محمد فتحی، خواننده حامی خیزش انقلابی، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» احضار شد
محمد فتحی، خوانندهای که در حمایت از خیزش انقلابی و به یاد کشتهشدگان آن ترانه خوانده، در اینستاگرام از احضار خود به دادسرای امنیت اوین با اتهام تبلیغ علیه نظام خبر داد و نوشت با قرار کفالت آزاد و پرونده برایش تشکیل شده است. او از دلایل احضارش را ترانه «سفر با تو» عنوان کرد.
رقم رسمی مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۳۹/۹ درصد اعلام شد. این آمار بار دیگر رکورد بیاعتمادی شهروندان به جمهوری اسلامی را جابجا کرد. اصلاحطلبان در ادوار هفتم، دهم و یازدهم مشروعیت نظام را ترمیم کردند اما در دو انتخاب اخیر کارکرد سابق را از دست دادند.
رییس ستاد انتخابات کشور پیشتر اعلام کرده بود ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در روز هشتم تیرماه ۱۴۰۳ هستند.
روز نهم تیر ماه و با پایان شمارش آرا، ستاد انتخابات، آرای اخذ شده را ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای اعلام کرد.
بر این اساس، نرخ مشارکت ۳۹/۹ درصد بود و کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از زمان تشکیل جمهوری اسلامی است.
میانگین نرخ مشارکت در ۱۴ انتخابات ریاست جمهوری ایران که یک مورد آن دو مرحلهای بود، ۶۲ درصد است. بنا بر این، نرخ مشارکت در انتخابات هشتم تیرماه حدود ۲۲ واحد درصد کمتر از میانگین نرخ مشارکت و حدود هشت واحد درصد کمتر از آخرین دور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است.
اوایل عمر جمهوری اسلامی
اولین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی بهمنماه ۱۳۵۸ با نرخ مشارکت ۶۹/۸۶ درصد برگزار شد. برنده دور اول ابوالحسن بنیصدر بود که ۵۲/۹ درصد مجموع آرای واجدین شرایط را کسب کرد.
دومین دوره انتخابات مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد. نرخ مشارکت در این دور ۶۴/۲۴ درصد بود و پیروز انتخابات، محمدعلی رجائی صاحب ۵۷/۸۲ درصد آرای واجدین شرایط بود.
انتخابات سوم، پس از کشته شدن رجائی در مهرماه ۱۳۶۰ برگزار شد. نرخ مشارکت در این دور ۷۴/۲۶ درصد بود و علی خامنهای پیروز انتخابات، صاحب ۷۰/۱۱ درصد کل آرای واجدین شرایط شد.
دوره چهارم انتخابات و آخرین دور ریاست جمهوری در زمان حیات روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مرداد ۱۳۶۴ برگزار شد. در این دور نرخ مشاركت ۵۴/۷۸ درصد بود و خامنهای صاحب ۷۸/۹ درصد کل آرای واجدین شرایط شد.
اولین انتخابات پس از آغاز رهبری خامنهای مردادماه سال ۱۳۶۸ برگزار شد. در پنجمین دور، نرخ مشاركت ۵۴/۵۹ درصد بود و اکبر هاشمی رفسنجانی با ۵۱/۵۹ درصد آرای واجدین شرایط رییسجمهوری نظام شد.
در دور ششم که خرداد سال ۱۳۷۲ برگزار شد باز هم هاشمی رفسنجانی در انتخاباتی که نرخ مشارکت در آن ۵۰/۶۶ درصد بود رییس جمهور شد. اینبار اما سهم رای او از مجموع واجدین شرایط ۳۱/۹۲ درصد اعلام شد.
ورود خاتمی
دور هفتم ریاست جمهوری در زمان خود تاریخساز شد. در انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ نرخ مشارکت که در دور دوم هاشمی رفسنجانی به حدود ۵۱ درصد کاهش یافت، به ۷۹/۹۲ درصد رسید.
محمد خاتمی که توانست حدود ۸۰ درصد واجدین شرایط را پای صندوق رای بکشاند با ۵۵/۱۴ درصد از رای مجموع واجدین شرایط رییسجمهور شد.
در دور هشتم انتخابات نرخ مشارکت به ۶۷/۷۷ درصد رسید. خاتمی پیروز این انتخابات که در دور اول ریاست جمهوری خود صاحب رای حدود ۵۵/۱۴ درصد مجموع آرای واجدین شرایط بود، در این دور ۵۲/۱۸ درصد رای واجدین شرایط را کسب کرد.
در دور نهم، برای اولینبار انتخابات ریاست جمهوری دو مرحلهای شد. نرخ مشارکت در دور اول که خرداد ۱۳۸۴ برگزار شد ۶۲/۶۶ درصد بود و در دور دوم که تیرماه ۱۳۸۴ برگزار شد به ۵۹/۸۲ درصد رسید.
پیروز این انتخابات محمود احمدینژاد بود که در دور دوم صاحب رای ۶۱/۶۹ درصد مجموع آرای واجدین شرایط شد.
موج سبز
انتخابات پرحاشیه سال ۱۳۸۸ خورشیدی زیر سایه اتهام تقلب برگزار شد.
در این انتخابات اصلاحطلبان موفق شدند موج رایهای خاکستری را پای صندوق بکشانند و نزدیک به ۴۰ میلیون نفر واجد شرایط نرخ مشارکت بیسابقه ۸۴/۸۳ درصد در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زدند.
براساس آنچه وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد، احمدینژاد توانست ۵۲/۹۹ درصد آرای مجموع واجدین شرایط را از آن خود کند. با این حال هنوز هم ابهامات درباره اعلام نتایج این دور از انتخابات باقیست.
در یازدهمین دوره ریاست جمهوری، در شرایطی که قشر خاکستری به دلیل رخدادهای سال ۱۳۸۸ به نوعی با صندوق رای قهر کرد، اصلاحطلبان با حمایت از حسن روحانی وارد کارزار انتخابات شدند.
شرکتکنندگان در تبلیغات روحانی شعار «یاحسین-میرحسین» سردادند که نشان میداد تبعات انتخابات ۸۸ در این انتخابات هم اثرگذار است.
نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد به ۷۲/۷ درصد رسید و روحانی، پیروز انتخابات در آن دور صاحب ۳۶/۸۷ درصد آرای مجموع واجدین شرایط شد.
نرخ مشارکت در دور دوازدهم در خردادماه ۱۳۹۶ که اصلاحطلبان و حامیان روحانی در آن با شعار «تا ۱۴۰۰ با روحانی» وارد شدند ۷۳ درصد اعلام شد. در این دور روحانی صاحب ۴۱/۷۴ درصد رای مجموع واجدین شرایط شد.
رئیسی و اولین رکورد
سال ۱۴۰۰، بخش بزرگی از جامعه در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعتماد خود را به اصلاحطلبان از دست دادند.
در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری که خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد، نرخ مشارکت به رقم بیسابقه ۴۸ درصد سقوط کرد و ابراهیم رئیسی، پیروز انتخابات تنها ۳۰/۳۱ درصد آرای واجدین شرایط را به دست آورد.
این انتخابات دو پدیده دیگر هم داشت. اولی آرای باطله که در سیزدهمین دوره انتخابات، ۳/۷ میلیون رای باطله سهم ۱۳ درصدی از مجموع آرا را به خود اختصاص داد.
دومی هم عبدالناصر همتی که با شعار «زدن زیر میز» وارد انتخابات شد و حمایت اصلاحطلبان و اعتدالگرایان را با خود داشت.
با این وجود مجموع رای او ۲/۴ میلیون، حدود ۱/۳ میلیون کمتر از آرای باطله اعلام شد.
نامزد جریان اصلاحات و اعتدالگرا در انتخابات سال ۱۴۰۰ تنها صاحب ۴/۱ درصد آرای واجدین شرایط بود.
دومین رکورد
در چهاردهمین دور انتخابات ریاست جمهوری که با مرگ رئیسی به شکل زودهنگام برگزار شد، نرخ مشارکت به زیر ۴۰ درصد سقوط کرد.
مسعود پزشکیان، نفر اول انتخابات در دور اول، اگرچه با ۱۰/۴ میلیون رای صاحب ۴۲/۴۵ درصد مجموع آرای اخذ شد، اما ۱۰/۴ میلیون رای او تنها ۱۶/۹۴ درصد آرای مجموع واجدین شرایط است.
نفر دوم یعنی جلیلی هم تنها ۱۵/۴۱ درصد مجموع آرای واجدین شرایط را در اختیار دارد.
خامنهای سال ۱۳۸۴، در دیدار با دانشجویان کرمانی گفته بود دو جناح سیاسی کشور (اصلاحطلب و اصولگرا) دو بالی هستند که با آن نظام به پرواز در میآید.
بال اصلاحطلب این نظام در مقاطعی مثل سال ۱۳۷۶ در ایجاد مشروعیت برای جمهوری اسلامی از طریق افزایش مشارکت تلاش زیادی کرد.
با این حال، شکست همتی از آرای باطله در سال ۱۴۰۰ و بهرهمندی ۱۷ درصدی پزشکیان، نامزد جریان اصلاحطلب از مجموع آرای واجدین شرایط نشان میدهد تا اینجای کار بال چپ نظام هم مثل بال راست آن، کارکرد سابق را ندارد.
نتایج دور اول انتخابات نشان داد پایگاه رای محمدباقر قالیباف بیش از پیش متزلزل شده است. در این انتخابات، سپاه پاسداران همچون گذشته با تمام قوا از او حمایت کرد. اما شاید به قول سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیا، دیگر هزینه قالیباف از ارزش افزودهاش بیشتر شده باشد.
قالیباف در این دور از انتخابات ریاست جمهوری پس از مرگ ابراهیم رئیسی به نوعی نامزد مورد حمایت سپاه پاسداران به شمار میرفت.
تمام رسانههای وابسته و منسوب به سپاه، پیش و در جریان انتخابات، به صورت تمامقد از قالیباف حمایت کردند.
شامگاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مریم، دختر قالیباف در برنامه «گفتوگوی صمیمی» شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد.
یکی از محورهای این گفتوگو، بحث درباره ماجرای معروف به «سیسمونیگیت» و خرید سیسمونی نوه قالیباف از ترکیه و عروسی پرحاشیه مریم بود.
پس از این برنامه، وحید اشتری، از هواداران سعید جلیلی اسنادی از سفر او را منتشر کرد.
در پی آن، خبرگزاری تسنیم به همراه سایر رسانههای سپاه، به طور هماهنگ به اشتری حمله کرده و اسناد او را جعلی دانستند.
پیشتر هم هر بار در دعواهای داخلی جریان اصولگرا، حامیان جلیلی به قالیباف حمله کردند و رسانههای سپاه با «ناجوانمردانه» خواندن این حملات مدافع قالیباف شدند.
این حمایت چندان بیراه نبود. هویت نامزد ناکام انتخابات ۱۴۰۳ با سپاه پاسداران از ابتدا آمیخته است.
قالیباف از ۱۹ سالگی و سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۴ در سپاه به طور رسمی خدمت کرد.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه، اسفندماه ۱۴۰۲ با تاکید بر نقش قالیباف در راهاندازی شهرهای موشکی سپاه از او تمجید کرد و گفت قالیباف «تحولگرا» و «خستگیناپذیر» است و اقتصاد کشور به «مدیران جهادی» از جنس او نیاز دارد.
قالیباف در سمت ریاست مجلس هم پیگیر منافع اقتصادی سپاه پاسداران بود و در یک مورد فاش شد که سال ۱۴۰۲ برای تامین مالی سپاه قدس، حتی رییس بانک مرکزی در دوران ریاستجمهوری رئیسی را هم تغییر داد.
سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران در اردیبهشت ۱۴۰۳: هزینه قالیباف برای نظام بیشتر از ارزش افزودهاش است
کاهش تدریجی پایگاه رای
اگرچه برخی اصولگرایان تلاش کردند جلیلی را راضی کنند تا به نفع قالیباف از رقابت کنار بکشد، این انتخابات نشان داد افشاگریهای درون جناحی علیه قالیباف کارگر افتاد و پایگاه رای نامزد مورد حمایت سپاه تا حد زیادی متزلزل شد.
قالیباف در این انتخابات تنها ۳/۲۸ میلیون رای کسب کرد که معادل ۱۳/۸ مجموع آرای اخذ شده است.
او در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴ که اولین تجربه انتخاباتیاش بود، بیش از چهار میلیون رای کسب کرد و سال ۱۳۹۲ در دومین تجربهاش بیش از شش میلیون رای به نامش ثبت شد.
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، قالیباف تنها در حوزه انتخابیه تهران ۱/۲۶ میلیون رای گرفت.
با این حال روند نزولی آرای او از انتخابات مجلس دوازدهم شروع شد و طی این دوره از انتخابات، در تهران که تنها ۲۶/۲۴ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، نیم میلیون رای هم نیاورد و با ۴۴۷ هزار و ۹۰۵ رای نفر چهارم شد.
قالیباف برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی فعلی از ریاست مجلس شورای اسلامی استفعا نداد و میتواند بازهم به صندلی سبز رنگش در بهارستان بازگردد و ریاستش را ادامه دهد.
در این شرایط، نتیجه ضعیف او در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳، شاید ادامه عمر سیاسی قالیباف را با چالشهای بسیاری مواجه کند.
در درون سپاه پاسداران هم طرفداران چهرههای جدید و جوانتر مثل سعید محمد کم نیستند.
سعید محمد ۵۶ ساله و فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیاست که فساد مالی افشا شدهای مثل و به اندازه قالیباف ندارد.
از طرفی در دور اول انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ هم از طریق اتحاد با موسسه مصاف، نشان داد که قدرت تاثیرگذاری دارد.
او در باره قالیباف گفت: «هزینه قالیباف برای نظام بیشتر از ارزش افزودهاش است و نظام نباید تا این اندازه برای یک شخص هزینه دهد.»
شاید نظام یا سپاه پاسداران، با نتایج این دور از انتخابات به قول سعید محمد، دست از هزینه کردن برای قالیباف بردارد.
مسعود پزشکیان و سعید جلیلی راهی دور دوم انتخابات ریاستجمهوری شدند. کسانی که به باور فعالان حقوق بشر، سابقه سیاهی در نقض حقوق مردم ایران دارند. این گزارش نگاه مختصری دارد به نسبت این افراد با حقوق بشر و کارنامه آنان در حوزه نقض حقوق بشر.
با اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، در مجموع حدود ۲۴ میلیون رای به صندوقها ریخته شد و نرخ مشارکت زیر ۴۰ درصد اعلام شد.
بر اساس این آمار پزشکیان با حدود ۱۰ میلیون رای و جلیلی با حدود ۹ میلیون رای راهی دور دوم شدند.
نگاهی به سوابق این دو نفر که قرار است یکی از آنها به عنوان رییسجمهوری آینده جمهوری اسلامی انتخاب شود، نشان میدهد آنها گذشته تاریکی در نقض حقوق مردم ایران، کتمان سرکوب شهروندان و جنایات رخ داده از سوی ماموران سرکوبگر حکومت دارند و در حالی که باید به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو باشند، برای رییسجمهوری شدن خیز برداشتهاند.
مسعود پزشکیان، کتمانکننده حقیقت قتل و سرکوب مردم
در کارنامه پزشکیان، سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگی مجلس و نایب رییسی اول مجلس شورای اسلامی به چشم میخورد.
نقش پزشکیان در جلوگیری از روشن شدن علت واقعی و چگونگی قتل زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس-روزنامهنگار در بازداشتگاه و کتمان قتل و شکنجه او از مهمترین تلاشهایش برای سفیدشویی جمهوری اسلامی در زمان ریاستش بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
پزشکیان در این پرونده با ارائه گزارش خلاف واقع درباره علت واقعی مرگ این خبرنگار کانادایی_ایرانی مانع از روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان واقعی کشته شدن او شد.
پزشکیان در دهه ۸۰ در یکی از گفتوگوهای خود به سابقهاش در اجرای «انقلاب فرهنگی» هم اشاره کرد و گفت انقلاب فرهنگی از دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز و پس از اینکه «چپها را از دانشگاه بیرون انداختند» شروع شد.
او در این باره گفت: «انقلاب فرهنگی از دانشکده ما شروع شد. اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود سخنرانی کند. چپیها جلسه ما را به هم زدند. ما دانشگاه را بستیم و آنها را بیرون ریختیم و گفتیم دانشگاه اگر دموکراسی است ما حرف خودمان را میزنیم شما حرف خودتان را بزنید. چرا جلسه ما را به هم میزنید؟ این برخورد غیر منطقی آنها باعث شد دانشگاه را ببندیم.»
به گفته او، در ادامه با پیام روحالله خمینی، دانشگاهها بسته شدند.
پزشکیان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ درباره معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفته بود: «اینکه عدهای در خیابان ریخته و توهین به رهبری کردند، یعنی افرادی هستند که از آن طرف آب درس گرفته و از این غلطها میکنند.»
او این اعتراضات را «هدفمند» و «کار دشمن» خواند و «آمریکا و اروپا» را مسئول این دانست که کشور «به چنین روزی» رسیده است.
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری خرداد امسال در یک برنامه تبلیغاتی با اشاره به خیزش انقلابی پس از قتل مهسا ژینا امینی گفت که «دعوا و به جان هم افتادن» نمیتواند موجب رسیدن به حق و عدالت شود و «حفظ اسلام و دین» امری مهمتر از دعوا کردن بر سر این قتل، بازداشتها و اخراج استادان و دانشجویان است.
پزشکیان روز ۲۷ خرداد امسال در جریان برنامههای انتخاباتیاش درباره اعتراضات سالهای گذشته مردم در ایران گفت: «عدهای دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش بودند.»
سایت حقوق بشری هرانا درباره پزشکیان نوشت که او سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران را دارد که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در سلامت است.
به نوشته هرانا، پزشکیان به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند از سوی نماینده دیگری (سلمان خدادادی) هدف تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند متهم است.
سعید جلیلی و سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی و معترضان
جلیلی از نزدیکان خامنهای است که در ۲۰ سال گذشته در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار بوده و به عنوان یکی از ناقضان جدی نقض حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
در سال ۱۳۸۹ در زمان دبیری جلیلی در شورای عالی امنیت ملی تصمیم حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز اجرایی شد.
او چهار سال بعد در اظهار نظری گفت که دلیل حصر این افراد، تلاش آنها برای شکل دادن به «فتنه جدید» بود.
در اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز دانشجویان معترض دانشگاه امیرکبیر که در جلسهای با حضور جلیلی به ادامه حصر رهبران جنبش سبز اعتراض کردند، احضار، توبیخ و تعلیق شدند.
فیلترینگ اینترنت و قطعی آن در سالهای اخیر در موارد بسیاری با تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، با انتشار فهرستی از موارد نقض آزادی بیان، حق اعتراض، مرگ غیرنظامیان و شکنجه شهروندان معترض بازداشتشده، از نقش جلیلی در سرکوب اعتراضات مردمی، بسته شدن رسانهها، کشتهشدن غیرنظامیان در خیابان و شکنجه آنان به دست نیروهای امنیتی پرده برداشت.
جلیلی در آذر ۱۳۹۳ اعتراضات سال ۱۳۸۸ را «فتنه ۸۸» نامید و گفت: «در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ توانستیم فتنه را جمع کنیم.»
در شهریور ۱۳۸۸ فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونتهای نیروهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات کشته شدند، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
شهرام فرجزاده، سیدعلی موسوی حبیبی، شبنم سهرابی، شاهرخ رحمانی، مهدی فرهادیراد، مصطفی کریمبیگی، محمدعلی راسخینیا، جهانبخت پازوکی و امیرارشد تاجمیر، شماری از شهروندانی بودند که در این اعتراضات با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند.
جلیلی در مرداد ۱۳۸۸ از طرف خامنهای اعلام کرد که او دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد در حالی که متهمان این پرونده از مجازات درخور مصون ماندند.
بازداشتگاه کهریزک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی ایران در شکنجه و قتل معترضان بازداشتشده بود.
سازمان «عدالت برای ایران» پیش از این در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق از فقدان مطلق معیارهای دموکراتیک در فرایند انتخابات ریاستجمهوری در ایران، به نقش سعید جلیلی در قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.
در دی ۱۳۹۶ نیز فیلتر کردن تلگرام در جریان اعتراضات این سال به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شد.
جلیلی پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ بهعنوان عضو شورای امنیت ملی و نماینده خامنهای در این شورا گفت: «ما از فتنه جنبش سبز عبور کردیم و اکنون در بهمن ۱۳۹۶ درگیر فتنه زرد هستیم.»
این چهره مطرح ناقض حقوق بشر در ایران، یک سال پس از قتل مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، کشته شدن او را «فوت» خواند.
او خطاب به معترضان گفت: «وقتی برای فوت یک خانم ابزار ناراحتی میکنید، چطور برای شهادت هزاران زن و کودک نه تنها ناراحت نیستید که در این زمینه کمک هم میکنید؟»
او در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری بار دیگر بر جنگ خیابانی با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرد، قانون را فصلالخطاب خواند و گفت: «مادامی که حجاب قانون است، باید اجرا شود.»
علی مرعشی، رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر اعلام کرد تعداد جانباختگان ایرانی مراسم حج امسال در عربستان سعودی به ۲۴ نفر افزایش یافته و دهها بیمار ایرانی به کشور بازگردانده شدهاند.
مرعشی روز شنبه ۹ تیر گفت که علاوه بر کشته شدن ۲۴ زائر، ۶۶ فرد بدحال برای ادامه درمان به کشور اعزام شدهاند.
او اضافه کرد که از شروع عملیات بهداشتی و درمانی هلال احمر در حج تمتع سال جاری، یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۱۲ خدمت شامل ویزیت عمومی و تخصصی، دارو و نسخه، خدمات پاراکلینیک، پرستاری، امداد و انتقال به حجاج ارائه شده است.
هفته گذشته، عربستان سعودی از کشته شدن بیش از هزار و ۳۰۰ زائر در مراسم حج امسال خبر داد و اعلام کرد اکثر افرادی که جان باختند، بدون مجوز قانونی به این مراسم مذهبی سالانه رفته بودند.
به گفته مقامهای سعودی، شرایط سخت آب و هوایی و گرمای شدید عامل این مرگها بوده است.
دما در عربستان سعودی در روزهای اخیر به بالای ۵۱ درجه سانتیگراد رسید.
با وجود اعزام بیماران ایرانی به ایران، در حال حاضر ۲۴ زائر در بیمارستان هلال احمر و ۲۳ زائر ایرانی دیگر در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند.
آمار قبلی زائران ایرانی جانباخته مربوط به اواخر خرداد بود.
پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر، روز ۲۹ خرداد گفت ۱۱ ایرانی که برای شرکت در مراسم سالانه حج سفر کرده بودند جان خود را از دست دادند و ۲۶ ایرانی دیگر در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند.
این اولین بار نیست که تعدادی از زائران ایرانی در عربستان سعودی جان میبازند.
سال گذشته، ستاد عملیات حج ۱۴۰۲ اعلام کرد چند زائر ایرانی در مدینه و مکه به دلایلی از جمله بیماریهای قلبی و ریوی جان باختند.
در سال ۱۳۹۴ نیز در جریان مراسم «رمی جمرات» در شهر مکه صدها تن بر اثر ازدحام ناگهانی و گرمای شدید جان خود را از دست دادند.
مقامهای عربستان سعودی دلیل این سانحه را برخورد دو گروه بزرگ از زائران عنوان کردند که آماده به جا آوردن مراسم بودند.
این حادثه روابط ایران و عربستان سعودی را تیره کرد و پس از آن، حمله به مراکز دیپلماتیک سعودی در ایران موجب قطع رابطه دو کشور شد.
اسفند ۱۴۰۱ رسانههای ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر (وقت) شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمده است.
جان باختن زائران ایرانی تنها در عربستان سعودی اتفاق نمیافتد و هر سال تعداد زیادی از ایرانیان در سفرهای زیارتی به شهرهای عراق جان خود را از دست میدهند.
انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری در ایران در حالی به دور دوم کشیده شد که بنا بر گزارش اندیشکده چتم هاوس، نتیجه آن میتواند تاثیری عمیق بر روابط خارجی حکومت ایران و به ویژه نسبتش با روسیه بگذارد چرا که اکنون ابهامهای فراوانی درباره آینده روابط تهران و مسکو وجود دارد.
حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۳ که منجر به کشته شدن دو چهره کلیدی در روابط جمهوری اسلامی و روسیه شد، تحولی غیرمنتظره در صحنه سیاسی ایران ایجاد کرد.
رئیسی، رییسجمهوری و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، هر دو از حامیان اصلی نزدیکی با روسیه بودند.
مرگ نابههنگام این دو، قبل از آن اتفاق افتاد که دو کشور بتوانند روابط خود را در قالب یک توافقنامه جدید مشارکت بلندمدت، نهادینه کنند.
این رویداد، سوالات مهمی را درباره آینده روابط ایران و روسیه ایجاد کرده است. از جمله اینکه آیا رییسجمهوری بعدی جمهوری اسلامی نیز با همان شدت به دنبال توسعه روابط با روسیه خواهد بود یا اینکه تغییرها، مسیر جدیدی را برای سیاست خارجی ایران ترسیم خواهند کرد؟
اندیشکده چتم هاوس در گزارشی نوشت به نظر میرسد مسیر کلی روابط جمهوری اسلامی و روسیه، بدون تغییر مانده است.
محمد مخبر، کفیل ریاستجمهوری و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه، هر دو بر ماهیت بلندمدت و استراتژیک روابط جمهوری اسلامی و روسیه تاکید دارند.
این موضعگیری نشان میدهد دستکم در کوتاهمدت، تغییر چشمگیری در سیاست خارجی تهران نسبت به روسیه رخ نخواهد داد اما نگاهی دقیقتر به مواضع نامزدهای اصلی رقابتهای ریاستجمهوری، تصویر متفاوتی را نشان میدهد.
در حدود دو هفته اخیر و در جریان تبلیغات شش نامزد، اکثرشان بر اولویتهایی تمرکز کرده بودند که مستقیما به بهبود وضعیت اقتصادی ایران و رفع تحریمها مربوط میشد.
این رویکرد نشان میدهد رابطه ویژه با مسکو که رئیسی به دنبال آن بود، ممکن است در دستور کار دولت آینده اولویت کمتری داشته باشد.
وضعیت روابط روسیه و جمهوری اسلامی
تصمیم برای نزدیکی بیشتر به روسیه در سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در سطح عالی و از سوی رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ شد. با این حال حتی این تصمیم نیز تضمینی برای ادامه روابط با روسیه در مسیری که رئیسی برنامهریزی کرده بود، نیست.
تغییر در جایگاه ریاستجمهوری میتواند منجر به بازنگری در این استراتژی شود؛ بهویژه اگر منافع جمهوری اسلامی ایجاب کند.
روابط کنونی تهران و مسکو بسیار گسترده است و شامل هماهنگی مواضع و تبادل اطلاعات در موضوعات مختلف بینالمللی از جمله برنامه هستهای ایران، جنگ در سوریه، وضعیت منطقه دریای خزر، روندهای سیاسی و امنیتی افغانستان و امنیت خلیج فارس میشود.
ایران همچنین نقش مهمی در بازارهای نفت و گاز دارد و روسیه اولین نیروگاه هستهای خود در خاورمیانه را در ایران ساخته است.
پس از حمله روسیه به اوکراین، ایران به تامینکننده مهم تسلیحات برای روسیه تبدیل شد.
همچنین ایران نقشی کلیدی در برنامههای ایجاد کریدور حملونقل شمال-جنوب برای دور زدن تحریمهای روسیه ایفا میکند.
جمهوری اسلامی نه تنها به روسیه یاد داد که چگونه تحریمها را دور بزند، بلکه به عنوان ابزاری برای انجام این کار نیز عمل کرده است.
با وجود چنین شرایطی، برای تضعیف روابط دوجانبه نیازی به تجدید نظر اساسی نیست.
تهران میتواند با کاهش سرعت همکاری در برخی زمینهها مانند تامین تسلیحات یا توسعه کریدور شمال-جنوب، تامین منافع روسیه در ایران را با چالش مواجه کند.
عوامل مختلفی میتوانند منجر به تغییر در روابط جمهوری اسلامی و روسیه شوند. یکی از مهمترین این عوامل، وضعیت اقتصادی ایران است.
بحران اقتصادی در ایران
بحران اقتصادی و فشار تحریمها، دو چالش اصلی هستند که رییسجمهوری آینده ایران با آنها مواجه خواهد بود.
با پایان دور اول انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم راه یافتند اما طی حدود دو هفته اخیر، تمام نامزدهای ریاستجمهوری، صرف نظر از دیدگاه سیاسی خود وعده بهبود اقتصاد و کاهش فشار تحریمها را دادند.
جلیلی نه تنها خواستار لغو تحریمها بلکه خواهان عذرخواهی کشورهایی شد که این تحریمها را اعمال کردهاند.
در مقابل، پزشکیان آشکارا از استراتژی «چرخش به شرق» ایران انتقاد کرد و خواستار گشایش راه کشور به سوی غرب و کاهش تنش با آمریکا شد.
این تفاوت در دیدگاهها نشان میدهد سیاست خارجی جمهوری اسلامی از جمله روابط با روسیه، میتواند تحت تاثیر نتیجه انتخابات قرار گیرد.
همانطور که برخی تحلیلگران اشاره کردهاند، سیاست «چرخش به شرق» تهران تنها فرصتهای اقتصادی محدودی را فراهم کرده است که برای جبران تاثیر منفی تحریمها کافی نبودهاند و اکنون این واقعیت برای بسیاری از سیاستمداران آشکار شده است.
نکته مهم دیگر این است که دهه آینده ممکن است زمان انتقال قدرت از رهبر فعلی جمهوری اسلامی به جانشین او باشد و برخی جریانهای سیاسی دنبال ایجاد محیط اجتماعی-اقتصادی باثباتتر در داخل هستند تا روند جانشینی تا حد امکان «بدون تنش» طی شود.
نامزدها روابط با روسیه را کماهمیت میدانند
هر گونه لغو تحریمها و بهبود روابط با غرب، احتمالا تهران را ملزم به تجدید نظر در روابط خود با روسیه خواهد کرد؛ اگرچه این تغییر ممکن است فوری نباشد.
مسکو از این موضوع آگاه است و با احتیاط عمل میکند. پس از مرگ رئیسی، کرملین تلاش کرد تا بحث در مورد توافق بلندمدت دوجانبه را با اشاره به لزوم دیدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری در ایران، به تعویق بیندازد.
این احتیاط کرملین قابل درک است زیرا همه نامزدها در مدت تبلیغات انتخاباتی خود علاقهمند به همکاری نزدیک با مسکو نبودند.
پزشکیان، بنا بر سنت اصلاحطلبان، با تکیه یکجانبه تهران به همکاری با روسیه و چین مخالف است.
او معتقد است پتانسیل کامل روابط خارجی ایران تنها پس از لغو تحریمها و ایجاد یک سیاست چندجانبه که مستلزم تعامل با غرب است، آشکار میشود.
حتی در میان محافظهکاران نیز حمایت از «چرخش به شرق» کاهش یافته است.
بسیاری از آنها به این واقعیت اشاره میکنند که این سیاست نتایج ملموسی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران نداشته است و برعکس، کمک به روسیه در جنگ اوکراین تنها بار تحریمهای ایران را افزایش داده است.
جلیلی رویکردی محتاطانه و عملگرایانه نسبت به روابط با روسیه اتخاذ کرده است.
در گفتمان سیاسی او، مسکو جایگاه ویژهای به عنوان شریک استراتژیک منحصر به فرد ندارد.
به نظر میرسد جلیلی، روسیه را در بستر گستردهتر سیاست «نگاه به شرق» میبیند که در آن، کشورهایی چون چین و هند نیز اهمیتی برابر دارند.
این نگرش متوازنتر، نشاندهنده تمایل به ایجاد روابط خارجی متنوعتر و کمتر وابسته به یک قدرت خاص است که میتواند انعطافپذیری بیشتری در دیپلماسی ایران ایجاد کند.
به این ترتیب نتیجه انتخابات ریاستجمهوری در ایران میتواند تاثیر قابل توجهی بر آینده روابط تهران و مسکو بگذارد. گرچه نباید فراموش کرد که منافع مشترک زیادی بین دو کشور وجود دارد و حتی اگر تغییراتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رخ دهد، احتمالا این تغییرات تدریجی و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت خواهد بود.