افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، اعتراضات گسترده کارگران، نمایندگان آنان و تشکل‌های کارگری مستقل را به دنبال داشته است. برخی فعالان کارگری گفته‌اند میزان افزایش عملا زیر ۳۰ درصد خواهد بود و برخی دیگر تاکید کرده‌اند این رویکرد، کارگران را به سوی فقیرتر شدن سوق می‌دهد.
روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است خواستار افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی شده بودند.
آن‌ها در اعتراض به این تصمیم جلسه را بدون امضا کردن پیشنهاد دولت درباره میزان افزایش حقوق ترک کردند.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی در این نشست اعلام کرد پایه مزد ماهانه از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
علی‌حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار، در واکنش به ترک جلسه از سوی کارگران عضو شورا گفت جلسات شورای عالی کار با حضور دو-سوم اعضا قانونی است و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.
به گفته رعیتی فرد، حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عایله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک‌هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند.
او اضافه کرد که با اعمال افزایش ۳۵/۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳/۳ نفری، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای دو فرزند، ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند، در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی شرافت‌مندانه تعیین شود. موضوعی که از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نشد.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه میزان افزایش مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود، اضافه کرد که بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق، عملا افزایش دستمزد حداقل‌بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد رقم می‌زند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، تاکید کرد که از دولت خواسته شده بود ۶۹ درصد آن یعنی حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد اما موافقت نشد.
کارگران، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.
داوود کشوری، عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم تاکید کرد با سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن شوک‌های ارزی و تورم واقعی، تنها کارگران به‌سوی فقر بیشتر سوق داده می‌شوند.
کشوری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه برخی افراد با شعار برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل توخالی می‌کوبند، گفت: «چطور می‌شود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید.»
او با طرح این سوال از مسوولان که چگونه و با چه معادله‌ای یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان می‌تواند حداقل‌های یک زندگی در تامین معاش، خوراک، پوشاک، مسکن و غیره را در یک خانواده چهار نفره مدیریت کند، گفت: «برخی مسوولان درکی از وضعیت بغرنج کارگران ندارند و جامعه کارگری و بازنشستگان تاوان تصمیمات نابخردانه و غلط آن‌ها را می‌دهد.»
شورای بازنشستگان در بیانیه‌ای چگونگی تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار را «نمایشی توهین‌آمیز با قدرت‌نمایی دولت و کارفرمایان» نامید و نوشت: «شورای عالی کار را به کف خیابان آورده و در آنجا با دولت و کارفرمایان تعیین تکلیف می‌کنیم.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای حداقل دستمزد تعیین‌شده را غیرقابل قبول و تهاجمی بی‌شرمانه به زندگی و جسم و جان و روان کارگران و خانواده‌های آنان دانست.
این تشکل صنفی تاکید کرد تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی کارگران کشور، اتحاد و اعتراض و تشکیلات مستقل است.
اکنون و در ادامه اعتراضات به رقم دستمزد تعیین شده، کارگران به دنبال آن هستند که مقدمات استیضاح وزیر کار دولت رئیسی را فراهم کنند.
آن‌ها در همین راستا پویشی در فضای مجازی به راه انداخته و اعلام کردند: «سابقه صولت مرتضوی به کارگران کشور ثابت کرد کمترین دغدغه‌ای برای بهبود معیشت لگدمال شده آنان ندارد.»
این کارزار تا ظهر روز پنجشنبه از سوی حدود ۳۵ هزار تن امضا شده است.
جمعی از کارگران تحت پوشش قانون کار، با راه‌اندازی کارزاری دیگر از میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستند تا ماده ۹۶ قانون کار را که در مورد اجرای درست این قانون است، به شکل صحیح رعایت کند.
پیش از این و در روز ٢٩ اسفند کارزاری با عنوان «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» به راه افتاد.
این کارزار با هدف نشان دادن اعتراض کارگران به نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار و رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد آغاز شد و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر آن را امضا کردند.
علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، پیش از این در روز ۲۲ اسفند ماه درباره اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفته بود: «طبق بررسی‌های کارشناسی، کف سبد معیشت خانواده‌های کارگری با فرمو‌ل‌‌هایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»
بهمن ماه ۱۴۰۲، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کردند و از کارگران بخش‌های خصوصی و دولتی خواستند برای حداقل دستمزد ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ مبارزه کنند.
این چهار تشکل مستقل کارگری اعلام کردند با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و پیش‌بینی تورم، دستمزدهای فعلی پاسخگوی نیازهای کارگران نیست و تنها راه، مبارزه و اتحاد کارگری است.
با دستمزدهای فعلی کارگران، آنان در تامین هزینه مسکن، هزینه‌های آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه هستند.
در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
طی این سال‌ها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.