یافتههای یک پژوهش در مرکز تحقیقات علوم زمین در آلمان نشان میدهد رانش گسترده زمین در روستای حسینآباد در بخش کالپوش شهرستان میامی استان سمنان بر اثر احداث سد در نزدیکی آن رخ داده است.
روزنامه گاردین روز چهارشنبه هشتم فروردین نوشت در دهههای اخیر تعداد سدهایی که برای تامین آب یا تولید برق ساخته میشوند، به طرز چشمگیری افزایش یافته است و افزایش موارد رانش زمین در مجاورت سدها به نگرانیهای بسیاری دامن زده است.
اکنون پژوهش مرکز تحقیقات علوم زمین در پتسدام آلمان ارتباط قطعی این دو را دستکم در خصوص روستای حسینآباد در استان سمنان اثبات میکند.
در آخرین روزهای زمستان ۱۳۹۷، رانش گسترده زمین در این روستا آغاز شد. این حادثه ۳۰۰ منزل مسکونی را تخریب کرد و به جاده متصل کننده روستا به سد مجاور آن آسیب رساند.
رسانههای داخلی مانند ایرنا، ایسنا و مهر وقوع این رخداد مخرب را به بارشهای شدید در آن مقطع زمانی نسبت دادند.
مدتی بعد و در یک نمونه در خرداد ۱۳۹۹، ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی نوشت: «برخی از اهالی روستا انفجارهای زمان ساخت سد را باعث این رانش میدانند اما کارشناسان علت این رانش را بارندگیهای شدید اعلام کردند.»
پس از گذشت بیش از پنج سال از این رویداد، پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان با بررسی دادههای ماهوارهای منطقه اعلام کردند دامنهای که روستای حسینآباد بر روی آن واقع شده است، در گذشته پایدار بوده است.
بر اساس این پژوهش، این دامنه شش سال پیش از رانش گسترده زمین در روستای حسینآباد و به دنبال آبگیری سد مجاور آن شروع به حرکت کرده است.
پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان افزودند رانش زمین همزمان با افزایش سطح آب در سد مجاور روستا شدت گرفته است.
در این پژوهش آمده است: «انباشت آب در سد، سطح آب در منطقه را بالا برد، موجب تحرک بیشتر خاک دامنه تپه مجاور شد و در نهایت زمینه فعال شدن مجدد رانش زمین در منطقه را فراهم آورد.»
بر این اساس، بارندگیهای کمسابقه زمستان ۱۳۹۷ به عنوان «محرک نهایی» در زنجیره منتهی به وقوع رانش زمین عمل کرد.
یافتههای این پژوهش در مجله «زمینشناسی مهندسی» منتشر شده است.
تا کنون بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست در ایران نسبت به اثرات مخرب سدسازی هشدار دادهاند.
سال ۱۴۰۱ برخی گزارشها در خصوص نابودی اکوسیستم شهرستان فهرج در استان کرمان به دلیل ساخت سد نساء بر روی رودخانه این شهرستان منتشر شد.
در پی شکایت ۱۰ نفر از اهالی استانهای كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختیاری، شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج در بهمن سال گذشته حکم به توقف عمليات ساخت و ابطال همه قراردادهای «سد خرسان ۳» داد.
برخی این رای را بزرگترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب دانستهاند.
قناعتی روز چهارشنبه هشتم فروردین در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد هیچ استادی در دو سال و نیم گذشته از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخراج نشده است.
ایراناینترنشنال روز هفتم فروردین سخنان رضا ملکزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را انعکاس داد که گفته بود حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه در دو سال گذشته اخراج یا به اجبار بازنشسته شدهاند.
ملکزاده خود اخیرا به اجبار بازنشسته شده است.
قناعتی در واکنش به این سخنان، ملکزاده را به «بیان غیرواقع» متهم کرد و افزود عبارت «بازنشستگی اجباری» از سوی برخی افراد با «اغراض سیاسی» به کار گرفته میشود.
او تاکید کرد: «اساسا وقتی بالای ۴۰ سال از حضور یک استاد در دانشگاه میگذرد، ماندن آن استاد در دانشگاه نیاز به مجوز دارد.»
به گفته قناعتی، ملکزاده در دو سال اخیر از نظر علمی «فعالیت بایستهای» نداشته است و هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران به همین دلیل رای به بازنشستگی او داده است.
ملکزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود استادان اخراج یا بازنشسته شده در اعتراض به اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند و دیوان حکم بازگشت به کار آنها را صادر کرده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در واکنش به این موضوع گفت: «تعبیر دیوان عدالت اداری این بود که سن بازنشستگی اساتید ۳۵ سال و نه ۳۰ سال خدمت باید باشد. در حالی که ما مصوبهای داشتیم که سن بازنشستگی اساتید با ۳۰ سال خدمت باشد. در واقع ما بر اساس یک قانون خاص عمل کردیم و دیوان عدالت اداری نیز بر قانون دیگری استناد کرده است.»
اسفند ماه سال گذشته، محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران نیز اخراج استادان و دانشجویان منتقد را انکار و اعلام کرده بود: «برخی از آن اساتیدی که در فضای مجازی خیلی سر و صدا میکنند، اتفاقا مشکل اخلاقیشان محرز است.»
اظهارات قناعتی و نسبت دادن خبر اخراج استادان دانشگاه به رسانههای «معاند» و ایراناینترنشنال در حالی صورت میگیرد که رسانههای داخلی در دو سال گذشته بارها اخبار مربوط به اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری استادان را منتشر کردهاند.
وبسایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.
به گفته خبرآنلاین، نهادهای مسوول کوشیدهاند با واژهسازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کردهاند.
خبرآنلاین افزود در دو سال گذشته حدود ۶۰ استاد از دانشگاههای سراسر کشور اخراج، تعلیق یا مجبور به استعفا شدهاند که بیشترین آمار مربوط به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
روزنامه اعتماد نیز روز نهم شهریور سال گذشته نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شدهاند.