اداره زندانهای اصفهان روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در بیانیهای، ممنوعیت تماس تلفنی یا تعلیق ملاقاتهای توماج صالحی را تکذیب کرد. یکی از وکیلهای توماج صالحی روز پنجشنبه از ثبت درخواست فرجامخواهی موکلش در دیوانعالی کشور خبر داد و گفت ملاقاتهای توماج مشروط به فیلمبرداری شده است.
در بیانیه اداره زندانهای اصفهان آمده است که توماج صالحی اکنون در زندان مرکزی استان اصفهان است و «برخلاف جوسازی مستمر این مجرم در فضای مجازی یا اظهارات وکلایش، دسترسی کامل و دائمی» به تماس تلفنی و ملاقات حضوری دارد.
این بیانیه همچنین موضوع محدودیتهای ایجاد شده برای توماج و دیگر متهمان امنیتی را «ادعای دروغ برای نگه داشتن خود در فضای خبری رسانههای معاند» خواند.
امیر رئیسیان، یکی از وکیلهای توماج صالحی روز ۲۷ اردیبهشت در گفتوگو با سایت خبری مدارا اعلام کرد توماج از ششم اردیبهشت و فردای اطلاعرسانی درباره صدور حکم اعدامش از تماس تلفنی با خانواده یا وکیلهای خود منع شده است.
او پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داده و گفته بود دادگاه انقلاب اصفهان با رد حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱، توماج صالحی را به اتهام افساد فیالارض به اشد مجازات، یعنی اعدام محکوم کرد.
وکیل توماج صالحی به مدارا گفت پیش از ممنوعیتهای جدید هم توماج صالحی فقط امکان تماس با پدرش را داشت و حتی برای تلفن زدن به وکیلهایش با محدودیت مواجه بود. اما همان تماسهای محدود هم در سه هفته اخیر قطع است و این رپر زندانی دیگر امکان تماس با پدرش را ندارد.
ایراناینترنشنال روز ۱۱ اردیبهشت در گزارشی نوشته بود طبق درخواست مقامهای امنیتی زندان دستگرد اصفهان، توماج صالحی از تماسهای تلفنی محدود خود با خانواده منع شده و هر زندانی دیگری که با او در زندان صحبت کند مورد بازخواست شدید قرار میگیرد.
رئیسیان با اشاره به ادامه این محدودیتها گفت توماج صالحی پس از صدور حکم اعدام تا امروز، یک ملاقات حضوری با پدرش داشته ولی بعد از آن، چنین دیدارهایی به دلیل «دستور قضایی»، به فیلمبرداری از جلسه ملاقات مشروط شده است.
به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان به صورت شفاهی دوبار به وکیلهای توماج صالحی گفته چنین دستوری صادر نکرده اما به اعتراض آنان درباره این ممنوعیت، پاسخی داده نشده است.
رئیسیان همچنین تاکید کرد که «خانواده شرط فیلمبرداری از جلسه ملاقات را نپذیرفتهاند» و به همین دلیل، امکان ملاقاتهای حضوری با توماج صالحی نیز از بین رفته است.
مصطفی نیلی، یکی دیگر از وکیلهای توماج صالحی نیز روز ۱۹ اردیبهشت گفته بود لایحهای اعتراضی درباره ممنوعیت تماس تلفنی موکلش در زندان اصفهان ارسال کردهاند که «در انتظار تصمیم مقامات قضایی است».
او همچنین خبر داده بود لایحه فرجامخواهی موکلش در فرآیند تهیه و تنظیم است و در مهلت قانونی ثبت میشود.
رئیسیان در همین زمینه به مدارا گفت فرجامخواهی توماج صالحی در دیوان عالی کشور ثبت شده و پرونده باید ظرف روزهای آتی به دیوان ارسال شود.
دادگاه انقلاب اصفهان اوایل اردیبهشت امسال صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فیالارض» و او را مستحق مجازات اعدام دانست.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازاتهایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری، دو سال ممنوعالخروجی و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار نیز محکوم شد.
حکم اعدام توماج صالحی از زمان صدور آن واکنشهای گستردهای در ایران و جهان در پی داشته و در یکی از جدیدترین نمونهها، روز ۲۱ اردیبهشت بیش از ۱۰۰ چهره فرهنگی و هنری جهان در بیانیهای، خواستار آزادی فوری او شدند.
بسیاری از چهرههای سیاسی، مدنی، هنری و زندانیان سیاسی فعلی و سابق خواستار لغو حکم اعدام توماج شدند و سفیران حقوق بشر ۱۱ کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان، بریتانیا، سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، اسپانیا، استونی، لیتوانی و لوکزامبورگ هم در بیانیهای مشترک صدور این حکم را محکوم کردند.
توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.
صالحی آبان ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی در حالی بازداشت شد که با پیامهایش در رسانههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
سازمان بهداشت جهانی، در هفدهم ماه مه ۱۹۹۱، همجنسگرايی را از فهرست بيماریها حذف کرد و در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی و ترنسستیزی، با هدف گرامیداشت تنوع جنسی و جنسیتی و آگاهیبخشی درباره نقض حقوق افراد کوییر، این روز را در ابتدا «روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی» نامگذاری کرد.
امسال در سالگرد این روز، بیش از ۵۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و کنشگران اجتماعی و ۳۵ نهاد حقوق بشری ایرانی در بیانیهای خواستار لغو جرمانگاری روابط دو همجنس و مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا بیان جنسیتی آنها شدند.
این بیانیه با محکوم کردن سیستم مردسالار و دگرجنسگرامحور جمهوری اسلامی، رسیدن به دموکراسی را بدون رعایت و تضمین حقوق آحاد جامعه و اقلیتهای جنسی و جنسیتی غیرممکن دانست.
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانوادههای خود با خطر جنایتهای ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر مجازاتهای بیرحمانه قرار دارند.
مانی عظیمزاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه در جوامع سنتی مانند جامعه ایران، ساختارهای اجتماعی موجود به عدم پذیرش افراد کوییر دامن میزنند، گفت چنین ساختارهایی علاوه بر ضایع کردن حقوق جامعه رنگینکمانی، به عدم پذیرش این افراد شکل رسمی و قانونی میدهد.
او اضافه کرد: «با وجود چنین ساختارهایی در ایران، قانون نه تنها از آسیبهای جامعه کوییر و تضیع حقوق آنها چشم پوشی میکند، بلکه چنین روندی را نیز مورد تایید قرار میدهد.»
در حالی که به دلیل مخفی ماندن جنایتهای خانگی علیه افراد کوییر در ایران، آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما در برخی موارد محدود، گزارشهایی از کوییرکشی در ایران رسانهای میشود. پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» مینامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»
طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از جدیدترین این موارد میتوان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماهها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بینالمللی لغو شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقامهای ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنسگرایان را ممنوع میکند.
در سالهای گذشته نیز از اعمال انواع مجازات علیه افراد کوییر، گزارشهای مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارشها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نامهای «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنسگرایانه در گرگان در ملاءعام اعدام شدند.
ترک وطن و بحران پناهجویی
ادامه خطرهای موجود علیه جامعه الجیبیتیپلاس در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امنتر پناه ببرند. با این حال، تحولاتی مانند جنگ سوریه و اوکراین و تغییر قوانین پذیرش مهاجر در بسیاری از کشورهای غربی باعث شده بسیاری از پناهجویان برای سالها در کشورهای سوم در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند.
سعید قربانی، فعال حوزه پناهندگان و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایراناینترنشنال گفت نداشتن حقوق اولیه برای یک زندگی طبیعی و مجازاتهای سنگین قوانین شرع، اعضای جامعه رنگین کمانی را مجبور به فرار از وطن و ترک خانواده کرده است.
قربانی با اشاره به شرایط پناهندگان کوییر در کشورهای همسایه، از جمله ترکیه گفت: «نداشتن بیمه درمانی و اجازه کار، هموفوبیا و بیگانهستیزی مردم کشور میزبان، خطر هرروزه دیپورت به ایران و از بین رفتن اولویت اسکان مجدد پناهندگان الجیبیتیپلاس در سازمان ملل به دلیل جنگهای منطقه، باعث شده که شاهد روزهای بسیار سختی برای پناهندگان کوییر ایرانی باشیم.»
بازتولید رویکردهای کوییرستیزانه در فرهنگ و آسیبهای روانی ناشی از آن
در همین حال، بسیاری از افراد کوییر که امکان خروج از کشور را ندارند، ناچارند برای حفظ امنیت شخصی، بسیاری از جنبههای مختلف شخصیتی خود را مخفی و سرکوب کنند.
مهرنوش احمدی، مشاور روانشناس و فعال حقوق الجیبیتی پلاس، با اشاره به اینکه در نظامهای فرهنگی سنتی، مردان غیر همجنسگرا در درجات بالاتری نسبت به سایر گروههای جنسی و جنسیتی ارزشگذاری میشوند، گفت: «با توجه به بازتولید این ارزشها در نظامهای سنتی، نسلهای جدیدتر برای تضمین بقای خود، این نظام ارزشی را تکرار میکنند.»
او افزود: «افراد کوییر در چنین نظامهایی با تکرار رویکردهای سرکوبگرانه خانواده و جامعه، به سرکوب خواستههای طبیعی خود اقدام میکنند. وجود چنین رویهای به انواع آسیبهای روانی و بیماریهای روانتنی در افراد کوییر منجر میشود. این در حالی است که این سرکوبها ذات و سرشت افراد کوییر را تغییر نمیدهد.»
در کنار آسیبهای روانی و موارد گسترده خودکشی افراد کوییر، اعضای این جامعه از بسیاری از حقوق ابتدایی، از جمله حق تشکیل خانواده محرومند.
ملیکا زر، کنشگر مسائل الجیبیتی پلاس و از مدیران شبکه ششرنگ، به ایراناینترنشنال گفت: «اگر افراد دگرجنسگرا حق دارند ازدواج کنند و از مزایای آن بهره ببرند، چنین حقی باید برای خانوادههای غیر دگرجنسگرا نیز محفوظ باشد و همه افراد صرفنظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود باید بتوانند از امکانات و امتیازات مالیاتی، حقوقی و اجتماعی تشکیل خانواده بهره ببرند.»
زر خاطرنشان کرد به رسمیت شناختن خانوادههای کوییر، اعضای این جامعه را از حاشیه خارج میکند و به مشاهدهپذیر شدن تنوع انسانها از نظر گرایش جنسی و هویت جنسیتی کمک میکند.
تهدیدها در فضای مجازی
یکی از بزرگترین تهدیدها علیه جامعه کوییر در ایران، نقض حریم خصوصی و افشای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آنهاست. این افشاگری میتواند از سوی هکرها، کاربران بدخواه و نهادهای امنیتی صورت گیرد و به پیامدهای خطرناکی از جمله خشونت فیزیکی یا روانی، اخراج از کار، و حتی تهدید به مرگ منجر شود.
سبحان نوفر، کنشگر کوییر و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایراناینترنشنال گفت بسیاری از افراد کوییر در فضای مجازی هدف اخاذی و باجگیری قرار میگیرند و افراد بدخواه ممکن است از اطلاعات خصوصی آنها برای تهدید به افشاگری و مطالبه پول یا خدمات بهرهبرداری کنند.
نوفر با اشاره به تهدیدهای ناشی از نهادهای حکومتی علیه افراد کوییر در فضای مجازی گفت: «برخی نهادهای دولتی ممکن است از طریق ایجاد پروفایلهای جعلی در شبکههای اجتماعی، افراد کوییر را به دام بیاندازند و آنها را به دلیل فعالیتهایشان مورد پیگرد قرار دهند.»
با این حال، تلاشهای جنبش الجیبیتیپلاس ایران و متحدان آنها توانسته در دهههای اخیر تا حد چشمگیری نگرشهای منفی موجود را تغییر داده و با افزایش آگاهی جمعی درباره مسائل جامعه کوییر، به صورت فزایندهای بخشهای بزرگتری از جامعه را از حقوق انسانی خود آگاه کند.
پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که یکی از اصلیترین مطالبات آن مقابله با آپارتاید جنسیتی است، جنبش کوییر ایران وارد فصل تازهای از مبارزات خود شد و در کنار جنبش زنان، با بدنه جامعه مدنی ایران تعامل گستردهای برقرار کرد.
با شروع جنبش مهسا، اعضای جامعه کوییر با نمایش پرچمهای رنگین کمان در مکانهای عمومی ایران و با انتشار تصاویر بوسه و شعارنویسی، کمپین موسوم به «موج رنگین کمانی» را به راه انداختند و با حضور گسترده در رژههای افتخار افراد کوییر در شهرهای مختلف جهان، درباره وضعیت جامعه الجیبیتی پلاس در ایران آگاهیرسانی کردند.
در روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲، بیش از ۲۰۰ نفر از کنشگران، هنرمندان، درگ آرتیستها و متحدان جامعه کوییر ایرانی در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران، بزرگترین رژه افتخار جنبش کوییر ایران و افغانستان را با مضمون «زن، زندگی، آزادی» در تورنتو کانادا برگزار کردند.
در حالی که سرکوب جامعه کوییر و نقض گسترده حقوق اولیه آنها در ایران ادامه دارد، نقش متحدان جامعه الجیبیتی پلاس در حمایت از حقوق این شهروندان و آگاهیرسانی درباره واقعیتهای مربوط به این افراد، اهمیتی تاریخی دارد.
طی دهههای اخیر، تلاش متحدان جامعه کوییر در بالا بردن سطح آگاهی عمومی از واقعیتهای جامعه رنگینکمانی، ایجاد فضاهای امن برای این افراد و حمایت آنها از لزوم آموزش مسائل جنسیتی، به کاهش مشکلات اعضای جامعه الجیبیتی پلاس و پیشبرد ارزشهای سکولار و دموکراتیک، کمک گستردهای کرده است.
سیمین کرامتی، هنرمند چند رسانهای، به ایراناینترنشنال گفت: «ما متحدان جامعهی کوییر باید در کنار عزیزانمان بایستیم، سعی در بالا بردن سطح آگاهی خود و اطرافیانمان داشته باشیم، شنوندههای خوبی باشیم و در جمعها فضای امن متقابلی را ایجاد کنیم.»
ملک عبدالله روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروههای شبهنظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، بهویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه میشوند، برخورد کنیم. اردن سالهاست به مقابله با این گروهها میپردازد.»
بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروههای شبهنظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.
ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروهها متهم است، خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.
این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزبالله و دیگر شبهنظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوانالمسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.
جمهوری اسلامی و حزبالله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانستهاند.
خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردانهای حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تهران، آمادهاند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.
ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبههها خطرناکتر باشد چرا که از نظر جغرافیایی میتواند تمام شهرکهای اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تلآویو و تاسیسات هستهای را مورد حمله قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاحهای قاچاق شده به اردن از سوی گروههای مرتبط با تهران، کرانه باختری است.
به نظر میرسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونتها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.
افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفتههای اخیر به نگرانیها در خصوص شعلهورتر شدن آتش درگیریها در خاورمیانه دامن زده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن دهها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
شبکه خبری انبیسی گزارش داد اردن همچنین به جتهای جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابههای ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.
سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
هفتهنامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.