تب انتخاباتی اصولگرایان و تردیدهای جدید درباره سقوط اتفاقی بالگرد رئیسی
کمتر از یک ماه پس از سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهان او، دوباره شبهه تصادفی نبودن این سانحه مطرح شده است. علیاکبر رائفیپور، فعال اصولگرا، گفت که آن بالگرد و کادر پروازش برای جابهجایی علی خامنهای استفاده میشده است. این شبهات کارکرد انتخاباتی دارند یا کلانتر هستند؟
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه بالگرد تایید شد. پس از پیدا شدن جسدها، محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، گروهی را مامور بررسی علت سقوط بالگرد کرد. از همان ابتدا، عمدی بودن سانحه یکی از اصلیترین احتمالات بود.
آرامش علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در مراسم نماز میت مورد توجه محافل خبری قرار گرفت و احتمال عمدی بودن سانحه را تشدید کرد اما احتمال دیگر، دست داشتن یک کشور خارجی در سقوط بالگرد بود.
نزدیکی محل سقوط به جمهوری آذربایجان که با اسرائیل روابط خوبی دارد، اول مورد توجه قرار گرفت. از طرفی اینکه اسرائیل پس از حملات موشکی مستقیم جمهوری اسلامی، پاسخی هموزن به آن نداد، احتمال دست داشتن اسرائیلیها را در سقوط بالگرد رئیسی تقویت کرد.
همزمان مقامات اسرائیل دست داشتن در سقوط بالگرد را رد کردند.
از سوی دیگر اطلاعیههای رسمی بررسی عامل سقوط نیز وجود توطئه یا عمدی بودن سانحه را رد کردند.
بذرپاش، مار در آستین
وقتی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی در مراسم یادبود او حاضر شد، به کنایه گفت: «خیلیها که دنبال تک دورهای شدن شهید رئیسی بودند، احتمالا خوشحال هستند.»
صحبتهای او که بر اساس برخی روایتها، از سوار شدن به بالگرد رئیسی خودداری کرده بود، خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
همان زمان غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این اظهارات خطاب به بذرپاش گفت: «مبادا برای انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کنی و آبروی رفقایت را ببری.»
با وجود این بذرپاش با حضور در وزارت کشور برای حضور در انتخابات زودهنگام و جانشینی رئیسی ثبتنام کرد.
بذرپاش که فیلم انتخاباتیاش را هم قبل از بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان منتشر کرده است، امروز دوباره هدف حملات ایمنآبادی قرار گرفت.
نماینده اصلاحطلب ادوار مجلس در گفتوگویی با اصلاحات نیوز گفت: «بذرپاش که لحظه آخر سوار هلیکوپتر نمیشود، بعد از دو هفته با برنامه برای ثبتنام میآید. خدا رئیسی را دوست داشت که رفت و ندید چه مارهایی در آستینش پرورش میداده است.»
طرح دوباره خودداری بذرپاش از سوار شدن به بالگرد و اشاره به آماده بودن او برای انتخابات، بار دیگر ابهامها را درباره عمدی بودن سانحه سقوط بالگرد رئیسی به میان آورد.
رائفیپور: بالگرد رئیسی برای جابهجایی خامنهای استفاده میشد
همزمان با مصاحبه ایمنآبادی درباره بذرپاش، علیاکبر رائفیپور، فعال سیاسی اصولگرا - نزدیک به جریان سعید محمد - نیز در یک ویدیو، تردیدهای جدیدی درباره سانحه بالگرد رئیسی مطرح کرد.
او گفت: «با چندین خلبان در خصوص سقوط بالگرد صحبت کردم و برای آنها هم این اتفاق عجیب بود. خلبان بالگرد رییسجمهور بسیار ماهر بوده است و برای جابهجایی رهبر انقلاب بارها از همین بالگرد و خلبان استفاده شده بود. افرادی که با این خلبان پرواز کردهاند میگویند او در رعایت نکات ایمنی خیلی محتاط بوده است.»
اگر اظهارات رائفیپور - که سابقه بلند بالایی در اظهارنظرهای شبه علمی و نشر تئوریهای توطئه دارد - این بار واقعی باشد، زاویه جدیدی درباره مرگ رئیسی باز شده است؛ به خصوص اینکه اولین بار نیز بحث احتمال دست داشتن اسرائیل در سانحه بالگرد رئیسی را فوآد ایزدی، از چهرههای رسانهای نزدیک به سپاه پاسداران مطرح کرد.
حالا رائفیپور میگوید از آن بالگرد و کادر پرواز آن برای جابهجایی خامنهای استفاده میشده است. بنابراین شاید این پیام روشنی برای خامنهای پس از حمله مستقیم موشکی از ایران به اسرائیل بوده است.
هر که تو را غیر خدا کشت
اخبار تایید نشدهای وجود دارد که میگویند خانواده ابراهیم رئیسی، اتفاقی بودن سانحه را نپذیرفتند. ویدیویی از مادر رئیسی منتشر شده است که در آن میگوید: «بکشد هر که غیر خدا تو را کشت.»
این ویدیو مورد توجه قرار گرفته است.
اخباری هم از اعمال محدودیت بر احمد علمالهدی، پدرزن ابراهیم رئیسی، پس از مرگ او منتشر شد؛ گرچه حضور مجدد او در جایگاه نماز جمعه مشهد، نشان داد او محدودیتی برای سخنرانی ندارد.
علمالهدی همین امروز، ۱۸ خرداد ۱۴۰۳، دوباره در نماز جمعه حاضر شد.
در میان فرضیهها و واکنشهای مطرح شده از ابتدای وقوع سانحه سقوط بالگرد رئیسی تاکنون که به نوعی به عمدی بودن آن اشاره داشتند، اظهارات جدید رائفیپور جدیترین آنهاست که به نظر میرسد مثل اظهارات ایمنآبادی، هدف انتخاباتی ندارد.
اگر واقعا آن بالگرد برای جابهجایی خامنهای استفاده میشده و همانطور که کارشناس نزدیک به سپاه پاسداران گفته، در نزدیکی جایی سقوط کرده که اسرائیلیها حضور دارند، این میتواند زاویه جدیدی به موضوع سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم باز کند.
وحید بنیعامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، سید محمد تقوی و اصغر دانشفر از سال گذشته در زندان اوین بهسر میبرند. این شهروندان اردیبهشت ماه امسال در یک پرونده مشترک به اتهاماتی از جمله «بغی» که میتواند به صدور حکمهای سنگین از جمله اعدام منجر شود، متهم شدهاند.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت که این افراد، بلاتکلیف در سالنهای مختلف بند چهار زندان اوین بهسر میبرند.
به نوشته هرانا، این متهمان سیاسی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، در یک پرونده مشترک به ظن «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام و همکاری با آن»، به «بغی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.
بنیعامریان، منتظر، علیپور، قبادی، تقوی و دانشفر در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
از میان این افراد، منتظر، زندانی سیاسی ۶۵ ساله است که در دهه ۶۰ نیز مدتی در زندان بوده. او فروردین ماه سال گذشته، پس از تحمل سه سال حبس از زندان رجاییشهر کرج آزاد شد.
تقوی، زندانی سیاسی ۵۷ ساله نیز از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است.
علیپور و قبادی در سالهای گذشته نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس داشتهاند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زن زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با اتهاماتی از جمله «بغی» تفهیم اتهام و پروندههایشان برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.
نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز از حدود یک سال پیش با اتهام بغی در بازداشت بهسر میبرد.
گلرخ ایرانی، زندانی سیاسی، روز جمعه ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی سیمیاری در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد بنادر اروپایی میشوند. آنان به این منظور از هویت جعلی دریانوردان در کشتیها و نفتکشهای ایرانی استفاده میکنند.
این منابع مطلع که به دلایل امنیتی هویتشان اعلام نشده است، با یک نهاد امنیتی در خاورمیانه مرتبط هستند.
به گفته آنان، عوامل سپاه پاسداران بدون افشای هویت واقعی خود حضوری مسلحانه در بندرهای اروپایی مانند کنستانتا در رومانی، والنسیا در اسپانیا، راونا در ایتالیا و آنتورپ در بلژیک دارند.
بر اساس اطلاعات رسیده از این منابع، نیروهای سپاه پاسداران احتمالا از این روش برای جمعآوری اطلاعات و جاسوسی در اروپا و در عین حال دور زدن تحریمها استفاده میکنند.
اتحادیه اروپا تاکنون تحریمهای متعددی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است؛ از جمله در مورد افراد وابسته به سپاه پاسداران، مقامهای دولتی و نهادهای حکومتی.
این تحریمها به دلیل نقض حقوق بشر، اشاعه سلاحهای هستهای و حمایت نظامی از جنگ روسیه در اوکراین علیه جمهوری اسلامی وضع شدهاند.
تاکنون ۲۲۷ شخص و ۴۲ نهاد تحت این تحریمها قرار گرفتهاند.
در ماه می میلادی، اتحادیه اروپا کسانی را به فهرست تحریمهایی جدید اضافه کرد که در تامین، فروش یا انتقال موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه و گروههای مسلح خاورمیانه و دریای سرخ دست داشتند.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی و عضو ارشد موسسه واشینگتن به ایراناینترنشنال گفت نگهبانان مسلح روی کشتیها، معمولا اجازه ورود به بنادر اروپایی را «مگر بنا بر دلایل خاص»، ندارند.
به گفته او، در همین موارد خاص نیز نگهبانان باید خود را مطابق مقررات بندر، معرفی کنند.
منابعی به ایراناینترنشنال گفتند این اعضای سپاه پاسداران هویتشان را پشت عنوان دریانوردان معمولی پنهان میکنند تا بتوانند تحریمها را دور بزنند و به «شرارت و فعالیتهای غیرقانونی» خود ادامه دهند.
ندیمی گفت این فعالیتها ناقض مقررات سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) است.
این متخصص امور نظامی یادآوری کرد: «وجود محافظان مسلح فقط برای حرکت در مسیر آبهای خطرناکی ضروری است که در آن، دزدان دریایی فعالیت دارند.»
به گفته ندیمی، بسیاری از خطوط کشتیرانی یا کانالهایی مانند سوئز، معمولا اجازه ورود گاردهای مسلح را به کشتیهای تجاری نمیدهند.
سازمان بینالمللی دریانوردی در پاسخ به پیگیریهای ایراناینترنشنال توضیح داد کشورهای پرچمدار (Flag States) خودشان مسئول تعیین و اجرای مقررات امنیتی برای کشتیهایشان، از جمله در زمینه استقرار نیروهای مسلح هستند.
فلگاستیت به کشوری گفته میشود که کشتیهایش را تحت پرچم رسمی خود ثبت و روانه آبهای بینالمللی میکند.
سازمان بینالمللی دریانوردی در توضیح خود افزود که کشورهای بندری نیز مقررات و الزامات خاص خود را درباره کشتیهایی که میخواهند در این بنادر پهلو بگیرند، تعیین میکنند.
به عنوان نمونه، اسپانیا و رومانی قوانینی دارند که بر اساس آن، کشتیها برای استفاده از نیروهای امنیتی مسلح خصوصی و حمل سلاح در بنادر این کشورها باید این موضوع را به شکل رسمی به مقامات اعلام کنند و برایش مجوز بگیرند.
این مجوز در بنادر اسپانیا و رومانی فقط در مناطقی با «ریسک بالا» صادر میشود.
بر اساس مقررات بنادر این کشورها، تعریف چنین مناطقی معمولا طبق رهنمودهای بینالمللی برای محافظت در برابر دزدان دریایی سومالی انجام میشود؛ مگر آنکه کشور پرچمدار، تعریف دیگری در این زمینه ارائه کند.
سازمان بینالمللی دریانوردی به ایراناینترنشنال گفت اطلاعات خاصی در مورد استفاده کشتیهایی با پرچم جمهوری اسلامی ایران از نیروهای مسلح ندارد.
استفاده جمهوری اسلامی از مسیرهای دریایی برای قاچاق
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند سپاه پاسداران قبل از ورود به بنادر اروپایی از مسیرهای دریایی استفاده میکند تا نیروهای سپاه قدس و تسلیحات را از ایران به سوریه منتقل کند.
جیسون برادسکی، رییس شورای سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هستهای گفت استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح سپاه پاسداران و قاچاق سلاح برای حمایت از نیروهای نیابتیاش، احتمالا پاسخی به حملات اسرائیل به زیرساختهای هوایی و زمینی ایران در سوریه و لبنان است.
در سال ۲۰۲۱ بندر لاذقیه در یک حمله هوایی هدف قرار گرفت اما اسرائیل مسئولیتش را بر عهده نگرفت؛ اگرچه این موضوع که اسرائیل مسئولیت عملیاتهایش را در سوریه به عهده نمیگیرد، موضوعی غیرعادی نیست.
برادسکی اشاره کرد که جمهوری اسلامی مسیرهای اصلی قاچاق خود را به دلیل حملات اسرائیل به کریدورهای زمینی و هوایی، به سمت دریا تغییر داده است.
تلگراف اخیرا در گزارشی به نقل از منابعی در اسرائیل گفته بود جمهوری اسلامی برای پوشش و مخفی ساختن محمولههای تسلیحاتی خود بهسوی حزبالله، از بنادر اروپایی استفاده میکند.
منابعی ناشناس در اسرائیل به این رسانه گفتند که حزبالله، محموله موشکها و بمبها را روی کشتیهایی تحویل گرفته است که در بنادر اروپایی مانند بلژیک، اسپانیا و ایتالیا پهلو گرفتهاند.
گفته میشود حزبالله لبنان از این محمولههای تسلیحاتی برای حمله به اسرائیل استفاده میکند.
برادسکی یادآور شد سلاحهای جمهوری اسلامی همچنین به دست شبهنظامیان سوریه و گروههای فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی میرسد.
به گفته رییس شورای سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هستهای، سپاه پاسداران در قاچاق اسلحه، نفت، انسان و کالا در سراسر جهان برای «اهداف پلید و غیرقانونی خود»، مهارت بالایی دارد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سال ۲۰۲۲ اعضای مرتبط با یک شبکه قاچاق نفت را تحریم کرد که بنا بر گزارشها، از حزبالله و نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت مالی میکرد.
به گفته برادسکی، کشتیها احتمالا با پرداخت رشوه، گمرک را دور میزنند و محمولههای تسلیحاتی و اقدامات غیرقانونیشان را تحت پوشش کالاهای بشردوستانه پنهان میکنند.
او توضیح داد که اصلیترین هدف این شبکهها عمدتا تامین اقلام غیرقانونی نیروی قدس سپاه پاسداران است که با استفاده از مسیرهای قاچاق و پنهانسازی محمولهها برای جلوگیری از ردیابی آن در اسناد رسمی انجام میگیرد.
رابرت گلدبرگ، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها گفت که جمهوری اسلامی بهویژه پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، به دنبال تقویت قدرت و تاثیرش در سراسر جهان و در حالت حمله و تهاجم بوده است.
گلدبرگ حضور نیروهای مسلح سپاه پاسداران را در کشتیهای تجاری قابل پیشبینی اما «نگرانکننده» توصیف کرد و گفت مقامهای اروپایی ممکن است از این ماجرا بیخبر باشند یا حتی دربارهاش بدانند اما چشم خود را بر آن ببندند.
به گفته او، کشورهای اروپایی احتمالا به نیروهای مسلح سپاه پاسداران اجازه فعالیت آزادانه نظامی، جمعآوری منابع مالی، جذب نیرو و حرکت بین کشورها و بنادر مختلف را میدهند: «آنها میتوانند بدون هیچ محدودیتی در اروپا فعالیت کنند زیرا از ورود به این کشورها منع نشدهاند.»
گلدبرگ گفت این اتفاق، تایید دیگری بر ضرورت قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست «سازمانهای تروریستی» اتحادیه اروپا و ایجاد ائتلافهای قویتر و بزرگتر در سراسر اقیانوس اطلس است.
او بر ضرورت ایجاد یک اتحاد فراآتلانتیک به منظور مقابله با این تهدیدها که نه تنها برای اروپا بلکه برای آمریکای شمالی نیز مخاطرهآمیز است، تاکید کرد.
آیا اینکه چهار زن به عنوان کاندیدا برای انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کردهاند، به معنای تمایل جمهوری اسلامی به افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی است؟
در روزهایی که کلودیا شینبام، با نامزدی از حزب چپگرای مورنا بهعنوان نخستین رییسجمهوری زن مکزیک انتخاب شده و تاریخ فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در کشور خود را به نقطه عطف جدیدی رسانده است، چهار زن به نامهای هاجر چنارانی، نماینده پیشین مجلس، حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از لیست امید، رفعت بیات، نماینده دوره هفتم مجلس و زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم به عنوان کاندیدا در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در ایران ثبتنام کردهاند.
در شرایطی که حکومت ایران سرکوب علیه زنان را به روشهای مختلف تشدید کرده و جنگ با زنان را به آشکارترین روشها ادامه میدهد، از گشت ارشاد گرفته تا توقیف اتومبیلهای زنان به دلیل بیحجابی، از احضار فعالان زن به دادسرا گرفته تا صدور احکام طولانی حبس برای آنها؛ حضور این چهار زن در جریان انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری به چه معناست؟
دولتها از نظر تاریخی همواره کلابهای مردانه بودهاند اما یکی از تحولات قابلتوجه سیاسی در حال حاضر، افزایش تعداد زنان در مناصب دولتی و به ویژه کابینه دولتهاست. سهم زنان از حضور در کابینهی دولتها از یک درصد در سال ۱۹۶۶ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و نهادهای دموکراتیک که دربرگیرندگی و شمول جنسیتی را موردتوجه قرار میدهند از مهمترین مشوقهای مشارکت سیاسی زنان و حضور آنها در دولتها بودهاند. اما حکومتهای اقتدارگرا از این ویژگی برخوردار نیستند و حلقه مناصب دولتی در این حکومتها اغلب از میان مردان انتخاب میشود. مقامات دولتی در حکومتهای اقتدارگرا ملزم میشوند پستهای مدیریتی از جمله وزارت و ... را فقط به مردان واگذار کنند.
با وجود افزایش دسترسی زنان به مناصب سیاسی در جهان، پیشرفتها در زمینه برابری جنسیتی در عرصه سیاست نابرابر بوده است. اینجاست که تجربه تاریخی مواجهه با دموکراسی اهمیت پیدا میکند، یعنی نه دموکراسی در سطح، بلکه دموکراسی به مثابه فرآیندی که به تدریج زنان را برای ورود به بالاترین ردههای سیاسی توانمند میسازد. از این رو صرف حضور زنان در عرصه سیاست، الزاما به عنوان یک جنبش سیاسی از سوی زنان قلمداد نمیشود زیرا جنبش سیاسی زنان وقتی ظاهر میشود که خودجوش، رقابتی، گروهی، سازمانیافته و مبتنی بر رویکردهای ویژه جنبش زنان باشد.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار تاکنون نه تنها زمینه را برای ایجاد و توسعه جنبش خودجوش سیاسی زنان فراهم نکرده بلکه تعاریف مشخص خود را برای مشارکت سیاسی زنان ارائه داده است که از آن جمله میتوان به شرکت در فرآیند انقلاب اسلامی، شرکت در راهپیماییهای ادواری مثل سالگرد انقلاب، روز قدس و ...، شرکت در بسیج، شرکت در انتخابات و همهپرسیهای انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، حضور در مجلس شورای اسلامی و حضور در ادارات دولتی به عنوان کارمند دولت اشاره کرد.
از این گذشته، زنان از سوی حکومت ایران برای پشتیبان مردهای خانواده که در جنگ مشارکت داشتند و برای کمکهای مالی و مشارکت در فعالیتهای پشتیبانی جنگ مورد تشویق قرار میگرفتند.
در میان زنانی که در ایران تا مقام نمایندگی مجلس هم بالا آمدند، اعظم طالقانی نخستین زنی بود که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران کرد و تنها زن سیاستمداری بود که گفت «آمدهام تا تکلیف رجل سیاسی را مشخص کنم.»
او باور داشت که تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و برخی از متخصصان و فعالان سیاسی در ایران نیز با او دراینباره همنظر بودند. اعظم طالقانی به گفته خودش آمده بود تابویی را بشکند، تابوی حضور زنان در ریاست جمهوری ایران.
از میان دیگر زنان اثرگذاری که در دوران حکومت جمهوری اسلامی در سیاست فعال بودند میتوان از جمله از زهرا رهنورد، فائزه هاشمی، معصومه ابتکار و مرضیه وحید دستجردی نام برد که همه آنها در دورههایی از فعالیت خود از بازوهای اجرایی نظام جمهوری اسلامی بودند. برای مثال مرضیه وحید دستجردی که در دوران این حکومت به وزارت بهداشت نیز رسید، از مطرحکنندگان «طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستانها» بوده و با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کردهاست.
اما به نظر میرسد از میان چهار زن کاندیدای انتخاب زودهنگام ریاستجمهوری که در پی مرگ ابراهیم رییسی برگزار میشود، زهره الهیان از سابقه بیشتری در همراهی با سیاستهای سرکوبگرانه حکومت در زمینه حقوق زنان برخوردار باشد. او در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱منصوب شد.
اگرچه الهیان در یکی از اظهارنظرهایش در واکنش به تحریم از سوی اتحادیه اروپا گفته بود که «به عنوان یک خانم، پزشک و رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اعلام میکنم جرم ما دفاع از حقوق زنان و کودکان است»، اما دولت کانادا در اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد که زهره الهیان را به اتهام مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران، مورد تحریم قرار داده است. میزان و شدت نزدیکی الهیان به هسته اصلی حکومت تا جایی است که در سال ۱۳۸۸ پیشنهاد احمدینژاد را درباره وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دلیل «توجه به نظر مراجع تقلید رد کرد و به همین دلیل مورد تقدیر صافی گلپایگانی، مرجع شیعه نیز قرار گرفت.
اما حتی تا این حد نزدیک شدن به هسته مرکزی حکومت هم نمیتواند زنانی مانند الهیان را از نظر جمهوری اسلامی شایسته قرار گرفتن در مقامهای بالای دولتی سازد. چرا که برای رهبران اقتدارگرا لزوم تداوم قدرت ایجاب میکند که تهدیدهای حلقه درونی حکومت و تاثیرات بیرونی آنها را به حداقل برسانند. در این مسیر آنها به افرادی تکیه میکنند که بتوانند از تهدیدهای انقلاب و کودتا جلوگیری کنند و برای سرکوب مردم و دشمنان با سهولت بیشتری دست به کار شوند.
از نظر رهبران خودکامه، مردان ممکن است برای چنین ماموریت و مسوولیتی مناسبتر باشند زیرا سازمانهایی که زنان در آن برجسته بودهاند معمولا به اعمال قدرت از روشهای غیرخشونتآمیز شناخته میشوند و چندان به رهبران خودکامه باج نمیدهند.
در مقاله پژوهشی با عنوان «انتخاب وزیران زن در حکومتهای اقتدارگرا و دمکراتیک»، نویسندگان این ادعا را مطرح میکنند که فشارهای اجتماعی، زنان را در به کار بردن روشهای خشونتآمیز برای دستیابی به اهداف سیاسی تا حد بیشتری نسبت به مردان محدود میکند. همچنین نویسندگان این مقاله بر این نظرند که زنان نمیتوانند در یک نظام اقتدارگرا از رهبران آن نظام امتیازاتی بگیرند.
با اینهمه این ادعای نادرستی خواهد بود اگر بگوییم زنان «ذاتا» مرتکب خشونت کمتری میشوند یا زنان «ذاتا» با قرار گرفتن در مناصب دولتی که مروج تبعیض و خشونت باشد همگرایی ندارند. رهبر یکی از مهمترین احزاب راست افراطی جهان را در حال حاضر یک زن برعهده دارد: مارین لوپن، سیاستمدار فرانسوی که از سال ۲۰۱۱ تا به حال رهبر جبهه ملی فرانسه بوده است و در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ نیز از سوی مجله تایم در فهرست ۱۰۰ فرد تأثیرگذار جهان قرار گرفت.
همچنین جورجا ملونی، رهبر حزب سیاسی راستگرا، پوپولیست و محافظهکار «حزب برادران» که به عنوان رییسجمهوری ایتالیا به فعالیت مشغول است در سال ۲۰۲۲ با شعار قدیمی و جنجالبرانگیز «خدا، میهن، خانواده» وارد رقابتهای انتخاباتی شد. او با حقوق جامعه الجیبیتیکیو+آ مخالف است، با ورود پناهندگان به ایتالیا مخالف است و مداوم درباره مهاجران مسلمان هشدار میدهد. او نه تنها از ارزشهای فمینیستی و آزادی زنان دفاع نمیکند بلکه در یکی از سخنرانیهای خود گفته است: «آری به خانوادههای مرسوم، نه به جامعه الجیبیتیکیو+آ، آری به هویت جنسی، نه به ایدئولوژی جنسیت».
صرف «زن بودن» نمیتواند سیاستمداران را از تبعیض علیه گروههای آسیبپذیر، نقض حقوق بشر و حتی اعمال خشونت مصونیت دهد. از این رو زنانی همچون الهیان که بسیار به هسته درونی جمهوری اسلامی نزدیک هستند به صرف زن بودن نمیتوانند به عنوان نیروهای مترقی و دارای رویکرد انتقادی ارزیابی شوند.
روشن است که حضور چهار کاندیدای زن در انتخابات ریاستجمهوری اخیر نشانگر شمول سیاسی زنان نیست چرا که شمول سیاسی فرآیندی است که در پی آزادی بیان و آزادی سازماندهی فعالیتهای زنان به دست میآید. اما عملکرد حکومت ایران به ویژه در ارتباط با زنان گویای نقض آزادی بیان و نقض آزادی سازماندهی فعالیتهای زنان است که در دو سال اخیر با شدت یافتن فعالیت خشونت گشت ارشاد، بازداشتهای گسترده فعالان حقوق زنان و سرکوب همهجانبه آنها به بالاترین حد خود رسیده است.
با اینهمه ثبتنام چهار زن در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری اسلامی اگرچه گویای رویکرد پوپولیستی و عوامفریبانه حکومت ایران است، از واقعیت دیگری نیز حکایت دارد: زنان در ایران نمیتوانند از نظامی چنین اقتدارگرا امتیازاتی بگیرند زیرا چنین نظامی زنان مبارز را سرکوب و زنان مطیع را به بازوهایی خرد اجرایی خود تبدیل میکند.
از این رو مدتهاست دیگر حضور هیچ زنی در عرصه سیاست در ایران یک دستاورد برای زنان محسوب نمیشود. شکاف میان زنان با زنانی که بازوهای حمایتی و اجرایی حکومت هستند از همیشه بیشتر شده است و جنسیت مشترک، باعث از میان رفتن این شکاف نخواهد شد.
جایی که حتی صدیقه وسمقی با برداشتن حجاب در کنار زنان مبارز ایران قرار میگیرد، بدون چادر و تنها با روسری ظاهر شدن هاجر چنارانی در روز ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری نمیتواند توجه زن ایرانی را به خود جلب کند. مطالبات زنان در ایران همواره از تصورات حکومت فراتر بوده است.
۲۰ روز تا انتخابات ریاست جمهوری که برخی معتقدند پیروز آن «تعیین» میشود و عدهای میگویند شاید نظام راه جدیدی انتخاب کند، باقی مانده است. شورای نگهبان هنوز نامزدهای تایید شده را اعلام نکرده که وزیران ابراهیم رئیسی در نامهای خواستهاند محمدمهدی اسماعیلی، «رجل سیاسی» دانسته شود.
در حالی که شورای نگهبان هنوز برای اعلام نتایج تایید صلاحیت نامزدها فرصت دارد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از نامزدهایی که «امکان حضور خود را در انتخابات زیاد میدانند» خواست تا زودتر برای ضبط برنامههای خود اقدام کنند.
علاوه بر این، صدا و سیما اعلام کرد بیان مطالب مغایر با سیاستهای اعلامی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و استفاده از عکس او و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تبلیغات نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ ممنوع است.
مصطفی پورمحمدی و مهرداد بذرپاش فیلمهای تبلیغاتی خود را منتشر کردند
از طرف دیگر برخی ثبتنام کنندگان، فیلمهای تبلیغاتیشان را ساخته و منتشر کردند.
مصطفی پورمحمدی، عضو «هیات مرگ»، از جمله کسانی است که فیلم تبلیغاتی خود را با عنوان «قرار ما این نبود» منتشر کرده است.
پیشتر مهرداد بذرپاش نیز که ماجرای خودداریاش از سوار شدن به بالگرد رئیسی مورد توجه قرار گرفته بود، فیلمی تبلیغاتی با عنوان «ما پای وعدههای رییسجمهوری شهید ایستادهایم» منتشر کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس، درباره تحرکات انتخاباتی بذرپاش گفت: «بذرپاش لحظه آخر سوار هلیکوپتر نمیشود و بعد از دو هفته با برنامه برای ثبتنام میآید.»
جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس: بذرپاش لحظه آخر سوار هلیکوپتر نمیشود و بعد از دو هفته با برنامه برای ثبتنام میآید.
خروجی هشت نامزد تعیین شده از سوی شورای نگهبان: قالیباف یا لاریجانی؟
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی کهنهکار اصلاحطلب و عضو حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبهای با انتقاد از نامزد شدن وزرای رئیسی گفته است با توجه به اظهارات اعضای شورای نگهبان، خروجی این انتخابات یا علی لاریجانی یا محمدباقر قالیباف است که هر دو برای حاکمیت «قابل قبول» هستند.
غلامحسین کرباسچی پیشبینی کرده خروجی انتخابات ۱۴۰۳ یا محمدباقر قالیباف است یا علی لاریجانی
نورنیوز، وبسایت نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مشاور سیاسی فعلی علی خامنهای، از شورای نگهبان خواست با «نرمش» در برابر صلاحیتها، زمینه مشارکت بالا در انتخابات را فراهم کند.
این وبسایت هشدار داد تکرار سومین انتخابات با مشارکت زیر ۵۰ درصد، پیامها و معناهای ناخوشایندی خواهد داشت.
علاوه بر این، نورنیوز پیشبینی کرد هشت نامزد برای انتخابات زودهنگام پیش رو از سوی شورای نگهبان تعیین خواهند شد: محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد، شمسالدین حسینی، اسحاق جهانگیری و امیرحسین قاضیزاده هاشمی.
این گمانهزنیها در حالی منتشر میشوند که احمد جنتی، دبیر ۹۸ ساله شورای نگهبان، در مصاحبهای تلویزیونی گفته است در تایید صلاحیتها هیچ فشاری روی این شورا نیست و کسی جرات نمیکند فشاری به شورای نگهبان بیاورد.
برخی اعضای کابینه دولت سیزدهم در نامهای از شورای نگهبان خواستند محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراهیم رئیسی را «رجل سیاسی» حساب کند
نامه وزیران رئیسی برای تایید وزیر رئیسی
کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز، متعلق به مقداد نیلی، برادر میثم نیلی، داماد ابراهیم رئیسی، با انتشار نامهای دستنویس گزارش داد چندین وزیر و معاون دولت رئیسی خواهان تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
رسانهها پیشتر مطالبی درباره اثرگذاری برادران نیلی در انتخابات پیش رو زیر عنوان «حلقه مقداد» منتشر کردهاند.
بذرپاش دیگر وزیر کابینه رئیسی است که از سوی جریان «شریان» اصولگرایان حمایت میشود.
روز ثبتنام، اسماعیلی با همراهی برادر داماد ابراهیم رئیسی و محسن منصوری، معاون اجرایی رئیسی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ستاد انتخابات رفت.
همین همراهی به حمایت جریان پایداری و نزدیکان سعید جلیلی از اسماعیلی تعبیر شد.
احمد جنتی، دبیر ۹۸ ساله شورای نگهبان گفت کسی جرات ندارد به این شورا فشار بیاورد
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.
در همین فضا و در حالی که وبسایت مشاور سیاسی علی خامنهای درباره سومین انتخابات کم رونق هشدار داده است، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات تاکید کرد عملکرد نامزدها را رصد خواهد کرد و در صورت نیاز برایشان پرونده تشکیل خواهد داد.
با اینکه چهرههای اصلاحطلب و کارگزاران مثل کرباسچی و جواد ظریف به دنبال افزایش مشارکت و راهگشایی هستند، با هشدارهای چهرههای امنیتی مثل وزیر اطلاعات، شاید تصمیم مجموعه نظام جمهوری اسلامی چیز دیگری باشد.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه ۱۸ خرداد خود از صدور و تایید حکم اعدام و ۱۶ سال حبس ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کُرد اهل سنت در دیوان عالی کشور ابراز تاسف کرد و خواستار تجدیدنظر در این حکم شد.
مولوی عبدالحمید از خضرنژاد بهعنوان «یکی از علمای شاخص اهل سنت کردستان و عالم وارسته» نام برد.
خضرنژاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جانباختگان خیزش انقلابی بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شده است.
پیش از این و در بهمن سال گذشته، بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد و ۱۴ نواندیش دینی در نامههایی جداگانه حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهامهای مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز خود با اشاره به ثبتنام و نامزدی تعداد زیادی از مقامات برای انتخابات ریاست جمهوری پرسید: «آیا آنان از وضعیت کشور و مردم ایران اطلاع دارند و برنامهای برای حل مشکلات دارند؟»
او از فساد مالی و اقتصادی به عنوان بزرگترین بحرانهای موجود در کشور نام برد و گفت در تاریخ ایران چنین مشکلاتی سابقه نداشته است.
مولوی عبدالحمید با بین اینکه دولت سیزدهم و دولتهای قبل با وجود وعدهها در زمان انتخابات نتوانستند مشکل تورم را حل کنند، تاکید کرد که «خودکشی در ایران به دلیل فقر، افزایش یافته» است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود نیز گفته بود مشکلات اقتصادی همه مردم را در رنج قرار داده و بسیاری حتی در پرداخت پولهای اجاره خانه و هزینه برق و آب و گاز نیز گیر کردهاند.
او در خطبههای نماز جمعه ۲۷ بهمن خود هم به رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی و گستردگی اختلاسها و فساد در ایران اشاره کرد و گفت حکومت به خواستههای بر حق آنان مانند برقراری عدالت، رفع تبعیض و آزادی بیان توجهی نکرده است.
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهای روز ۱۸ خرداد خود با اشاره به اینکه «اکثریت قریب به اتفاق مردم مشکل دارند و آزادی بیان و قلم میخواهند»، گفت که مردم ناامید هستند و معتقدند کاری از دست دولتها بر نمیآید.
عبدالحمید با بیان اینکه اصلاحطلبان نتوانستند تبعیض میان اقوام و مذاهب را رفع کرده و به شعارهای خود عمل کنند، گفت: «با اصولگرایان نیز درباره مشکلات ملی و منطقهای صحبت کردیم اما عزمی برای حل آنها ندیدیم.»
او در ادامه اضافه کرد حسن روحانی، رییسجمهوری اسبق جمهوری اسلامی وعده داده بوده ۱۰ سفیر از اهل سنت منصوب شوند و نام ۱۰ نفر را از اسماعیلزهی گرفته اما وزیر امور خارجه گفته است کل اختیارات در دست آنها نیست و نهادهای دیگر در تصمیمگیری دخالت دارند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود نیز با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمیتوانند در ایران به عنوان رییسجمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»
اسماعیلزهی با بیان اینکه قرار بود در نظام اسلامی عدالت اجرا شود، از مسوولان جمهوری اسلامی پرسیده بود: «طبق کدام مجوز، کدام قانون و کدام روایت، اهل سنت را از حق انتخاب شدن به عنوان رییسجمهوری منع کردهاید؟»
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور، دوشنبه ۱۴ خرداد و پس از پایان مهلت ثبتنام برای نامزدها اعلام کرد ۸۰ نفر داوطلب شرکت در انتخابات شدند.