وزارت امور خارجه جمهوریاسلامی در واکنش به تحریم نیروی دریایی و چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران از سوی دولت استرالیا، بیانیهای صادر کرد و آنچه را تحریمهای تازه این کشور علیه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی خواند، محکوم کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این بیانیه، با اشاره به آنچه سکوت استرالیا و شرکای این کشور درباره حمله اسرائیل به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی خواند، گفت موضع این کشورها نشانه دوگانگی در رویکرد آنها در قبال تحولات منطقه است.
دولت استرالیا، سهشنبه ۲۵ اردیبهشت، علاوه بر نیروی دریایی سپاه پاسداران، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، امیر حاتمی مشاور فرمانده کل قوا و وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مهدی گوگردچیان، مدیر عامل شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) را هم تحریم کرد.
در بیانیه وزات امور خارجه جمهوریاسلامی گفته شده انتخاب گزینشی هنجارهای بینالمللی از سوی استرالیا و شرکایش به کاهش بیثباتی در منطقه کمکی نمیکند و تنها به بیثباتی بیشتر دامن میزند.
در این بیانیه، رفتارهای اسرائیل و کشتار مردم فلسطین در جنگ غزه و حمایت کشورهایی همچون استرالیا از آن به عنوان عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه خوانده شده است.
وزارت امور خارجه استرالیا، در بیانیه اعلام تحریمهای تازه، سپاه پاسداران را بازیگری بدخیم و شاخه نظامی جمهوری اسلامی خوانده بود که مدتها است امنیت بینالمللی و مردم ایران را تهدید میکند.
در این بیانیه آمده بود که «تحریمشدگان شامل مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، تجار و شرکتهایی میشود که در توسعه برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند.»
به گفته وزارت امور خارجه استرالیا، با اضافه شدن تحریمهای تازه، در مجموع ۹۰ نفر و ۱۰۰ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده است و آن را نشاندهنده تعهد دولت استرالیا برای مقابله قوی با جمهوری اسلامی خوانده است.
جمهوری اسلامی در واکنش، آنچه را «رویکرد غیرقانونی توسل به ابزار تحریم از سوی استرالیا و تبعیت آن از واشینگتن» خواند محکوم کرد و هشدار داد که حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ میدارد.
علیاصغر رمضانپور در مراسم نشست ژنو به منظور اهدای جایزه شجاعت سال ۲۰۲۴ برای حقوق بشر و دموکراسی به این رسانه، از شهروندانی ستایش کرد که آنان را «راویان با شهامت حقیقت» خواند.
او تاکید کرد که شهروندان، برای برملا کردن حقیقت «از جان خود وام میگیرند» و شهامتشان همچنان الهامبخش کار حرفهای روزنامهنگاران فعال در ایراناینترنشنال خواهد بود.
سردبیر اجرایی خبر ایراناینترنشنال با اشاره به اهمیت استمرار ارزشهای دموکراسی و حقوق بشر، یادآوری کرد سال گذشته ضرورت استقرار این ارزشها در ایران، تبدیل به نقطه کانونی پانزدهمین دوره نشست ژنو شده بود.
نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی روز ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد جایزه شجاعت سال ۲۰۲۴ این نشست به ایراناینترنشنال داده میشود. رمضانپور در روز ۲۶ اردیبهشت این جایزه را به نمایندگی از ایران اینترنشنال دریافت میکند.
این نشست سالانه از سوی ائتلافی متشکل از ۲۵ سازمان غیردولتی برگزار میشود و میکوشد توجه جامعه جهانی را به رویدادهای حقوق بشری که نیاز به بررسی و اقدام فوری دارند، جلب کند.
نشست ژنو هر سال پیش از نشست اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار میشود و هدف اصلیاش گنجاندن مسائل مهم بینالمللی در دستور کار شورای حقوق بشر این سازمان است.
تاکنون رسانههای بینالمللی معتبری نظیر سیانان، خبرگزاری فرانسه، آسوشیتدپرس، دویچهوله و وال استریت ژورنال نشست ژنو را پوشش دادهاند.
نشست ژنو با اعلام خبر اعطای جایزه امسال خود، ایراناینترنشنال را «رسانهای بیباک» نامید که تخلفات و بیعدالتیهای هر روزه حکومت جمهوری اسلامی را افشا میکند.
جهان برای حمایت از ایرانیان باید به تداوم سرکوبهای حکومتی توجه کند
سردبیر اجرایی خبر ایراناینترنشنال در بخشی از سخنانش در این نشست، به خشونت و جنگ و سرکوب خواست مردم برای زندگی بهتر در ایران و بسیاری دیگر از کشورها طی سالهای اخیر اشاره کرد و کمک سازمانهای مردمنهاد بینالمللی را در رهایی از این شرایط مایه دلگرمی خواند.
رمضانپور در این سخنرانی روی شکنجه و قتلهای حکومتی، اعدامهای غیرقانونی، خشونت خیابانی علیه زنان، زندانی کردن شهروندان و نقض حقوق اقلیتها در ایران زیر سایه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت حمایت جهان از مردم ایران تنها با «استمرار تمرکز و توجه جهانی» به این سرکوبها حاصل میشود.
او همچنین تاکید کرد اقدامهای تهدیدکنندهای که با هدف توقف کار اطلاعرسانی علیه ایراناینترنشنال انجام گرفته و میگیرد، نتوانسته بر فعالیت این رسانه اثری بگذارد.
جایزه شجاعت نشست ژنو، حدود دو ماه پس از آن به ایراناینترنشنال داده میشود که پوریا زراعتی، مجری برنامه «حرف آخر» این رسانه روز ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
او در این حمله از ناحیه پا مجروح و روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
جمهوری اسلامی دست از تهدید روزنامهنگاران جهان آزاد برنمیدارد
زراعتی که در نشست ژنو حضور داشت با اشاره به این اتفاق، آن را «حمله به روزنامهنگاری، آزادی بیان و ارزشهای غرب» توصیف کرد و گفت این اتفاق نمایی کوچک از صحنهای است که مردم ایران به شکل روزمره با آن مواجهند.
به گفته مجری برنامه حرف آخر، مردم ایران خواهان دموکراسی، حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق بشر جهانی و صلح با کشورهای همسایه و تمام جهان هستند.
زراعتی تاکید کرد این نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی حملاتی را علیه روزنامهنگاران جهان آزاد سازماندهی میکند و سیاستمداران غربی باید سرانجام به این نتیجه برسند که مماشات با این حکومت کافی است.
در سالهای گذشته و بهویژه پس از خیزش انقلابی ایرانیان، جمهوری اسلامی کوشیده است شبکه ایراناینترنشنال و کارکنان آن را به شیوههای مختلف هدف قرار دهد.
روزنامه دیلیمیل روز ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
در یکی از این موارد، شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی گرفته شد که در بهمن ۱۴۰۱، پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتائف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر سال ۱۴۰۲ پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.
شبکه آیتیوی در آذر سال گذشته خبر داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
پیش از این اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی نشان داد دادگاه انقلاب تهران ۴۴روزنامهنگار و فعال رسانهای خارج از کشور را در بهمن سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرد.
در این فهرست، نام محمود عنایت، علیاصغر رمضانپور، مهدی پرپنچی، فرداد فرحزاد و مرتضی کاظمیان، از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای ایراناینترنشنال دیده میشود.
بر اساس سند دیگری که گروه عدالت علی افشا کرد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنها در دستور کار قرار داد.
گزارش تحقیق و تفحص نشان میدهد واردات ذغالسنگ مورد نیاز ذوبآهن اصفهان در انحصار یک نفر بوده و معاون مالی کشترانی بدون حساب و کتاب ۱۶ میلیون دلار از حساب این شرکت برداشت کرده است.
توافق برای فرستادن این گزارش تحقیقی به قوه قضاییه یک روز پس از انتشار نامه انتقادی حسن روحانی و در آخرین روزهای مجلس یازدهم صورت گرفت. این گزارش با ریاست علی خضریان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، تخلفات ۱۳ شرکت زیر مجموعه شستا در دوران ریاست جمهوری روحانی را بررسی کرده است.
روحانی روز ۲۴ اردیبهشت با نوشتن نامهای دلایل طرحشده از سوی شورای نگهبان برای رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را «کیفرخواستی علیه نهاد ریاستجمهوری» دانست که روسایجمهور آینده با وجود آن دیگر «آزادی سیاسی» نخواهند داشت.
در تحقیق و تفحص از شستا به تخلفات شرکتهای ذوب آهن، رایتل، کشتیرانی، ایرانسازه، رسا دارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فنآوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، ذغالسنگ طبس، سابیر و گاز لوله پرداخته شده است.
متن کامل این تحقیق و تفحص هنوز منتشر نشده، اما خضریان، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از شستا، در مصاحبههایی با خبرگزاریهای داخلی به شرح مصادیق تخلف در این شرکتها پرداخته است.
شرح تخلفات موجود در گزارش از شستا
ذوب آهن: گزارش مجلس نشان میدهد واردات کک مورد نیاز شرکت ذوبآهن اصفهان در دوران ریاست جمهوری روحانی در انحصار یک شخص بوده که از طریق ایجاد شرکتها و هلدینگ هایی با ذوبآهن اصفهان در ارتباط بوده است. روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ریاست جمهوری را بر عهده داشت.
بر اساس این گزارش از مجموع یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن کک مورد نیاز ذوب آهن از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹ شمسی، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن کک از طریق شرکتهای متعدد متعلق به شخص مورد اشاره وارد شده است. نام این شخص در گزارش ذکر نشده است.
در ادامه این گزارش آمده ذوب آهن اصفهان به دلیل همین انحصار و از طرف دیگر مشکلات فنی و کیفی سالانه متحمل ۱۵۰ میلیون دلار زیان شده است.
این گزارش اضافه کرده معاون سابق فروش شرکت ذوب آهن که به آلمان مهاجرت کرده با تاسیس شرکتی به نام رمکو، در خرید تجهیزات وارداتی در ذوب آهن و سایر شرکتهای زیرمجموعه زغال سنگی در هلدینگ صدر تامین، نقش بسیار تاثیرگذاری داشته است.
رایتل: بخش دیگری از گزارش به تخلفات رایل، یکی از اپراتورهای سراسری تلفن همراه در ایران که زیر مجموعه شستاست پرداخته است. خضریان در این مورد گفت: «چنبره یک حلقه شبهامنیتی در اپراتور رایتل، عملا این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.»
بر اساس این گزارش، داراییهای شرکت رایتل به شرکتی خصوصی به نام «فرابرد دادههای ایرانیان» واگذار شده است. این شرکت هم اکنون از شرکتهای مرتبط با فناپ، وابسته به بانک پاسارگاد است.
خضریان روند واگذاری شرکت فرابرد دادههای ایرانیان به فناپ از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد را «مورد عجیب پولشویی» توصیف کرده است.
علاوه بر این، شرکت رایتل حدود ۲۸ میلیون یورو تجهیزات غیرضروری و ناقص از شرکت چینی هوآوی از سال ۱۳۹۲ به بعد خریداری و وارد کرده است.
سال ۱۳۹۴، علی ربیعی، چهره امنیتی نزدیک به اصلاحطلبان و وزیر وقت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت روحانی گفته بود: «روزی که ما آمدیم روی کار، عدهای پیشنهاداتی با رقمهای نازل برای خرید رایتل دادند. اما امروز این مجموعه نشان داد که لیاقت نسل چهارم ارتباطات را هم داراست. رایتل واقعا یک نمونه و البته تمام شرکتهای سرمایهگذاری ما همینگونه است.»
کشتیرانی: بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، معاون مالی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۶ میلیون دلار از حساب این شرکت برداشت و بازپس نداده است.
ایرانسازه: شرکت ایرانسازه، صاحب پروژههای لوکس در تهران و سایر نقاط کشور دیگر مجموعهای است که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته.
این گزارش نشان میدهد برخی املاک این شرکت در مناطق گرانقیمت تهران و مصالح و تجهیزات اروپایی، بعضا با پنج درصد ارزش قرارداد به اشخاص ذینفوذ امنیتی و سیاسی تحویل داده شده است.
بخشی از واحدهای هم به کارکنان مرتبط با مجموعه به قیمت بسیار ناچیز در حد ۵۰ میلیون تومان واگذار شده است.
رسا فارمد: شرکت رسا فارمد متعلق به شبنم نعمتزاده، دختر محمدرضا نعمتزاده وزیر صمت در دولت روحانی است.
گزارش تحقیق و تفحص حاکی است این شرکت در ازای طلب ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکتهای داروسازی زیرمجموعه تامیناجتماعی، ملکی را به آنها فروخته که به دلیل مشکلات حقوقی انتقال انجام نشده است.
پتروشیمی غدیر: گفتههای خضریان درباره پتروشیمی غدیر از زیرمجموعههای شستا، نشان میدهد در این شرکت از یک طرف مواد اولیه گران و از طرف دیگر محصول ارزانتر از قیمت واقعی فروخته شده است.
ارزش مجموع این تخلفات که در زمان ریاست جمهوری روحانی رخ داده، ۵۹ میلیون دلار از سوی هیات تحقیق و تفحص برآورد شده است.
پتروشیمی فنآوران: طبق گزارش تحقیق و تفحص از شستا، مدیران شرکت پتروشیمی فنآوران گفته بودند ۲/۹ میلیون دلاری را که باید از شرکت چینی JOVO بابت هشت هزار و ۵۰۰ تن متانول دریافت میکردند به دلیل هک ایمیلهای شرکت، دریافت نکردند.
حالا روشن شده در این ماجرا موضوع تبانی برخی کارشناسان و سوء مدیریت شرکتهای زیرمجموعه مطرح است. البته گزارش مشخص نکرده است که ۲/۹ میلیون دلار بالاخره پرداخت شده یا خیر.
بخش دیگری از تخلف فنآوران مربوط به پرداخت طلب مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال است.
نفت پاسارگاد: خضریان درباره تخلف در شرکت نفت پاسارگاد گفت این شرکت در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، مقادیری قیر به شرکتهای خارجی فروخته است، اما به جای ارز، معادل ریالی ارزش قیر با نرخ تسعیر بانک مرکزی دریافت شده است.
بنا بر این گزارش تحقیق و تفحص، مقدار عدم برگشت ارز در این موضوع ۲۵ میلیون دلار بوده است.
ایرانول: شرکت نفت ایرانول در گزارش تحقیق و تفحص مجلس متهم شده طلب سنتوانی خود از شرکت پگاه رزمآوران مازندران که از دهه ۸۰ بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بوده را وصول نکرده است.
بخش دیگر تخلفات ایرانول مربوط به شرکت ارز ایران (صرافی تحیری) است که در آن فقط به تخلفات گسترده مرتبط با پولشویی اشاره شده و جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده است.
همچنین گزارش مجلس ایرانول را متهم کرده که سوابق شرکتهای اماراتی در معاملات شرکت به ارزش ۶۳ میلیون درهم را بررسی نکرده است.
لاستیک بارز: در پایان این گزارش به تخلفات رخ داده در گروه صنعتی بارز پرداخته شده است. بنابر گفتههای خضریان، در جریان فروش اینترنتی لاستیک این مجموعه در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد خریدها مربوط به پرسنل خود شرکت بارز با آدرسهای مشابه و اطلاعات جعلی بوده است.
خضریان از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری، یکی از تندروترین گروههای اصولگرایی در ایران است. او از جمله سخنرانان شبکه عمار، جمعیتی از هواداران علی خامنهای به شمار میرود.
خضریان در مجلس یازدهم از حامیان پر و پا قرص طرح محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت موسوم به «طرح صیانت» بود. او در سال ۱۳۹۹ درباره نقش سعید حجاریان، از تئورسینهای اصلاحات، در واردات گندم افشاگری کرده بود.