موسوی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به لایحه حجاب اجباری، درباره اقدام پیشگیرانه مردم با خالی کردن حساب برای برداشته نشدن جریمه سه میلیون تومانی از حساب بانکیشان گفت «اینکه کسی به خاطر سه میلیون بخواهد بیرون بکشد که دیگر بهتر است قانون را رعایت کند.»
حجت کرمانی وکیل فعالان محیطزیستی زندانی در ایران نسبت به آزادی موکلانش در روزهای آینده ابراز امیدواری کرد و گفت که این زندانیان سیاسی مشمول «عفو رهبر» شدهاند. اکنون چهار نفر از پرونده فعالان محیط زیستی همچنان در زندان هستند.
کرمانی روز یکشنبه ۱۹ فروردین به شبکه شرق گفت که به نقل از موکلانش، موضوع «عفو» را تایید میکند و امیدوار است «آنان طی روزهای آتی از زندان آزاد شوند.»
زمستان سال ۹۶ نه نفر از فعالان محیط زیست ایران بازداشت و سپس به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم شدند.
کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتیها یک ماه پس از بازداشت در جریان بازجویی در بند ۲الف متعلق به سپاه پاسداران جان باخت که علت آن «خودکشی» اعلام شد.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشاندوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شدند.
اکنون نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی همچنان زندانی هستند.
عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شدند.
آقای طاهباز که تابعیت بریتانیایی و آمریکایی هم دارد، شهریور سال گذشته در جریان یک مبادله زندانی با آمریکا آزاد شد.
پس از آزادی طاهباز، عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان محیط زیست، گفت که ۷ نفر باقی مانده هم از ابتدا مشخص بود که تقصیری ندارند.
در بهمن ۱۴۰۱ و پس از چند ماه از آغاز سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی، حکومت تبلیغات گستردهای را در زمینه آزادی مشروط برخی از زندانیان سیاسی و مدنی به راه انداخته، اما هیچ خبری از عفو یا آزادی زندانیان پرونده فعالان محیط زیست به گوش نرسید.
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال در صورت گذراندن نیمی از مدت زمان حبس و سایر محکومان پس از گذراندن یکسوم زمان میتوانند از زندان آزاد شوند.
اما فعالان محیط زیستی حتی با وجود این قوانین جمهوری اسلامی از این حق قانونی خود محروم شدند.
در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولتهای خارجی میداند، محمود علوی، وزیر اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت حسن روحانی این اتهام را رد کردند.
علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، در پی عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خواهان پاسخگو کردن این سازمان از جمله در مورد بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست شد.
مطهری گفت که سازمان اطلاعات سپاه این فعالان را برای یک معامله بازداشت و زندگیشان را تباه کرده است.
در سالهای اخیر، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در نامههایی شکنجه و آزار جنسی در زندان را افشا کردهاند.
تاکنون بارها سازمانهای بینالمللی خواستار آزادی این زندانیان شدهاند.
یک روزنامه سراسری چاپ تهران به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد که دزدی مواد غذایی از فروشگاههای ایران افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
حمیدرضا، صاحب یکی از سوپرمارکتهای منطقه بلوار فردوس تهران به روزنامه هممیهن گفته که سرقت از مغازه او در سه، چهار سال گذشته خیلی بیشتر شده است.
او گفت: «این روزها دزدها سن و سال مشخصی ندارند و برخی هم بهدلیل همین گرانی و فقر دزدی میکنند، مثلا ماه پیش مچ یک پیرمرد را درحالیکه قصد سرقت داشت، گرفتم اما وقتی با او صحبت کردم متوجه شدم که واقعا گرسنه است.»
این مغازهدار ادامه داد: «افرادی که دست به دزدی میزنند برای تفریح این کار را انجام نمیدهند. مثلا یکبار خانمی را شناسایی کردیم که تخممرغ دزدیده بود. بعد متوجه شدیم که مسئولیت سه فرزند را برعهده دارد و همسرش را از دست داده است.»
صاحب یک سوپرمارکت که سی سال است در محله دستغیب تهران فعالیت میکند، درباره افزایش سرقت مواد خوراکی از مغازهاش گفت: «هرقدر فقر بیشتر و دست مردم خالیتر شود، دزدی هم بیشتر میشود.»
در سالهای اخیر، به دلیل ناکارآمدی حکومت در اداره اقتصادی کشور، گرانی کالاهای اساسی و فقر شدیدا در ایران افزایش یافته است.
رسانههای ایران در این مدت بارها با انتشار گزارشهایی نسبت به افزایش فقر در استانهای مختلف هشدار دادهاند.
با این حال، رهبران جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارشها توجه چندانی نکردهاند.
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، از «کارهای خوب» صورت گرفته برای مهار تورم و رشد تولید در سال گذشته گفت و ابراهیم رئیسی نیز بیاعتنا به وضعیت شهروندان به دستاوردهای دوران سه ساله دولتش پرداخت.
مغازهداری به نام مجتبی که ۲۶ سال است و فروشگاهی در منطقه آسیاب برجی کرج دارد به هممیهن گفت که در سال گذشته سرقت از مغازه او نیز افزایش یافته است.
او گفت: «بزرگسالان اقلامی را که مایحتاج زندگی است میبرند.»
داوود فکوری، رییس اتحادیه سوپرمارکت و پروتئین نیز گفت که میزان سرقت مواد لبنی و پروتئینی در دو، سه سال اخیر افزایش داشته است.
او گفت: «دزدیها افزایش یافته، یعنی اگر در گذشته فردی دو پاکت خامه را میبرد امروز تعداد بیشتری در جیب میگذارد و میرود.»
در سالهای اخیر به ویژه گرانی مواد پروتئینی در ایران موجب شده است که مصرف این مواد در میان ایرانیان شدیدا کاهش یابد.
اسفندماه گذشته انتشار ویدیویی از صف کیلومتری شهروندان تهرانی برای دریافت گوشت دولتی جنجالی شد.
همچنین در اسفندماه، محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، خواستار اصلاح اساسی ساختار دستمزدهای کارگران شد و اعلام کرد دستمزد فعلی کارگران پاسخگوی غذای آنان هم نیست.
همزمان یک رسانه داخل ایران گزارش داد که میزان ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی در سال تحصیلی گذشته به بیشترین نرخ خود در نیم دهه اخیر رسید که دلیل عمده آن گسترش فقر است.
یکی از گرانترین اقلام سبد خوراکیها مربوط به گوشت قرمز است.
روزنامه هفت صبح روز ۲۲ اسفند گزارش داد که برای خرید یک کیلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند در فروشگاههای زنجیرهای باید بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرد.
انتشار گزارش روزنامه هممیهن از افزایش دزدیها به دلیلی گرانی و گرسنگی، در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی چنین افزایشی را پیشتر تایید کردهاند.
سال گذشته مسعود ستایشی، سخنگوی قوهقضائیه از افزایش میزان سرقتها خبر داده بود.
همان زمان مرکز آمار ایران هم گزارش داد که میزان سرقت سیر صعودی داشته بهطوریکه سرقت بعد از مصرف موادمخدر، دومین جرم عمده در کشور است.
علی، صاحب یکی از سوپرمارکتهای محله اتابک خاوران گفته است: «وقتی سادهترین اقلام خوراکی مانند چیپس بهشدت گران شدهاند و توان خرید مردم هم کمتر شده، دزدی هم رخ میدهد.»
محمد، مغازهدار در منطقه وصال تهران هم گفت روزانه صد تا صد و پنجاه هزار تومان از کالاهایش سرقت میشود.
او افزود: «در یکی، دو سال اخیر که همهچیز گرانتر شده، اصلا خود ما هم میخواهیم دزدی کنیم. برای مردم چارهای جز دزدی نگذاشتهاند.»
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل گفت این کشور خود را برای هرگونه سناریوی احتمالی در برابر جمهوری اسلامی کاملا آماده کرده است.
گالانت روز یکشنبه ۱۹ فروردین تاکید کرد دستگاه دفاعی اسرائیل ارزیابی خود را از شرایط کنونی تکمیل کرده و برای واکنش به هر سناریویی در برابر ایران آماده است.
او این اظهارات را پس از جلسهای با اودد باسیوک، فرمانده اداره عملیات و آهارون حالیفا، فرمانده اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل مطرح کرد.
خبرگزاری رویترز با استناد به دفتر وزیر دفاع اسرائیل، محور این جلسه را «ارزیابی شرایط عملیاتی» عنوان کرد.
در حمله روز دوشنبه ۱۳ فروردین اسرائیل، ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، پایتخت سوریه، هدف قرار گرفت و هفت عضو سپاه پاسداران جان باختند.
در میان کشتهشدگان محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان، و محمدهادی حاجی رحیمی، معاون او دیده میشوند.
تعدادی از مقامهای حکومت ایران، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تاکید کردهاند ایران از اسرائیل انتقامی سخت خواهد گرفت.
خامنهای روز ۱۴ فروردین در پیامی اعلام کرد: «اسرائیل به دست دلاورمردان ما مجازات خواهد شد؛ آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد.»
یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه و دستیار و مشاور عالی خامنهای، روز ۱۹ فروردین تهدید کرد هیچ یک از سفارتخانههای اسرائیل در نقاط مختلف جهان دیگر در امنیت نخواهند بود.
او مقابله با اسرائیل را «یک حق قانونی و مشروع» دانست و افزود: «رهبر انقلاب با قدرت سیلی پشیمانکنندهای را وعده دادهاند. جبهه مقاومت آماده است؛ باید منتظر زمان باشیم.»
محمدحسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز ۱۸ فروردین در مراسم تشییع زاهدی گفت انتقام از اسرائیل قطعی است و «با حداکثر آسیبرسانی به دشمن» انجام خواهد گرفت.
در سوی دیگر، تعدادی دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی با بهکارگیری لحنی محافظهکارانه، خواستار صبر استراتژیک در برابر اسرائیل شدهاند.
حسن همتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۱۹ فروردین در پاسخ به پرسشی درباره واکنش جمهوری اسلامی به حمله اخیر گفت اسرائیل پیش از این بخشی از پاسخ ایران را در جریان عملیات هفتم اکتبر حماس دریافت کرده است.
او افزود: «بخشی از پاسخ هم میماند به عکسالعمل ایران که مقامات مربوطه در وقت مناسب تصمیم خود را اجرایی میکنند و پاسخ قاطعانهای به این حمله میدهند.»
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد شمار حملات اسرائیل به فرماندهان سپاه در سوریه افزایش نیافته و «موارد بسیار کم» رخ داده نیز به دلیل «کوتاهی در موارد حفاظتی» بوده است.
پیشتر و در روز ۱۸ فروردین، حسین جلالی، دیگر نماینده مجلس و از چهرههای تندروی جبهه پایداری اعلام کرد: «به مصلحت نمیدانیم ایران به صورت علنی وارد جنگ شود.»
او اسرائیل را به تلاش برای کشاندن ایران به جنگی «علنی و مستقیم» متهم کرد و افزود: «ما به صورت نیابتی از طریق گروههایمان، پاسخ اسرائیل را خواهیم داد.»
این اظهارت در حالی مطرح میشوند که مقامهای جمهوری اسلامی بارها حمایت مستقیم خود را از گروههای شبهنظامی در منطقه، مانند حماس، حزبالله، حوثیهای یمن، و حشد شعبی تکذیب کردهاند و گفتهاند این گروهها به صورت مستقل عمل میکنند و از تهران دستور نمیگیرند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آبانماه سال گذشته اعلام کرد تهران هیچ گروه یا جنگ نیابتیای در منطقه ندارد.
یک مقام مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که نرخهای فرونشست در ایران به میزان «سرسامآوری» رسیده و ایران در نرخ فرونشست، پس از هند به رتبه دوم در میان کشورهای جهان رسیده است.
علی بیتاللهی رییس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی روز یکشنبه ۱۹ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت: «مطالعات و اعداد نرخ فرونشست در ایران نشان میدهد که بعد از کشور هندوستان که در برخی از محدودههای این کشور نرخ فرونشست به بیش از ۵٠ سانتیمتر در سال میرسد، متاسفانه کشور ما در رتبه دوم قرار دارد.»
او افزود که تفاوت فرونشستها در ایران با وضعیت هند و دیگر کشورهای دارای نرخ بالای فرونشست در این است که «پهنههای فرونشستی در بسیاری از استانها گسترده و تعدد پهنههای فرونشستی در ایران بیشتر است.»
به گفته این مقام مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر میرسد.
همچنین بر اساس این گزارش، نرخ فرونشست در جنوب استان البرز و در نزدیکی تهران بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است.
بیتالهی افزود که حتی در استانهای شمالی ایران پدیده فرونشست زمین بحرانی شده است.
او گفت: «استان گلستان هم دارای پهنههای فرونشستی با نرخهای بالای ٢٢ درصد است که عمده دلایل این نرخهای بالای فرونشستی برداشتهایی غیرمجاز ازآبهای زیرزمینی است که اتفاقا در استان گلستان به دلیل پنبهکاریها و ذرتکاریها بیرحمانهترین برداشتها از آبهای زیرزمینی انجام میشود.»
این مقام وزارت راه و شهرسازی یکی از دلایل افزایش نرخ فرونشست زمین در ایران را «حفر چاه» دانست و گفت که حفر چاه «همواره راحتترین گزینه برای دسترسی به آب» بوده که منجر به افت سطح آبهای زیرزمینی شده است.
استان اصفهان نیز که در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از فرونشست زمین در این استان منتشر شده، دارای نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال است.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس روز هشتم فروردین گفته بود که خشکی زایندهرود و فرونشست ناشی از آن، به اندازهای جدی است که اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود، «همه ما باید اصفهان را ترک کنیم.»
پیش از آن، در آذر ۱۴۰۲، محمد درویش فعال محیطزیست درباره آینده اصفهان با وجود آلودگی هوا و کمآبی در این شهر گفته بود که اصفهان دو سناریو پیش روی خود دارد.
به گفته او، یک سناریو بدبینانه این است که با توجه به اینکه تمام شدن مخازن سفرههای زیرزمینی در سال ۱۴۰۹ در اصفهان، مردم این شهر مردم مجبور به مهاجرت شوند و سناریو دیگر نیز این است که «حتی قبل از تمام شدن آب، هوای اصفهان تمام شود و مردم قبل از فرار از تشنگی، از فقدان اکسیژن مجبور به رفتن شوند.»
روند تخلیه برخی ساختمانها در اصفهان و برخی دیگر از نقاط ایران به دلیل فرونشست زمین از مدتها پیش آغاز شده است.
در مرداد سال گذشته، حمیدرضا خان محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور از تخلیه چندین مدرسه در اصفهان به علت فرونشست زمین خبر داد و درباره وضعیت مدارس در یزد و تهران نیز در همین ارتباط هشدار داد.
در سال ۱۴۰۰ نیز یوسف نصیری، سرپرست شهرداری نسیمشهر در جنوب غربی تهران، گفت: «درپی فرونشست زمین به عمق ۱۵ متر در یکی از محلههای این شهر، ۱۲ واحد مسکونی در معرض بلعیده شدن زمین قرار گرفتند که همه این واحدها تخلیه شدند.»
سال گذشته، ایران اینترنشنال بر اساس اسناد رسیده به این رسانه درباره فرونشستهای زمین در مناطق مختلف ایران، فاش کرد که همزمان با بحرانیتر شدن فرونشستها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.
تیمور حسینی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) درباره مبالغ جدید جریمههای رانندگی اعلام کرد که این مبالغ به زودی «تا پنج برابر» افزایش خواهد یافت.
حسینی روز یکشنبه ۱۹ فروردین درباره برنامههای پلیس راهور برای سال ۱۴۰۳ گفت که به زودی با ابلاغ دولت، میزان افزایش مبلغ جرائم رانندگی که از سوی راهور پیشنهاد شده بود، اجرایی خواهد شد.
او توضیح بیشتری درباره این که نرخ جریمه چه نوع تخلفی مشمول افزایش تا پنج برابری میشود، ارائه نکرد.
در شرایطی که هنوز این خبر از سوی پلیس راهور تکذیب نشده، برخی رسانههای ایران این میزان افزایش نرخ جریمهها را «خبر شوکهکننده» توصیف کردهاند.
اعلام افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی در حالی است که خود حسینی در روز نهم فروردین به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته بود: «با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت برای افزایش مبلغ جرایم، نرخ جریمهها به طور متوسط پنج برابر شده است.»
او گفته بود جریمه تخلفاتی مثل سرعت غیرمجاز تا ۵ برابر و رانندگی در مستی و استفاده از مواد روانگردان ۷ برابر افزایش یافته است.
اما اکنون رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در توجیه این افزایش شدید و ناگهانی نرخ جریمهها گفته که افزایش مبلغ جرایم «به دلایل مختلف در شش سال گذشته اتفاق نیفتاده و اثر بازدارنده را از دست داده بود».
طرح افزایش مبلغ جریمههای رانندگی در هیات دولت ابراهیم رئیسی به تصویب رسیده است.
در حالی که هنوز زمان دقیق اجرای این مصوبه اعلام نشده، به نظر میرسد که اجرای آن قریب الوقوع باشد.
حدود ده روز پیش، حسینی گفته بود که مراحل اداری برای اجرای این طرح «بین ۱۰ تا ۱۵ روز» طول میکشد.
مقامهای جمهوری اسلامی از چند روز پیش، اظهاراتی در دفاع از این افزایش قیمت جریمهها مطرح کردهاند.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح دهم فروردین گفت: «افزایش جریمههای رانندگی بسیار کار درستی است.»
اما حتی اعلام افزایش پنج برابری نرخ جریمهها نیز اعتراضاتی را از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس برانگیخت.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس افزایش نرخ جریمهها را «نجومی» خواند و گفت: «به هیچ وجه اقدام منطقی و درستی نیست.»
او افزود: «افزایش نرخ جرائم رانندگی باید در مجلس تصویب شود. مجلس مصوبهای در این رابطه نداشته و اگر هیات وزیران هم این موضوع را تصویب کرده هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران مستقر در مجلس باید نظرش را اعلام میکرد.»
آصفری تاکید کرد: «میزان سوانح جادهای در کشورمان بسیار بالا است اما تخلفات رانندگی تاثیر چندانی در این سوانح ندارد و استاندارد نبودن خودروها و جادهها بیشترین تاثیر را در بروز سوانح جادهای دارند.»
ایران یکی از کشورهایی است بیشترین آمار تلفات جادهای در میان کشورهای جهان را دارد.
بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، فقط در فاصله روز ۲۴ اسفند سال گذشته تا روز ۱۵ فروردین امسال، ۸۱۳ نفر از ایرانیان در ۶۶۷ فقره تصادف مرگبار جادهای جان باختند.
همچنین در همین فاصله زمانی بیش از ۲۱ هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای زخمی شدند.
حسینی گفته که در سال ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۲۰هزار نفر از ایرانیها در جادهها کشته شدند.
پلیس ایران معمولا رانندگان را به بیاحتیاطی و رعایت نکردن قوانین رانندگی متهم میکنند.
شهروندان و به ویژه کارشناسان معتقدند که دو عامل نقص فنی خودروهای ساخت داخل ایران و همچنین جادههای معیوب در سراسر ایران نقش مهمی در افزایش آمارهای مرگ در جادهها را دارد.
هفته گذشته، حسن مومنی رییس پلیس راه کشور تایید کرد که ۸۳ درصد خودروها در تصادفات منجر به مرگ از زمان آغاز طرح نوروزی پلیس تاکنون، خودروهای تولید داخل ایران بودهاند.
مومنی روز یکشنبه ۱۲ فروردین افزود که از میان خودروهای درگیر در تصادفات مرگبار، ۶۲ درصد پژو و پراید بودند.