مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، در یادداشتی که روز ۱۳ اردیبهشت در زندان اوین نوشت، با انتقاد شدید از بازگشت گشتهای «غیرقانونی» ارشاد در قالب «طرح نور»، تاکید کرد که این اقدام به دستور شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و یا با تایید و مجوز او انجام گرفته است.
تاجزاده در یادداشت خود، با اشاره به تجربهاش از دوره موسوم به اصلاحات که طی آن سالها معاون سیاسی وزیر کشور بود و برای مدت کوتاهی نیز سرپرستی وزارت کشور را عهده داشت، نوشت که جز رهبر جمهوری اسلامی، هیچ مقام دیگری نمیتواند برای پلیس تکلیف تعیین کند.
طرح موسوم به «نور» پس از آن به مرحله اجرا درآمد که علی خامنهای در ماه گذشته در چند سخنرانی پی در پی، از نیروهای امنیتی و قضایی خواست که با کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
با آغاز این طرح، زنان و دختران در ایران بار دیگر مورد شدیدترین حملات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
اجرای این طرح، با انتقادها و واکنشهای منفی بسیاری روبهرو شد و به ویژه با صدور حکم اعدام توماج صالحی و انتشار گزارشی از جزییات قتل نیکا شاکرمی در بی بی سی جهانی، بر خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی افزود.
با این حال مصطفی تاجزاده در یادداشت خود تاکید کرد که خواست علی خامنهای، نافی مسئولیت دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد گشت غیرقانونی نور نیست و آنها سوگند خورده و وظیفه دارند مانع هرگونه تجاوزی به حقوق شهروندان شوند.
تاجزاده نوشت:«علت تاکید و تصریح من بر نقش و مسئولیت رهبر در این باره آن است که کسی آدرس غلط ندهد و اذهان را منحرف نکند.»
او در یادداشت خود افزود که علی خامنهای اگر واقعا منتقد مواجهه پلیس با زنانی است که نمیخواهند زیر بار حجاب زوری بروند، با یک اشاره به فرماندهی فراجا میتواند به مساله پایان دهد و ونهای پلیس را برچیند.
به نوشته مصطفی تاجزاده، «مسئولیت پیامدهای ویرانگر این طرح شکستخورده، در صورت استمرار یافتن، در درجه نخست متوجه شخص آقای خامنهای است که گشت ارشاد را احیا کرده است. وی باید توجه کند که دوره دستور دادن و مسئولیت نپذیرفتن و مقامات و نهادهای دیگر را پاسخگو معرفی کردن سپری شده است.»
او گفت لجبازی با افکار عمومی در حال تبدیل شدن به سیاست راهبردی جناح رهبر است و به نظرمیرسد حاکمیت از جلب رضایت اکثریت ملت قطع امید کرده است.
به نوشته تاجزاده، «حاکمیت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلنبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد و قادر به ترسیم چشماندازی مثبت در افق ایران نیست. بنابراین به بهانه «مقابله با بیحجابی»، میکوشد فضا را پلیسی وامنیتی کند تا شهروندان نتوانند نطق بکشند و اعتراض کنند وادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن شود. گویا به این جمعبندی رسیدهاند حال که اکثریت ایرانیان دوستشان ندارند، لازم است از ایشان بترسند و ساکت بمانند.»
تاجزاده در ادامه یادداشت خود نوشت:« یأس از اکثریت، «نصر بالرعب» یا «حکومت بر اساس ترس» را وارد مرحله جدیدی کرده، به دهنکجی آشکار به مردم کشانده است.»
به نوشته او، «در شرایطی که ندانمکاری و ناکارآمدی حکومت یکدست همراه با تحریمهای خارجی و خود تحریمیهای داخلی، تورم و گرانی، فشار طاقتفرسایی به مردم، به ویژه اقشار کمدرآمد وارد میآورد و در حالیکه تبعیضها، فسادها وحرامخواریها نارضایتی عمومی را به سطح بیسابقهای رساندهاست، تشویق پلیس به برخورد با زنانی که حاضر به سرکردن روسری نیستند، عین ماجراجویی ودعوت به عصیانگری است.»
تاجزاده نوشت:«جمع گرانی و فساد و زورگویی، ایران و شهرهایش را به بمب ساعتی تبدیل میکند. آیا نمیفهمند؟!»
در این یادداشت که روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت در اینستاگرام وسمقی منتشر شد، از مریم حاجیحسینی به عنوان عضو بنیاد ملی نخبگان، برگزیده جشنواره بینالمللی خوارزمی در سال ۱۳۸۶، موسس و مدیرعامل شرکت دانشبنیان «عصر کربن سازه»، دارای دو ثبت اختراع و برنده مدال طلای مسابقات بینالمللی مخترعین در کشور کرواسی در سال ۱۳۸۷ یاد شده است.
وسمقی با بیان اینکه همبندیاش ۶۵۰ روز بعد از بازداشت و صدور حکم قطعی، در دفتر دادیار زندان از اتهامات خود مطلع شده، نوشت این زندانی سیاسی برای ۱۸ ماه به صورت بلاتکلیف در خانه امن نگهداری شده، تا روز دادگاه وکیل تسخیریاش ندیده و در دادگاهی که حداکثر ۲۰ دقیقه به طول انجامیده، اجازه دفاع از خود را نیافته است.
ایراناینترنشنال پیش از این و در سال ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «پرونده مریم حاجیحسینی؛ سناریونویسی دستگاه اطلاعاتی برای اتهام جاسوسی» آخرین وضعیت و روند پروندهسازی برای این زندانی سیاسی را شرح داده بود.
حاجیحسینی ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ به دست ماموران حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در تهران بازداشت و اسفند ماه ۱۳۹۹ پس از ۴۱۲ روز انفرادی و بازجوییهایی بلند مدت، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
به نوشته وبسایت هرانا، حاجیحسینی در مرداد ۱۳۹۹ که برای بازجویی در خانه امن به سر میبرده است، بنا بر گفتههای بازجویان تصور میکرده برای اجرای حکم مرگ به آنجا برده شده است.
این زندانی سیاسی نهایتا از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهامات «افساد فی الارض و جاسوسی برای اسرائیل» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
حکم او مدتی بعد در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
وسمقی در یادداشت خود نوشت که حاجیحسینی به مدت پنج سال مصرانه تقاضا داشته است پروندهاش از سوی کارشناسی فنی یا ارگانی نظارتی بررسی و رسیدگی شود و گفته است که اگر خطی از آنچه ادعا شده اثبات شد، اعدامش کنند.
این دینپژوه با بیان روایتی از دوران بازجویی همبندیاش از زبان او نوشت: «در اتاق تاریک بازجویی، حس انسانی در هواپیمای اوکراینی را داشتم که هر چه فریاد من خودی هستم سر میدادم، کسی صدایم را نمیشنید و در آخر به قلبم شلیک کردند.»
حاجیحسینی زندان اوین را آخرین جای دنیا که انتظارش را داشته توصیف کرده و گفته که گاهی فکر میکند از جهانی دیگر به آنجا پرتاب شده است.
وسمقی پیش از این و در ایام حبس خود درباره وضعیت راحله راحمیپور، از دادخواهان خاوران و دیگر همبندی خود در زندان اوین ابراز نگرانی کرده بود.
او روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت پس از تحمل ۴۵ روز بازداشت در بند زندان زندان اوین با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شد.
وسمقی ساعاتی پیش از آزادی در نامهای به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل نوشت که از ۴۰ روز پیش از آن به اتهام برداشتن روسری بازداشت شده و به علت فقدان بینایی «حبس با شکنجه و اعمال شاقه» را تحمل کرده است.
ایراناینترنشنال روز یکشنبه ۱۹ فروردین امسال در گزارشی از فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در زندان اوین خبر داد.