سفر قاآنی به بیروت برای جلوگیری از گسترش جنگ

امام جمعه اهل سنت زاهدان با ابراز خشنودی از کاهش روزانه قیمت دلار در افغانستان و افزایش ارزش پول این کشور گفت: «این واقعا یک نعمت است که پول کشوری که منابع و سرمایه‌ای ندارد ارزش پیدا کند و یک افغانی (واحد پول افغانستان) ۸۰۰ تومان ایرانی بشود؛ در حالی که در گذشته تومان ایران در مقابل پول افغانستان از ارزش بسیار بیشتری برخوردار بود.»

به گفته عبدالحمید، امروز ریشه فساد در افغانستان کنده شده و فساد و سوءاستفاده مالی از بین رفته است.

مولوی عبدالحمید با طرح این پرسش که مدیران کشور چه کار می‌کنند، از مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواست با مدیران بانک مرکزی افغانستان ارتباط برقرار کنند و ببیند چه کرده‌اند که ارزش پولشان بالا رفته است.

او در ادامه گفت: «چه اشکالی دارد با کشوری که هم‌جوار ماست مشورت کرده و بگوییم ما را راهنمایی کند؟»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی با اشاره به اهمیت «منافع ملی» گفت: «هیچ حاکمی حکومت را حق ذاتی خود نداند و قبل از هر چیز نماینده ملت خودش باشد و به منافع و آسایش و راحتی ملت خود فکر کند.»

اسماعیل‌زهی با بیان اینکه معتقد است در هیچ کشوری نباید زندانی سیاسی وجود داشته باشد گفت: «باید حرف سیاسیون شنیده شود و اگر حرف خوبی می‌زنند آن را قبول کنیم.

او روز ۲۱ اسفند با اشاره به برگزاری دادگاه «جمعه خونین زاهدان» در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «آمران این جنایت و عاملان سپاهی و بسیجی جمعه خونین زاهدان هیچ‌گاه بازخواست نشدند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش پایانی صحبت‌هایش از «ملت ایران» به‌خاطر رسیدگی به سیل‌زدگان جنوب استان سیستان و بلوچستان تشکر کرد.

با گذشت سه هفته از وقوع سیل در سیستان و بلوچستان، گزارش‌ها از نیاز مردم به اقلام دارویی و گروه‌های پزشکی حکایت دارد.

سیل باعث شدت‌ گرفتن آلودگی آب مصرفی مردم شده و به نوشته روزنامه شرق، بیماری‌های پوستی و عفونت‌های زنانه در این استان در این مدت افزایش چشم‌گیری یافته است.

کمپین فعالین بلوچ روز پنج‌شنبه در گزارشی با عنوان «ممانعت جمهوری اسلامی برای امدادرسانی تا ارسال کمک‌های مردمی» نوشت حاکمیت نه‌ تنها به سیل‌زدگان امدادرسانی نکرد، بلکه شماره حساب‌های بانکی خیرین، موسسات و افراد معتمد از جمله کانون صنفی معلمان ایران را که در جمع‌آوری کمک‌های نقدی نقش موثری داشتند، مسدود کرد.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس نیز با کنایه به حضور نداشتن موثر مسوولان دولت در سیل سیستان و بلوچستان، گفت: «ما باید ممنون دوستان سوخت‌بر باشیم. دولتی‌ها باید کمک‌رسانی را از عزیزان سوخت‌بر یاد بگیرند.»

او با اشاره به اینکه افرادی چون پرویز پرستویی و رسول خادم به همراه سوخت‌برها بیش از دولت به آسیب‌دیدگان کمک کرده‌اند، افزود: «گروه‌های خیر مردمی از وزیر و وکیل بهتر کار کردند.»

سیل سیستان و بلوچستان از ششم اسفند آغاز شد و در جریان آن بیش از ۱۰ هزار نفر صدمه دیدند و خسارت‌های بسیاری به بار آورد.

عبدالحمید پیش‌تر در خطبه‌های نماز جمعه ۱۸ اسفند خود از مردم کردستان که برای کمک به سیل‌زدگان کمپین تشکیل دادند تشکر کرده بود.

او در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱ اسفند نیز گفته بود مدیریت کشور نتوانسته است برنامه‌ریزی کند و زیرساخت‌ها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.

سه روز پس از این اظهارات و در روز ۱۴ اسفند، نیروهای امنیتی خودروی مولوی عبدالحمید و همراهان او را در پلیس راه زاهدان-خاش متوقف کرده و از سفر او به مناطق سیل‌زده دشتیاری در چابهار جلوگیری کردند.

گروه هفت (جی هفت) روز جمعه ۲۵ اسفند در بیانیه‌ای تهران را تهدید کرد در صورت ارسال موشک‌های بالیستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد کرد.

دولت آمریکا نیز پیش از این به جمهوری اسلامی هشدار داده بود اگر موشک‌های بالیستیک به روسیه ارسال کند، با واکنش «سریع و شدید» جامعه جهانی و تحریم‌های بیشتر واشنگتن روبه‌رو خواهد شد.

به دنبال انتشار گزارش‌هایی از ارسال صدها موشک بالیستیک از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، گروه هفت به جمهوری اسلامی درباره این مراودات نظامی هشدار داد.

گروه هفت شامل کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تاکید کرد اگر تهران موشک‌های بالیستیک را برای استفاده در اوکراین به روسیه منتقل کند، تحریم‌های «جدید و قابل توجهی» علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد.

این گروه در بیانیه‌ خود تاکید کرد: «ما بار دیگر از طرف‌های ثالث می‌خواهیم بلافاصله ارائه حمایت مادی به جنگ تجاوزگرانه غیرقانونی و غیرقابل توجیه روسیه علیه اوکراین را متوقف کنند چون در غیر این صورت هزینه‌های سنگینی خواهند داد.»

بر اساس این بیانیه اگر ایران موشک‌های بالیستیک یا فن‌آوری مرتبط به روسیه بفروشد، گروه هفت آماده‌ است «به سرعت و به صورت هماهنگ» با اقدامات جدید و قابل توجه، به ایران پاسخ دهد.

مقام ارشد دولت آمریکا به روزنامه‌نگاران گفت اگر ایران تصمیم به فروش موشک‌های بالیستیک به روسیه بگیرد، هزینه‌های آن به مراتب بیشتر از مزایایش خواهد بود.

او در ادامه گفت چنین انتقالی انجام نشده است اما «خطر واقعی وجود دارد» که این اتفاق بیفتد.

این مقام ارشد آمریکایی بدون ارائه جزییات گفت: «از جمله اقداماتی که مورد بحث قرار گرفته است، پایان دادن به پروازهای شرکت هواپیمایی ایران‌ایر به اروپا است.»

گروه هفت پیش از این در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد حمله نیروهای روسیه به اوکراین، از حمایت چین و ایران از مسکو انتقاد کرد.

این گروه خواستار توقف کمک ایران به ارتش روسیه شد و از انتقال قطعات سلاح و تجهیزات نظامی به وسیله شرکت‌های چینی به روسیه، ابراز نگرانی کردند.

نیروهای اوکراینی در روزهای گذشته با کمبود مهمات مواجه شده‌اند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ائتلاف نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو)، روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند در یک نشست خبری در بروکسل، مقر این ائتلاف هشدار داد کشورهای عضو ناتو مهمات کافی به اوکراین نمی‌دهند و این امر در میدان نبرد پیامدهایی روزانه به دنبال دارد.

او تاکید کرد: «اوکراینی‌ها کمبود شجاعت ندارند. آن‌ها فاقد مهمات هستند.»

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در پایان ماه فوریه از متحدان غربی خود خواست کمک‌های نظامی‌شان را «به موقع» به کشورش برسانند.

کمک بیش از ۶۰ میلیارد یورویی آمریکا به دلیل مخالفت اعضای جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده همچنان متوقف مانده است؛ هر چند کاخ سفید روز سه‌شنبه از کمک ۳۰۰ میلیون دلاری به اوکراین خبر داد.

این کمک‌ شامل موشک‌های ضد‌‌هوایی، مهمات و گلوله‌های توپخانه می‌شود.

۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز درباره کمک پنج میلیارد یورویی به اوکراین با هدف تامین مالی خرید تسلیحات برای این کشور به توافق رسیدند.

هم‌زمان مسکو علاوه بر افزایش چشمگیر تولید داخلی سلاح خود، برای به دست آوردن تسلیحات به منظور استفاده در جنگ اوکراین، به تهران و پیونگ یانگ روی آورده است.

پهپادهای شاهد ساخت ایران که در اختیار روسیه قرار می‌گیرند، نقش مهمی در حملات روسیه به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین ایفا کرده‌اند اما تحویل احتمالی موشک‌های بالیستیک به مسکو، نشانه‌ای از همکاری عمیق‌تر جمهوری اسلامی و روسیه خواهد بود.

در بیانیه فرمانداری چناق‌قلعه در مورد شمار سرنشینان این قایق و هویت و تابعیت پناهجویان اطلاعاتی منتشر نشده است.

در این بیانیه آمده است عملیات جست‌وجو و نجات با مجموع ۵۰۲ پرسنل امدادی از طریق هوا و دریا ادامه دارد.

یک هواپیما، دو هلی‌کوپتر، یک پهپاد و ۱۸ قایق در این عملیات نجات شرکت دارند.

بسیاری از پناهجویان از سواحل استان چناق‌قلعه برای سفر دریایی غیرقانونی به سمت یونان استفاده می‌کنند.

ترکیه یکی از مسیرهای اصلی مهاجران افغانستانی و ایرانی برای رسیدن به اروپا است و بیشتر این مهاجران از ایران وارد ترکیه می‌شوند.

در سال‌های اخیر وضعیت پناهجویان و پناهندگان سیاسی و مدنی ایرانی ساکن ترکیه نامناسب‌تر از قبل شده و فشارهای جمهوری اسلامی دشواری این وضعیت را تشدید کرده است. این امر سبب شده تا برخی پناهجویان از طریق سفر دریایی و به صورت غیرقانونی برای خروج از ترکیه و رسیدن به اروپا اقدام کنند.

روز ۱۴ اسفند امسال یک کشتی حامل بیش از ۶۰ پناهجوی ایرانی که قرار بود از ترکیه به ایتالیا برود، در نزدیکی سواحل یونان توقیف شد.

اواسط شهریور ماه امسال، یک قایق حامل ۵۷ پناهجوی ایرانی و افغانستانی شامل تعدادی کودک که از ترکیه به سوی ایتالیا در حرکت بود، دچار نقص شد و برای چند روز در آب‌های یونان سرگردان ماند.

در تاریخ چهارم شهریور نیز خبر سرگردان ماندن یک قایق با سرنشینانش که حدود ۸۵ پناهجوی ایرانی و افغانستانی از جمله شماری زن و کودک بودند، منتشر شد. آنان از روز پنج‌شنبه سوم شهریور به دلیل خراب شدن موتور، در آب‌های مدیترانه و در غرب یونان سرگردان بودند که در نهایت یک کشتی باری آنان را نجات داد و به آتن رساند.

آذر ماه گذشته، وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داد از ابتدای سال جاری میلادی تا آن زمان، دست‌کم هشت پناهجوی کُرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست داده‌اند.

در سال‌های اخیر غرق شدن یک خانواده پنج نفره پناهجوی ایرانی اهل سردشت در راه رسیدن به بریتانیا و در کانال مانش، واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و میان کنشگران بریتانیایی و فرانسوی برانگیخت.

خبرگزاری دولتی تاس روسیه روز جمعه به نقل از کمیسیون انتخابات مستقر در مسکو گزارش داد حمله اوکراین به یک مرکز رای‌گیری در منطقه خرسون روی داده است.

مسکو پس از تصرف مناطقی از خاک اوکراین آن‌ها را ضمیمه خاک خود کرده است. رای‌گیری برای انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه در شرایطی برگزار می‌شود که پیش‌بینی می‌شود ولادیمیر پوتین بار دیگر در آن اعلام پیروزی کند.

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند نیروهای روسیه در جریان یک حمله موشکی در روز جمعه ۲۵ اسفند به زیرساخت‌های غیرنظامی در شهر بندری اودسا در حاشیه دریای سیاه، دست‌کم ۱۴ نفر را کشتند و ۴۶ نفر دیگر را زخمی کردند.

این حمله، مرگ‌بارترین حمله روسیه به اوکراین در هفته‌های گذشته ارزیابی شده است.

روسیه در هفته‌های اخیر حملات خود را به این شهر در جنوب اوکراین افزایش داده و تقریبا هر روز پهپاد یا موشکی به سمت این شهر پرتاب می‌کند.

اوله کیپر، فرماندار این منطقه، در پیام‌رسان تلگرام گفت در نتیجه حمله موشکی روسیه، ۱۴ نفر از جمله ساکنان محلی، یک پزشک و یک امدادگر کشته شدند.

کیپر افزود پزشک و امدادگر پس از اعزام به محل حادثه برای درمان افراد آسیب‌دیده در حمله اولیه، به وسیله موشک دوم روسیه کشته شدند.

به گفته سازمان اورژانس اوکراین، ۱۰ خانه شخصی، یک خط لوله گاز کم‌فشار و خودروهای نجات در این حمله آسیب دیدند.

اودسا یکی از بزرگ‌ترین بنادر اوکراین، مدت‌هاست هدف حملات روسیه قرار گرفته و این حملات به‌ویژه پس از خروج مسکو از توافق صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه افزایش یافته است.

آندری یرماک، رییس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، روز جمعه در تلگرام نوشت حمله روسیه به غیرنظامیان اوکراینی در اودسا در زمانی که نمی‌تواند امنیت مردم در خاک خود روسیه را تضمین کند، نشانه ضعف است.

در روزها اخیر اوکراین ساخت پهپادهای دوربرد را برای حمله به روسیه پیش می‌برد.

طی هفته اخیر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه، کی‌یف حملات پهپادی خود را به یک رشته پالایشگاه نفت روسیه افزایش داد.

رای‌گیری برای انتخاب ریاست جمهوری روسیه از روز جمعه آغاز شده و تا روز یک‌شنبه ادامه دارد.

برخی خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ از ممانعت نیروهای امنیتی از ورودشان به آرامستان خاوران تهران خبر داده و گفتند ماموران در آرامستان را قفل کردند.

تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند خانواده‌های دادخواه، در آهنی خاوران را گل‌باران کرده و عکس‌هایی از عزیزان اعدام شده خود را در این محل قرار دادند.

آن‌ها سرود «آفتابکاران جنگل»، سروده سعید سلطان‌پور را هم‌خوانی کردند که با نام «سر اومد زمستون» نیز شناخته می‌شود.

منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای گروه «مادران خاوران» در رسانه اجتماعی ایکس نوشت خانواده‌های خاوران در آستانه نوروز باز هم با در بسته روبه‌رو شدند.

بهکیش که در دهه ۶۰ چهار برادر و یک خواهر خود را از دست داده، در ادامه افزود: «ماموران گماشته برای ورود به خاوران کارت ملی خواستند که با مقاومت خانواده‌ها روبه‌رو شدند.»

کاربری با اشاره به این رخداد در حساب ایکس خود نوشت: «امروز آخرین جمعه سال ۱۴۰۲، گذاشتن گل‌هایمان بر خاک خاوران ممنوع بود.»

پیش از این و در روز سوم اسفند ماه امسال، ماموران امنیتی به شماری از خانواده‌های اعدام‌شدگان که به آرامستان خاوران رفته بودند اعلام کردند اجازه ورود ندارند.

خانواده‌ها پس از چند ساعت ایستادگی در پشت درهای بسته، در آهنی خاوران را گل‌باران کرده و محل را ترک کردند.

این رخداد بار دیگر در روز جمعه چهارم اسفند تکرار شد و خانواده‌های دادخواه با در قفل‌شده آرامستان مواجه شدند.

همان زمان گزارش شد ماموران به خانواده‌ها گفته‌اند با نشان دادن کارت ملی‌ خود اجازه ورود به آرامستان را خواهند داشت اما این خواسته با مخالفت افراد حاضر در محل مواجه شده است.

خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.

همان زمان گزارش‌هایی درباره سخت‌گیری بیشتر مسوول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.

به نظر می‌رسد این اقدامات در راستای انتقام‌جویی از خانواده‌های دادخواهی باشد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند که حکم حبس ابد او به تایید دادگاه عالی سوئد نیز رسید.

هشتم خرداد سال گذشته، خانواده‌های بیش از ۲۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۶۷ در بیانیه‌ای نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشتند: «اگر چنان که ادعا می‌کنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویه‌های این‌چنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»

این خانواده‌ها خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.

گروه «دادخواهان خاوران» متشکل از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان در دهه ۶۰ در بیانیه‌ای اعلام کردند با استناد به اسناد سازمان عفو بین‌الملل و سندهای افشا شده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام‌شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوار‌کشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بین‌المللی پیش خواهند برد.

در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شد تا هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانواده‌های خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب، پاسخگوی خانواده اعدام‌شدگان باشد.

تا کنون گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.