یک مرکز تحقیقاتی آلمان: سد، عامل اصلی رانش زمین در روستای حسین‌آباد بود

قناعتی روز چهارشنبه هشتم فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد هیچ استادی در دو سال و نیم گذشته از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخراج نشده است.

ایران‌اینترنشنال روز هفتم فروردین سخنان رضا ملک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را انعکاس داد که گفته بود حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه در دو سال گذشته اخراج یا به اجبار بازنشسته شده‌اند.

ملک‌زاده خود اخیرا به اجبار بازنشسته شده است.

قناعتی در واکنش به این سخنان، ملک‌زاده را به «بیان غیرواقع» متهم کرد و افزود عبارت «بازنشستگی اجباری» از سوی برخی افراد با «اغراض سیاسی» به کار گرفته می‌شود.

او تاکید کرد: «اساسا وقتی بالای ۴۰ سال از حضور یک استاد در دانشگاه می‌گذرد، ماندن آن استاد در دانشگاه نیاز به مجوز دارد.»

به گفته قناعتی، ملک‌زاده در دو سال اخیر از نظر علمی «فعالیت بایسته‌ای» نداشته است و هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران به همین دلیل رای به بازنشستگی او داده است.

ملک‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود استادان اخراج یا بازنشسته شده در اعتراض به اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دیوان عدالت اداری شکایت‌ کرده‌اند و دیوان حکم بازگشت به کار آن‌ها را صادر کرده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در واکنش به این موضوع گفت: «تعبیر دیوان عدالت اداری این بود که سن بازنشستگی اساتید ۳۵ سال و نه ۳۰ سال خدمت باید باشد. در حالی که ما مصوبه‌ای داشتیم که سن بازنشستگی اساتید با ۳۰ سال خدمت باشد. در واقع ما بر اساس یک قانون خاص عمل کردیم و دیوان عدالت اداری نیز بر قانون دیگری استناد کرده است.»

اسفند ماه سال گذشته، محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران نیز اخراج استادان و دانشجویان منتقد را انکار و اعلام کرده بود: «برخی از آن اساتیدی که در فضای مجازی خیلی سر و صدا می‌کنند، اتفاقا مشکل اخلاقی‌شان محرز است.»

اظهارات قناعتی و نسبت دادن خبر اخراج استادان دانشگاه به رسانه‌های «معاند» و ایران‌اینترنشنال در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های داخلی در دو سال گذشته بارها اخبار مربوط به اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری استادان را منتشر کرده‌اند.

و‌ب‌سایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.

به گفته خبرآنلاین، نهادهای مسوول کوشیده‌اند با واژه‌سازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کرده‌اند.

100%

خبرآنلاین افزود در دو سال گذشته حدود ۶۰ استاد از دانشگاه‌های سراسر کشور اخراج، تعلیق یا مجبور به استعفا شده‌اند که بیشترین آمار مربوط به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

روزنامه اعتماد نیز روز نهم شهریور سال گذشته نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه، هفت فروردین به خبرنگاران گفت: «ما همیشه به همه توصیه می‌کنیم که تجارت با ایران خطر برخورد و تماس با تحریم‌های ما را به دنبال دارد. ما به همه توصیه می‌کنیم این موضوع را با دقت بررسی کنند.»

او افزود: «ما از ادامه ساخت این خط لوله حمایت نمی‌کنیم.»

در روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی اظهارات ضد و نقیضی درباره خط لوله گاز و سیاست پاکستان در برابر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیان کرده بودند.

در حالی که مصدق ملک، وزیر نفت پاکستان، گفته است که اسلام‌آباد به دنبال معافیت از تحریم‌های آمریکا برای تکمیل پروژه خط لوله انتقال گاز از ایران است، ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، گفت که کشورش برای ساخت خط لوله واردات گاز طبیعی از ایران نیازی به معافیت تحریمی و مجوز آمریکا ندارد.

وزیر نفت پاکستان، در مردادماه سال گذشته به پارلمان این کشور گفته بود اسلام‌آباد به تهران اطلاع داده که به دلیل تحریم‌های آمریکا، تعهدات خود را در قرارداد ساخت خط لوله برای واردات گاز از ایران به حالت تعلیق درآورده است.

او گفت ایران این تصمیم را نامعتبر خوانده و این مساله باید از طریق داوری حل‌وفصل شود.

سال‌ها است که ایران و پاکستان اعلام کرده‌اند قصد دارند خط لوله‌ای برای انتقال گاز ایران به پاکستان احداث کنند. این پروژه به خط لوله صلح نیز معروف است، با این همه، تکمیل این پروژه بلندمدت سال‌ها است که از جمله به دلایل مالی به تعویق افتاده است.

تهران و اسلام‌آباد در سال ۲۰۰۹ برای احداث خط لوله‌ای توافق کردند که روزانه بین ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب گاز را از میدان پارس جنوبی به پاکستان منتقل کند.

ایران می‌گوید که ساخت ۹۰۰ کیلومتر خط لوله را در خاک خود تا سال ۲۰۱۱ به پایان رسانده است، با این حال، ساخت و ساز در خاک پاکستان تاکنون آغاز نشده است. ایران به همین دلیل، بارها پاکستان را به نقض قرارداد متهم و تهدید کرده که از این کشور به داوری بین‌المللی شکایت خواهد کرد و خواهان دریافت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خواهد شد.

ایران و پاکستان در آگوست ۲۰۲۳ با امضای یک برنامه تجاری پنج ساله موافقت کردند که سطح مناسبات تجاری خود را به پنج میلیارد دلار در سال افزایش دهند.

آمریکا پیش از این نیز هشدار داده بود که پاکستان برای انجام معامله با ایران درخواست معافیت از تحریم‌ها را نکرده است و واشینگتن نیز از چنین درخواستی حمایت نخواهد کرد.

بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا شش نهاد، یک فرد و صرافی و دو نفتکش به‌دلیل تسهیل حمل و نقل کالا و تراکنش‌های مالی برای نیروی قدس سپاه پاسداران، حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان تحریم شدند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها و نفتکش‌ها در لیبریا، هند، ویتنام، لبنان و کویت مستقر یا ثبت شده‌اند و ششمین دور تحریم‌هایی هستند که شبکه سعید الجمال، سرمایه‌دار حوثی مستقر در ایران و تسهیل‌کننده مالی شبه‌نظامیان شیعه یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد که این تحریم‌ها گام دیگری در یک کارزار هماهنگ برای برهم زدن امور مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی تروریستی وابسته به آن است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت:« ایالات متحده به تلاش‌های خود برای مختل کردن شبکه مالی نیروی قدس سپاه و گروه‌هایی مانند حوثی‌ها ادامه خواهد داد.»

او افزود:‌«از جامعه کشتی‌رانی بین‌المللی می‌خواهیم با انجام اقدامات بیشتر مانع از سوء استفاده نیروی قدس سپاه پاسداران، حوثی‌ها و حزب‌الله از بازارهای جهانی انرژی شود.»

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، نیز گفت: «خزانه‌داری در تعهد خود به استفاده از ابزارهایمان علیه کسانی که به دنبال تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی بی‌ثبات‌کننده وابسته به آن هستند، مصمم است.»

او افزود:«ایالات متحده به اقدامات خود برای ایجاد اختلال در سوء استفاده از بازارهای بین‌المللی انرژی برای تسهیل فعالیت‌های تروریستی ادامه خواهد داد.»

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است که شبکه سعید الجمال و شریک تجاری او عبدی نصیرعلی محمود از زنجیره‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌ها برای تسهیل حمل و نقل کالاهای ایرانی از طریق اسناد جعلی حمل و نقل و سایر روش‌های فریبکارانه استفاده می‌کند.

براساس این بیانیه دو شرکت هساله مستقر در لیبریا و KNH مستقر در هند در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند.

دو نفتکش DAWN II با پرچم پاناما و ABYSS با پرچم پالائو نیز تحریم شده‌اند. این کشتی متعلق به شرکتی ویتنامی است که مدیریت آن را شرکتی در هند انجام می‌دهد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا از توفیق محمد سعید علا به عنوان یک صراف سوری مستقر در لبنان یاد شده که خدمات مالی و نقل و انتقال ارزهای دیجیتال را برای نیروی قدس، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن انجام داده است.

تحریم ۱۱ فرد و نهاد حامی بشار اسد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز دوشنبه همچنین ۱۱ فرد و نهاد حامی رژیم بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه را به دلیل تسهیل نقل و انتقالات مالی غیرقانونی، تولید و قاچاق مواد مخدر تحریم کرد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، سوریه به تولیدکننده و صادرکننده پیشرو کاپتاگون تبدیل شده است. کاپتاگون، یک ماده مخدر بسیار اعتیادآور از نوع آمفتامین است که به‌طور غیرقانونی در سراسر خاورمیانه و اروپا قاچاق می‌شود.

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «رژیم اسد به استفاده از طرح‌های مختلف برای فرار از تحریم‌ها و ادامه کارزار سرکوب طولانی‌مدت علیه شهروندان خود، از جمله قاچاق مواد مخدر غیرقانونی، بهره‌برداری از مبادلات ارزی، و استفاده از تجارت‌های به ظاهر مشروع ادامه می‌دهد.»

درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی کاپتاگون به منبع اصلی درآمد برای رژیم اسد، نیروهای مسلح سوریه و نیروهای شبه نظامی سوری تبدیل شده است. رژیم اسد همچنین با کمک نهادهای خارجی سود قابل توجهی از استخراج معادن به دست می‌آورد. به‌علاوه، رژیم سوریه همچنان برای دور زدن تحریم‌ها و انجام نقل و انتقالات مالی و مبادله ارز از طرف خود به شرکت‌های خدمات پولی سوریه متکی است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، طاهر الکیالی، شهروند سوری، مالک و اداره کننده شرکتنپتونوس مستقر در سوریه است، که در قاچاق کاپتاگون و حشیش دست دارد.

او تحت عنوان شرکت نپتونوس کشتی باری نوکا را خرید که حامل بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کاپتاگون و حشیش بود که در سال ۲۰۱۸ توسط مقام‌های یونانی در مسیر بندر لاذقیه سوریه به شرق لیبی توقیف شد. الکیالی همچنین به قاچاقچیان کاپتاگون برای توزیع مواد مخدر در اروپا از طریق یونان و ایتالیا کمک کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک شهروند سوری دیگر به نام محمود عبدالله ال دی جی، شرکت صرافی مایا مستقر در سوریه، الکسی ماکاروف، معاون یک بانک تحریم‌شده روسی، محمد علی المناله از مدیران بانک مرکزی سوریه، و یک شرکت فعال در صنعت معدن را که سالانه میلیون‌ها دلار درآمد برای دولت اسد فراهم می‌آورد، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

در این مدت استانبول میزبان دو میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۱۸ گردشگر خارجی بود که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از هشت درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه فوریه (۱۲ بهمن تا ۱۰ اسفند) ۷۵ هزار و ۳۱۲ ایرانی به استانبول سفر کردند.

پیش از ایرانی‌ها، گردشگران روسیه و آلمان به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند.

روز چهارم فروردین، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در گزارشی مجزا، آماری از گردشگران خارجی منتشر کرد که در دو ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی به سراسر این کشور رفته‌اند اما در آن فهرست، ایرانیان پیش از روس‌ها و در صدر قرار داشتند.

بر اساس این گزارش، از ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی به‌عنوان گردشگر وارد ترکیه شدند که رشدی ۹۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود در ماه مارس نیز که برابر با تعطیلات نوروزی است، تعداد قابل توجهی از گردشگران ایرانی به ترکیه سفر کنند.

ترکیه در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی زیادی نظیر کاهش شدید ارزش پول ملی خود دست و پنجه نرم کرده است اما صنعت گردشگری در این کشور همچنان رونق دارد و یکی از منابع اصلی درآمدش به شمار می‌رود.

ترکیه پیش‌بینی کرده است تا چهار سال آینده درآمد گردشگری خارجی خود را به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند.

گردشگری سلامت نیز در سال‌های اخیر به یکی از منابع اصلی کسب درآمد در صنعت گردشگری ترکیه تبدیل شده است.

هم‌زمان، صنعت گردشگری در ایران به‌عنوان کشور همسایه ترکیه، با مشکلات فراوانی مواجه است.

فضای ناامن ایران برای گردشگران خارجی، تعداد قابل توجه زندانیان امنیتی دوتابعیتی و خارجی، تحریم و نبود زیرساخت‌هایی چون مراکز رفاهی و اقامتی مناسب و کیفیت پایین ارائه خدمات، نبود اینترنت پرسرعت و کاستی‌های حمل و نقل، از جمله چالش‌های صنعت گردشگری در ایران به شمار می‌روند.

ابرآروان شرکتی در حوزه فن‌آوری ابری است که کار خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. این شرکت در آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.

به دنبال این اقدام، ابرآروان به دادگاه عدل اروپا (European Court of Justice) شکایت کرد و هم‌زمان، از طریق فشارهای سیاسی و لابی‌گری با دولت‌های اروپایی، پیگیر لغو این تصمیم شد.

این شرکت از سوی دیگر اعلام کرد قرارداد خود را با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی لغو کرده است.

یک منبع نزدیک به مقام‌های اروپایی به ایران‌اینترنشنال گفت نهادهای پشتیبان ابرآروان در خارج از ایران، در مکاتبه با مقام‌های اروپایی ادعا کرده‌اند در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» نقش مهمی در دسترسی میلیون‌ها شهروند ایرانی به اینترنت آزاد داشتند.

به نظر می‌رسد این ادعا یکی از دلایل اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری درباره رفع تحریم ابرآروان باشد.

اتحادیه اروپا و شرکت ابرآروان تا لحظه انتشار این گزارش به درخواست ایران‌اینترنشنال برای ارائه توضیح درباره این اطلاعات پاسخی نداده‌اند.

اتحادیه اروپا به طور سالانه لیست افراد و نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که آیا این تحریم‌ها را تمدید کند یا نه. یک یا دو روز بعد در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا نتیجه این تصمیم اعلام می‌شود.

اواسط خرداد سال ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا ابرآروان را یکی از شرکای کلیدی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی در توسعه شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی دانست و بر همین اساس دو بنیان‌گذار این شرکت را همراه با یکی از شعبه‌هایش در امارات تحریم کرد.

گروه هکری «انانیموس» پیش‌تر اسنادی را از سرور ایمیل‌های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده بود که نشان می‌دادند شرکت ابرآروان با دستور این کمیته سایت‌های مختلفی را مسدود کرده است.

در یک مورد، مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آی‌پی سرور آن را هم مسدود کرده بودند.

اسناد منتشر شده از سوی نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان می‌داد عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات از ابراهیم رئیسی خواسته بود از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را در تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا انجام دهند تا ابرآروان از فهرست تحریم‌ها خارج شود.

در همین نامه از رئیسی خواسته شده با این موضوع موافقت کند که دفاتر وکالتی مرتبط با سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی، پرونده دفاع از ابرآروان را با خرج دولت بر عهده بگیرند.

ابرآروان ۴۹ درصد از بازار فضای ابری ایران را در اختیار دارد و همچنان میزبان بسیاری از مهم‌ترین وب‌سایت‌های جمهوری اسلامی از جمله وب‌سایت دفتر ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) است.

یکی از مراکز اطلاعات این شرکت در فرودگاه پیام نصب شده که متعلق به وزارت ارتباطات است.