان برمیگردند. در حوزههای غیرسیار هم، کوچکی روستاها و اتمام سریع روند رایگیری و ضرورت بازگشت عوامل صندوق به شهر موجب میشود این حوزهها زودتر از زمان مقرر بسته شوند.»
اما از ساعت ۶ به بعد، آمار غیررسمی درزکرده از سوی وزارت کشور، با شیب زیادی، سیر صعودی پیدا کرد. ساعت ۷ عصر، نخستین آمار درز کرده وزارت کشور نشان میداد جمع آرا اخذ شده به ۱۳ میلیون و ۷۴۰ هزار (۲۲.۳۵ درصد واجدین شرایط) رسیده است.
به این ترتیب با توجه به اینکه حوزههای روستایی بسته شده بودند، آمار تازه که مربوط به آرا اخذ شده در شهرهاست، به این معنی بود که در هر حوزه رایگیری شهری در این یک ساعت به طور میانگین بیش از ۵۰ نفر رای دادهاند.
نکته قابل توجه اینکه در همین بازه زمانی ۱۱ ساعته نخست رایگیری در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمار رسمی تعداد آرای ماخوذه پیش از ۱۶ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر بود.
آمار غیررسمی درز کرده از وزارت کشور در ادامه شب شیب تندتری هم گرفت وقتی آمار غیررسمی بعدی در ساعت ۱۰ شب به وقت ایران بیرون آمد.
در این ساعت، عدد درز کرده از وزارت کشور نشان میداد میزان آرا اخذ شده تا ساعت ۱۰ شب به ۲۲ میلیون و ۸۳۱ هزار رای (۳۷.۱۵ درصد واجدین شرایط) رسید.
به این ترتیب، ظاهرا در ۳ ساعت از ۷ تا ۱۰ شب در ۳۴ هزار و ۵۲۲ حوزه شهری، در مجموع ۹ میلیون و ۹۱ هزار رای اخذ شد. این یعنی اینکه در همه این حوزهها در این سه ساعت به طور میانگین ۲۶۴ نفر (هر ساعت تقریبا ۸۸ نفر) رای دادهاند.
با توجه به تصاویر رسیده از شمار متنوعی از حوزههای راگیری در ایران و مشاهدات شاهدان عینی از خلوت بودن حوزههای رایگیری و حتی بسته شدن شماری از آنان در ساعاتی که رایگیری تمدید شد، اینکه در ۳ ساعت ۷ تا ۱۰ شب، هر ساعت ۸۸ نفر وارد حوزههای رایگیری شده باشند و با توجه به اینکه اخذ رای دستکم یک دقیقه وقت برده است، صفی هم در شماری از این حوزهها که تنها یک دستگاه احراز هویت داشتهاند تشکیل شده باشد، با گزارشها هیچ تناسبی ندارد و جای پرسش از احتمال دستکاری در میزان آرا و تامل جدی دارد.
در نهایت، دو ساعت بعد در ساعت ۲۴ بامداد و همزمان با بستهشدن در حوزهها، آمار تازهای از وزارت کشور به بیرون درز کرد که رقم آرا اخذ شده را ۲۴ میلیون و ۳۲۳ هزار (۳۹.۵۸ درصد واجدین شرایط) اعلام میکرد، یعنی در دو ساعت پایانی رایگیری در هر حوزه به طور متوسط باید ۴۴ نفر (هر ساعت ۲۲ نفر) رای داده باشند.
به این ترتیب در دو مرحله، شمار رایدهندگان اعلامی به ترتیب نزدیک به ۱۵ درصد و سپس ۱۷ درصد افزایش یافت.
وزارت کشور، صبح شنبه، میزان مشارکت را ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ نفر (۳۹.۹۲ درصد واجدین شرایط) اعلام کرد که با در نظر گرفتن گزارشها و تصاویر رسیده از خلوت بودن حوزههای رایگیری در روز انتخابات، همخوانی ندارد و درستی آن مورد تردید جدی است.
این آمار، از جهتی دیگر هم توجه شماری از کاربران ایرانی را در شبکههای اجتماعی جلب کرد. آنها میگویند هر پنج عدد اعلام شده برای آرا چهار کاندیدای انتخابات و آرا باطله، مضرب سه هستند، که از نظر آنها میتواند به معنای سه برابر کردن میزان واقعی آرا باشد.
یک متخصص آمار به ایران اینترنشنال گفت اینکه ۵ عدد مرتبط با هم، همه ضریب سه باشند، اگرچه احتمال وقوع آن به صورت تصادفی ۴ دهم درصد است، اما این لزوما به این معنا نیست که آمار اعلامی سه برابر هستند: «این هم مضرب بودن آن عددها نشان میدهد احتمالا به خاطر دستکاری دیگری در عددها، چون عدد نهایی جز اعداد اول نبوده است، ناچار شدهاند برای اصلاح عددهای حاصل از آن دستکاری، آن را روی ضریبی مشخص ببرند. یعنی میتوان تصور کرد تقلبی صورت گرفته است، و آمار اعلام شده روی ضریب خاصی رفته است.»
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس از کمبود ۱۷۶ هزار معلم در کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر آن پیشبینی میشود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند. او تاکید کرد که این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سختتر خواهد کرد.
نگاهداری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش وزیر آموزش و پرورش درباره سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳، بیتوجهی به توسعه ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان و تقریبا تضعیف و انحلال مراکز تربیتمعلم و مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ را دلیل بحرانی شدن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش دانست.
او درباره بهکارگیری بازنشستگان برای تدریس در کلاسهای درس هم گفت اگرچه قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه این کار را داده اما تاخیر چندماهه در پرداخت حقالزحمه و سطح پایین دستمزد آنها بهعنوان یک مانع جدی بر سر راه همکاری معلمان بازنشسته با مدارس است.
این صحبتهای نگاهداری در حالی است که از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیرماه امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدهاند.
این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، درباره اخراج معلمان نوشت: «به صورت موثق اطلاع دارم که فقط در یکی از بخش های آموزش و پرورش استان گیلان ، دهها نو معلم بخاطر فقط یک پست اینستاگرام اخراج شده ان و این موضوع رسانهای نشده ، چون نگران تبعات امنیتی آن هستند.»
حبیبی اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراج ها بود.»
اکنون رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه مشاغل معلمی برای مردان بهدلایل مختلف اقتصادی همچون بالا بودن هزینه مسکن در کلانشهرهایی از جمله تهران بهشدت با کاهش استقبال مواجه شده، گفت در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ در کلانشهر تهران ظرفیت پذیرش مردان هزار و ۵۷۸ نفر بود که بهدلیل عدم استقبال، تعداد هزار و ۳۵۴ نفر یعنی معادل ۸۶ درصد از این تعداد، حتی در مرحله تکمیل ظرفیت هم پر نشد.
به گفته نگاهداری ، در کل کشور نیز در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۵۷ هزار مجوز برای استخدام معلمان، بیش از ۱۰ هزار مجوز خالی باقی ماند.
او مشکل دیگر آموزش و پرورش را مستحکم نبودن فضایهای آموزشی عنوان کرد و گفت: «حدود ۱۰۴ هزار کلاس درس در کشور، معادل ۱۹.۲ درصد از کل کلاسهای نظام آموزشوپرورش، نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازیاند.»
کردستان با ۳۸.۷ درصد، آذربایجان شرقی با ۳۸.۶ درصد و تهران با ۲۸.۱ درصد سه استانی هستند که بیشترین کلاسهای ناامن را دارند.
نگاهداری درباره چالش سیستمهای گرمایش و سرمایش مدارس هم خبر داد که بر اساس آمارهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ۷۹ هزار کلاس نیازمند استانداردسازی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی هستند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.
محمد حبیبی، اردیبهشت امسال در گزارشی آماری یادآور شد در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۱ هزاران معلم در ایران در تجمعات صنفی، برای مدتی کوتاه بازداشت شدند و حکومت بیش از ۱۵۰ فعال صنفی را در این مدت بازداشت و روانه بندهای امنیتی کرد.
کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری هم در گزارش سال ۲۰۲۴ خود از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد و نوشت اکنون ۴۴ نفر از رهبران و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA) به دلیل فعالیتهای صنفیشان در «بازداشت خودسرانه» به سر میبرند.
اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال وقوع «جنگ ویرانگر» در صورت حمله اسرائیل به لبنان، گفت که چنین پیامی خود جمهوری اسلامی را شایسته نابودی میکند.
کاتز در متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «رژیمی که تهدید به نابودی میکند، مستحق نابودی است.»
او همچنین افزود که اگر حزبالله لبنان، مورد حمایت جمهوری اسلامی، حملات به سمت اسرائیل را متوقف نکرده و از مرز لبنان با این کشور دور نشود، اسرائیل با تمام قدرت علیه آن اقدام میکند.
این هشدار وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به متن نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در شبکه ایکس صورت میگیرد که در آن تهدید کرد در صورت وقوع حمله «تمامعیار نظامی» علیه لبنان، «جنگی ویرانگر» شکل خواهد گرفت و «همه گزینهها از جمله مشارکت کامل کلیه جبهههای مقاوت روی میز است.»
از زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، حزبالله لبنان نیز حملاتی را به اسرائیل انجام داده است. ارتش اسرائیل هم در پاسخ مواضع حزبالله را مورد حمله قرار میدهد.
با این حال، مقامهای اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخستوزیر و وزیر دفاع، گفتهاند که راه حل دیپلماتیک را برای حل این مشکل ترجیح میدهند.
جمهوری اسلامی که اکنون به درگیر کردن گسترده نیروهای نیابتی خود علیه اسرائیل تهدید کرده، در ۲۵ فروردینماه حملهای مستقیم با صدها موشک و پهپاد را به اسرائیل انجام داد که سطح تنش میان دو کشور را برای نخستینبار به رویارویی مستقیم نظامی افزایش داد.
در روزهای اخیر فرماندهان سپاه پاسداران مجددا درباره این حمله موسوم به «وعده صادق» سخنرانی کردهاند.
همزمان با ادامه تنشها میان دو کشور، اکسیوس پنجم تیرماه گزارش داد که اسرائیل و آمریکا برای برگزاری مجدد نشست مشترک درباره ایران در ماه ژوئیه توافق کردهاند. اکسیوس اشاره کرد که مقامهای اسرائیل به طور فزایندهای نگران تحولات برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستند.
گروه مشورتی استراتژیک آمریکا و اسرائیل که در سال ۲۰۰۹ میلادی در دوران دولت باراک اوباما تشکیل شد، یک انجمن کلیدی برای گفتوگوهای آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هستهای ایران است.
مشاوران امنیت ملی ایالات متحده و اسرائیل این گروه را رهبری میکنند و نمایندگانی از شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و آژانسهای اطلاعاتی هر دو کشور در آن حضور دارند.
وحید نعمتی، رپر و بلاگر اینستاگرامی که در روزهای اخیر یک قطعه موسیقی درباره مریم قالیباف، دختر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، از مسدود شدن صفحه اینستاگرامیاش خبر داد.
نعمتی روز یکشنبه ۱۰ تیرماه با انتشار ویدیویی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که صفحهاش از سوی نهادهای امنیتی و قضایی توقیف شده و در دست بررسی است.
شامگاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مریم، دختر قالیباف در برنامه «گفتوگوی صمیمی» شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد.
یکی از محورهای این گفتوگو بحث درباره ماجرای معروف به «سیسمونیگیت» و خرید سیسمونی نوه قالیباف از ترکیه و عروسی پرحاشیه مریم قالیباف بود.
در ادامه وحید نعمتی ویدیویی منتشر کرد که در آن صحبتهای مریم قالیباف را با موسیقی طنزآمیزی در سبک رپ مورد انتقاد قرار داد.
این ویدیو با بازدید گسترده مخاطبان در فضای مجازی مواجه شد و به دنبال آن نعمتی به یکی از نهادهای امنیتی در قزوین احضار و محتوای حسابهای اینستاگرام و فیسبوکش با حدود ۹۰ هزار دنبال کننده، حذف و تصویری با نوشته «حسب دستور مقام محترم قضایی این صفحه به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شد» در آنها قرار داده شده است.
پیش از این و پس از پخش صحبتهای مریم قالیباف، وحید اشتری، از هواداران سعید جلیلی اسنادی از سفر او را منتشر کرد و در ادامه روز ۳۱ خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه گزارش داد این فعال رسانهای اصولگرا، برای اجرای حکم قضایی زندانی شد.
فشارهای امنیتی و قضایی و تلاش حکومت برای سرکوب هنرمندان منتقد و معترض از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از هنرمندان احضار، بازداشت و با احکام سنگین مواجه شدهاند.
توماج صالحی، وفا احمدپور، دانیال مقدم، سامان یاسین و حسین محمدی، شماری از هنرمندانی هستند که در حال حاضر در زندان بهسر میبرند.
محمد فتحی، خوانندهای که در حمایت از خیزش انقلابی و به یاد کشتهشدگان آن ترانه خوانده هم در اینستاگرام از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد و نوشت با قرار کفالت آزاد و پرونده برایش تشکیل شده است.
او از دلایل احضار خود را ترانه «سفر با تو» و اتهامش را «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد.
