یک استاد اقتصاد در ایران با اشاره به نقش کلیدی گروه سنی ۱۵ تا ۲۶ سال در بروز سلسله جنبشهای انقلابی موسوم به «بهار عربی»، هشدار داد و گفت این گروه سنی، کانونی است که حکمرانان جمهوری اسلامی باید نسبت به آن حساس باشند.
فرشاد مومنی، رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در گفتوگویی با وبسایت جماران، وابسته به موسسه نشر آثار روحالله خمینی، آمارهای رسمی نرخ بیکاری را غیرواقعی دانست و گفت: «ما در اسارت آدرسهای عوضی هستیم.»
مومنی در این گفتوگو به نرخ رسمی ۱۰ درصدی بیکاری اشاره کرد و گفت این آمار بیش از اینکه مشروعیتزا باشد، مشروعیتسوز است، چون به هر خانوادهای که مراجعه میکنید چند عضو بیکار دارند.
به عقیده مشاور نخستوزیری در دوران میرحسین موسوی، اعلام این آمارها مثل «پاشیدن نمک روی زخم» است.
اشاره مومنی به نرخ رسمی بیکاری ۱۰ درصدی در حالی است که گزارش تازه مرکز آمار میگوید نرخ بیکاری در ایران ۸/۱ درصد است.
به گفته مومنی، نرخ طبیعی بیکاری برابر ۸/۵ درصد است؛ یعنی بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری در ایران از نرخ طبیعی بیکاری هم پایینتر است.
زمینههای بهار عربی در ایران
عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی با اشاره به تحقیقات جامعی که درباره زمینههای بروز سلسله جنبشهای انقلابی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ در کشورهای عربی انجام شده است گفت تمام تحقیقات یک یافته مشترک داشتهاند و آن، «نقش گروه سنی ۱۵ تا ۲۶ سال در بروز بهار عربی» بود.
مومنی در توصیف این گروه سنی گفت هیچ ردی از این گروه سنی در نظام دادههای ملی وجود ندارد: «نه شاغلاند و نه در حال تحصیلاند و نه در حال مهارتآموزی هستند. یعنی در اوج شکوفایی توانایی ذهنی و جسمیشان، هیچ ردی از آنها در فعالیتی که خیری برای جامعه وجود داشته باشد، نیست.»
دادههای رسمی چه میگویند؟
ایراناینترنشنال پیش از این در مطلبی جزییات جدیدترین دادههای رسمی مرکز آمار را منتشر کرده بود.
با اینکه گزارشهای مرکز آمار ایران به شکلی واضح و همانطور که مومنی هم اشاره کرده است با واقعیت فاصله دارند اما همین گزارشها در حالی که نرخ کلی بیکاری را ۸/۱ درصد اعلام کردند، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را ۲۱/۲ درصد ثبت کردند.
مومنی در بخش دیگری از گفتگوی اخیر خود به گزارشی پرداخت که حدود دو سال پیش از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.
او گفت در این گزارش آمده است ۷۰ درصد جمعیت افراد بیکار، خانم هستند: «آیا از این دریچه میتوان به تحولات اخیر ایران نگاه کرد؟ در مرزهای دانش توسعه گفته میشود این یکی از کانونهایی است که باید نسبت به آن حساس بود.»
گزارش مرکز آمار نشان میدهد در حالی که نرخ بیکاری کلی گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۱۴۰۲ برابر ۲۱/۲ درصد بوده، این نرخ برای زنان این گروه سنی، ۳۱/۸ درصد است.
این گروه حادثه مرگبار برای رئیسی را «مشکوک» توصیف کرد و پرسید چرا این سانحه تنها برای بالگرد حامل او رخ داده و دو بالگرد دیگر به سلامت به مقصد رسیدهاند؟
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سوم خرداد نخستین گزارش خود را در خصوص این سانحه منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: «آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقیمانده بالگرد سانحهدیده مشاهده نگردیده است. بالگرد سانحهدیده پس از برخورد با ارتفاع، دچار آتش سوزی شده است.»
بر اساس این گزارش، «مورد مشکوکی» در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی بالگرد رئیسی مشاهده نشده است.
همبستگی جمهوریخواهان ایران در ادامه بیانیه خود به اظهارات برخی مقامهای حکومتی در خصوص تماس با محمدعلی آلهاشم، امام جمعه تبریز پس از سقوط بالگرد پرداخت و نوشت این مقامها «مشخص نکردند با وجود امکان مکانیابی تماس، چرا ۱۶ ساعت بعد خبر پیدا شدن لاشه بالگرد اعلام شد. علاوه بر این مشخص نشده که چطور آلهاشم به تلفن خلبان دسترسی داشته، در حالی که جنازهاش با فاصله از بالگرد بدون آثار سوختگی پیدا شده بود».
پیشتر و در روز دوم خرداد، محسن هاشمنژاد، کارشناس هواشناسی کوهستان و عضو ارشد تیم عملیات جستوجوی بالگرد رئیسی گفت جسد آلهاشم «کمی دورتر از پیکر سایر شهدا روی زمین گلآلود پیدا شد».
همبستگی جمهوریخواهان ایران همچنین جمهوری اسلامی را به ناکارآمدی متهم کرد و افزود اطلاعرسانی «فاجعهبار» در خصوص این حادثه، مدیریت «افتضاح» عملیات امداد و جستوجو، برگزاری ناهماهنگ مراسم تشییع حکومتی رئیسی» و «برخورد زشت ستاد کل نیروهای مسلح و هلال احمر در تکذیب کمک پهپادی ترکیه در یافتن محل سقوط بالگرد»، همگی از بحران مدیریتی در حکومت ایران حکایت دارند.
این گروه تاکید کرد درستی روایت حکومت از سانحه هوایی برای رئیسی میتواند از طریق جعبه سیاه بالگرد او اثبات شود.
روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران روز سوم خرداد به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.
این روزنامه نوشت: «اینکه از سه بالگرد ایرانی در حال بازگشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد حامل رئیسی دچار حادثه شد، میتواند ارتباطش با عوامل جوی را منتفی و احتمال توطئه را تقویت کند.»
همبستگی جمهوریخواهان ایران با انتقاد از «زیادهروی» کشورهای دموکراتیک در تسلیتگویی به مناسبت کشته شدن رئیسی، اقدام این کشورها را غلط خواند و افزود: «این رویکرد سبب گستاخ شدن نیروهای حامی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی خواهد شد.»
چند تن از حامیان جمهوری اسلامی روز جمعه چهارم خرداد، با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند، حمله کردند.
پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای که به صورت اختصاصی به ایراناینترنشنال فرستاد، اعلام کرد چهار نفر در این حمله زخمی شدند.
کمتر از یک هفته قبل، پنجم خرداد ۱۴۰۳، در میان اخبار مربوط به مرگ ابراهیم رئیسی، محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح تعرفه واردات کالاها از اول خردادماه را ابلاغ کرد. در این مصوبه توضیحاتی درباره تعرفه واردات گوشیهای آیفون ذکر شده بود که به رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ تعبیر شد.
عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل درباره این مصوبه گفته بود از آنجا که تنها مدلهای بعد از ۱۴، بالای ۶۰۰ دلار هستند، بنابراین برخی برداشتشان از مصوبه، لغو ممنوعیت واردات آیفونهای ۱۴ و ۱۵ بوده است.
امیدواری علاقهمندان آیفون در ایران به یک هفته نکشید. پنجشنبه، دهم خرداد ۱۴۰۳ خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، تصویری از یک بخشنامه منتشر کرد که نشان میداد واردات تمام گوشیهای آیفون ممنوع شده است.
یک ساعت بعد خبرگزاری ایسنا، در خبری نوشت پیگیری این خبرگزاری از سازمان توسعه تجارت نشان میدهد ممنوعیت واردات آیفون همچنان مربوط به مدلهای آیفون ۱۴ به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده است.
ماجرای یک محدودیت
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد. پس از این ممنوعیت در اتفاقی نادر قیمت آیفون ۱۳ در ایران به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ گرانتر شد.
برخی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ را به تکنولوژی مدلهای جدیدتر آیفون یا قیمت آنها ربط دادند. اما از آنجا که مدلهای جدید گوشیهای موبایل معمولا از تکنولوژی مشابه استفاده میکنند، این مساله منطقی به نظر نمیرسد. چون جدیدترین گوشیهای رقبای آیفون به خصوص سامسونگ بدون محدودیت به ایران وارد میشوند.
با وجود ممنوعیت واردات و عدم رجیستری گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵، این گوشیها به صورت قاچاقی به ایران میرسند و مصرف کنندگان ایرانی راه جالبی برای دور زدن ممنوعیت پیدا کردهاند؛ آنها یک گوشی ارزان رجیستر شده میخرند و سیمکارت خود را روی آن فعال میکنند. از طریق فعال کردن هاتاسپات گوشی ارزان، با وایفای آیفون جدید خود را به اینترنت گوشی ارزانتر متصل میکنند تا از امکانات آیفون جدید لذت ببرند. یک راه دیگر هم استفاده از گجتهای مخصوص دور زدن طرح رجستری است.
چه کسی سود می برد؟
بهمنماه ۱۴۰۱ زمانی که واردات آیفون ۱۴ به بعد ممنوع شد، حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «اینکه چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه مدل سامسونگ و مدل آیفون وجود دارد، به سیاستهای وارداتی بر میگردد اما اساسا به جهت نیاز استفاده تفاوت خاصی وجود ندارد.»
ممنوعیت واردات آیفون در جمهوری اسلامی هر دلیلی داشته باشد، رقبای آن از این ممنوعیت بهرهمند میشوند.
تیرماه سال ۱۴۰۲، وبسایت تجارت نیوز از استعفای چند عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل خبر داد و نوشت علت این استعفا، شائبه حمایت از انحصارطلبی برای برخی از شرکتهای بزرگ واردکننده برند سامسونگ از سوی یکی از اعضای اصلی انجمن است.
بازار واردات گوشی و سهم آیفون
آمار دقیق و بروزی از برند گوشیهای وارداتی در ایران وجود ندارد، اما میدانیم تا پیش از اعمال محدودیت واردات آیفون، سامسونگ سهم ۵۴ درصدی از مجموع بازار واردات گوشی تلفن همراه ایران داشته است.
سیام اردیبهشت ۱۴۰۳، بانک مرکزی فهرست اقلام کالاهای دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این فهرست نشان میداد در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۳ میلیارد دلار انواع گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. از آنجا که در این فهرست ۸۷۶ میلیون دلار ارز تامین شده زیر عنوان ارز اشخاص آمده بود، خبرگزاری تسنیم مدعی شد این حدود ۹۰۰ میلیون دلار واردات مربوط به گوشیهای آيفون بوده است. طبق مقررات مصوب، تنها موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار از جمله مدلهای مختلف آیفون، از طریق رویه واردات در مقابل صادرات وارد میشوند.
اگر این موضوع صحت داشته باشد، یعنی سهم آیفون که پیش از اعمال محدودیتها حدود شش درصد از بازار بوده، بعد از این همه کش و قوس به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه انواع گوشیهای آیفون به طور قاچاق در بازار ایران وجود دارند، به نظر میرسد پشت مصوبههای ممنوعیت و لغو ممنوعیت، احتمالا منافع اقتصادی و انحصاری وجود دارد. همانطور که جلال رشیدی کوچی، یکی از نمایندگان مجلس شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود: «ممنوعیت واردات آیفون یک بازی است؛ نوبت سامسونگ هم میرسد»