اعتراض سفارت اسرائیل به حضور احمدینژاد در یک دانشگاه مجارستان
سفارت اسرائیل در بوداپست حضور محمود احمدینژاد، رییسجمهوری اسبق جمهوری اسلامی در یک دانشگاه مجارستان را به عنوان یکی از افراد انکار کننده هولوکاست، توهین به ۶۰۰ هزار یهودی کشته شده در این کشتار جمعی و نسلکشی خواند.
به گزارش یورونیوز، احمدینژاد که به دعوت «دانشگاه ملی خدمات عمومی لودوویکا» به مجارستان سفر کرده، در نشست «ارزشهای مشترک در محیط زیست جهانی» سخنرانی کرد.
در وبسایت این دانشگاه اشارهای به سخنرانی احمدینژاد نشده و به نظر میرسد این جلسه با حضور افراد خاص و به صورت محدود برگزار شده است. احتمالا یورونیوز به همین دلیل برای گزارش خود تیتر «احمدینژاد در سفر محرمانه به بوداپست چه میکند؟» را برگزیده است.
وبسایت دولت بهار با انتشار تصاویری از دیدار احمدینژاد با رییس و معاون دانشگاه ملی خدمات عمومی لودوویکا خبر داده است.
سفارت اسرائیل در بوداپست حضور احمدینژاد در مجارستان را «توهین بزرگی به یاد و خاطره ۶۰۰ هزار یهودی مجارستانی کشته شده در هولوکاست» خواند.
در بیانیه این سفارتخانه یادآوری شده که سفر رییسجمهوری اسبق ایران با سالگرد هولوکاست همزمان شده است.
دانشگاه ملی خدمات عمومی لودوویکا و وزارت امور خارجه مجارستان توضیحی درباره این سفر و سخنرانی احمدینژاد ندادهاند.
سفارت اسرائیل در بوداپست مواضع او درباره نابودی اسرائیل و برگزاری کنفرانس «انکار هولوکاست» را یادآوری کرده است: «در کنفرانس انکار هولوکاست در سال ۲۰۰۶ میلادی در تهران درباره این کشتار ابزار تردید شد و قربانیان آن به تمسخر گرفته شدند.»
محمود احمدینژاد در دوران ریاست جمهوری خود بارها نسلکشی يهوديان در زمان آلمان نازی و زمامداری هيتلر را «دروغی بزرگ» توصيف کرد.
سال ۱۳۸۵، کنفرانس «هولوکاست، چشمانداز جهانی» از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برگزار شد.
از محمدعلی رامين، مشاور احمدینژاد که مدتی در آلمان زندگی کرده است، به عنوان طراح ايده «نفی هولوكاست» نام برده میشود.
سخنان احمدینژاد در انکار هولوکاست باعث شد دیپلماتهای غربی بارها جلسات سخنرانی او را ترک کنند.
هارون یشایایی، رییس انجمن کلیمیان تهران نیز در نامهای به احمدینژاد نوشت: «انکار کشتار یهودیان میتواند ارزشهای انقلاب اسلامی را فدای احساساتی زودگذر و به شدت سیاسی کند.»
در مقابل، رییسجمهوری اسبق جمهوری اسلامی بارها بر سخنان خود تاکید کرد و گفت: «ما پیشنهاد کردیم اگر شما دروغ نمیگویید اجازه بدهید یک گروه از محققین بیطرف و منصف بیایند در اروپا، با مردم گفتوگو کنند، اسناد را ببینند و نتایج تحقیق خودشان را درباره "افسانه هولوکاست" به اطلاع ملتها برسانند.»
احمدینژاد در دوره ریاست جمهوری خود بارها گفت که «اسرائیل باید از نقشه جهان حذف شود».
بر اساس گزارش سالانه سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۲۳، بهرغم نیازهای روزافزون بشردوستانه ناشی از درگیریها، تغییرات اقلیمی و شیوع بیماریها، این سازمان دستاوردهایی چشمگیر در زمینه بهداشت عمومی داشته است.
این گزارش که پیش از هفتاد و هفتمین مجمع جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۴ (۲۷ می تا اول ژوئن) منتشر شد، ۹۶ درصد از دفاتر سازمان بهداشت جهانی را که شامل دستاوردهای ۱۷۴ کشور است پوشش میدهد و پیشرفت به سوی تامین اهداف و برخی چالشهای موجود را برجسته میکند.
اهداف سه میلیاردی سازمان
دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، گفت: «جهان در مسیر رسیدن به بخش زیادی از اهداف برنامه سه میلیاردی و توسعه پایدار مرتبط با سلامت قرار دارد. هدف ما سرمایهگذاری بیشتر منابع در نقاطی است که بیشترین اهمیت را دارند.»
این گزارش نشان دهنده پیشرفت در چندین زمینه کلیدی از جمله جمعیت سالمتر، پوشش همگانی سلامت (UHC) و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی در شرایط اضطراری است:
جمعیت سالمتر: روند کنونی نشان میدهد که احتمالا تا سال ۲۰۲۵، یک میلیارد نفر دیگر از سلامت و رفاه بهتر برخوردار میشوند که عمدتا از طریق بهبود کیفیت هوا، دسترسی به آب سالم، اقدامات بهداشتی و تندرستی حاصل میشود.
پوشش همگانی سلامت (UHC): بر اساس این گزارش ۳۰ درصد از کشورها در پوشش خدمات بهداشتی ضروری و ارائه حفاظت مالی پیشرفت داشتهاند، این پیشرفت تا حد زیادی به دلیل افزایش پوشش خدمات بهداشتی در مقابله با اِچآیوی است.
مراقبتهای بهداشتی در شرایط اضطراری: اگرچه پوشش واکسیناسیون برای پاتوژنهای با اولویت بالا نسبت به اختلالات ناشی از همهگیری کووید-۱۹ در سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ بهبود یافته اما هنوز به سطح قبل از همهگیری بازنگشته است.
اولین اعتبار پرداخت شده از سوی «صندوق همهگیری» در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۳۳۸ میلیون دلار آمریکا بود که به تامین بودجه ۳۷ کشور در پاسخ اولیه به رویدادهای حاد و افزایش عملیات بهداشتی نجات دهنده در بحرانهای طولانی مدت اختصاص یافت.
سازمان بهداشت جهانی با هدف افزایش قابلیتهای توالییابی ژنومی و تقویت سیستمهای آزمایشگاهی و نظارتی در سرتاسر جهان به همکاری با کشورها و شرکای خود ادامه میدهد.
سایر نکات برجسته گزارش عبارتند از:
- تزریق اولین واکسن مالاریا در جهان، RTS، S/AS۰۱، به بیش از دو میلیون کودک در غنا، کنیا و مالاوی که باعث کاهش ۱۳ درصدی مرگ و میر در میان کودکان واجد شرایط واکسیناسیون شد.
- حذف حداقل یک بیماری استوایی نادیده گرفته شده توسط ۱۴ کشور در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ (بنگلادش موفق به حذف دو بیماری شد).
- در دسترس قرار گرفتن اولین سیستم درمانی تمام خوراکی برای سل مقاوم به چند نوع دارو در سال ۲۰۲۲.
- به لطف ابتکار REPLACE سازمان بهداشت جهانی، کشورهایی که سیاستهای حذف اسیدهای چرب ترانس تولید شده صنعتی را اجرا کردهاند به ۵۳ کشور رسید.
- دریافت درمان ضد رتروویروسی توسط بیش از ۷۵ درصد افراد مبتلا به اِچآیوی که در بیشتر موارد به سرکوب ویروسی دست یافتهاند، به این معنی که این افراد دیگر ناقل محسوب نمیشوند.
- کاهش مصرف دخانیات در ۱۵۰ کشور در حالی که ۵۶ کشور دیگر در مسیر دستیابی به هدف جهانی برای کاهش مصرف دخانیات تا سال ۲۰۲۵ هستند.
- توسعه برنامههای اقدام ملی چندبخشی در زمینه مقاومت ضد میکروبی در ۲۹ کشور دیگر در دوسالانه ۲۰۲۲-۲۰۲۳ که مجموع آن را به ۱۷۸ کشور رساند.
- معرفی واکسن ویروس پاپیلومای انسانی در ۲۵ کشور دیگر که تعداد کل کشورهای تحت پوشش این واکسن را از زمان راه اندازی آن توسط سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۰ به ۵۸ کشور رساندهاست. این اقدام پس از فراخوان مدیرکل سازمان برای ریشه کن کردن سرطان دهانه رحم صورت گرفتهاست.
مسیر پیش روی سازمان بهداشت جهانی
این گزارش به نابرابریهای قابل توجه در نتایج سلامت، اختلالات ناشی از همهگیری کووید-۱۹ و کمبود مداوم کادر بهداشت و درمان که نیازمند سرمایهگذاری در آموزش و اشتغال است، اشاره میکند.
راهاندازی مرکز دادههای بهداشت جهانی، دسترسی کشورهای عضو به دادههای بهداشتی و آمارهای ملی را سادهتر کردهاست.
کشورهای عضو تعهد خود را به تامین مالی پایدار سازمان بهداشت جهانی نشان داده و مسیر را برای افزایش کمکهای ارزیابی شده تا ۵۰ درصد از بودجه پایه مصوب ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تا دوره دو سالانه ۲۰۳۰-۲۰۳۱ پذیرفتهاند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای درباره اجرای طرح جدید گشت ارشاد موسوم به «گشت نور» پس از سخنان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد مقامهای ایران در مقابل سرپیچی شهروندان از حجاب اجباری، «جنگ علیه زنان» به راه انداختهاند.
در این بیانیه به اقدامات انجام شده در دور جدید برخوردهای خیابانی با شهروندان، از جمله افزایش محسوس گشتهای پیاده، موتورسیکلت و خودرو اشاره شده است.
جمهوری اسلامی از صبح روز ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی افزایش داده است که زیر بار حجاب اجباری نمیروند.
به دنبال آغاز این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر میشود.
ویدیویی به ایراناینترنشنال رسیده است که برخورد خشن عوامل حکومت با یک زن را در روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت نشان میدهد. در این برخورد، سه مامور زن و مرد گشت موسوم به نور، یک زن جوان را به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری بازداشت و با اجبار و خشونت به داخل ون پرت میکنند.
یک نیروی لباس شخصی از این پروسه فیلمبرداری میکند.
عفو بینالملل در گزارش تازه خود تاکید کرد ماموران انتظامی اعمال خشونتآمیز خود را برای تحمیل حجاب اجباری تشدید کردهاند.
در این گزارش به بازداشت زنان و پرتاب خشونتآمیز آنها به داخل خودروهای پلیس اشاره و یادآوری شده است که این نوع بازداشت، «شبیه آدمربایی» است.
عفو بینالملل یادآوری کرد نیروهای امنیتی در مواردی علیه زنان از شوک الکتریکی استفاده کردهاند.
در این گزارش تاکید شده است دور جدید برخوردهای خیابانی با زنان، پس از سخنان خامنهای درباره حجاب آغاز شد.
رهبر جمهوری اسلامی هفتههای گذشته در چند سخنرانی پی در پی از نیروهای امنیتی و قضایی خواست با کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمیکنند، برخورد شود.
او روز ۱۵ فروردین، دولت و قوه قضاییه را «موظف به عمل به مسوولیتهای شرعی و قانونی خود در موضوع حجاب» دانست.
خامنهای گفت دشمنان زنانی را «استخدام کردهاند» تا حجابشان را بردارند و کشور را به «وضعیت قبل از انقلاب» برگردانند.
پس از آغاز برخوردهای سخت و تلاشها برای سرکوب زنان در خیابانها، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار خامنهای، نوشت که «برخی مسوولان بهتازگی بهدلیل کارهای بیقاعده» درباره حجاب، تذکر دریافت کردهاند.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، نوشت که این اقدامات به دستور شخص خامنهای یا با تایید و مجوز او انجام میشود: «علت تاکید و تصریح من بر نقش و مسوولیت رهبر در این باره آن است که کسی آدرس غلط ندهد و اذهان را منحرف نکند.»
با آغاز طرح نور، زنان و دختران در ایران بار دیگر مورد شدیدترین حملات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
توقیف خودروها و «جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاسهای ارشاد اخلاقی»، از جمله دیگر اقداماتی هستند که همزمان با اجرای این طرح، تشدید شدهاند.
در واکنش به این اقدامات، نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح در یادداشتی اختصاصی برای ایراناینترنشنال تاکید کرد مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان نیز برای یک فریضه دینی نیست: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»
به گفته محمدی، حجاب اجباری برای زنان به مثابه تسلیم شدن در مقابل سلطهگری و استیلای حکومتی نامشروع و برای حکومت، ابزار و امکانی برای تداوم سلطهگری و بقای قدرت است.
تیکتاک از دولت فدرال ایالات متحده بابت قانونی که این شرکت را در دوراهی تغییر مالکیت یا مسدود شدن در آمریکا قرار داده است، شکایت کرد. نتیجه این شکایت که دعوایی بر سر امنیت ملی و آزادی بیان به حساب میآید احتمالا در دادگاه عالی ایالات متحده تعیین خواهد شد.
وکیلان شرکت تیکتاک در پرونده شکواییه خود تاکید کردند لایحه دولت آمریکا نوعی دخالت بیش از حد در حقوق آزادی بیان و نقض آشکار متمم اول قانون اساسی است.
به گفته آنها، اجرای این قانون باعث خواهد شد دسترسی میلیونها کاربر آمریکایی به این اپلیکیشن که از آن برای به اشتراک گذاشتن نظرات و ارتباطات استفاده میکنند، قطع شود.
بر اساس استدلال تیکتاک، تغییر مالکیت چینی این شرکت که آمریکا در پی آن است، «بهسادگی امکانپذیر نیست»؛ بهویژه در مهلت محدود ۹ ماهه که برای این فرایند تعیین شده است.
در بخشی از دادخواست ۶۷ صفحهای تیکتاک تاکید شده است کنگره آمریکا برای اولین بار در تاریخ، قانونی وضع کرده که در آن پلتفرمی با ویژگی انتشار آزادانه نظرات، مشمول ممنوعیتی دائمی و سراسری در این کشور میشود.
شرکت تیکتاک در حالی طی ماههای آینده باید برای بقای خود در ایالات متحده مبارزه کند که در سالهای گذشته هدف انتقاد سیاستمداران این کشور قرار گرفته است.
فعالان احزاب مختلف پیش از این بارها درباره خطرات امنیتی فعالیت این غول رسانه اجتماعی چینی ابراز نگرانی کردهاند.
مدیران تیکتاک معتقدند مسدودسازی این پلتفرم ضمن نقض آزادی بیان میلیونها آمریکایی موجب آسیب رسیدن به کسبوکارهای کوچکی خواهد شد که معیشتشان به این شبکه اجتماعی وابسته است.
تیکتاک میگوید ۱۷۰ میلیون کاربر ماهانه در ایالات متحده دارد که با اهداف مختلفی از جمله اشتراکگذاری ویدیوهای رقص یا انتشار تفاسیر سیاسی از آن استفاده میکنند.
ثبت شکایت تیکتاک در دادگاه استیناف ایالات متحده در منطقه کالیفرنیا یک روز پس از آن صورت گرفت که شو زی چو، مدیرعامل این شرکت، همراه همسرش در مراسم سالانه مت گالا در نیویورک شرکت کردند.
کمتر از دو هفته پیش، جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده، با امضای لایحهای «بایتدنس»، شرکت چینی مالک تیکتاک را ملزم کرد تا ظرف مدت ۹ ماه سهم خود را در این پلتفرم واگذار کند.
عدم اجرای این اولتیماتوم موجب میشود دسترسی به تیکتاک در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ در آمریکا مسدود شود.
مدیران بایتدنس در واکنش به این لایحه تاکید کردند قصد فروش این شرکت را ندارند.
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد محمدرضا زاهدی، فرمانده سپاه کشته شده در حمله منتسب به اسرائیل به دمشق، برای در امان ماندن از حمله اسرائیل، از مسیر لاذقیه به دمشق رفته بود.
محمدرضا زاهدی، با نام مستعار ابومهدی، رییس مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان، ساعت پنج عصر ۱۳ فروردین ماه به وقت محلی، در حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق کشته شد.
پنج عضو دیگر نیروی قدس، یک مستشار ایرانی و شش سوری عضو جبهه موسوم به مقاومت و یک نیروی حزبالله لبنان در این حمله کشته شدند.
سهشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه، در تهران و دیگر نقاط ایران، حکومت چهلمین روز کشته شدن را گرامی داشت. در این مراسم، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، مدعی شد عمر اسرائیل رو به زوال است و زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران هم گفت فقط با نابودی اسرائیل میتوان انتقام خون محمدرضا زاهدی و دیگر فرماندهان کشته شده سپاه در منطقه از جمله محمدهادی حاجی رحیمی، رضی موسوی و همرزمان آنها را گرفت.
پس از کشته شدن زاهدی، گمانزنیهای مختلفی درباره چگونگی لو رفتن او مطرح شد. ایراناینترنشنال با همکاری اکانت خبری اینتلی تایمز، که خبرهای امنیتی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را منتشر میکند، در تحقیقی مشترک، به وقایع یک روز آخر زندگی این فرمانده نیروی قدس دست یافته است.
زاهدی عصر روز ۱۲ فروردین ماه در زادگاهش، اصفهان بود و با دوستش مسیح توانگر، به عیادت یکی از همرزمان سابقش رفت. به گفته رسانههای ایران، توانگر به زاهدی گفت: «برای شما از ایران بیشتر از سوریه و لبنان میترسم و آلوده هست و شما خیلی راحت رفت و آمد میکنید.»
زاهدی گفت همین هشدار را سالها پیش به عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزبالله داده بود. مغنیه در سال ۲۰۰۸ در دمشق، پایتخت سوریه، در یک انفجار کشته شد.
زاهدی به توانگر گفت فردا به سوریه میرود.
خبرگزاریهای ایران همچنین میگویند این فرمانده ارشد سپاه پاسداران پس از این دیدار، به مشهد رفت تا آرامگاه امام هشتم شیعیان را زیارت کند. او در آنجا به احمد مروی، متولی آستان قدس رضوی و یک نفر دیگر گفت که میخواهد به سوریه برود.
منابع اطلاعی به ایراناینترنشنال گفتند که او ساعت یک بامداد از مشهد به تهران و به فرودگاه مهرآباد رفت. جایی که سپاه پاسداران یک ترمینال اختصاصی برای انتقال سلاح به سوریه و عراق دارد. این ترمینال زیر نظر واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، به رهبری بهنام شهریاری، اداره میشود.
پرواز از تهران به لاذقیه
در حالی که پیشتر تصور میشد سردار زاهدی مستقیما به دمشق رفته، ایراناینترنشنال با کمک منابع اطلاعاتی و در یک تحقیق مشترک با اینتلی تایمز دریافته که او با یک فروند هواپیمای آنتونف ۷۴ از تهران به بندر لاذقیه در شمال غربی سوریه رفت.
این هواپیما در پایگاه هوایی حمیمیم فرود آمد، فرودگاهی که در اختیار روسیه است و به همین دلیل آسمانش با سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ محافظت میشود و اسرائیل به آنجا حمله نمیکند.
در دهه ۱۹۹۰ ایران ۱۱ فروند هواپیمای آنتونف ۷۴ خرید که چهار تایشان از سری N، در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت.
این هواپیماها در اختیار شرکت هواپیمایی یاسایر، متعلق به سپاه پاسداران است که یکیشان در آذرماه سال ۸۵ در فرودگاه مهرآباد سقوط کرد و ۳۸ نفر کشته شدند.
آمریکا سال ۱۳۹۱، شرکت هواپیمایی یاسایر را به دلیل نقشآفرینی در قاچاق سلاح به منطقه تحریم کرد. سه فروند آنتونف-۷۴ دیگر در این سالها در اختیار این شرکت قرار گرفت. سپاه پاسداران با آنها هم سلاح به سوریه منتقل میکند، هم فرماندهان نیروی قدس را به منطقه میفرستد.
رسانههای منطقهای میگویند سپاه پاسداران سلاحهایی را که آنتونفها از ایران میآورند از دو مسیر زمینی و دریایی به واحد ۴۴۰۰ حزبالله لبنان تحویل میدهد. یگانی که زیر نظر شیخ فادی، با نام واقعی محمدجعفر قصیر اداره میشود. او اسفندماه سال ۹۷ همراه بشار اسد به تهران سفر کرد و آن طور که تصاویر رسانه های رسمی نشان میدهد، به دیدار علی خامنهای هم رفت.
در پایگاه هوایی روسیه در لاذقیه، یک ترمینال برای پروازهای داخلی هم تعبیه شده. محمدرضا زاهدی، با همان هواپیمای آنتونف- ۷۴ راهی دمشق شد. اما در فرودگاه بینالمللی پایتخت سوریه فرود نیامد. بر اساس اطلاعاتی که منابع اطلاعاتی در اختیار ما گذاشتند، هواپیمای کوچک حامل زاهدی در یکی از دو پایگاه نظامی مزه و بلی فرود آمد.
ایراناینترنشنال نتوانست در تحقیقاتش دریابد که زاهدی به کدام از این دو پایگاه نظامی رفته است. فاصله پایگاه مزه تا ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی با ماشین پنج دقیقه است.
به گزارش بلومبرگ، چند دقیقه پیش از حمله، زاهدی بالاخره به کنسولگری رسید، و به طبقه دوم رفت. ساعاتی پیش از حمله منتسب به اسرائیل، ساکنان سفارتخانه و کنسولگری جمهوری اسلامی به یک متجمع مسکونی در همان خیابان منتقل شدند، جایی که دو برادر بشار اسد هم زندگی میکردند.
به گفته سفیر جمهوری اسلامی، جنگندههای اف-۳۵ اسرائیلی ساعت پنج عصر با شلیک شش موشک کنسولگری را هدف قرار دادند.
حملهای که به گفته بلومبرگ در جریان آن همه شاخه فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه از بین رفت؛ از جمله سردار زاهدی، کسی که حسن نصرالله او را رییس مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان خواند.
مرگ او پای جمهوری اسلامی را به عملیات مستقیم نظامی به اسرائیل باز کرد.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
اسرائیل نیز در پاسخ به عملیات نظامی جمهوری اسلامی، بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
روزنامه واشینگتنپست گزارش داد که سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه مشترکی به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، خواستار پاسخگویی او درباره دلایل تعلیق رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شدند.
آنها در نامه خود گفتهاند که بررسیهایشان نشان میدهد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا برای ایران، اسناد طبقهبندیشده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل کرده و سپس این اسناد را بر روی تلفن همراه شخصی خود بارگذاری کرده است.
به گفته آنها، یک عامل سایبری متخاصم، به تلفن یا ایمیل مالی یا هر دو دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را به دست آورده است.
در این نامه از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته شده است که تایید کند «آیا اطلاعات و ادعاهای نگرانکنندهای که کنگره از طریق تحقیقات خود به آنها دست پیدا کرده، صحت دارد یا خیر.»
این دو در نامه خود نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما تلاش کردهایم تا اطلاعات را از منابع دیگری جمعآوری کنیم.»
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۱، رابرت مالی را بهعنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب کرد.
دوران خدمت مالی در دولت آمریکا انتقادهای فراوان کسانی را برانگیخت که معتقد بودند او رویکردی مماشاتجویانه را در قبال جمهوری اسلامی پیش میبرد.
بر اساس گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سالهای متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرد.
اعضای این گروه کارکنان اندیشکدههای مطرح غربی بودهاند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره دادهاند. عده ای از اعضای این شبکه از مشاوران و دستیاران مالی بودند.
ریش و مککال سال گذشته نیز در نامهای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که نسخهای از آن به دست واشینگتن فریبیکن رسیده بود، نوشتند ارتباط جمهوری اسلامی با نزدیکان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درست هنگامی که تحقیقات در مورد مالی در حال انجام است، به نگرانیها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و میزان موفقیت آن در تاثیرگذاری بر سیاستهای ایالات متحده دامن زده است.
رهبران جمهوریخواه در کمیتههای امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، از مهرماه سال گذشته تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط رابرت مالی، نماینده ویژه تعلیق شده رییسجمهوری آمریکا در امور ایران، با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردند.
لغو مجوزهای امنیتی و مرخصی بدون حقوق
رابرت مالی، روز جمعه ۹ تیرماه سال گذشته، پس از گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال درباره بازرسی از او و احتمال برکناریاش از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تایید کرد که دسترسیهای امنیتیاش قطع شده و او در مرخصی است.
در پی انتشار این گزارش، رابرت مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیریهای رسانههای مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتیام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکردهام، اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر میبرم.»
در همین حال، نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رابرت مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر میبرد، اما بعد در حالت مرخصی بدون حقوق قرار گرفت و هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.
نامه جدید قانونگذاران برای پاسخگو کردن وزارت امور خارجه
واشنیگتنپست که به نسخهای از نامه مشترک سنانور جیمز ریش و مایک مک کال دست یافته است، نوشت: «با توجه به همکاری جمهوری اسلامی با دشمنان ایالات متحده در بحران خاورمیانه و جنگ اوکراین، بدون ذکر جاه طلبیهای هستهای جمهوری اسلامی، دولت بایدن مطمئناً مایل است که دیپلمات ارشد خود در امور ایران در میدان بازی داشته باشد اما رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی که تحت تحقیقات فدرال بود، بدون هیچ توضیح رسمی از حدود یک سال پیش کنار گذاشته شده است.»
مجوز امنیتی رابرت مالی، در آوریل ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد و او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد. از آن هنگام، کنگره آمریکا و بهویژه نمایندگان و سناتورهای جمهوریخواه که از منتقدان اصلی رابرت مالی بودند، از وزارت امور خارجه آمریکا خواستهاند که توضیح دهد چرا نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ناگهان و بدون هیچ توضیح رسمی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد و مجوزهای امنیتی او لغو گردید.
به نوشته واشینگتنپست، سناتور جیمز ای. ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه مشترک خود به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما برای جمع آوری اطلاعات از منابع دیگر تلاش کردهایم. تحقیقات ما اطلاعات و ادعاهایی نگرانکننده را کشف کرده است. ما از شما میخواهیم اطلاعاتی را که به دست آوردهایم تایید کنید.»
ریش و مک کال از وزارت امور خارجه میخواهند تایید کند که سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه، مجوز امنیتی مالی را به این دلیل به حالت تعلیق درآورده است که او اسناد طبقهبندیشده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و سپس این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است.
رسیدگی به این مساله پس از آن آغاز شد که روزنامه تهران تایمز، یک رسانه دولتی ایران، در یک گزارش افشاگرانه گزارش داده بود که مالی بهدلیل سوء استفاده احتمالی از اسناد طبقهبندیشده، تحت تحققات فدرال قرار گرفته است.
ریش و مک کال در نامه خود تاکید کردهاند که جزئیات بیشتری را در این زمینه کشف کردهاند.
قانونگذاران جمهوریخواه در نامه خود همچنین از وزارت امور خارجه خواستهاند که در این زمینه نیز اظهارنظر کند که آیا این امر که «یک عامل سایبری متخاصم توانسته به ایمیل و یا تلفن رابرت مالی دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد» صحت دارد یا خیر.
در ماه اوت سال گذشته، تهران تایمز همچنین چند گزارش منتشر کرد و مدعی شد این گزارشها بر اساس اسناد مخفی دولت ایالات متحده منتشر شده که این روزنامه به آنها دست پیدا کرده است.
در این نامه پرسیده شده است که این بازیگر سایبری چه زمانی و چگونه به ایمیل و یا تلفن همراه رابرت مالی رخنه کرد؟
امضاکنندگان نامه پرسیدهاند: «آیا این رخنه باعث رخنههای بعدی به ایمیل یا تلفن همراه سایر مقامهای ارشد وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی یا سایر نهادهای دولتی شد؟ عامل متخاصم سایبری چگونه از اطلاعات به دست آمده از آقای مالی استفاده کرده است؟»
در ژوئن گذشته، وزارت امور خارجه اعلام کرد که مالی به مرخصی رفته است. گزارشهای بعدی نیز نشان داد که افبیآی نیز در تحقیقات مربوط به رابرت مالی حضور دارد. اما وزارت دادگستری هیچ اتهامی را متوجه او نکرد و در این مورد اظهار نظری هم نکرده است.
رابرت مالی که در حال حاضر در دانشگاههای پرینستون و ییل تدریس میکند، از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.
واشنیگتنپست در گزارش خود تاکید کرده است که وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نیز حاضر به اظهارنظر درباره نامه جیمز ریش و مایک مک کال نشدهاند.
ریش و مک کال از وزارت امور خارجه خواستهاند که به چند سؤال در مورد تحقیقات پاسخ دهد، از جمله اینکه چند سند طبقهبندیشده به ایمیل شخصی رابرت مالی منتقل و سپس بر روی تلفن همراه او دانلود شدهاند؟ و این اسناد به چه کسی یا کسانی منتقل شدهاند؟
در پایان این نامه آمده است: «ادعاهایی که ما از آنها مطلع شدهایم بسیار نگرانکننده هستند و پاسخهایی فوری میطلبند. این اتهامات تاثیر قابل توجهی بر امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید به سرعت و با قدرت پاسخگو شوند.»
به نوشته واشینگتنپست، این نامه نشانهای از ناامیدی عمیق کنگره از کمبود اطلاعات عمومی در مورد این پرونده است.
ریش و مک کال همچنین پرسیدهاند که کاخ سفید یا وزارت امور خارجه برای بررسی این موضوع در پشت صحنه چه کاری انجام دادهاند.به نوشته این روزنامه، سرنوشت رابرت مالی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و در این وضعیت او نمیتواند بیگناهی خود را ثابت کند، زیرا او بهطور رسمی به ارتکاب جرمی متهم نشده و بههمین دلیل قادر نیست حداقل برای دفاع از خود مراحل قانونی را طی کند.
واشینگتن پست، در گزارش خود تاکید کرده است که قانونگذاران و مردم حق دارند از جزئیات هر تخلفی که ادعا میشود آگاه شوند، اما مالی نیز حق دارد از سرنوشت خود مطلع شود.
به نوشته این روزنامه، دولت باید یا نماینده ارشد خود در امور ایران را تبرئه و یا متهم کند تا بتواند بهطور موثر این چالش حیاتی در سیاست خارجی را مدیریت کند.