انتخابات، تسهیلگر مداخله‌های غیرقانونی رهبری
چگونه انتخابات در ایران به «بحران قانون» دامن می‌زند؟
چگونه انتخابات در ایران به «بحران قانون» دامن می‌زند؟
در جمهوری اسلامی به طور میانگین هر یک سال و نیم یک انتخابات برگزار می‌شود: یکی از چهار انتخابات مجلس خبرگان، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری.
اگر جمهوری اسلامی حکومتی غیردموکراتیک است، چرا انتخابات - از جمله انتخابات پارلمانی - برگزار می‌کند؟
یکی از دلایل این امر آن است که از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، هیچ حکومتی حاضر نیست به طور علنی خود را غیردموکراتیک بخواند و خود را از ساز و کارهایی مانند انتخابات برای اثبات «مردمی» بودن خود بی‌نیاز بداند.
غیردموکراتیک بودن یک حکومت نه تنها پیامدهای داخلی که عواقب امنیتی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی خطیری برای آن به دنبال می‌‌آورند.
دلیل عمده دیگر آن، کنترل گردش نخبگان حاکم است.
در رژیم‌های اقتدارگرا، رهبری نظام برای تثبیت قدرت خود، ناگزیر است از شکل‌گیری کانون‌های قدرت مستقل و نیرومند جلوگیری کند. قدرت باید از طریق عزل و نصب‌ها و جابه‌جایی مناصب نظامی و امنیتی و قضایی و اجرایی پیوسته تقسیم و شکسته شود و با ساختن فزاینده نهادهای موازی، امکان ابتکار عمل از همه جز راس نظام سلب شود.
مثلا فارغ از شخصیت، ایدئولوژی یا برنامه شخص رییس‌جمهوری، رهبری نظام مانع از آن می‌شود که شبکه قدرتی مستقل از وی برای خود بسازد. همه ريیس‌جمهوری‌ها باید تضعیف شوند تا رهبری نظام قدرت خود را از دست ندهد.
انگیزه مهم دیگر برای برگزاری انتخابات، پدید آوردن شرایطی است که رهبری بتواند نه تنها در سیاست‌های کلان که حتی در تصمیم‌گیری‌های جزیی، بالاترین نقش تعیین‌کننده را داشته باشد و از «ولایت مطلقه» و اقتداری فراقانونی برخوردار باشد، بدون آن‌که کمترین مسوولیتی بپذیرد و در برابر نتایج سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظام، خود را به کسی یا نهادی پاسخ‌گو بشناسد.
اما درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به نکته‌ای مهم‌تر نیز توجه کرد: مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی یگانه مرجع قانون‌گذاری است ولی در واقع همواره انتخابات این مجلس در جهت سلب استقلال این نهاد در قانون‌گذاری صورت می‌گیرد.
رهبری نظام از طریق مهندسی انتخابات و تغییر مداوم آرایش پارلمانی، امکان مداخله‌های غیرقانونی رهبری را افزایش می‌دهد؛ چه این مداخلات از طریق «حکم حکومتی» انجام شود یا دستورهای شفاهی و پنهانی از جانب «بیت رهبری»، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، یا شکستن حق انحصاری قانون‌گذاری مجلس از سوی نهادهای زیر نظر رهبری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی.
انتخابات مجلس شورای اسلامی نه فقط برای دستکاری در فرایند قانون‌گذاری صورت می‌گیرد که در واقع به تشدید «بحران قانون» در ایران دامن می‌زند و با استحاله مفهوم «قانون»، از قانون و قانون‌گذاری در جهت قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی بهره می‌گیرد.
فراموش نکنیم که دموکراسی یعنی امکان آزادی و آزادی یعنی آزادی قانون‌گذاری و تفسیر قانون، و سرانجام برابری همه در پیشگاه قانون.
بحران بنیادین در ایران از عصر مشروطیت تا امروز هم‌چنان «بحران قانون» است.
