۷ دقیقه تشویق جشنواره برلین برای فیلمی که تصویر واقعی زنان ایرانی را نمایش داد | ایران اینترنشنال
۷ دقیقه تشویق جشنواره برلین برای فیلمی که تصویر واقعی زنان ایرانی را نمایش داد
فیلم «کیک محبوب من» درحالی اولین نمایش خود را روز جمعه در جشنواره برلین پشت سر گذاشت که با هفت دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران مواجه شد. بهتاش صناعیها و مریم مقدم، دو کارگردان ممنوعالخروج شده این فیلم در پیامی، اثرشان را به «زنان باشرف و آزاده» ایران تقدیم کردند.
دومین روز از هفتادوچهارمین جشنواره فیلم برلین ۲۷ بهمن با نمایش فیلم کیک محبوب من برگزار شد.
ویدیوهای منتشر شده از این رویداد نشان میدهند که تماشاگران پس از پایان فیلم هفت دقیقه ایستاده آن را .
شماری از کاربران رسانههای اجتماعی با انتشار بخشهای کوتاهی از کیک محبوب من که در آن زنان بدون حجاب اجباری حضور دارند نمایش تصاویری از زندگی عادی ایرانیان مانند لمس بدن زن و مرد و دست دادن و بغل کردنشان، نوشیدن شراب و حضور زنان در خانه بدون روسری را در این فیلم سینمایی ستودند.
کاربری با اشاره به صحنهای از فیلم که چند زن بدون بر سر داشتن روسری دور میز صبحانه در خانه نشستهاند، آن را تصویری «غریب و در عینحال آشنا» توصیف کرد.
نشست خبری این فیلم روز جمعه بدون حضور مقدم و صناعیها برگزار و قاب عکسی از این دو کارگردان روی صندلیهای خالیشان گذاشته شد.
لیلی فرهادپور یکی از بازیگران فیلم، بیانیه این دو سینماگر ممنوعالخروج شده را خواند که در آن گفتند سینماگران ایرانی از سالها پیش با قوانین دست و پاگیر و خطوط قرمزی مواجهاند که رد کردنشان میتواند توقیف، ممنوعالکاریهای طولانی و پروندههای پیچیده را برایشان همراه داشته باشد.
صناعیها و مقدم در این بیانیه از تلاش خود برای نمایش واقعیتی از جامعه ایرانی گفتند که سالهاست در لایههای مختلف سانسور گم شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما به این باور رسیدهایم که دیگر نمیتوان داستان یک زن ایرانی را با رعایت قوانین سختگیرانهای مانند حجاب اجباری روایت کرد. زنانی که خطوط قرمز، مانع نشان دادن زندگی واقعی آنها بهعنوان یک انسان کامل میشود.»
آنها گفتند تصمیم به عبور از این همه این خطوط قرمز گرفتهاند و عواقب تصمیم خود را میپذیرند.
کیک محبوب من به گفته این دو فیلمساز روایتی از واقعیت روزمره زنان طبقه متوسط ایران و نگاهی به تنهایی یک زن در آستانه سالمندی است.
این فیلم داستان یک زن ۷۰ ساله با بازی لیلی فرهادپور است که پس از مرگ همسرش در دوران سالمندی دوباره زندگی عاشقانه تازهای را تجربه میکند.
لیلی فرهادپور در نشست خبری فیلم، یکی از حذفیات و سانسورهای معمول در فیلمهای ایرانی را عاشق شدن دوباره زنان سالمند خوانده و درباره حجاب اجباری گفته بود: «زنان هنگام خواب حجاب ندارند و وقتی در فیلمها با حجاب به رختخواب میروند تماشاگران میخندند.»
به گفته او، اواسط فیلمبرداری خیزش انقلابی ایرانیان شکل گرفت اما کیک محبوب من از ابتدا قرار بود به همین شکل و بدون اینکه بازیگرانش حجاب اجباری داشته باشند، ساخته شود.
کیک محبوب من در دو سال گذشته به گفته کارگردانهایش به شکل پنهانی و زیرزمینی در خیابانهای تهران ساخته شد.
اواسط مهر امسال نیروهای امنیتی برای دستیابی به فایلهای فیلم به خانه تدوینگر آن هجوم برده و تمام بایگانیهای کامپیوتری و الکترونیکی اثر را ضبط کردند.
روز هشت مهر هم این زوج سینماگر برای ادامه کار روی فیلم کیک محبوب من قصد سفر به فرانسه را داشتند که گذرنامههایشان از سوی نیروهای انتظامی ضبط و برایشان پرونده قضایی تشکیل شد.
کارلو چاتریان و ماریت ریسنبیک، مدیران برلینانه در هفتههای گذشته ضمن ابراز خشم و نگرانی از ممنوعالخروجی مقدم و صناعیها، از جمهوری اسلامی خواستند به این دو سینماگر اجازه سفر به آلمان را برای شرکت در این جشنواره بدهد.
با اینحال نمایش کیک محبوب من در جشنواره بدون حضورشان برگزار شد و فرهادپور و اسماعیل محرابی، بازیگران این فیلم به همراه تعدادی از دیگر فیلمسازان، قابی از عکس آنها را در دست گرفتند.
کیک محبوب من یکی از ۲۰ اثری است که برای جوایز اصلی در در هفتادوچهارمین دوره برلیناله رقابت میکند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، با صدور بخشنامهای خواهان برخورد قاطع با «مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکههای مجرمانه» در این حوزه شد.
او روز شنبه ۲۸ بهمن از دادستانهای مراکز استانها خواست در شهرستانهایی که بیشترین سقط جنین در آنها گزارش شده، شعبه اختصاصی و ویژه در این زمینه تشکیل دهند.
موحدی آزاد همچنین خواهان ابطال پروانه فعالیت پزشکان فراهمکننده وسایل سقط جنین و جلوگیری از ادامه فعالیت اماکن و مراکزی شد که به گفته او در آنها این کار محرز شده است.
پیش از این و در هشتم بهمن ابراهیم رئیسی با اعتراض به پایان خودخواسته بارداری زنان، خواستار مقابله جدی با سقط جنین به عنوان «پدیده زشت» از طریق تعالیم دینی و ساخت تولیدات هنری شده بود.
رئیسی همچنین از دستگاههای دولتی خواسته بود امکانات و ظرفیت خود را برای افزایش جمعیت به کار بگیرند.
او پیش از آن و در اواخر مهر امسال هم مساله برخورد با پایان خودخواسته بارداری را یکی از اولویتهای اساسی کشور خوانده بود.
روز ۲۸ دی ۱۴۰۲ گزارشی درباره صدور کیفرخواست برای یک پزشک متخصص در یزد به دلیل «فراهم ساختن وسایل سقط جنین» منتشر شد.
دادستانی در این کیفرخواست، خواهان لغو مجوز فعالیت این پزشک از دادگاه شده بود.
بر اساس این گزارش، در بازرسی از مطب این پزشک متخصص ۱۱ قرص میزوپروستول کشف شد.
موحدی آزاد در بخشنامه جدیدش یادآور شد هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در پایان خودخواسته بارداری، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراوردههای دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب میشود و مستلزم مجازات قانونی است.
او گفت در برخورد با این موارد باید قاطع بود و دادستانهای مراکز استانها تدابیر قانونی و بازدارنده را با فوریت به کار بگیرند.
دادستان کل ایران صدور این بخشنامه را اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.
این قانون با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری، در آذر سال ۱۴۰۰ از سوی ابراهیم رئیسی ابلاغ شد و موانع بسیاری برای پایان خودخواسته بارداری از سوی پزشکان و مراکز درمانی ایجاد کرد.
در یک سال گذشته همچنین دولت با حذف غربالگری و ثبت اطلاعات زنان باردار کوشیده تا از پایان خودخواسته بارداری بیش از پیش نظارت و از آن جلوگیری کند.
اواخر خرداد سال گذشته صابر جباری، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت از ممنوعیتهای جدید در حوزه غربالگری جنین خبر داده و گفته بود مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیازی به غربالگری ندارند.
با این دستورالعمل، از آن زمان تاکنون بیمههای درمانی هزینههای غربالگری جنین را برای بخش عمده زنان باردار در کشور نمیپذیرد.
فعالان حقوق زنان در سالهای گذشته به تاثیر قانونهای جمهوری اسلامی در این زمینه بر کاهش اشتغال زنان، افزایش کودکهمسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.
ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران باعث شده زنان برای پایان دادن به حاملگی خود، راهی مراکز زیرزمینی و اغلب غیربهداشتی شوند.
سقط غیربهداشتی تاکنون موجب مرگ زنان بسیاری شده و گاهی عوارضی را تا پایان عمر برای آنها به همراه داشته است.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران شهریور ۱۴۰۱ خبر داد که با توجه به آمارهای موجود، ۹۵ درصد سقطهای جنین در کشور «به صورت غیرقانونی» انجام میشوند.
به گفته قاسمی، تنها سه درصد سقطها در ایران قانونی است و دو درصدشان هم ناخواسته و خودبهخودی اتفاق میافتند.
برادر سپیده رشنو خبر داد که با پیگیری میلاد پناهیپور، وکیل دادگستری، اعاده دادرسی پرونده دوم خواهرش در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و اجرای حکم حبس او تا ۲۰ اسفند متوقف شده است. این شاعر مخالف حجاب اجباری برای تحمل چهار سال حبس به زندان اوین احضار شده بود.
سامان رشنو روز شنبه ۲۸ بهمنماه با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس ابراز امیدواری کرد که دادگاه تجدیدنظر رای به تبرئه خواهرش بدهد و حکم تعلیقی به اجرا درنیاید.
صبح شنبه و به دنبال انتشار خبر احضار سپیده رشنو برای تحمل سه سال و ۱۱ ماه زندان، انجمن قلم آمریکا این موضوع را به شدت محکوم کرد.
این نهاد با ستودن پایداری زنان معترض ایران، نقش افرادی مانند رشنو را در الهام بخشیدن به همگان در جهت آیندهای روشنتر برای حقوق بشر، محوری خواند.
سپیده رشنو روز پنجشنبه ۲۶ بهمن خبر داد که حکم سه سال و ۱۱ ماه زندان او با تجمیع سه پرونده اجرایی شده است.
او با بیان اینکه به محض رسیدن پرونده به اجرای احکام ممنوعالخروج شده، تاکید کرد که در روزهای آینده خود را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی خواهد کرد.
این فعال مخالف حجاب اجباری ۲۶ بهمن درباره حکم سه سال و ۱۱ ماه زندان خود در اینستاگرام نوشت که بابت پرونده اول به سه سال و هفت ماه حبس، برای پرونده دوم به چهار ماه حبس و برای پرونده سوم به یک و نیم میلیون تومان جزای نقدای محکوم شده است.
این احکام به دلیل مقاومت او در مقابل تذکر حجاب زنی در یک اتوبوس در تهران، اعلام کردن خبر تعلیق خود از دانشگاه و حضور با پوشش انتخابی در دادگاه، صادر شده است.
رشنو همزمان در یک استوری اینستاگرامی با تشکر از نعیمرضا نظامی چهارمحالی و میلاد پناهیپور، وکلای پروندهاش نوشت که در این یک سال و نیم، با حضور و مشورتهای آنها، خود و خانوادهاش احساس تنهایی نکردند.
تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که مقاومت یک زن را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بیآرتی در تهران نشان میداد که در نهایت مسافران فرد تذکردهنده را از اتوبوس بیرون کردند.
سپیده رشنو همان زن مخالف حجاب اجباری بود که در پی انتشار این ویدیو، شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته بازداشت شد.
رشنو پس از پخش اعتراف اجباریاش در شهریور ۱۴۰۱ با وثیقه آزاد شد.
در پی پخش اعتراف اجباری این داستاننویس از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و همدلی با رشنو در شبکههای اجتماعی به راه افتاد.
این شاعر معترض به حجاب اجباری اما هفتم خرداد ماه امسال از پروندهسازی جدید جمهوری اسلامی علیه خود خبر داد و گفت از او خواسته شده برای دفاع از «اتهام انتسابی» در دادسرای اوین حاضر شود.
حدود دو هفته قبل از این ابلاغیه، رشنو با نشر عکسی بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش نوشت که دانشگاه الزهرا به دلیل نداشتن «پوشش تحمیلی»، دو ترم او را تعلیق کرده است.
این فعال ضدحجاب اجباری همچنین در اینستاگرام نوشت هر قدر تلاش کرده، هیچ مکانی حاضر نشده برای مراسم رونمایی از کتاب شعرش میزبان او باشد. او افزوده احتمالا این کار به دلیل ترس از پلمب شدن است.
«درخت نام اوست» عنوان مجموعه شعر رشنوست که در مدت کوتاهی پس از انتشار و با وجود فشار نهادهای امنیتی بر کتابفروشان برای جمعآوری این کتاب، به چاپ هشتم رسیده است.
مرضیه فارسی و فروغ تقیپور، دو متهم سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم دادگاه انقلاب تهران هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. پروین میرآسان، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی هم با گذشت ۱۵ ماه از زمان دستگیری، همچنان به صورت بلاتکلیف در اوین زندانی است.
بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، فارسی و تقیپور که پیشتر از بابت اتهاماتی از جمله «بغی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند، در یک پرونده مشترک، به ظن عضویت در گروههای مخالف نظام هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
هرانا با بیان اینکه مصادیق اتهامی مورد استناد قاضی برای صدور این احکام مشخص نیست، افزود ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سوابق متعددی در صدور احکام ناعادلانه برای فعالان سیاسی دارد.
جلسه رسیدگی به اتهامات فارسی و تقیپور، پیشتر بدون حضور آنها در دادگاه برگزار شده بود و آنها دادگاه را به رسمیت نشناخته و از حضور در این جلسه امتناع کرده بودند.
این دو زن زندانی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و مدتی بعد از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شدند.
تقیپور و فارسی پیش از این نیز از بابت فعالیتهای خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشتهاند.
هرانا تاکید کرده که فارسی از بیماری سرطان رنج میبرد و از شرایط جسمانی مناسبی برخوردار نیست.
پروین میرآسان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین زندانی است
پروین میرآسان، متهم سیاسی ۶۶ ساله و یکی از بازداشتشدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، با گذشت ۱۵ ماه و ۱۵ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بهسر میبرد.
سایت هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی نوشت حدود ۱۰ روز پیش جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میرآسان در یک پرونده مشترک با نصراله فلاحی و فرزندش ارغوان فلاحی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.
به گفته این منبع مطلع، میرآسان مبتلا به بیماریهای دیابت، پارکینسون، مشکلات مفاصل و اختلالات عصبی است و از رسیدگی مناسب پزشکی و درمانی محروم مانده است.
پروین میرآسان، متولد ۱۳۳۶ است و در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
ایران اینترنشنال، خردادماه امسال در گزارشی نوشت نصرالله فلاحی همراه با دخترش ارغوان فلاحی، پسرش اردوان فلاحی و دوست خانوادگیشان پروین میرآسان، با گذشت هفت ماه از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بهسر میبرند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نیویورک تایمز به نقل از دو مقام غربی و یک استراتژیست مرتبط با سپاه گزارش داد اسرائیل پشت انفجار هفته اخیر در دو خط لوله گاز در ایران بود. دو مقام غربی همچنین گفتند انفجار پنجشنبه در یک کارخانه شیمیایی در شهر قدس نیز کار اسرائیل بود.
این دو مقام غربی و یک استراتژیست مرتبط با سپاه به نیویورک تایمز گفتند حمله اسرائیل به خط لولههای گاز نیازمند دانش عمیق از زیرساختهای ایران و هماهنگی دقیقی بود، به ویژه آنکه هر دو خط لوله در یک زمان از چند نقطه منفجر شدند.
یکی از مقامهای غربی گفت: حمله اسرائیل یک اقدام نمادین بزرگ بود. تعمیر خرابیها برای ایران ساده بود و نسبتا آسیب کمی برای غیرنظامیان ایجاد کرد، اما در شرایطی که درگیریها در منطقه تشدید میشود، این اقدام یک هشدار جدی را به ایران داد که اسرائیل قادر است چه ضربههایی بزند.
استراتژیست مرتبط با سپاه گفت با توجه به پیچیدگی و ابعاد این عملیات، حکومت ایران معتقد است اسرائیل حملهها را انجام داده و مطمئنا این عملیات نیازمند همکاری عواملش در داخل ایران بوده است.
این استراتژیست گفت خط لولههایی که هدف حمله قرار گرفتند تحت محافظت امنیتی قرار دارند و حملهکنندگان احتمالا از زمانبندی گشتزنی نیروهای امنیتی در محوطه این خط لوله خبر داشتهاند.
ساعت حدود یک و نیم بامداد چهارشنبه ۲۵ بهمن، دو انفجار مهیب در گردنه حلوایی بروجن استان چهارمحال و بختیاری و تنگ قادرآباد در خرمبید واقع در صفاشهر استان فارس رخ داد.
چهارشنبه ۲۵ بهمن اطلاعاتی اختصاصی به ایران اینترنشنال رسید که طبق آن یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان عامل حمله به خطوط گاز در چند نقطه از ایران بوده است.
طبق این اطلاعات، انفجارهای خطوط انتقال گاز ایران در پی خرابکاری مستقیم در خطوط لوله گاز بوده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای ایران و گفتههای مقامها، گاز دهها روستا و میلیونها مشترک قطع شد و گازرسانی در چند استان به ادارات دولتی و صنایع محدود شد.
شامگاه پنجشنبه ۲۶ بهمن نیز یک انفجار مهیب در شهر قدس تهران رخ داد. وحید گلیکانی، فرماندار شهر قدس، دلیل این انفجار را آتشسوزی در مخازن شیمیایی یک کارخانه خصوصی دانست و گفت این آتشسوزی «امنیتی نبوده است.»
او گفت «اختلال در خط تولید» موجب این حادثه شده است.
یکی از اسناد افشا شده در هک مجلس نشان میدهد دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شش آذر ماه امسال در نامهای به خامنهای و رئیسی وقوع رویدادهایی از این نوع را پیشبینی کرده است.
در این نامه با هشدار درباره ناترازی گازی و شکاف بین تولید و مصرف به عواملی چون تهدیدات سایبری، اعتصابات کارگری و و خرابکاری در شبکه انرژی به عنوان دلایلی که میتواند امنیت انرژی را به خطر بیاندازد اشاره شده است.
گروه هکری «گنجشک درنده» هم روز ۲۷ آذرماه به سامانههای سوخت حمله سایبری کرد و فعالیت پمپبنزینها در اغلب شهرهای ایران را برای چند روز مختل کرد.
روز نهم شهریور امسال نیز حفاظت اطلاعات وزارت دفاع جمهروی اسلامی از کشف و خنثیسازی بزرگترین عملیات خرابکاری در صنایع موشکی، هوایی و فضایی وزارت دفاع خبر داد که به گفته این نهاد، از سوی سرویس اطلاعات اسرائیل هدایت میشد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سه عضو یک خانواده را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده، زهرا صفایی به پنج سال حبس، پسرش محمدمسعود معینی به دو سال حبس و دخترش پرستو معینی به ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
بر اساس رای صادر شده، این شهروندان با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محکوم شدهاند و دادگاه برای اثبات این اتهام به گفتوگوهای خصوصی و فعالیتهای آنها در فضای مجازی استناد کرده است.
دادگاه در رای صادره این افراد را به «همکاری و ارتباط تشکیلاتی آنها با سازمان مجاهدین خلق با محوریت ضربه زدن به امنیت کشور» متهم کرده است.
دادگاه برای تایید این موارد بهعنوان مصداق اتهام، به مواردی ازجمله «گزارش ماموران اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، استنباط بازپرس در مرحله بازپرسی و اقناع وجدان قضایی» استناد کرده است.
از میان این افراد زهرا صفایی هماکنون در بند زنان زندان اوین و پسرش محمدمسعود معینی در بند ۴ زندان اوین زندانی هستند. پرستو معینی، دختر صفایی پیشتر با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.
این شهروندان پیشتر در آذرماه امسال، در مرحله بدوی با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران، هر یک به پنج سال زندان محکوم شده بودند.
دادگاه، دو متهم دیگر این پرونده به نامهای کامران رضائیفر و تیمور رضائیان را به ترتیب به پنج سال زندان و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بود.
این افراد روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در آستانه اولین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند و ۱۹ مهرماه با پایان بازجوییها از بازداشتگاه یک-الف سپاه به زندان اوین منتقل شدند.
ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منازل این شهروندان کرده و برخی از وسایل شخصی همچون لپتاپ و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان پیشتر در خصوص جلسات بازجویی آنها به ایراناینترنشنال گفت: «زهرا صفایی در دوره بازجویی بهشدت توسط ماموران مورد توهین و تحقیر قرار گرفت و ماموران به دخترش پرستو هم در زمان بازجویی دروغسنج وصل کرده بودند. به آنها و دیگر همپروندهایهایشان فشار و زیادی وارد کردند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند.»
این افراد پیش از این هم به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی سابقه بازداشت و تحمل حبس داشتهاند.
از میان آنها، پرستو معینی، دانشجوی رشته مهندسی برق در دانشگاه بینالمللی قزوین بود و پس از آزادی از زندان در سال ۱۴۰۱ از دانشگاه اخراج شده بود.
پرستو معینی به همراه مادرش زهرا صفایی و شمار دیگری از از زنان زندانی سیاسی، شامگاه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از آزادی از زندان در مقابل زندان اوین فریاد «زن، زندگی، آزادی» سر داده بودند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.