فروش اطلاعات حساس شهروندان آمریکایی به ایران ممنوع شد
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، با ابلاغ یک فرمان اجرایی فروش عمده دادههای شهروندان آمریکایی را به «کشورهای نگرانیزا» مانند ایران، روسیه، چین، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا ممنوع کرد.
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، با ابلاغ یک فرمان اجرایی فروش عمده دادههای شهروندان آمریکایی را به «کشورهای نگرانیزا» مانند ایران، روسیه، چین، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا ممنوع کرد.
این فرمان وزارت دادگستری آمریکا را ملزم میکند تا با تدوین مقرراتی از فروش عمده دادههای شهروندان آمریکا به کشورهای یاد شده جلوگیری کند.
در سند منتشر شده در این زمینه بر ممنوعیت فروش دادههای ژنومی، بیومتریک، مالی، سلامت شخصی و موقعیت مکانی آمریکاییها تاکید شده است.
وزارتخانههای امور خارجه، بازرگانی، خزانهداری و امنیت داخلی آمریکا از جمله دیگر نهادهایی به شمار میروند که در تدوین مقررات مورد اشاره نقش خواهند داشت.
شرکتهای کارگزار داده در ایالات متحده که کسبوکارشان بر اساس جمعآوری و فروش عمده اطلاعات بنا شده است تحت تاثیر این قوانین سختگیرانه قرار میگیرند.
منع فروش اطلاعات شهروندان آمریکا به کشورهای متخاصم در حالی مورد توجه کاخ سفید قرار گرفته که فروشندگان این دادهها در سالهای گذشته از این طریق درآمدهای میلیاردی کسب کردهاند. ارزش بازار دلالی داده در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۱۹ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
مقامات امنیت ملی ایالات متحده نگرانند دستیابی به این دادههای حساس موجب شود تا کشورهایی نظیر ایران، روسیه و چین ضمن نظارت بر رفتار شهروندان آمریکا، از آنها سوءاستفاده کنند.
وزارت دادگستری در اطلاعیهای که در این رابطه منتشر کرده، اعلام کرد مقررات تدوینی این نهاد علاوه بر منع فروش مستقیم دادهها به کشورهای ممنوعه، تبادل اطلاعات با «اشخاص پوششی» را نیز ممنوع میکند تا ریسک فروش با واسطه این دادهها را کاهش دهد.
همچنین این قوانین دستیابی به چنین دادههایی را از طریق سایر شیوههای تجاری مانند دسترسی به اطلاعات کاربران آمریکایی به واسطه سرمایهگذاری روی شرکتها و یا روابط شغلی محدود میکند.
جاستین شرمن، استاد مدعو دانشکده سیاست دانشگاه دوک که مقالات متعددی درباره صنعت کارگزاری داده منتشر کرده در واکنش به فرمان اجرایی صادره آن را اقدامی «معقول» اما «دیرهنگام» توصیف کرد.
به باور او این دستور همه جنبههای این حوزه را که ممکن است برای امنیت ملی آمریکا چالشآفرین باشد در بر نمیگیرد.
ایالات متحده در ماههای گذشته تلاش کرده است تا محدودیتهای گستردهتری را در زمینه دسترسی کشورهای خاص به فناوریهای خود اعمال کند. آبان ۱۴۰۲ دولت این کشور در اقدامی پیش از موعد، قوانین منع صادرات تجهیزات و پردازندههای هوش مصنوعی را به کشورهای ایران، چین و روسیه به اجرا درآورد.
نتایج اولیه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران نشان میدهد رکورد کمترین میزان مشارکت در انتخابات در جمهوری اسلامی شکسته شده است.
پیروزی چهرههای تندرو و راه نیافتن بسیاری از اصولگرایان سرشناس میانهرو به این دو مجلس نشان میدهد تحریم انتخابات از طیفهای مخالف حکومت و اصطلاحطلبان فراتر رفته و حتی در بدنه حامیان اصولگرای حاکمیت نیز نفوذ کرده است.
آمار رسمی نشان میدهد میزان رای منتخبان این دوره در مقایسه با دورههای پیش کاهش چشمگیری داشته است.
آرای باطله نیز در این دوره در برخی حوزههای انتخابیه فراتر از معمول بوده است.
علیرغم گذشت ساعات زیادی از آغاز شمارش آرا، ستاد انتخابات کشور هنوز آمار رسمی تعداد کل آرای ماخوذه در تهران را اعلام نکرده است. با این حال خبرگزاری فارس اعلام کرد ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردهاند و مشارکت ۴۰ درصد بوده است.
پیش از این، کمترین میزان حضور مردم در انتخابات مجلس یازدهم بود که در آن حدود ۴۲ درصد واجدان شرایط در سراسر کشور پای صندوقهای رای رفتند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با فراخوان گسترده تحریم از جانب گروههای حقوق بشری، زندانیان سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت ایران همراه شد.
محمد خاتمی، رییسجمهوری سابق ایران و از رهبران اصلاح طلب که همواره انتخابات را «کم هزینهترین» و «کوتاهترین» راه برای تغییر در نظام سیاسی ایران میدانست، در این دوره برای اولین بار رای نداد.
محمدعلی ابطحی، رییس دفتر او در دوره ریاست جمهوری، در حساب ایکس خود نوشت: «خاتمی در انتخابات دیروز قهر نکرد. فکر کرد شاید تنها راه شنیدن حرفهای دلسوزانهاش رای ندادن باشد. هر کسی به شکلی دنبال این هدف بود».
شکست میانهروها، پیروزی تندروها
اصولگرایان سنتی و میانهرو در انتخابات دیروز که بسیاری آن را «غیررقابتی» و «مهندسی شده» میدانند، شکست سنگینی خوردند و در مواردی صدرنشینی همیشگیشان را از دست دادند.
در حوزه مازندران، از بین پنج نامزد، چهار نفر به مجلس خبرگان راه یافتند و صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جایگاه پنجم قرار گرفت.
او از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماند.
در مشهد احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای، در جایگاه سوم به مجلس خبرگان راه یافت.
محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس تا کنون در جایگاه چهارم آرای انتخاباتی حوزه تهران قرار دارد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی در رشت که نماینده چند دوره آن بود، رای نیاورد.
محمدرضا باهنر، یکی از پرسابقهترین نمایندگان اصولگرا که سودای ریاست مجلس را در سر داشت، از راهیابی به مجلس بازماند.
در انتخابات تهران، علی مطهری حتی جزو ۶۰ نفر اول نیست.
با شمارش حدود دو پنجم آرای نامزدهای مجلس در تهران، سید محمود نبویان، حمید رسایی و امیرحسین ثابتی پیشتاز هستند که هر سه، به همراهی با جبهه پایداری انقلاب اسلامی، یکی از همسوترین جریانهای سیاسی با خامنهای و مخالفت با توافق هستهای، موسوم به برجام مشهور هستند.
ثابتی مجری شبکه افق، وابسته به سپاه پاسداران است.
تعدادی از اعضای «لیست صبح ایران» که به عنوان اصولگرایان تندرو شناخته میشوند نیز جزو ۳۰ نفر اول تهران هستند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به اول شدن اعضای جبهه پایداری در تهران گفت حتی پایگاه اصولگرایان میانهرو نیز انتخابات را تحریم کرده است.
مهدوی آزاد گفت: «هر کسی که به نحوی به علی خامنهای منسوب بوده است، در بین اصولگرایانی که پای صندوق رای رفتهاند، یا رای نیاورده یا آرایشان کاهش جدی یافته است.»
به گفته او، آرای پایین اصولگرایان میانهرو نشانه آن است که طیف حامی اصولگرایان میانهرو پای صندوق نیامدهاند.
محمدباقر محمدی لایینی، علی معلمی، رحیم توکل و صادق پیشنمازی که موفق به راهیابی به مجلس خبرگان رهبری شدهاند، در فضای سیاسی کشور چهرههای شناخته شدهای نیستند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد از میان آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه خراسان جنوبی، ابراهیم رئیسی با کسب بیش از ۸۲ درصد آرای صحیح، نماینده مجلس خبرگان رهبری شد.
در انتخابات خبرگان تهران محسن قمی، معاون بینالملل خامنهای، اول اعلام شده است. میزان آرای او را اعلام نکردهاند.
آرای پایین منتخبان
آرای پایین نمایندههای پیروز در مقایسه با دورههای قبل نشانه عدم اقبال مردم به انتخابات بوده است.
محمدباقر قالیباف با شمارش حدود نیمی از آرا در رتبه چهارم است اما تعداد آرای او هنوز به ۲۰۰ هزار هم نرسیده است.
او در انتخابات مجلس یازدهم با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رای به عنوان نفر اول از تهران وارد مجلس شد.
در تهران، سیدمحمود نبویان تنها با حدود ۱۲۰ هزار رای نفر اول است. حمید رسائی با بیش از ۱۰۳ هزار رای دوم و امیرحسین ثابتی منفرد با حدود ۱۰۰ هزار رای سوم است.
سیاستمداران نزدیک به قالیباف در ۳۰ نفر اول منتخبان تهران نیستند و خبرهایی درباره احتمال رفتن انتخابات این حوزه انتخابیه به دور دوم منتشر شده است.
عباس جوهری، رییس ستاد انتخابات استان تهران نیز از احتمال کشیده شدن انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم خبر داد.
در نمونهای دیگر، در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه، میزان آرای فردی که به مجلس راه یافته، نصف آرای فرد راه یافته در انتخابات سال ۱۳۹۸ است.
عبدالکریم حسینزاده با ۳۶ هزار و ۴۱۶ رای در این حوزه به عنوان نماینده نقده و اشنویه در مجلس دوازدهم انتخاب شد. علی زنجانی حسنلویی در انتخابات مجلس یازدهم با ۷۸ هزار و ۶۷۳ از نقده و اشنویه به مجلس راه یافته بود.
علی شیرازی، خبرنگار ایراناینترنشنال، در تحلیل نتایج اولیه گفت که اولین واکنش منفی به انتخابات، واکنش بازار بود و قیمت دلار افزایش یافت.
او تاکید کرد تنها اعلام اسامی این افراد باعث شوک در بازار شده چرا که مردم عملکرد این افراد را در دورههای قبل دیدهاند.
یک روز پس از انتخابات در ایران، نرخ هر دلار آمریکا از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه طلا نیز به ۳۵ میلیون تومان رسید.
به این ترتیب بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
آرای باطله
آرای باطله در این دوره انتخابات مجلس مانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خبرساز شده است. گزارشهایی از آرای باطله ۳۰ درصدی وجود دارد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، آرای باطله با ۱۲/۸۸ درصد، دوم شد.
در انتخابات دیروز، آرای باطله در یزد دوم شده است.
در این حوزه انتخابیه، محمدصالح جوکار با ۸۱ هزار و ۶۳۴ رای و کسب ۵۱/۸۷ درصد رای نامزدها به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه معرفی شد.
افزایش صندوقهای سیار یکی از موضوعات مطرح در انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفند بود.
صندوقهای سیار از جمله محلهایی هستند که امکان تقلب در آنها بیشتر از صندوقهای دیگر است.
پس از گذشت ساعتها از آغاز شمارش آرا هنوز میزان کامل آرای گرفته شده در تهران اعلام نشده است.
سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» با انتشار گزارشی درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دستکم ۳۵ روزنامهنگار و مدیر مسوول رسانه، شامل ۲۶ مرد و ۹ زن را تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
این گزارش شامل بخشهای تحلیل آماری سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران، بررسی آماری نشر اکاذیب در پروندههای مطبوعاتی و گاهشمار سرکوب رسانه و روزنامهنگاران است.
بر اساس این گزارش، شمار پیگردهای قضایی روزنامهنگاران و مدیران مسوول رسانههای ایرانی در ماه فوریه میلادی نسبت به مدت مشابه ماه پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است.
از میان افراد تحت پیگرد قضایی قرار گرفته، هفت روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند و دو نفر برای تحمل حبس به زندان منتقل شدند. هشت نفر نیز به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند.
نهادهای دولتی طی این مدت علیه شش روزنامهنگار شکایت ثبت کردند، دادگاه مطبوعات یک روزنامهنگار را مجرم شناخته و ۱۲ روزنامهنگار را در پروندههای جداگانه به حبس، جزای نقدی و محرومیت از حرفه روزنامهنگاری
محکوم شدند.
در این پروندهها «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» با ۱۴ بار، «تبلیغ علیه نظام» با سه تکرار، «افترا» با دو تکرار و «کشف حجاب»، «افشای اسناد طبقهبندی شده»، «هتک حیثیت»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، هر کدام با یک بار، پرتکرارترین آمار اتهامات منتسبشده به فعالان رسانهای بودند.
بر اساس گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در طول یک ماه گذشته دستکم ۳۵ بار حقوق قانونی روزنامهنگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند را نقض کردند.
برگزاری دادگاه غیر علنی با ۱۳ تکرار، ضبط اموال روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قانونی با هشت تکرار، ممانعت
از ملاقات روزنامهنگار بازداشتی با خانواده با هفت تکرار، محروم کردن روزنامهنگاران بازداشتی از داشتن وکیل با شش تکرار و صدور حکم بدون برگزاری جلسه دادگاه با یک مورد، حقوق نقضشده روزنامهنگاران در یک ماه گذشته بود.
در این ماه، شش رسانه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این تعداد، یک رسانه توقیف شد، سه رسانه در دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شدند و دو رسانه با برگزاری دادگاه از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.
در این گزارش با اشاره به «برخورد فراقانونی بیسابقه» با روزنامه فردای اقتصاد، آمده که پلیس امنیت اقتصادی تهران، بدون ارائه حکم توقیف و در نبودن اسناد و شواهد تاییدکننده جرم، ۲۰ روز مانع از فعالیت این رسانه شد.
به نوشته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در پایان ماه فوریه امسال، کماکان دستکم ۱۰ روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانها و بازداشتگاههای ایران محبوس هستند.
سعیده شفیعی، نسیم سلطانبیگی و ویدا ربانی در زندان اوین، نسرین حسنی در زندان بجنورد، ابوبکر توحیدی در زندان زاهدان، کامیار فکور، روحالله نخعی و مهدی افشارنیک در زندان اوین و علی تسنیمی و نیکان خبازی در بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران، روزنامهنگاران زندانی در ایران هستند.
روز شنبه ۱۲ اسفند پرتو برهانپور، وکیل دادگستری خبر داد که شفیعی با نظر پزشکی قانونی مبنی بر توقف اجرای حکم، موقتا برای پیگیری درمان از زندان آزاد شد.
یافتههای گزارش این سازمان بر پایه گفتوگو با منابع آگاه، گزارشهای منتشر شده در دیگر رسانهها، اظهارات مقامها و رسانههای دولتی و تحلیل آماری دادههای جمعآوری شده، تدوین شده است.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی دهها روزنامهنگار در ایران به بهانههای مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان تبدیل شود.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرده پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدهاند.
حسن اکبری، معاون سازمان محیط زیست ایران، درباره تلف شدن پیروز، تولهیوز ایرانی، به روزنامه «هممیهن» گفت در پارک پردیسان یک تکه پلاستیک یا لاستیک وجود داشته که حیوان آن را خورده و به همین دلیل تلف شده است.
اکبری در پاسخ به این سوال که چرا پیروز از دست رفته، به هممیهن گفت سازمان محیطزیست برای زنده نگه داشتن پیروز تلاشی بیوقفه کرد و فکر نمیکند، کوتاهی کرده باشد.
پیروز توله یوز محبوب ایران بود که ۱۰ ماه بیشتر عمر نکرد، اما به چهرهای مشهور و نماد یوزپلنگ آسیایی بین ایرانیان تبدیل شد.
معاون سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه در همان زمان که پیروز در این شرایط بود و پروسه تکثیر ادامه داشت، دو تولهیوز دو هفتهای نیز در طبیعت مشاهده شدند، گفت سازمان محیطزیست آنها را بدون سروصدای رسانهای و «شرایطی مناسب» بزرگ کرد که در حال حاضر بیش از یک سال سن دارند و در سایت توران نگهداری میشوند.
به گفته اکبری، سال ۱۴۰۰ در توران همزمان ۸ تولهیوز به دنیا آمدند و یک یوز دیگر هم دو توله یکساله داشت ولی چون قلمروهای جدیدی وجود ندارد، یوزها از توران خارج شدند و تعدادی از آنها زیر خودرو رفتند.
او اضافه کرد که بخش دیگری از یوزها از کمغذایی، حمله سگ، شکار شدن به دست شکارچی یا روشهای دیگر از بین میروند.
معاون سازمان محیط زیست پیشتر در آذرماه با اشاره به وجود خطرات طبیعی و انسانی برای نجات یوزپلنگها گفته بود که به نظر نمیرسد بیش از چهار تا پنج سال برای حفظ این گونه وقت موجود باشد.
او دلایل این مساله را «ضعیف بودن جمعیت پایه یوز، تعداد محدود خانوادهها، محدودیت تعداد یوزهای نر، ضعف ژنتیکی ناشی از درونآمیزی و خطرات طبیعی و انسانی از جمله تصادفات جادهای» عنوان کرده بود.
یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی زمانی در مناطق وسیعی از آسیا پراکنده بود، اما در حال حاضر در فهرست جانوران در آستانه انقراض اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت قرار دارد و منحصر به نواحی دور افتادهای در بیابانهای مرکزی ایران شده است.
یوزپلنگ آسیایی همچنان در خطر انقراض قرار دارد و به گفته رییس سازمان حفاظت محیطزیست کمتر از ۲۰ قلاده یوز در هفت استان سمنان، کرمان، یزد و خراسانهای رضوی، شمالی و جنوبی مشاهده شده است.
مرتضی پورمیرزای، مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی، خردادماه ۱۴۰۱ با اشاره به آخرین وضعیت یوزپلنگهای آسیایی موجود در زیستگاههای طبیعی حیات وحش گفته بود با احتساب یوزهایی که احتمالا شناسایی نشدهاند، جمعیت این گونه در ایران زیر ۳۰ فرد برآورد میشود.
نگرانی از انقراض یوزپلنگ ایرانی درحالی افزایش یافته که گروهی از فعالان محیط زیست ایران از جمله هومن جوکار، مدیر پروژه بینالمللی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی، از سال ۹۶ با اتهامهای امنیتی در زندان به سر میبرند.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند، روز شنبه ۱۲ اسفند ماه، تعدادی از ایرانیان در شهرهای بریزبن استرالیا، استکهلم سوئد و آمستردام هلند، به کارزار جهانی «نه به اعدام در ایران» پیوستند و در اعتراض به اعدامهای جمهوری اسلامی تجمع کردند.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند تعدادی از ایرانیان مقیم شهر بریزبن در استرالیا، روز شنبه در مرکز این شهر تجمع کردند.
این تجمع با هدف اعتراض به احکام اعدام در ایران از ابتدای انقلاب سال ۵۷ تاکنون برگزار شد.
تجمعکنندگان گفتند اعتراضشان به اعدام اگر چه در چند سال گذشته اشاره بیشتری به احکام صادر شده و اجرای آن برای کنشگران سیاسی و اجتماعی داشته،اما تمامی احکام اعدام با هر اتهام و دلیلی را شامل میشود.
آنها خواستار بر چیده شدن حکم اعدام به صورت عمومی شدند.
حاضران در این تجمع تاکید کردند این برنامه وابسته به هیچ دسته یا گروه سیاسی خاصی نبوده و تنها همگام با کارزار عمومی «نه به اعدام» بر پا شده است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد روز شنبه گروهی از ایرانیان مقیم هلند هم در اعتراض به احکام اعدامها در ایران در شهر آمستردام تجمع کردند.
در استکهلم نیز روز شنبه ایرانیان مقابل وزارت خارجه و پارلمان سوئد تجمعی اعتراضی در ادامه کارزار بینالمللی «نه به اعدام» برگزار کردند.
هرمز رها، مسوول کمیته بینالمللی علیه اعدام، در گفتوگو با مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال درباره اهداف و دلایل شکلگیری این تجمع گفت که ما اینجا جلوی وزارت امور خارجه جمع شدهایم که بگوییم جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. آمدهایم به دولتهای غربی و بهخصوص سوئد بگوییم روابطتان را با جمهوری اسلامی محدود کنید.
در ماههای گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، تجمعات بسیاری در نقاط مختلف جهان علیه این اعدامها برگزار شده است.
روز ۲۲ بهمن امسال، گروههایی از ایرانیان همزمان با سالگرد انقلاب ۵۷، در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمعهایی به نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه افزایش اجرای حکم اعدام اعتراض کردند.
پیش از آن در روز ۱۴ بهمن، به دنبال صدور فراخوان دوم «قیام علیه اعدام» از سوی ۲۴ نهاد و کلکتیو، شماری از ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان برای اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران تجمع کردند.
روز شنبه هفت بهمن، به دنبال صدور فراخوان دوم کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران، شماری از ساکنان دستکم ۳۷ شهر و ۱۱ کشور جهان برای اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران تجمع کردند.
در تاریخ ۳۰ دی و در پاسخ به فراخوان نخست کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران، ایرانیان ساکن ۴۳ شهر در ۱۵ کشور جهان در حمایت از محکومان به اعدام در ایران تجمع برگزار کردند.
بر اساس آماربرداری سالانه سایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، اعدامها بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
روند اجرای احکام اعدام همچنان در مقیاس گسترده در ایران ادامه دارد و بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون، دستکم ۸۲ زندانی با اتهامات مختلف در ایران اعدام شدهاند.
ایران به تناسب سرانه جمعیت، رتبه نخست را در اعدام شهروندان خود در دنیا دارد.
با وجود باقی ماندن ۱۷ روز تا پایان سال ۱۴۰۲، شورای عالی کار جلسهای برای تعیین میزان حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران برگزار نکرده و این امر باعث نگرانی کارگران شده است. معاون ابراهیم رئیسی اعلام کرد دولت به خاطر «تورم انتظاری»، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با محدودیت مواجه است.
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده به ایلنا گفت دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
منظور با بیان اینکه بر این باور است که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد، تاکید کرد آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.
او اظهار امیدواری کرد در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسند تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در سال گذشته با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری، این نرخ کاهش یافت، گفت: «توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.»
تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی
سعید فتاحی، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در گفتوگو با ایلنا خواستار در نظر گرفتن تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی به عنوان مبنای مذاکرات مزدی شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه تورم اعلام شده بهمن ماه بیش از ۴۲ درصد است و طبق نظر نمایندگان کارگری سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان است، گفت اینها ارقامی هستند که باید برای تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرند.
نرخ رسمی سبد معیشت هنوز از سوی شورای عالی کار اعلام نشده اما با توجه به اینکه نمایندگان کارگری نظر خود را اعلام کردهاند، این نرخ نباید پایینتر از این مقدار باشد.
فتاحی با غیرموجه دانستن کنار گذاشتن یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار گفت استدلال وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در اخراج علی خدایی به هیچ وجه توجیهپذیر نیست.
او با بیان اینکه برداشت وزیر کار از آییننامه و قانون اشتباه است، تاکید کرد که دولت با این اقدام به دنبال تداوم سیاست سال گذشته خود یعنی محدود کردن مزد کارگران است.
فتاحی با اشاره به اینکه وزارت کار افزایش دستمزد دو سال گذشته را با هم جمع میبندد و میگوید دستمزد طی دو سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده، گفت: «این صحبتها نشان میدهد آنها یا نمیخواهند متوجه وضعیت وخیم کارگران شوند یا اطلاعی از ساز و کار تعیین مزد کارگران ندارند.»
او در پایان از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار خواست در صورت تکرار اتفاقات سال گذشته و تاکید بر تعیین دستمزد بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، از امضای مصوبه دستمزد خودداری کنند تا دولت مثل سال گذشته مدعی رعایت سه جانبهگرایی در مذاکرات مزدی نشود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
پیش از این و در روز پنجشنبه ۱۰ اسفند محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات مذاکرات مزدی گفته بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دولت، اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند.
روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۲ اسفند در گزارشی به تحلیل دادههای گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکیها پرداخت و نوشت که در بهمن امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
بر اساس این گزارش که عنوانش «تورم سه رقمی مواد پروتئینی» است، قیمت متوسط ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری طی بازههای زمانی یک ماهه و یک ساله رصد شده است.
در سالهای گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
