دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات: استعمال دخانیات به سنین ۹ و ۱۰ سالگی رسیده است
روابط عمومی سازمان غذا و دارو روز ۳۰ اردیبهشت در اطلاعیهای اعلام کرد با توجه به چالشهایی از جمله مشکل تامین نقدینگی شرکتهای تامینکننده، تولید برخی از داروها مثل کلومیپرامین و مدافینیل به تعویق افتاده که طی ماه جاری برطرف خواهد شد.
فروردین ۱۴۰۲ هم داروهای اعصاب و روان در ایران کمیاب شده بودند.
کمبود داروهای اعصاب و روان در حالی است که گزارشهای مکرری از افزایش نرخ ابتلا به انواع بیماریهای اعصاب و روان در ایران منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۲ روزنامه «هممیهن» بر اساس گزارشی میدانی نوشت تعداد افرادی که دچار اختلال روانی شدهاند افزایش یافته و از هر پنج نسخه، یکی مربوط به بیماریهای اعصاب و روان است.
نیمی از داروهای بدوننسخه داروهای اعصاب و رواناند
مالک یک داروخانه در تهران در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به افزایش نرخ تمام داروها، از جمله داروهای اعصاب و روان گفت داروخانهها در یکسال اخیر چالشی دیگری هم دارند و آن درخواست داروهای اعصاب بدون نسخه از سوی مشتریان است.
این فرد که برای حفظ امنیتش نخواست نامش ذکر شود، افزود حدود نیمی از درخواست برای داروهای بدون نسخه داروخانه او مربوط به داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی، به خصوص کلردیازپوکساید، فلوکساین و سرترالین است.
داروخانهدار دیگری از تهران با تایید کمبود دو قلم داروی کلومیپرامین و مدافینیل گفت هر داروی اعصابی برای بیمار با اهمیت است و نایاب شدن آن یا تغییر تولیدکننده یا نام تجاری دارو میتواند روند درمان او را مختل کند.
برای مثال وقتی بیماری داروی کلوبازام تولید شرکت عبیدی را مصرف میکند، اگر داروسازی عبیدی عرضهاش را کم کند، برای جایگزین کردن آن با کلوبازام شرکت ایراندارو به مشکل برخواهد خورد.
افزایش قیمت چراغ خاموش
در ایران شرکت اکتوورکو، متعلق به خانواده نراقی، سهم قابل توجهی در عرضه داروهای تحت لیسانس اعصاب و روان دارند.
علاوه بر آن بررسی میدانی وضعیت داروهای اعصاب و روان نشان میدهد شرکتهای عبیدی، سبحان، ابوریحان و لقمان مهمترین عرضهکنندگان داروهای اعصاب و روان داخلی هستند.
یک داروساز ساکن رشت که خواست هویتش فاش نشود، به ایران اینترنشنال گفن معمولا نایاب شدن داروها به معنی افزایش قیمت آنهاست؛ یعنی ابتدا یک دارو کمیاب یا نایاب میشود و بعد از افزایش قیمت مشکل کمیاب شدن دارو برطرف میشود.
افزایش قیمت دارو به صورت ناگهانی و سراسری اتفاق نمی افتد و شرکتهای داروسازی به شکل چراغ خاموش با مجوز سازمان غذا و دارو قیمت محصولات خود را افزایش میدهد.
برای مثال در یک ماه اخیر، شرکت کارخانجات داروپخش اعلام کرد قیمت ۳۵ قلم از محصولاتش را به طور میانگین ۲۱ درصد افزایش داده است، یا داروسازی ابوریحان، تولیدکننده داروهای اعصاب و روان که طبق اطلاعیهای که منتشر کرده، قیمت ۳۵ قلم از محصولاتش را به طور میانگین ۲۴ درصد افزایش داده است.
جباری روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت به مناسبت آن چه «روز ملی جمعیت» نامگذاری شده، این اظهارات را مطرح کرد ولی درباره تاریخ دقیق تشکیل چنین کارگروه و اعضای آن توضیحات بیشتری را ارائه نکرد.
وزارت بهداشت ایران بیش از دو سال پیش، قرارگاهی را با عنوان «قرارگاه جوانی جمعیت» با هدف افزایش جمعیت در کشور تشکیل داده بود.
مسوول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت گفت که این قرارگاه تاکنون ۲۲ نشست برگزار کرده و بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخشنامه و آییننامه در راستای اجرای این قانون ابلاغ شده است.
او با این گفته که «گزارههای غلط و نادرستی در زمینه ازدواج، باروری و بارداری در شبکه بهداشت کشور » وجود داشته، به یکی از این دستورالعملها اشاره کرد.
جباری گفت که «رفع محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال» تبیین و اصلاح شده است. این در حالی است که به گفته متخصصان، بارداری خارج از این بازه سنی پرخطر و دارای عوارض بالا تلقی میشود.
قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که روز ۱۰ آبان۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تایید شد، طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده است.
این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا میکند و در کنار این مشوقهای مالی، امکان پیشگیری از بارداری و پایان خودخواسته بارداری را محدود و ممنوع میکند.
اعطای تسهیلاتی نظیر وام ۲۰۰ میلیونی به زوجین جوان با ضمانتهای آسان، اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، تامین ۵۰ درصد ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ده ساله و افزایش یکساله محدوده سنی در استخدام جدید بهازای تاهل از جمله مشوقهایی است که در قانون موسوم به «جوانی جمعیت» در نظر گرفته شده است.
روزنامه شرق روز شنبه نوشت که چنین قانونی تاثیری بر انگیزه زوجها برای فرزندآوری نداشته است.
بر اساس این گزارش، نتایج تحقیق درباره شاخص «ورودیهای نامناسب سیاستی» نشان میدهد که به دلیل کافینبودن مشوقهای مالی در مقایسه با شرایط اقتصادی، دربرنگرفتن نیازهای اساسی فرزندآوری و محتوای ناکارآمد سیاستهای فرهنگی، این سیاست نتوانسته است بر روی نگرش مربوط به فرزندآوری تاثیر داشته باشد.
شرق افزود هزینههای دوران بارداری و زایمان، هزینههای نگهداری فرزند در بدو تولد مانند شیرخشک، پوشک و الزامات دیگری مانند مسکن و هزینههای دیگر فرزند در آینده بسیار بیشتر از مبلغ وامی است که برای تولد فرزند داده میشود.
تاکنون این قانون با اعتراضهای داخلی و سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است.
به تازگی، رضا ملکزاده، وزیر اسبق بهداشت، با بیان اینکه «وقتی جوانان نتوانند خانه تهیه کنند، چگونه میتوانند بچهدار شوند»، گفت: «اجرای قانونی جوانی جمعیت موجب میشود که معلولیت در ایران افزایش پیدا کند.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را که اخیرا در ایران به تصویب رسیده، ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خواند وخواهان لغو آن شد.
این سازمان در همان زمان تصویب قانون، تصریح کرد این قانون، سلامت و زندگی زنان ایرانی را به خطر میاندازد و مفادهایی از آن که حقوق بشر را محدود میکند باید لغو شود.
روز ۲۹ اردیبهشت ابراهیم رئیسی است که در مراسمی تحت عنوان «اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت»، آمار «سقط جنین» در ایران را نگرانکننده خواند.
رئیسی خواهان سختگیریهای بیشتری برای جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری شد.
او گفت: «آمارهای متفاوتی از سقط جنین اعلام میکنند، آمار دقیقی نیست، اما آنچه قطعی است، این آمار نگرانکننده است.»
تلاش جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن سقط جنین در ایران در شرایطی است که برخی از کشورهای جهان، چنین حقی را برای زنان به رسمیت شناختهاند و آن را حتی در قوانین خود تثبیت کردهاند.
اسفند سال ۱۴۰۲، نمایندگان مجمع ملی و سنای فرانسه در جلسهای مشترک در کاخ ورسای گرد هم آمدند و برای اولین بار حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی فرانسه گنجاندند.
بدین ترتیب فرانسه به اولین کشور جهان بدل شد که حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی خود میگنجاند.
هر چند که در آمریکا، در تیرماه ۱۴۰۱، دیوان عالی این کشور حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.
با این حکم، قدرت تصمیمگیری درباره حق پایان دادن خودخواسته به بارداری به ایالتهای آمریکا واگذار شد که این امر میتواند به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق منجر شود.
