با وجود هشدارها درباره افزایش شدید قیمت‌ها پس از حذف ارز دولتی، نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۵ اسفند، به دولت اختیار دادند در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.
بر اساس این مصوبه، دولت قبل از حذف ارز موظف است برای کالاهای اساسی کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها جایگزین مطمئن تعیین کند.
الیاس نادران، نماینده پیشنهاد دهنده این بند، گفت: «دولت بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی را که شرایط آن فراهم شد، از سبد ارز ترجیحی خارج کند؛ به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام داده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت کند و مردم آسیب نبینند.»
شمس‌الدین حسینی، دیگر نماینده موافق، نیز گفت که این پیشنهاد از «فساد ارزی» جلوگیری می‌کند. با این حال موسی غضنفرآبادی، نماینده مخالف این پیشنهاد، خواستار آن شد که پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب شود.
دولت نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات را حذف کرده بود و با مصوبه روز یکشنبه مجلس، دیگر ارز دولتی برای واردات هیچ کالایی اختصاص پیدا نمی‌کند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، عوارض کالاهای اساسی و دارو نیز با ارز دولتی محاسبه نمی شود و با نرخ بازار که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا نوشت این مصوبه درآمد دولت را افزایش می‌دهد و بر روی قیمت کالاها نیز تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسات مختلف هشدار داده بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ باعث افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در نامه‌ای به روسای سه قوه هشدار داده بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحرا‌ن‌زا خواهد بود.
پیش از این هشدارها نیز برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس درباره امکان تکرار اعتراضاتی شبیه اعتراض آبان ۹۸ در صورت ادامه وضعیت اقتصادی فعلی در ایران هشدار داده بودند.
اول اسفند نیز مجلس شورای اسلامی با حضور رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رییس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از دیگر مقام‌های دولت درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل جلسه داد.
برخی تحلیل‌گران کاهش درآمدهای ارزی ایران به دلیل تحریم یکی از دلایل تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ذکر کرده‌اند.