نصرالله نقش رئیسی را در ارسال پول و سلاح به گروه‌های نیابتی تایید کرد

از روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳، افراد می‌توانند برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اعلام نامزدی کنند. ثبت‌نام نامزدها تا ۱۴ خرداد ادامه خواهد داشت. در این شرایط رسانه‌های دو طرف اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در ایران گمانه‌زنی‌هایی درباره چهره‌هایی که احتمالا برای ثبت‌نام به وزارت کشور خواهند رفت منتشر می‌کنند.

برخی فعالان اصول‌گرا که روابط خوبی با ابراهیم رئیسی داشتند این تحرکات انتخاباتی را خیلی زود ارزیابی کردند. با این‌حال به نظر می‌رسد در زمین واقعیت، جمهوری اسلامی نمی‌تواند منتظر خشک شدن کفن ابراهیم رئیسی بماند. دیروز پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما گفت سازمان متبوعش در تدارک برگزاری مناظره‌ها برای انتخابات هشت تیر ۱۴۰۳ است.

رییس منصوب علی خامنه‌ای در صدا و سیما با اشاره به لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بعد از مرگ رئیسی گفت: «این کار بسیار بسیار مهم و بزرگی است و نه فقط صداوسیما بلکه کشور بیش از چهار دهه است این تجربه را نداشته است.»

100%

شریان تبلیغاتی بذرپاش

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، در یکی از اولین واکنش‌هایی که به مرگ رئیسی داشت، گفت برخی به دنبال تک دوره‌ای کردن دولت رئیسی بودند و حالا به آرزویشان رسیدند.

حالا نام این وزیر دولت رئیسی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی حضور در انتخابات مطرح شده است. حتی اگر خودش هم به میدان نیاید، او اسپانسر مالی «شبکه راهبردی یاران انقلاب» یا همان شریان است. جریانی که در انتخابات اسفند‌ ماه ۱۴۰۲ حدود ۷۰ نفر از نامزدهای مورد حمایتش به مجلس راه یافتند. برخی از آن‌ها حاصل فهرست‌های مشترک بودند اما به هر حال برای جریانی که مرداد ۱۴۰۲ اعلام موجودیت کرده بود، این دستاورد در اسفند ۱۴۰۲ زیاد هم کم نبود.

این جریان ارتباط خوبی هم با امنا (ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) دارد که آن هم چندان قدیمی نیست.

غلامرضا جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده ادوار مجلس نزدیک به اصلاح‌طلبان، در مطلبی در حساب شبکه ایکس خود با کنایه به گفته‌های بذرپاش در مراسم تشییع جنازه رئیسی به او گفت: «آقای ‎بذرپاش از بدو ورود به ‎دولت سیزدهم همیشه در مظان اتهام بودی که ‎کاندیدای ریاست جمهوری هستی و عامل تک دوره‌ای شدن ‎رئیسی مرحوم می‌شوی. حال که قاطعانه اعلام برائت کردی معلوم شد برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام نخواهی کرد!»

سعید جلیلی چهار میلیونی

نیویورک تایمز از سعید جلیلی به عنوان یکی از نامزدهای بالقوه انتخابات پیش رو نام برده است. 

حسین شریعتمداری، مدیر‌مسئول منصوب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان نیز گفته است: «مردم قطعا به دنبال کسی که با رئیسی زاویه دارد نمی‌روند.»

شریعتمداری سابقه طولانی در پیش‌بینی دقیق نتایج انتخابات، از جمله در انتخابات سال ۸۸، پیش از برگزاری آن دارد.

اشاره نیویورک تایمز به جلیلی و آدرس دادن شریعتمداری، فرضیه حضور جلیلی را تقویت می‌کند، به خصوص اینکه او در انتخابات سال ۱۴۰۰ به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد و بسیاری از نزدیکانش همین حالا در دولت رئیسی حضور دارند.

محسن منصوری، معاون اجرایی دولت، از چهره‌های بسیار نزدیک به سعید جلیلی است و علی باقری کنی، معاون جلیلی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اکنون کفیل وزیر امور خارجه است.

از طرفی جلیلی حمایت جبهه پایداری را هم دارد.

با این‌ حال به نظر نمی‌رسد او پایگاه رای چندانی داشته باشد. آخرین بار که سال ۱۳۹۲ وارد عرصه انتخابات شد فقط حدود چهار میلیون رای داشت.

مصطفی فقیهی، مالک وب‌سایت اصلاح‌طلب انتخاب، با انتشار پوستری منتسب به ستاد انتخاباتی جلیلی در انتخابات سال ۱۴۰۰، حضور او در انتخابات زودهنگام را آخرین برگ جریان پایداری ارزیابی کرده است. 

این فعال اصلاح‌طلب پیش‌تر هم گفته بود افرادی از داخل دولت ابراهیم رئیسی در تلاش هستند از نامزدی جلیلی حمایت کنند.

رایزنی‌های پشت پرده

اگر آن‌طور که اصلاح‌طلبان روایت می‌کنند و شریعتمداری هم آدرس می‌دهد، قرار نباشد اصولگرایان با اصلاح‌طلبان رقابت کنند، در رقابتی درونی کار برای جلیلی سخت خواهد شد.

با فاصله کمی از اعلام خبر مرگ رئیسی، وب‌سایت ایران‌وایر به نقل از منابع خود خبر داد سیاستمدارانی مثل محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی و علی شمخانی در تماس‌هایی با بیت علی خامنه‌ای به تکاپو افتاده‌اند تا مانع حمایت بیت رهبری از نامزدی سعید جلیلی شوند.

هر چند با هموار کردن جاده ریاست جمهوری برای جلیلی از سوی شورای نگهبان، شاید به نظر برسد او در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی پیروز خواهد شد اما انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس متفاوت است و رقابت اصول‌گرایان پیش از این هم تلفات سنگینی داشته است؛ وقتی در اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از اظهارات حمید رسایی علیه قالیباف، علیرضا خدابخشی، معاون سیاسی صدا و سیما و البته پسر خاله سعید جلیلی به طور ناگهانی از سوی رییس سازمان صدا و سیما از این معاونت عزل شد.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نرخ سالانه تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ برابر ۳۷ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه (اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت پارسال) ۳۱ درصد و نرخ تورم ماهانه اردیبهشت نسبت به فروردین ماه ۲/۸ درصد بوده است.

تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر پایه این گزارش ۳۳/۷ درصد، تورم نقطه به نقطه در این گروه ۲۲/۸ درصد و تورم ماهانه هم ۱/۸ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش تورم در گروه گوشت قرمز و مرغ در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد بوده، تورم سالانه بخش مسکن هم ۴۰/۳ درصد گزارش شده است.

استان یزد با نرخ تورم سالانه ۴۳/۶ درصدی در اردیبهشت ماه امسال، بالاترین نرخ تورم در بین استان‌های کشور را داشته و پس از آن استان اصفهان با ۴۲/۱ درصد و استان کردستان با تورم ۴۱/۴ درصدی قرار داشته است. استان سیستان و بلوچستان با تورم ۲۹/۶ درصدی کمترین تورم سالانه را در اردیبهشت ۱۴۰۳ داشته است.

مرکز آمار در محاسبه نرخ تورم، از ضرایب اهمیت استفاده می‌کند و امکان راستی‌آزمایی داده‌های گزارش‌هایی از این دست وجود ندارد.

برای مثال، همین مرکز در فروردین ماه امسال در گزارشی اعلام کرده قیمت کنسرو ماهی تن در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲، نزدیک به ۱۰۹ درصد افزایش داشته است. این قلم از جمله محصولاتی‌ست که در گذشته منبع غذایی بسیاری از اقشار ضعیف جامعه بود. ضریب اهمیت ماهی و صدف‌داران در گزارش‌های تورم ۶۴ درصد است. بنابراین تغییرات قیمت این محصول قاعدتا نمی‌تواند تاثیر چندانی روی نرخ تورم داشته باشد.

گزارش‌های رسمی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فشار افزایش هزینه‌ها از یک سو و افزایش نیافتن متناسب دستمزدها از سوی دیگر باعث شده خانواده‌ها از میزان مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بکاهند.

بر اساس گزارشی که اردیبهشت‌ماه امسال از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، میزان کالری مصرفی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد بوده است.

در حاشیه هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم کن از کتاب «ما نمی‌ترسیم» با حضور گلشیفته فراهانی رونمایی شد.

این کتاب درباره شهادت‌های زنان فعال سیاسی، اجتماعی و هنرمندان داخل و خارج از ایران است که از تجربه خود در مبارزه با جمهوری اسلامی می‌گویند.

بخشی از این کتاب مربوط به شهادت گلشیفته فراهانی است.

در این نشست، فراهانی گفت وقتی از ایران خارج شده بود تصور می‌کرد که بازیگری برایش تمام شده است.

گلشیفته فراهانی در گفت‌‌وگو با ایران‌اینترنشنال در فستیوال کن، درباره حضور بازیگران زن فیلم «دانه انجیر معابد» ساخته محمد رسول‌اف در کن و خروجشان از ایران گفت: «زبانم بند می‌آید وقتی می‌بینم کسانی می‌رسند به این طرف آب، با چه قدر درد می‌رسند؛ به خصوص که این بچه‌ها پیاده از مرز رد شدند.»

او اضافه کرد: «تنها کاری که می‌توانم بکنم این است که آنان را در آغوش بگیرم و بگویم باید کمی صبر کرد. دوران سختی خواهد بود ولی می‌گذرد، ما همه‌مان می‌دانیم. از این پل رد شده‌ایم.»

اواخر اردیبهشت‌ماه، محمد رسول‌اف، کارگردان سرشناس سینما، از خروجش از ایران به علت فشارهای امنیتی خبر داد و نوشت هفت سال پیش برای چندمین بار پاسپورتش را از او گرفتند و گفتند حق داشتن پاسپورت ندارد.

رسول‌اف با انتشار متنی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فشار نهادهای امنیتی حکومت ایران به خود در طول سالیان اخیر را تشریح کرد و گفت دوستان، آشنایان و افرادی به او کمک کرده‌اند از ایران خارج شود.

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز ۱۹ اردیبهشت خبر داد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی این کارگردان منتقد حکومت را به هشت سال زندان محکوم کرده است. رسول‌اف همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.

این وکیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه رسول‌اف را عینا تایید کرده و این حکم اکنون در اختیار اجرای احکام قرار گرفته است.

در روز ۱۰ اردیبهشت پاک‌نیا خبر داده بود که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر معابد» از جشنواره فیلم کن خارج کند.

این فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.

گلشیفته فراهانی در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفت: «امروز چیزی که فکر می‌کنم برای هنرمندان دنیا وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم متعهد نباشیم زیرا این قدر درد وجود دارد و هنر و فرهنگ و حتی ورزش نیروهایی هستند که می‌توانند جلو قدرت بایستند و قدرت‌شان از حکومت بیشتر است، چون حکومت‌ها رفتنی هستند اما هنر سالیان سال می‌ماند.»

او تاکید کرد: «هنر و فرهنگ از هر نیرویی قدرتمندتر است و هنرمندان دنیا نمی‌توانند ساکت باشند.»

100%

این هنرپیشه سینمای ایران درباره سینمای زیرزمینی ایران نیز گفت: «امیدوارم که سینما زنده بماند. فرهنگ و هنر در ایران در تهاجم مغول و اعراب زنده مانده است و امیدوارم همچنان آتش فرهنگ و شعر و هنر که داریم روشن بماند.»

او با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی گفت این حکم نشانگر ترس حکومت از هنرمندان است.

فیلم «دانه انجیر معابد» روز جمعه در جشنواره کن به نمایش درآمد.

رسول‌اف و فراهانی در حالی که روی فرش قرمز جشنواره کن حاضر شده بودند، تصاویر سهیلا گلستانی و میثاق زارع، دو بازیگر این فیلم را که نتوانستند در این جشنواره شرکت کنند، در دست گرفتند.

رسول‌اف تاکنون بارها در جشنواره کن شرکت داشته و در سال ۲۰۲۳ هم به عنوان داور جشنواره انتخاب شد، اما به دلیل ممنوع‌الخروجی امکان حضور در جشنواره را نداشت.

دیگر فیلم‌های رسول‌اف نظیر «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» پیش‌تر در بخش‌های مختلف کن همچون نوعی نگاه نمایش داشته‌اند و جوایزی را هم در این بخش دریافت کرده‌اند، اما دانه‌ انجیر معابد اولین حضور رسول‌اف در بخش مسابقه است که در صورت موفقیت نزد داوران، می‌تواند دومین نخل طلای سینمای ایران را به ثمر برساند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، تعدادی از دانشجویانی که در رسانه‌های اجتماعی از مرگ رئیسی ابراز خوشحالی کرده یا جوک‌های مرتبط با آن را بازنشر کرده‌اند به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.

برای شماری دیگر نیز پیامکی مبنی بر رعایت نکردن موازین دانشگاه ارسال شده است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که یک شهروند به نام ارسلان نیک، به دلیل بیان برخی شبهات در خصوص مرگ رئیسی، به دست اطلاعات سپاه شهر لاهیجان بازداشت و محتویات صفحه اینستاگرام او پاک شده است.

رئیسی روز یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ در اثر سقوط بالگرد در ارتفاعات شمال غرب ایران کشته شد.

به دنبال انتشار خبر کشته شدن او و حسین امیرعبداللهیان، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل نقش این دو در سرکوب‌‌ها و نقض حقوق بشر در ایران، به شادی و خوشحالی پرداختند و آن را پیامد سرکوب‌های شدید در دوران مسئولیت‌های آنان در چهار دهه اخیر دانستند.

پس از آن در روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با انتشار بخشنامه‌ای کاربران رسانه‌های اجتماعی را در رابطه با اظهار‌نظر درباره مرگ رئیسی تهدید به «برخورد سریع، موثر و بازدارنده» کرد.

او خطاب به دادستان‌های سراسر کشور گفت باید با افرادی که با انتشار مطالبی درباره کشته شدن رئیسی اقدام به «توهین» یا «مخدوش ساختن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی» می‌کنند، به شدت برخورد شود.

هم‌زمان رییس پلیس فتا اعلام کرد: «با دقت تمام در حال رصد فضای مجازی هستیم.»

پس از آن و در روز اول خرداد، وحید مجید، رییس پلیس فتا، از تشکیل پرونده قضایی برای ده‌ها شهروندی خبر داد که به گفته او، «مطالب توهین‌آمیز و شایعه» درباره ابراهیم رئیسی، همراهانش و سقوط بالگرد آنان منتشر کرده‌اند.

او گفت در یک روز و نیم اخیر، ۵۵۰ رصد تخصصی از تارنما‌های فعال در فضای مجازی صورت گرفت و ۸۰ تارنما در زمینه انتشار مطالبی درباره رئیسی شناسایی شدند.

رییس پلیس فتا گفت از این تعداد ۳۵ اقدام عملیاتی شامل تذکر احضار و ارجاع به مرجع قضایی انجام گرفت.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز گزارش داد یک نفر به دلیل آن‌چه این رسانه «شایعه‌پراکنی و انتشار مطالب کذب» درباره حادثه سقوط بالگرد رئیسی خواند، بازداشت شده است.

به گزارش فارس، فرد بازداشت شده با انتشار کلیپی در فضای مجازی گفته بود: «دُم هواپیمای رییس‌جمهور با دُم هواپیمایی که در تصاویر قطعات بازمانده از سانحه منتشر شده، متفاوت است.»

خبرگزاری هرانا به تازگی خبر داد شهروند دیگری به نام علی ریحانی کجوار، به دلیل اظهار‌‌‌نظر درباره مرگ رئیسی بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است.

این سایت حقوق بشری در گزارش دیگری نوشت که مریم دولت‌آبادی، شهروند ساکن سبزوار که در پی انتشار مطالبی در رابطه با مرگ رئیسی دستگیر شده، با گذشت سه روز، کماکان در بازداشت است و خانواده‌اش از وضعیت او بی‌اطلاع هستند.

هرانا در گزارش‌هایی دیگر از احضار محمد اردشیر خاموشی به اداره اطلاعات شهرستان باخرز و احضار بهروز ایزدی‌راد به اداره پلیس امنیت گرگان خبر داد و نوشت که احضار آن‌ها به دلیل اظهارنظرهایشان در رابطه با مرگ رئیسی بوده است.

هم‌زمان اکبر یوسفی، شهروند ساکن ملکان که روز ۳۱ اردیبهشت در این رابطه بازداشت شد، پس از ساعاتی بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شد.

خبرگزاری برنا گزارش داد که متصدی یک رستوران در شهرستان کهک در استان قم به اتهام «انتشار اخبار کذب و محتوای توهین‌آمیز» درباره مرگ رئیسی و همراهانش، بازداشت و این رستوران پلمب شد.

برنا نوشت این فرد «موجب آزرده خاطر شدن خانواده کشته‌های بالگرد» شد.

سایت حقوق بشری کردپا نیز در گزارشی از بازداشت رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد، یکی از جان‌باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در قوچان خبر داد و نوشت بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی و پس از انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرامش درباره رئیسی صورت گرفت.

گفته می‌شود مادر ببرنژاد هنگام بازداشت پسرش فریاد ‌زده است که: «رییس‌جمهورتان مرده؟ مگر بچه‌های ما آدم نبودند؟ چرا کشتیدشان؟»

منیژه موذن، روزنامه‌نگار نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به دلیل نحوه اطلاع‌رسانی و واکنش به کشته شدن رئیسی، پرونده جدیدی برای او گشوده و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است.

عالیه‌ مطلب‌زاده، عکاس خبری و زندانی سیاسی سابق، شهروند دیگری است که در ایکس از احضار خود به پلیس فتای شهرستان کرج خبر داد.

هیرش سعیدیان، امیرحسین مصلی و محمد معینی، دیگر فعالان رسانه‌ای هستند که در روزهای گذشته از تماس‌های تهدیدآمیز نهادهای امنیتی با خود خبر داده‌اند.

سایت هه‌نگاو در گزارشی نوشت نیروهای امنیتی مرضیه مومنی، شهروند مخالف حجاب اجباری را روز پنج‌شنبه به اتهام رعایت نکردن حجاب در «ورودی باب‌الجواد حرم امام هشتم شیعیان» بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل کردند.

در اردیبهشت ماه، ایران‌اینترنشنال ویدیوی حضور بدون حجاب مومنی را در مجتمع قضایی بهشتی تهران منتشر کرد. او که کارشناس مامایی است، در جریان خیزش انقلابی، مطب محل کارش پلمب و حساب‌های بانکی‌اش مسدود شد.

ایران‌اینترنشنال روز ۳۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت که در پی شادی مردم در خیابان‌ها و فضای مجازی، مقام‌های امنیتی، کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.

اکنون به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف در تلاش است صدای مخالفان سیاست‌های خود را در نطفه خفه کند و مانع انتشار مواضع مردم در رسانه‌های داخلی شود.

روزنامه شرق این نامه را که به تاریخ ۲۹ فروردین نوشته شده، روز جمعه چهارم خرداد منتشر کرد و برخی دیگر از وب‌سایت‌های خبری آن را بازنشر کرده‌اند.

در این نامه آمده است: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاست‌های کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.»

سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.

لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمه‌های نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام می‌شود و بانک مرکزی این جریمه‌ها را به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.

این لایحه افزوده در صورتی که موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت می‌شود.

شرق نوشته که به عقیده هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، برداشت جریمه از حساب زنان، باعث «بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی» می‌شود.

100%

این نامه در شرایطی منتشر شده که رسانه‌های ایران آذرماه گذشته گزارش داده بودند که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانسته است.

در فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به «خبرآنلاین» گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمی‌گیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند.»

همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایده‌هایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل می‌کنند.»

پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.

دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.