در حالی که جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را در زمینه آزادی مشروط برخی از زندانیان سیاسی و مدنی به راه انداخته، روزنامه اعتماد گزارش داد هیچ خبری از عفو یا آزادی زندانیان پرونده فعالان محیط زیست به گوش نمی‌رسد.
این روزنامه چاپ تهران روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «چرا فعالان محیط‌زیستی شامل عفو نمی‌شوند؟» نوشت: «از افراد حاضر در این پرونده، یک نفر با محکومیت چهارسال زندان در ابتدای همه‌گیری کرونا مشمول عفو شد و از زندان آزاد شد. اما هفت نفر دیگر کماکان در زندان به سر می‌برند و بعد از گذشت بیش از پنج سال از بازشدن این پرونده، به نظر می‌رسد نه تنها مشمول این عفو نشده‌اند، بلکه از حقوق عادی خود همچون آزادی مشروط نیز محروم هستند.»
این روزنامه اصلاح‌طلب ادامه داد: «حالا با توجه به عفو زندانیان و همچنین فراهم بودن شرایط قانونی برای آزادی این فعالان محیط زیست، به نظر می‌رسد می‌توان این پرونده را با آزادی مشروط یا عفو متهمان آن برای همیشه بست.»
همچنین به نوشته این روزنامه، در حال حاضر تمامی افراد این پرونده نیمی از محکومیت خود را گذرانده‌اند و از طرفی نیز هیچ‌یک دارای سابقه کیفری نیستند.
این در حالی است که بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال در صورت گذراندن نیمی از مدت زمان حبس و سایر محکومان پس از گذراندن یک‌سوم زمان می‌توانند از زندان آزاد شوند.
اعتماد تاکید کرده که فعالان محیط زیستی حتی با وجود این قوانین جمهوری اسلامی «از این حق قانونی خود محروم شده‌اند».
همزمان گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تحصن اعتراضی فعالان زن محیط زیستی در زندان اوین است. آنان به این که «عفو» شامل حالشان نشده است، معترض‌اند.
مینا خانی، فعال حقوق زنان به ایران اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی مساله این فعالان محیط زیستی را به مسائل امنیتی پیوند زده و اتهام‌های سنگین و واهی به آنان وارد کرده است.
او تاکید کرد که جمهوری اسلامی از این طریق خواستار جلوگیری از هرگونه فعالیت محیط زیستی شده است.
زمستان سال ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست ایران به دلایل نامعلوم بازداشت شدند. اما پس از مرگ کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتی‌ها در زندان که علت آن «خودکشی» اعلام شد، انتقادها و اعتراض‌ها به بازداشت این افراد بالا گرفت.
در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولت‌های خارجی می‌داند، محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست این اتهام را رد کردند. با این حال کلانتری گفت که کاری از دست او برای آزادی این زندانیان سیاسی برنمی‌آید.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشان‌دوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شده‌اند.
قرار بود مراد طاهباز، همراه با نازنین زاغری در اسفندماه گذشته آزاد شود، اما جمهوری اسلامی او را آزاد نکرد.
پیشتر نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در نامههایی شکنجه و آزار جنسی در زندان را افشا کرده بودند.
تاکنون بارها سازمانهای بینالمللی خواستار آزادی این زندانیان شده‌اند.
اینگر آندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در آستانه روز جهانی محیط زیست خواستار آزادی نیلوفر بیانی و سایر فعالان محیطزیست زندانی در ایران شد.
آندرسن گفت: «ما تنها یک زمین داریم و کسانی که به دنبال حفاظت از آن هستند نباید به خاطر این کار مورد پیگرد قرار گیرند»
