مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس، با بیان اینکه «اعضای شورای نگهبان باید به گونهای عمل کنند تا مردم برای حضور در پای صندوقهای رأی جذب شوند»، گفت: «اگر مشارکت کاهش یابد، قابل تأمل و به ضرر نظام در عرصه داخلی و بینالمللی خواهد بود.»
پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای، خشونت، تهدید و ارعاب جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان شاغل در آن را محکوم کردند. این کارشناسان خواستار پایان اقدامات هراسافکن حکومت ایران شدند.
آنها تاکید کردند این اقدامات بخشی از یک الگوی گستردهتر سرکوب علیه رسانههای فارسیزبان است.
بن سائول، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، ایرنه خان، گزارشگر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه درباره آزادی تجمعات مسالمتآمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر در امور اعدامهای فراقانونی و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بیانیه آنان با اشاره به «حمله با چاقو و اعمال خشونت» علیه پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، درباره افزایش تهدید و ارعاب کارکنان این رسانه ابراز نگرانی عمیق کرده است.
این بیانیه تاکید کرده است چنین حملاتی «ناقض حقوق بشر» و با هدف «سرکوب آزادی بیان و رسانهها» علیه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است.
زراعتی بعدازظهر ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او دو روز بعد از بیمارستان مرخص شد و مدتی بعد اجرای برنامه خود را از سر گرفت.
امضاکنندگان بیانیه یادآوری کردند ایراناینترنشنال و کارکنانش از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷، با تهدید، آزار، اذیت و سوءاستفاده فراوانی در رسانههای اجتماعی از سوی مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگانش مواجه شدهاند که هدفشان پایان دادن به گزارشهای انتقادی رسانهها درباره ایران است.
به گفته گزارشگران ویژه سازمان ملل، این تهدیدها پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از سوی حکومت متهم به «دامن زدن به ناآرامیها» شدند.
از آن زمان تاکنون دستکم ۱۵ طرح معتبر و واقعی از سوی جمهوری اسلامی برای کشتن یا ربودن ایرانیان در بریتانیا انجام شده است.
پلیس ضد تروریسم بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۲ به دو دستاندرکار رسانه ایراناینترنشنال از جمله فرداد فرحزاد، روزنامهنگار این شبکه، در مورد تهدید قریبالوقوع جان آنها هشدار داد.
نویسندگان بیانیه یادآوری کردند که توطئه کشتن دو مجری تلویزیون ایراناینترنشنال در نوامبر ۲۰۲۳ خنثی شد.
پیش از این آیتیوی گزارش داده بود جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
طبق این گزارش، قرار بود در پاییز گذشته مقابل دفتر ایراناینترنشنال در لندن یک خودروی بمبگذاری شده منفجر شود اما به دلیل حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان این شبکه، این نقشه تغییر کرد و نقشه قتل فرحزاد و ثابت جایگزین آن شد.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد به توصیه پلیس بریتانیا، پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
شبکه ایراناینترنشنال روز سوم مهر ۱۴۰۲ بعد از وقفهای چند ماهه، پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه خود از اینکه این حملات و تهدیدها ممکن است بر کار خبرنگاران داخل و خارج از ایران اثر منفی بگذارد و آنان را بترساند، ابراز نگرانی کردند.
این بیانیه در ادامه به مواردی دیگر از «سرکوب فراملی خبرنگاران و کارکنان ایراناینترنشنال» اشاره کرد.
نویسندگان بیانیه سوءاستفاده آشکار از «قوانین ضد تروریسم علیه روزنامهنگاران» را محکوم کردند و آن را ناقض حقوق و آزادیهای اساسی روزنامهنگاران خواندند.
به گفته آنان، تهدیدها علیه ایراناینترنشنال بخشی از الگوی تهدیدها و حملات علیه رسانههای فارسیزبان و عمدتا مخالف جمهوری اسلامی مانند خبرنگاران بیبیسی فارسی، دویچهوله، صدای آمریکا، ایران وایر و رادیو فردا است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در پایان این بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند تا از اعمال «خشونت، تهدید و ارعاب» علیه ایراناینترنشنال و کارکنانش و سایر روزنامهنگارانی که از خارج کشور در مورد ایران گزارش میدهند، دست بردارند.
یک استاد اقتصاد در ایران با اشاره به نقش کلیدی گروه سنی ۱۵ تا ۲۶ سال در بروز سلسله جنبشهای انقلابی موسوم به «بهار عربی»، هشدار داد و گفت این گروه سنی، کانونی است که حکمرانان جمهوری اسلامی باید نسبت به آن حساس باشند.
فرشاد مومنی، رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در گفتوگویی با وبسایت جماران، وابسته به موسسه نشر آثار روحالله خمینی، آمارهای رسمی نرخ بیکاری را غیرواقعی دانست و گفت: «ما در اسارت آدرسهای عوضی هستیم.»
مومنی در این گفتوگو به نرخ رسمی ۱۰ درصدی بیکاری اشاره کرد و گفت این آمار بیش از اینکه مشروعیتزا باشد، مشروعیتسوز است، چون به هر خانوادهای که مراجعه میکنید چند عضو بیکار دارند.
به عقیده مشاور نخستوزیری در دوران میرحسین موسوی، اعلام این آمارها مثل «پاشیدن نمک روی زخم» است.
اشاره مومنی به نرخ رسمی بیکاری ۱۰ درصدی در حالی است که گزارش تازه مرکز آمار میگوید نرخ بیکاری در ایران ۸/۱ درصد است.
به گفته مومنی، نرخ طبیعی بیکاری برابر ۸/۵ درصد است؛ یعنی بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری در ایران از نرخ طبیعی بیکاری هم پایینتر است.
زمینههای بهار عربی در ایران
عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی با اشاره به تحقیقات جامعی که درباره زمینههای بروز سلسله جنبشهای انقلابی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ در کشورهای عربی انجام شده است گفت تمام تحقیقات یک یافته مشترک داشتهاند و آن، «نقش گروه سنی ۱۵ تا ۲۶ سال در بروز بهار عربی» بود.
مومنی در توصیف این گروه سنی گفت هیچ ردی از این گروه سنی در نظام دادههای ملی وجود ندارد: «نه شاغلاند و نه در حال تحصیلاند و نه در حال مهارتآموزی هستند. یعنی در اوج شکوفایی توانایی ذهنی و جسمیشان، هیچ ردی از آنها در فعالیتی که خیری برای جامعه وجود داشته باشد، نیست.»
دادههای رسمی چه میگویند؟
ایراناینترنشنال پیش از این در مطلبی جزییات جدیدترین دادههای رسمی مرکز آمار را منتشر کرده بود.
با اینکه گزارشهای مرکز آمار ایران به شکلی واضح و همانطور که مومنی هم اشاره کرده است با واقعیت فاصله دارند اما همین گزارشها در حالی که نرخ کلی بیکاری را ۸/۱ درصد اعلام کردند، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را ۲۱/۲ درصد ثبت کردند.
مومنی در بخش دیگری از گفتگوی اخیر خود به گزارشی پرداخت که حدود دو سال پیش از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.
او گفت در این گزارش آمده است ۷۰ درصد جمعیت افراد بیکار، خانم هستند: «آیا از این دریچه میتوان به تحولات اخیر ایران نگاه کرد؟ در مرزهای دانش توسعه گفته میشود این یکی از کانونهایی است که باید نسبت به آن حساس بود.»
گزارش مرکز آمار نشان میدهد در حالی که نرخ بیکاری کلی گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۱۴۰۲ برابر ۲۱/۲ درصد بوده، این نرخ برای زنان این گروه سنی، ۳۱/۸ درصد است.
دادگاه عالی کانادا رسیدگی به درخواست شماری از خانوادههای جانباختههای پرواز پیاس۷۵۲ برای ضبط اموال دولتی و داراییهای بانکی ایران در خاک کانادا را به منظور پرداخت غرامت تقریبا ۲۵۰ میلیون دلاری به این خانوادهها را رد کرد.
۱۸ دیماه ۱۳۹۸، سپاه پاسداران پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین که از تهران به مقصد کییف برخاسته بود را در آسمان تهران با شلیک عامدانه دو موشک ساقط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین آن را که ۵۵ نفرشان هم شهروند کانادا بودند به قتل رساند.
در کانادا، ۹ خانواده دادخواه این پرواز که ۱۴ تن از عزیزانشان را در این حمله از دست داده بودند برای محکومیت جمهوری اسلامی و دریافت خسارت نزد دادگاههای ایالت اونتاریو در این کشور علیه نیروهای نظامی، سپاه پاسداران و علی خامنهای طرح شکایت کردند.
بهار سال ۱۴۰۰، قاضی دادگاه حکم داد که موشکها عمدی شلیک شده و نتیجه مستقیم آن مرگ تمام سرنشینان پرواز ۷۵۲ بوده و شاکیان توانستند ثابت کنند این اقدامی تروریستی بوده است.
در نهایت، با تجمیع احکام غرامت در دو دادگاه مختلف، دادگاه عالی اونتاریو حکم داد در مجموع نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار عرامت به این ۹ خانواده دادخواه پرداخت شود.
اما همین دادگاه پس از درخواست قانونی این خانوادهها برای مصادره املاک و حسابهای بانکی ایران در کانادا به منظور دریافت غرامتی که حکومت ایران باید پرداخت کند، حکم داد دارایی ایران بر اساس قانون کانادا شامل مصونیت دیپلماتیک میشود.
در آن مقطع، به گزارش شبکه سیبیاس کانادا، وکلای دولت فدرال کانادا استدلال کردند که با وجود قطع روابط دیپلماتیک کانادا و جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲، بر اساس قوانین بینالمللی و اصل حاکمیت ملی و سرزمینی، حکومت ایران را به رسمیت میشناسد و اموال و داراییهای آن همچنان از «امتیاز و مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.»
مارک آرنولد، وکیل این خانوادهها در نهایت این پرونده را به دادگاه عالی کانادا برد و از آنها درخواست کرد به آن رسیدگی کنند، درخواستی که با حکم امروز قاضی دادگاه عالی رد شد.
آرنولد به سیبیسی نیوز کانادا گفته رد درخواست فرجامخواهیاش در دادگاه عالی اگرچه «غیر منتظره» نبود اما همچنان «ناامید کننده» بود: «رفتار دولت فدرال کانادا منافقانه است، آنها آنچه را چهار سال و نیم پیش اتفاق افتاد را محکوم کردند، اما هنوز منافع حکومت ایران در کانادا محافظت میکنند.»
وکیل این حانوادهها گفت راه حقوقی پیگیری این درخواست در کانادا به پایان رسیده است و او تلاش میکند دریافت غرامت از داراییهایی ایران د راوپا را از طریق همکاری با وکلای اروپایی پیگیری میکند.
کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا از جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بینالمللی عدالت به علت سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ شکایت کردهاند.
خانوادههای جانباختهها میگویند جمهوری اسلامی به عمد فضای هوایی را برای استفاده از مسافران هوایی غیرنظامی به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی آمریکا باز نگه داشت.
کانادا قول داده است که جمهوری اسلامی را به خاطر نقض قوانین بینالمللی پاسخگو نگه دارد و به دنبال جبران کامل خسارت برای خانوادههای قربانیان است.
در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بیبی حیات از توابع زرند، ظهر روز پنجشنبه ۱۰ خرداد، یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان، سه نفر از مصدومان این حادثه سرپایی درمان شدند، اما گزارشی از وضعیت سلامتی دو معدنچی مصدوم دیگر منتشر نشده است.
ریزش و انفجار در معادن ایران بیسابقه نیست و پیش از این هم بارها رُخ داده است. در آخرین مورد از این دست، در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.
روستای طزره از توابع دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان دامغان در استان سمنان دارای معادن متعدد زغالسنگ است. حدود ۲۵ درصد زغال سنگ ایران از معادن موجود در این روستا استخراج میشود.
۲۷ اردیبهشت سال جاری هم یکی از کارگاههای معدن اصلی زغال سنگ دهستانهای بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ریزش کرد و یک معدنچی جانش را از دست داد و ۸ روز پیش از آن هم در ۱۹ اردیبهشت، معدنچی دیگری در نتیجه ریزش معدن زغال سنگ «هشونی» ریزش جانش را از دست داد.
ناظران میگویند یکی از علتهای این حوادث فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
یک منبع کارگری هم درباره علت حادثه معدن طرزه به به خبرگزاری ایلنا گفته بود نظارت بر فعالیت این معدن بسیار کم بوده و پیش از این سانحه هم حوادث مشابهی آنجا معدن رخ داده است.
یکی از این موارد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رُخ داد کهدو کارگر این معدن بر اثر ریزش یک تونل در این معدن جان باختند و در پی آن مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان مدعی شد این معدن تا تعیین تکلیف و ارزیابی قطعی وضعیت آن تعطیل شده است.
این در حالی است که دهم تیرماه ۱۴۰۲، علیحسین رعیتیفر، معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده بود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از معادن در سال ۱۴۰۱ انجام شده و قرار است سال ۱۴۰۲ ۵۰ درصد دیگر به این آمار اضافه شود.
به گفته این مقام وزارت کار، در سالهای گذشته به طور متوسط دو درصد حوادث ناشی از کار در حوزه معدن اتفاق افتاد و در سال ۱۴۰۰، تعداد فوتشدگان هنگام کار در معدن ۳۵ نفر و در سال ۱۴۰۱، ۳۲ نفر بوده است.
از دیگر حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۶در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» رُخ داد که به کشته شدن ۴۳ نفر از کارگران منجر شد که موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
«همبستگی جمهوریخواهان ایران» روز پنجشنبه ۱۰ خرداد در بیانیهای روایت جمهوری اسلامی از سانحه هوایی برای ابراهیم رئیسی و همراهانش را «دارای ابهامات و تناقضات» دانست و اعلام کرد: «در صورت سقوط بالگرد رئیسی با دسیسه داخلی، خطر تشدید مناسبات مافیایی حکومت نگرانکننده است.»
این گروه حادثه مرگبار برای رئیسی را «مشکوک» توصیف کرد و پرسید چرا این سانحه تنها برای بالگرد حامل او رخ داده و دو بالگرد دیگر به سلامت به مقصد رسیدهاند؟
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سوم خرداد نخستین گزارش خود را در خصوص این سانحه منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: «آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقیمانده بالگرد سانحهدیده مشاهده نگردیده است. بالگرد سانحهدیده پس از برخورد با ارتفاع، دچار آتش سوزی شده است.»
بر اساس این گزارش، «مورد مشکوکی» در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی بالگرد رئیسی مشاهده نشده است.
همبستگی جمهوریخواهان ایران در ادامه بیانیه خود به اظهارات برخی مقامهای حکومتی در خصوص تماس با محمدعلی آلهاشم، امام جمعه تبریز پس از سقوط بالگرد پرداخت و نوشت این مقامها «مشخص نکردند با وجود امکان مکانیابی تماس، چرا ۱۶ ساعت بعد خبر پیدا شدن لاشه بالگرد اعلام شد. علاوه بر این مشخص نشده که چطور آلهاشم به تلفن خلبان دسترسی داشته، در حالی که جنازهاش با فاصله از بالگرد بدون آثار سوختگی پیدا شده بود».
پیشتر و در روز دوم خرداد، محسن هاشمنژاد، کارشناس هواشناسی کوهستان و عضو ارشد تیم عملیات جستوجوی بالگرد رئیسی گفت جسد آلهاشم «کمی دورتر از پیکر سایر شهدا روی زمین گلآلود پیدا شد».
همبستگی جمهوریخواهان ایران همچنین جمهوری اسلامی را به ناکارآمدی متهم کرد و افزود اطلاعرسانی «فاجعهبار» در خصوص این حادثه، مدیریت «افتضاح» عملیات امداد و جستوجو، برگزاری ناهماهنگ مراسم تشییع حکومتی رئیسی» و «برخورد زشت ستاد کل نیروهای مسلح و هلال احمر در تکذیب کمک پهپادی ترکیه در یافتن محل سقوط بالگرد»، همگی از بحران مدیریتی در حکومت ایران حکایت دارند.
این گروه تاکید کرد درستی روایت حکومت از سانحه هوایی برای رئیسی میتواند از طریق جعبه سیاه بالگرد او اثبات شود.
روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران روز سوم خرداد به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.
این روزنامه نوشت: «اینکه از سه بالگرد ایرانی در حال بازگشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد حامل رئیسی دچار حادثه شد، میتواند ارتباطش با عوامل جوی را منتفی و احتمال توطئه را تقویت کند.»
همبستگی جمهوریخواهان ایران با انتقاد از «زیادهروی» کشورهای دموکراتیک در تسلیتگویی به مناسبت کشته شدن رئیسی، اقدام این کشورها را غلط خواند و افزود: «این رویکرد سبب گستاخ شدن نیروهای حامی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی خواهد شد.»
چند تن از حامیان جمهوری اسلامی روز جمعه چهارم خرداد، با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند، حمله کردند.
پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای که به صورت اختصاصی به ایراناینترنشنال فرستاد، اعلام کرد چهار نفر در این حمله زخمی شدند.