یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران با اشاره به حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه گفت چهار فردی که او به خامنهای معرفی کرد و حکم فرماندهی در سپاه پاسداران گرفتند، کشته شدند. او این افراد را قاسم سلیمانی، احمد کاظمی، محمدرضا زاهدی و محمد حجازی خواند.
تیمور حسینی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) درباره مبالغ جدید جریمههای رانندگی اعلام کرد که این مبالغ به زودی «تا پنج برابر» افزایش خواهد یافت.
حسینی روز یکشنبه ۱۹ فروردین درباره برنامههای پلیس راهور برای سال ۱۴۰۳ گفت که به زودی با ابلاغ دولت، میزان افزایش مبلغ جرائم رانندگی که از سوی راهور پیشنهاد شده بود، اجرایی خواهد شد.
او توضیح بیشتری درباره این که نرخ جریمه چه نوع تخلفی مشمول افزایش تا پنج برابری میشود، ارائه نکرد.
در شرایطی که هنوز این خبر از سوی پلیس راهور تکذیب نشده، برخی رسانههای ایران این میزان افزایش نرخ جریمهها را «خبر شوکهکننده» توصیف کردهاند.
اعلام افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی در حالی است که خود حسینی در روز نهم فروردین به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته بود: «با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت برای افزایش مبلغ جرایم، نرخ جریمهها به طور متوسط پنج برابر شده است.»
او گفته بود جریمه تخلفاتی مثل سرعت غیرمجاز تا ۵ برابر و رانندگی در مستی و استفاده از مواد روانگردان ۷ برابر افزایش یافته است.
اما اکنون رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در توجیه این افزایش شدید و ناگهانی نرخ جریمهها گفته که افزایش مبلغ جرایم «به دلایل مختلف در شش سال گذشته اتفاق نیفتاده و اثر بازدارنده را از دست داده بود».
طرح افزایش مبلغ جریمههای رانندگی در هیات دولت ابراهیم رئیسی به تصویب رسیده است.
در حالی که هنوز زمان دقیق اجرای این مصوبه اعلام نشده، به نظر میرسد که اجرای آن قریب الوقوع باشد.
حدود ده روز پیش، حسینی گفته بود که مراحل اداری برای اجرای این طرح «بین ۱۰ تا ۱۵ روز» طول میکشد.
مقامهای جمهوری اسلامی از چند روز پیش، اظهاراتی در دفاع از این افزایش قیمت جریمهها مطرح کردهاند.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح دهم فروردین گفت: «افزایش جریمههای رانندگی بسیار کار درستی است.»
اما حتی اعلام افزایش پنج برابری نرخ جریمهها نیز اعتراضاتی را از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس برانگیخت.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس افزایش نرخ جریمهها را «نجومی» خواند و گفت: «به هیچ وجه اقدام منطقی و درستی نیست.»
او افزود: «افزایش نرخ جرائم رانندگی باید در مجلس تصویب شود. مجلس مصوبهای در این رابطه نداشته و اگر هیات وزیران هم این موضوع را تصویب کرده هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران مستقر در مجلس باید نظرش را اعلام میکرد.»
آصفری تاکید کرد: «میزان سوانح جادهای در کشورمان بسیار بالا است اما تخلفات رانندگی تاثیر چندانی در این سوانح ندارد و استاندارد نبودن خودروها و جادهها بیشترین تاثیر را در بروز سوانح جادهای دارند.»
ایران یکی از کشورهایی است بیشترین آمار تلفات جادهای در میان کشورهای جهان را دارد.
بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، فقط در فاصله روز ۲۴ اسفند سال گذشته تا روز ۱۵ فروردین امسال، ۸۱۳ نفر از ایرانیان در ۶۶۷ فقره تصادف مرگبار جادهای جان باختند.
همچنین در همین فاصله زمانی بیش از ۲۱ هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای زخمی شدند.
حسینی گفته که در سال ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۲۰هزار نفر از ایرانیها در جادهها کشته شدند.
پلیس ایران معمولا رانندگان را به بیاحتیاطی و رعایت نکردن قوانین رانندگی متهم میکنند.
شهروندان و به ویژه کارشناسان معتقدند که دو عامل نقص فنی خودروهای ساخت داخل ایران و همچنین جادههای معیوب در سراسر ایران نقش مهمی در افزایش آمارهای مرگ در جادهها را دارد.
هفته گذشته، حسن مومنی رییس پلیس راه کشور تایید کرد که ۸۳ درصد خودروها در تصادفات منجر به مرگ از زمان آغاز طرح نوروزی پلیس تاکنون، خودروهای تولید داخل ایران بودهاند.
مومنی روز یکشنبه ۱۲ فروردین افزود که از میان خودروهای درگیر در تصادفات مرگبار، ۶۲ درصد پژو و پراید بودند.
اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، در ایکس اعلام کرد خواهرش به دلیل محکوم کردن حمله حماس به اسرائیل، به حمایت از اسرائیل متهم شده است.
اصغر سپهری گفت فاطمه سپهری شنبه ۱۸ فروردین از زندان وکیلآباد مشهد در جلسهای به صورت مجازی شرکت کرد و سلیمانیمارشک، بازپرس شعبه ۹۰۳، در این جلسه اتهام حمایت از اسرائیل را علیه او مطرح کرد.
اختلاف نظر میان وزارت بهداشت و انجمنهای پزشکی برای تعیین نرخ تعرفه پزشکی در سال ۱۴۰۳ از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. در آخرین خبرها، این وزارتخانه ویزیت ۲۵۰ هزار تومانی اعلام شده در بیانیه انجمن پزشکان عمومی را بیاعتبار خواند و خبر داد به زودی خودش تعرفهها را اعلام میکند.
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به این چالشها واکنش نشان داد و روز شنبه ۱۸ فروردین در گزارشی هشدار داد: «تجربه گذشته نشان داده زمانی که در مورد تعرفهها میان دولت و بخش ذینفع اختلافنظر وجود دارد، نرخهای چندگانه و روشهای غیرقابل نظارت برای دریافت مبالغ غیرمصوب، جایگزین تعرفههای مورد تاکید دولت میشود.»
این رسانه یادآوری کرد در اواخر سال گذشته اختلافنظر در مورد میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز تبدیل به مناقشه جدی میان نمایندگان کارگران از یکسو و دولت و نمایندگان کارفرمایان از سوی دیگر شد.
به گفته نورنیوز، با وجود تصویب دستمزد سال جاری از سوی شورای عالی کار، این مناقشهها همچنان فروکش نکرده است.
انجمن پزشکان عمومی ایران روز جمعه ۱۷ فروردین بیانیهای منتشر کرد و رقم ویزیت ۲۵۰ هزار تا ۲۸۰ هزار تومانی را به ترتیب برای پزشکان کمسابقهتر و پزشکانی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار پیشنهاد داد.
شورای عالی نظام پزشکی کشور تعرفه ۳۹۴ هزار تومانی را با توجه به تورم ۵۰ درصدی برای حق ویزیت در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته بود.
محمد رییسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران اوایل اسفند سال گذشته خواستار موافقت دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی و درمانی برای سال جاری شده بود.
انجمن پزشکان عمومی این رقم پیشنهادی را به دلیل آنچه «مشکلات معیشتی و همدردی با مردم» خواند، تعدیل کرد.
ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، پدرام پاکآیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفههای اعلام شده برای معاینه پزشکان عمومی را بیاعتبار خواند و گفت این رقم مورد تایید دولت نیست.
او تاکید کرد تعرفههای رسمی بهزودی از سوی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.
پاکآیین به تصویب «افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی در دولت سیزدهم» اشاره کرد و گفت سهم پزشکان هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده است.
اشاره او به اطلاعیه سعید کریمی، معاون وزارت بهداشت در اوایل فروردین است که با اعلام درصد افزایش تعرفهها گفته بود این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینههای خود با مشکل مواجه خواهد کرد.
او گفته بود این رقم معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل مواردی مانند ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری میشود.
کریمی در تشرح این ارقام گفته بود دستمزد کادر درمان حدود یکسوم وزن تعرفههای پزشکی را شامل میشود.
انجمن پزشکان عمومی ایران در بیانیه روز هفدهم فروردین از بیتوجهی کارگزاران نسبت به تعرفهگذاری ویزیت پزشکان و واقعیتهای اقتصادی حوزه سلامت گلایه و تاکید کرد «تابآوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده» است.
به گفته آنان، این مشکلات میتواند به ورشکستگی، مهاجرت، اشتغال غیرمرتبط و افت کیفیت و در نهایت فروپاشی نظام سلامت کشور منجر شود.
رییس سازمان نظام پزشکی کشور در ماههای گذشته بارها درباره آمار بالای مهاجرت پزشکان به دلیل مشکلات اقتصادی هشدار داده است.
رضا لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، اواخر آذر سال گذشته از افزایش ۱۰ برابری درخواستهای کادر درمان برای مهاجرت طی پنج سال اخیر خبر داده بود.
برخی مسئولان پزشکی در ایران هشدار دادهاند مهاجرتها به قدری افزایش یافته که ایران تا چند سال دیگر متخصص بیهوشی برای آپاندیسیت هم نخواهد داشت.
رصدخانه مهاجرت در دی ۱۴۰۱ پژوهشی انجام داد که بر اساس نتایج آن ۵۰ درصد از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند.
پس از اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مبنیبر بازداشت «اعضای داعش» در کرج، یک منبع نزدیک به «جبهه مقاومت ملی افغانستان» به شبکه افغانستاناینترنشنال گفت که سه جوان بازداشتشده از اعضای این جبهه هستند و ارتباطی با داعش ندارند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز شنبه ۱۸ فروردینماه، گفت که سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز «عضو ارشد و سرتیم عملیات داعش» به نام «محمد ذاکر» (مشهور به رامش) و دو نفر دیگر از اعضای این گروه را ماهدشت کرج بازداشت کرده است.
منبع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان متهم کردن این افراد به عضویت در داعش را «نادرست» خواند و گفت: «آنها از بستگان خیرمحمد اندرابی، فرمانده مشهور جبهه مقاومت ملی افغانستان هستند که از خطر انتقامگیری طالبان به ایران پناه برده بودند.»
منابع دیگری گفتند که دستکم دو نفر از این شهروندان افغانستان در جریان حمله نیروی انتظامی به خودرو حامل آنها زخمی شدند و از وضعیت سلامتی این افراد اطلاعی در دست ندارند.
سخنگوی نیروی انتظامی گفته بود که این افراد طی ۲ عملیات جداگانه و در تیراندازی به خودروی آنان، دستگیر شدند.
منتظرالمهدی افزود: «آنها در پی اشراف اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز و همراهی و همکاری در شناسایی تروریستها توسط شهروند مسئولیتپذیر دستگیر شدند.»
«جبهه مقاومت ملی افغانستان» گروهی از شماری از مخالفان طالبان است که در زمان تصرف قدرت افغانستان توسط طالبان در سال ۱۴۰۱، تحت رهبری احمد مسعود پایهگذاری شد.
خیرمحمد خیرخواه اندرابی، یکی از فرماندهان ارشد این جبهه بود که در سال ۱۴۰۱ در جنگ با طالبان در اندراب کشته شد.
هستی امیری و ضیا نبوی، دو فعال دانشجویی، روز شنبه ۱۸ فرودین برای تحمل یک سال حبس به زندان اوین منتقل شدند. این دو دانشجوی دانشگاه طباطبایی به دلیل حضور در تجمع اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان در اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم کردن سریالی دانشآموزان در مدارس، به حبس محکوم شده بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران اجرای احکام زندان اوین در زمان اجرای حکم ضیا نبوی به او گفتهاند یک سال حبس تعلیقی پیشین او همراه با حبس تازهاش اجرا میشود و این فعال دانشجویی باید دو سال را در زندان سپری کند.
پرونده امیری و نبوی پس از تجمع اعتراضی ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه «علامه طباطبایی» در اعتراض به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان علیه آنها گشوده شد.
این دو فعال دانشجویی اواسط مرداد ۱۴۰۲ با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
حکم آنها در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
در پرونده امیری علاوه بر اعتراض دانشجویان به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان، مواردی از جمله دیدار او با خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و مواضعش در دفاع از حق حیات و مخالفت با مجازات اعدام نیز به چشم میخورد.
قاضی پرونده برای محکومیت ضیا نبوی نیز علاوه بر حضور او در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه طباطبایی به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان، به نوشتههایش در حمایت از خیزش سراسری ۱۴۰۱ استناد کرده بود.
پس از احضار این دانشجویان برای تحمل حبس، بیش از ۱۰۰ تن از دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران در بیانیهای به احکام صادر شده علیه آنها اعتراض کردند.
این دانشجویان و دانشآموختگان در بیانیه خود با اشاره به اینکه اخبار مسمومیتهای زنجیرهای در مدارس دخترانه همچنان گاه به گاه شنیده میشود، نوشتند: «مسمومیتهای زنجیرهای در مدارس دخترانه نشان از ارادهای دارد که نه تنها با کسانی که امنیت مدارس دخترانه را مورد مخاطره قرار داده و در فضا رعب و وحشت ایجاد کرده، برخورد نمیکند که معترضان به این روند را هم سرکوب میکند.»
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانشآموز را درگیر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای آغازین، حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانشآموزان را مقصر این مسمومسازیها خواند و از سوی دیگر فشار بر رسانهها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش داد.
ضیا نبوی از فعالان سرشناس جنبش دانشجویی در دهه ۸۰ است که مدتها به دلیل «ستارهدار» بودن از تحصیل محروم ماند.
نبوی سال ۱۳۸۸ بازداشت و حدود هشت سال را در زندان گذراند.
هستی امیری نیز پیش از این به دلیل فعالیتهای مدنی خود از جمله فعالیتهایش برای لغو حکم اعدام و شرکت در مراسم هشتم مارس، روز جهانی زنان، سابقه بازداشت و زندانی شدن داشته است.
امیری آخرین بار در بهمن ۱۴۰۱ پس از گذراندن دوران محکومیت یک سال حبس خود از زندان آزاد شده بود.