کاهش تقاضا برای گوشت ماهی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در ایران
مهدی یوسفخانی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ گوشتی و ماهی تهران، از کاهش تقاضا برای آبزیان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر داد.
مهدی یوسفخانی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ گوشتی و ماهی تهران، از کاهش تقاضا برای آبزیان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر داد.
یوسفخانی روز یکشنبه ۱۳ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «جریان حاکم بر بازار انواع آبزیان از جمله ماهی این است که قیمت انواع ماهی پرورشی و صیدی این اقلام بالاتر از قدرت خرید مردم است.»
او افزود در حال حاضر در تمام فصول سال با کاهش تقاضا برای ماهیهای صیدی و پرورشی روبهرو هستیم.
به گفته این مقام صنفی، قیمت ماهیها نقش مهمی در انتخاب مردم دارد و با توجه به اینکه قیمت ماهیهای پرورشی به میزان قابلتوجهی پایینتر از ماهیهای صیدشده است، تقاضا برای آنها نیز بیشتر است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که اکنون قیمت هر کیلو ازونبرون ۶۷۵ هزار تومان، هر کیلو ماهی پرورشی سالمون ۲۴۰ هزار تومان و هر کیلو ماهی پرورشی قزلآلا ۲۳۰ هزار تومان است.
همچنین ماهی سرخو هر کیلو ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد و انواع میگوی تازه به طور متوسط کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
این اولین بار نیست که مقامات صنفی، مراکز دولتی و رسانهها از کاهش خرید ماهی و دیگر مواد پروتئینی در ایران خبر میدهند.
پیشتر نایب رییس سندیکای کنسروسازی ایران گفته بود که تن ماهی غذای کارگری و دانشجویی بود، در حال حاضر خیلی از مردم به خاطر قیمت بالا، تن ماهی را از سبد خرید خود حذف کردهاند.
در آستانه سال نو، برخی مخاطبان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از حذف گوشت قرمز گفتند و یکی از مخاطبان گفت: «مجبور شدیم شیر، ماست، برنج ایرانی و ماهی را هم حذف کنیم.»
اوایل سال جاری، مرکز آمار ایران با انتشار تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲، در بین کالاها انواع گوشت را با تورم ۵۰.۹ درصدی پیشتاز در افزایش قیمت اعلام کرد.
مرکز آمار ایران روز شنبه ۱۲ خرداد نیز اعلام کرد که از میان ۵۳ کالاهای خوراکی در اردیبهشت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، مربوط به اقلام گوشت گوسفند، گاو و گوساله است.
رسانههای حامی دولت جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی تلاش کردند با برجسته کردن رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ میلادی، این امر را به عنوان موفقیت رئیسی بدانند.
این در حالی است که بنا بر ارزیابی کارشناسان، هیچ یک از محرکهای تولید ناخالص داخلی ذکر شده تاثیر مثبتی بر معیشت مردم نداشته و پایدار نیستند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت وزارت کار روز ۹ خرداد امسال با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف چهار درصد سخت و زیانآور کارگران پیمانکاری را روشن کرد و بر اساس آن همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.
با اجرای این دستورالعمل، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند.
ایلنا با اشاره به اینکه پیدا کردن پیمانکارانی که سالها قبل از مجموعه رفتهاند و اقامه دعوا علیه آنها عملا غیرممکن است، نوشت با این دستورالعمل همه مسئولیتها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران ماندهاند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمیگیرند.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در ارتباط با دستورالعمل تازه وزارت کار گفت این دستورالعمل پیماندهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار میکند و با اجرای آن «تیر خلاص بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک خواهد شد».
سهرابی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور مستلزم پرداخت چهار درصد حق بیمه است، افزود سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این چهار درصد با بازنشستگی کارگر موافقت میکند اما در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند.
شورای بازنشستگان ایران، روز ۲۱ اردیبهشت در بیانیهای به انتقاد از کانونهای بازنشستگی پرداخت و با اشاره به بیش از سه هزار عضو هیات مدیره این کانونها که از منابع متعلق به بازنشستگان استفاده میکنند، اعلام کرد تنها راه برآورده شدن مطالبات بازنشستگان خیابان است و کانونهای بازنشستگی، «تشکلهای زرد و بیخاصیتی» در اختیار حاکمیت هستند.
سهرابی در بخش دیگری از صحبتهای روز ۱۳ خرداد خود با ایلنا با ابراز تاسف از اینکه وزارت کار هر روز بخشنامهها و لوایح ضدکارگری جدید صادر و ابلاغ میکند، گفت نگاه وزارت کار، «کاملا کارفرمایی و سرمایهدارانه» است.
او تاکید کرد که با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیانآور که پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمیماند و با عملا بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشتهاند و از اساس منتفی کردهاند.
بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال گذشته روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است.
۱۵۰ مورد از این تجمعات در آبان و آذر سال گذشته رخ داده و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
در سالهای گذشته شمار ی از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران پس از صدور حکم اعدام دست به خودکشی زدهاند.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی نوشت نارویی در بند ۹ (بند سیاسی انفرادی) زندان زاهدان پس از خوردن چند قرص قوی اعصاب اقدام به خودکشی کرد و با تشخیص بهداری زندان مبنی بر وضعیت وخیم جسمانی به بیمارستان «خاتمالانبیا» این شهر منتقل شد.
حالوش دلیل اقدام به خودکشی نارویی را فشارهای عصبی ناشی از ترس از احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی گزارش کرد و نوشت او بارها اتهامات مطرح شده علیه خود را در دادگاه رد کرده بود.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
نارویی خردادماه ۱۴۰۰ به دست نیروهای امنیتی در شهر لاشار از توابع شهرستان اسپکه بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان زاهدان منتقل شدند.
پیش از او محمد زینالدینی در مهرماه سال ۱۳۹۹ بابت این پرونده بازداشت شده بود.
آنها در سال ۱۴۰۱ بابت این پرونده مشترک به اتهام «محاربه از طریق اقدام مسلحانه» به اعدام محکوم شدند و حکمشان در آبانماه ۱۴۰۲ از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
این دو زندانی سیاسی در این پرونده به قتل سه نفر از نیروهای سپاه قدس در جریان یک درگیری با ماموران امنیتی متهم شدند.
حالوش به نقل از یک منبع مطلع نوشته آنها نقشی در این درگیری نداشتند و دادگاه دفاعیات آنها را در نظر نگرفت.
وب سایت هرانا نیز با تایید این خبر به نقل از یک منبع مطلع نوشت که خانواده این زندانیان در زمان مراجعه به مراجع قضایی برای پیگیری وضعیت فرزندانشان با رفتار توهینآمیز مواجه شدهاند.
پیش از این در روز ششم خردادماه گروهی از زندانیان که در دو بند موسوم به «امن» و «خاص» در زندان مرکزی ارومیه محبوس هستند، با انتشار نامهای خطاب به رییس سازمان زندانهای ایران و نهادهای بینالمللی حقوق بشری گفتند شرایط سخت در این دو بند باعث شده تعدادی از زندانیان اقدام به خودکشی کنند.
خودکشی و مرگهای مشکوک زندانیان
اقدام به خودکشی نارویی در زندان زاهدان نخستین مورد از خودکشی زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نیست.
شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۲، شاهین گلهداری، زندانی سیاسی در زندان ارومیه دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
هرانا در گزارش سالانه خود هم نوشت در سال ۱۴۰۲ دستکم شش زندانی در اثر بیماری در زندانها جان باختند. ۲۰ زندانی خودکشی کردند و هشت نفر در زندانها به قتل رسیدند.
اسنادی که این سازمان حقوق بشری گردآوری کرده نشان میدهد در این بازه زمانی نیز مانند سالهای قبل شمار زیادی از زندانیان سیاسی، شکنجه فیزیکی شدند، از خدمات پزشکی محروم بودند، به سلولهای انفرادی منتقل یا تبعید شدند، زیر فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفتند، به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، از حق تماس تلفنی برخوردار نبودند، تفکیک جرایم زندانیان درباره آنان اعمال نشد و در محیط و شرایط نامناسب محبوس شدند.
هر کدام از این موارد به تنهایی فشار زیادی بر زندانیان تحمیل میکند و آنها را از نظر روانی به نقطه استیصال میرساند، اما بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتیها همزمان طیف متنوعی از شکنجهها و آزارها را متحمل میشوند.
وبسایت حقوق بشری ههنگاو هم نوشت در سال ۲۰۲۳ دستکم ۳۵ زندانی در زندانهای ایران جان باختهاند.
یکی از پر حاشیهترین مرگهای اینچنینی، مربوط به جواد روحی، معترض بازداشتی بود که بامداد ۹ شهریور سال گذشته به شکلی مشکوک در زندان نوشهر جان خود را از دست داد.
جمهوری اسلامی تا کنون در قبال مرگ زندانیان سیاسی که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، هیچگاه مسئولیتی نپذیرفت.
