اعتصاب برخی طلافروشان در روز ۱۲ اردیبهشت ادامه یافت. در ارومیه، مانند تهران و تبریز، برخی بازاریان مغازه‌هایشان را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کردند. این اعتصاب‌ها در اعتراض به مصوبات مالیاتی دولت و تلاش مجلس برای اخذ مالیات بیشتر از طلافروشان شکل گرفته است.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت حاکی از پیوستن بنکداران بازار قدیمی ارومیه به اعتصاب سراسری طلافروشان است.
دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت فعالان آزاد میدان فردوسی و خیابان کریم خان تهران، تمایلی به فروش دارایی‌های خود در سطوح قیمتی حال حاضر ندارند چرا که معتقدند روند کاهشی نرخ ارز و طلا باعث می‌شود در صورت فروش دارایی‌هایشان، دچار ضرر شوند.
این رسانه نوشت با اینکه اکثر بنگاه‌های فروش سکه در این محدوده شهر باز بوده‌اند اما چون فروشندگان معتقدند نرخ‌های حال حاضر محل مناسبی برای تبدیل ارز و طلا به ریال نیست، بنگاه‌های خود را به حالت غیر فعال در‌آورده‌اند و از عرضه کلان خودداری می‌کنند.
شماری از رسانه‌های اقتصادی پیش‌تر خبر داده بودند طلافروشان بازار در شهرهایی مانند تهران و تبریز از روز یک‌شنبه نهم اردیبهشت اعتصاب کردند.
گفته می‌شود این بازاریان در اعتراض به اصلاح دو ماده از طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجلس شورای اسلامی دست از کار کشیدند.
بر اساس این مصوبه که از سال گذشته در مجلس مطرح بوده است، طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات دهند.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران در این زمینه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، نیمه تعطیل شدن بازار طلای پایتخت را تایید کرد و گفت فعالان صنفی به «اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت و بی‌تفاوتی به درخواست‌هایی» اعتراض دارند که صنف طلا درباره ایجاد اصلاحات در مساله مذکور داشته‌اند.
به گفته بذرافشان، به طور رسمی به طلافروشان اعلام شده که اجرای سامانه جامع تجارت «بی‌کم‌وکاست» لازم‌الاجراست در حالی که «در بسیاری از مسایل، این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست».
او موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و گفت بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی «مالیات بر عایدی» در آینده نگران هستند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.
اوایل دی سال گذشته نیز صنف طلافروشان در اعتراض به سیاستهای مالیاتی دولت مغازههای خود را در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک برای حدود یک هفته متوالی بستند.
اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیهای صادر کرد و درباره الزام صدور صورتحساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.
در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.
بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و بهطور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه؟
او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.
به گفته آنان، در جریان راهاندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حسابهای بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.
دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفتهای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید کرد دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقبنشینی کرده است.
او گفت که این سامانه به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدیریت می‌شود و وزیر مربوطه میتواند در این زمینه توضیح دهد.
خاندوزی واکنشها به سیاستهای جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را «موج خبری کاذب» خوانده و وعده داده بود: «با توجه به تفاهمهای انجام گرفته، در روزهای آینده شاهد حل شدن این موضوع خواهیم بود.»
محمد هادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفته بود مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده است و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات می‌شود.
چهار ماه پس از این اعتصابهای گسترده و پس از اینکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر در نهم اردیبهشت امسال از تلاش برای تصویب طرح مالیات بر بازارهای چهارگانه طلا، ارز، مسکن و خودرو خبر داد، بازار طلا با تنش مواجه شد.
با اعتصاب بنکداران از روز نهم اردیبهشت، بازار ارز و سکه دچار افت شد.
به گفته اکوایران، پس از اعتصاب بازاریان، قیمت نقدی طلای آبشده با قیمت فردایی شکاف پیدا کردند و قیمت نقدی طلای آبشده در مسیر نزول شدیدتری گام برداشت.
