کشتهشدن یک نفر در تجمع مالباختگان مقابل خانه یکی از عوامل الماس خودرو در قزوین
ذبیح الله باقری، معاون سیاسی فرمانداری تاکستان در استان قزوین خبر داد یک نفر بر اثر تیراندازی با اسلحه شکاری در تجمع مالباختگان مقابل خانه یکی از عوامل شرکت الماس خودرو کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. معاون فرماندار تاکستان گفته عامل تیراندازی یکی از منسوبان الماس خودرو بوده است
باقری در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت: «در پی فراخوان غیرقانونی یکی از صفحات اینستاگرامی، تجمعی در ساعت ۲۱ روز جمعه مورخ ۱۳ بهمن ماه در مقابل در منزل یکی از عوامل شرکت الماس خودرو شکل گرفت.»
به گفته این مقام امنیتی شهرستان تاکستان، در دقایق پایانی این تجمع، بر اثر تیراندازی با اسلحه شکاری به سوی جمعیت به وسیله یکی از منسوبین به شرکت، تعدادی از حاضران زخمی شدند و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.
ایلنا بدون اشاره به شمار افراد زخمی شده در این رخداد نوشت آسیبدیدگان این حادثه شامل یکی از عوامل نیروی انتظامی و چند تن از عابران پیاده و برخی از تجمعکنندگان بودند.
در پایان این گزارش به نقل از معاون فرماندار تاکستان آمده است: «ضارب با تلاش نیروی انتظامی در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.»
در سالهای گذشته، مالباختگان شرکتهای الماس خودرو و رضایت خودروی طراوت نوین، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و شهرستان تاکستان برگزار کردند.
ایراناینترنشنال آذر ماه امسال در گزارشی نوشت ماموران امنیتی روز پنجشنبه دوم آذر به تجمع مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، مقابل استانداری قزوین حمله کردند.
در این گزارش به نقل از گزارش خبرگزاریهای داخلی تاکید شد اعتراض تجمعکنندگان به اختلاس ۳۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت پیشفروش خودرو از دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر ایران است.
سپاه پاسداران استان قزوین در اسفند ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه را در این شرکت تایید کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اسفند سال گذشته در گزارشی نوشت: «داستان فعالیت شرکتهای پیشفروش خودرو در سطح استان قزوین به مراحل خطرناکی رسیده و در صورتی که هر چه سریعتر از نفوذ بیشتر این مجموعهها جلوگیری نشود، شاهد رقم خوردن اتفاقات تلخی آن هم در شرایط اقتصادی کنونی خواهیم بود.»
محمد صمدی، دادستان تاکستان، همان زمان در گفتوگو با این خبرگزاری با اشاره به فعالیت شرکتهای پیش فروش خودرو در این شهرستان گفت: «یک سری از شرکتهای پیش فروش خودرو در قزوین و دیگر شهرستانها شعبه دارند که مشخص شدن شعبه اصلی آنها نیاز به بررسی دارد؛ گرچه برنامه این است به سمتی حرکت کنیم که بساط این شرکتها برچیده شود.»
مهدخت دامغانپور، یکی از وکیلان محمد قبادلو، معترض اعدام شده خیزش انقلابی در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، اعدام موکلش را خلاف قانون دانست. دامغانپور گفت او در مخفیانهترین حالت ممکن و بدون ملاقات با خانواده اعدام شد.
محمد قبادلو روز سوم بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
دامغانپور گفت حکم اعدام قبادلو با وجود درخواست پزشک پرونده و ۵۰ روانپزشک برای توقف اجرای حکم صورت گرفت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تا دوم بهمن که اجرای حکم قصاص قبادلو ابلاغ شد، رایی به وکیلان او ابلاغ نشده بود گفت بدون اینکه به دستور رییس دیوان مجددا به وضعیت سلامت روان محمد رسیدگی شود و بدون اینکه خانواده او در جریان باشند، بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشد، او را اعدام کردند.
این وکیل دادگستری در تشریح روند اعدام قبادلو اضافه کرد: «تا روز اجرای حکم که من، همکارم و خانواده پشت در زندان درخواست صحبت با مقام مسوول را داشتیم، تماما به ما دروغ گفتند. هنگامی که من گفتم از اینکه چنین ابلاغی برای ما صادر شده نگران هستم، فرمانده زندان به ما گفت که امشب دو اعدامی داریم اما محمد جزو اعدامیها نیست چرا که قرار است دو داعشی اعدام شوند. ما چنین ابلاغی برای شما صادر نکردیم و این یک اشتباه بوده و چنین گزارشی نسبت به پرونده محمد قبادلو نداریم.»
دامغانپور در ادامه گفت آنچه اتفاق افتاد، قصاص ناعادلانه محمد قبادلو به تنهایی نبود، بلکه ذبح قانون و شرع و بیاعتبار کردن دستگاه قضایی بود: «باز ما ماندیم و شهر بیتپش. باز میبینم صدایم کوتاه است.»
محمد قبادلو شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت و روز سهشنبه سوم بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
او به اتهام زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پروندهای دیگر به افساد فی الارض و محاربه متهم شده بود.
دامغانپور در بخش دیگری از این گفتوگو با انتقاد از روند رسیدگی به اتهام افساد فی الارض در خصوص موکلش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران گفت: «فکر نمیکنم در تاریخ ایران چنین روند رسیدگی به پروندهای وجود داشته باشد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد موکلش در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم و در بازجوییها جهت اخذ اعترافات تحت فشار قرار گرفته است.
او اضافه کرد: «طبق نظر پزشکی قانونی، آثار کبودی در بدن محمد قبادلو دیده شده که مربوط به زمان بازداشت او بوده است.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا قطع و مصرف مجدد دارو بر اعترافاتی که محمد قبادلو داشته تاثیرگذار بوده، به دیدهبان ایران گفت: «بله بسیار تاثیرگذار بود. زمانی که محمد دستگیر شد به حدی دچار افسردگی بود که از خانواده نمیخواست حتی برای او وکیلی تعیین شود و میخواست به زندگیاش پایان دهد. در اعترافات نیز اعلام کرده بود تمامی این اتهامات را پذیرفته و حتی از خود دفاع نکرده بود که همین دلیلی شد تا بگویند متهم خودش اعتراف کرده است.»
وکیل قبادلو درباره ایرادات پرونده موکلش گفت: «ایراداتی که ما از همان روز اول، چه در دادسرا و چه در مراحل بالاتر مطرح کردیم، یک این بود که در دادسرا، گزارشی از نحوه پذیرش و نحوه درمان مرحوم کرمپور در دو بیمارستانی که بستری بودند در پرونده موجود نبود چرا که در تشخیص رابطه علیت میان حادثه و متهم مهم بود که باید مورد بررسی قرار میگرفت.»
او اضافه کرد: «طی مشاهدات میدانی که داشتیم در همان حوالی میدان استقلال و آن بلواری که در آنجا آن حادثه رخ داد، مشاهده کردیم که در آنجا هم دوربینهای مدار بسته بود و هم فروشگاهای مجاور آن بلوار، دارای دوربین بودند. ما خواستیم که فیلمهای دوربین مداربسته را در اختیار ما قرار دهند که گفتند آن منطقه فاقد دوربین مداربسته است ولی مستندات ما چیز دیگری را نشان میداد و در پرونده نیز آمده بود که مردم در آن منطقه به قتل مرحوم کرمپور شهادت دادند که ما در گزارش هیچ اثری از شهادت مردم ندیدیم.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا شما خودتان با شاهدان صحبتی داشتید، به دیدهبان ایران گفت: «خیر، با شاهدان صحبتی نداشتیم و تنها شاهدی که در پرونده وجود داشت، ماموران نیروی انتظامی و صدمهدیدگان بودند اما اینکه مردم شهادتی داده باشند، خیر، ما در پرونده ندیدیم و صحبتی هم نداشتیم که حتی در مرحله تحقیقات هم اصلا شاهدی نبود و در شعبه کیفری یک هم مردم به عنوان شاهد وجود نداشتند.»
پس از اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، امیر رییسیان، دیگر وکیل مدافع او اعلام کرد ابلاغیه حکم اعدام قبادلو و رد درخواست اعاده دادرسی، چندین ساعت بعد از اعدام موکلش برای او ارسال شده است.
اجرای حکم اعدام محمد قبادلو واکنشهای بسیاری در داخل ایران و خارج از کشور به دنبال داشت و با خشم افکار عمومی همراه شد.
معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، روز پنجشنبه ۱۲ بهمن با انتشار مطلبی در اینستاگرام، از «محبتهای مردم ایران» تشکر کرد و نوشت: «در مقام شما چه میتوانم بگویم که اقیانوسی از لطف و حمایت را برایم به ارمغان آوردید. ما هرگز قادر به جبران الطاف شما نیستیم.»
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و دهها تن با اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فی الارض در خطر اعدام هستند.
سازمان عفو بینالملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام عباس دریس، از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ هشدار داد و نوشت که عباس دریس، معترض شکنجه شده، پس از رد درخواست تجدید نظر قضایی از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.
این سازمان حقوق بشری در فراخوان خود که روز جمعه ۱۳ بهمن منتشر شده است، نوشت که وکیلان عباس دریس، در بحبوحه افزایش مداوم اعدامها در ایران در تلاش برای توقف اعدام او درخواست تجدید نظر ویژهای ارائه کردهاند.
عفو بینالملل تاکید کرد دریس پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ به اعدام محکوم شده است.
فرشته تابانیان، وکیل دریس، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن به شبکه شرق گفت: «پس از اینکه حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجامخواهی مورد تایید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم اما متاسفانه شعبه یک دیوان عالی کشور حاضر به پذیرش درخواست ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را به عنوان مجازات اتهام محاربه مورد تایید قرار داد.»
او در ادامه گفت: «با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوان عالی کشور دستکم میتوانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام محاربه محکوم کند.»
به گفته تابانیان، در نیزار ماهشهر بر اثر فعل و انفعالات رخ داده، مردم و آقای دریس مجبور به دفاع از خود شده بودند و با توجه به گذشت خانواده صیادی، اجرای حکم اعدام عباس دریس، خلاف شرع است.
این وکیل دادگستری روز یکشنبه هشتم بهمن با بیان اینکه موکلش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است، از تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده دریس خبر داد و گفت که این درخواست در دست بررسی است.
دادگاه انقلاب مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به محاربه متهم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
تابانیان درباره بخش دوم پرونده عباس دریس در دادگاه کیفری استان خوزستان گفت: «آقای دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و چهار سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال آن قابل اجراست.»
او اضافه کرد: «محسن دریس (برادر عباس دریس) از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد ولی بابت نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شد که با توجه به گذراندن چهار سال حبس، از زندان آزاد شد.»
عباس دریس، متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشتشدگان پرونده کشتار نیزارهای ماهشهر است که هماکنون در زندان این شهر به سر میبرد.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارشهای بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.
تازهترین آمار منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب در ایران نشان میدهد از ابتدای سال آبی جاری در اول مهر تا ششم بهمن، نیمی از استانهای ایران نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد کاهش بارش بودهاند.
استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قم، خراسان جنوبی، رضوی و مرکزی استانهایی بودهاند که در یک دوره بلندمدت ۵۳ ساله، کاهش شدید بارش را تجربه کردهاند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز شنبه ۱۴ بهمن در گزارشی با اشاره به ادامهدار بودن خشکسالی در ایران به کاهش بارش در ۱۷ استان ایران اشاره کرد اما نامی از آنها نبرد.
از این تعداد، ۹ استان در همسنجی با دوره بلندمدت ۵۳ ساله با کاهش شدید بارش روبهرو شدهاند.
در تمام ایران تنها چهار استان آذربایجان غربی، مازندران، گلستان و اردبیل نسبت به این دوره بلندمدت اندکی رشد بارش داشتهاند. همزمان میزان پر شدگی سدهای دستکم چهار استان کشور بین یک تا هفت درصد است.
استان فارس با ثبت عدد ۷۹ درصد، بیشترین کاهش بارش را نسبت به سال گذشته دارد و پس از آن استان بوشهر با ۷۷ درصد و استان کرمان با ۶۹ درصد کاهش بارش قرار گرفتهاند.
میانگین بارشهای سراسر ایران در سال جاری آبی نسبت به دوره بلندمدت ۵۵ ساله، ۴۳ درصد کاهش یافته است.
همزمان میزان آبی که از سدها برای مصارف گوناگون خارج شده است نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد نشان میدهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، کاهش بارشها از یکسو و افزایش مصرف از طرف دیگر وضعیت ۱۵ سد ایران را با کاهش شدید حجم آب مواجه کرده است.
وضعیت پرشدگی آب در برخی سدها بیش از موارد دیگر بحرانی است و سد رودبال داراب در استان فارس با یک درصد و چاه نیمههای سیستان و بلوچستان با دو درصد آب، در صدر این فهرست قرار دارند.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، روز سوم بهمن گفته بود میزان بارشها در ۲۸ استان از شرایط عادی و نرمال کمتر است.
روز ۱۲ بهمن نیز فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به گذشت ۱۳۲ روز از سال آبی جاری از محقق نشدن پیشبینیهای بارشی خبر داده و گفته بود سال ۱۴۰۲ بهعنوان چهارمین سال خشک متوالی، با کاهش جدی بارش روبهروست.
خبرگزاری مهر روز جمعه ۱۳ بهمن به نقل از محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار داد پایتخت برای نخستین بار است که چهار سال پیاپی خشکسالی را تجربه میکند.
تهران در ۵۰ سال اخیر همواره پس از دو سال خشکسالی، با ترسالی مواجه بوده است.
دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فنآوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی را از این کشور صادر کرد.
طبق رای دادگاه که جمعه ۱۳ بهمن صادر شد، ایرانمنش شایستگی حضور در خاک کانادا را ندارد.
او میتواند علیه این حکم در دادگاه فدرال کانادا اعتراض کند.
در جلسه رسیدگی به درخواست اخراج ایرانمنش، او اعلام کرده بود قصد دارد به سرعت خاک کانادا را ترک کند.
ایرانمنش خرداد ماه ۱۴۰۲ برای گذراندن یک فرصت مطالعاتی در دانشگاه ویکتوریا به کانادا رفت اما فرصت حضور در این دانشگاه را پیدا نکرد.
او اولین فرد از بین ۹ مقام پیشین جمهوری اسلامی است که پرونده اخراجش از خاک کانادا بررسی و حکم قطعی آن صادر شد.
اواسط آذر ماه، آژانس امنیت مرزی کانادا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از این کشور گفت ۱۰ مقام ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند. این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
طبق پاسخ آژانس امنیت مرزی کانادا به ایراناینترنشنال، یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و بنابراین برای ۹ نفر باقیمانده تصمیم گیری خواهد شد.
کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و همچنین دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده است.
مهر ماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نخستوزیر کانادا گفت این کشور برای شناسایی و مسدود کردن داراییهای اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف، ۷۶ میلیون دلار اختصاص میدهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
دولت کانادا تا کنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریست شناخته است.
وزارت دادگستری آمریکا گفت در ارتباط با یک شبکه بینالمللی قاچاق نفت که فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی را تامین مالی میکند، در آمریکا پرونده اتهامات تروریستی و دور زدن تحریم گشوده شده و علاوه بر توقیف ۱۰۸ میلیون دلار از داراییهای آن، بیش از ۵۲۰ هزار بشکه نفت آن توقیف شد.
بیانیه وزارت دادگستری آمریکا گفت با هدف مبارزه با قاچاق غیرقانونی نفت ایران و استفاده از درآمد آن در حمایت از تروریسم، سه پرونده فدرال در دو دادستانی در ایالات متحده باز شده است.
وزارت دادگستری آمریکا گفت ایالات متحده ۱۰۸ میلیون دلار را که به عنوان بخشی از تامین مالی سپاه پاسداران استفاده میشد، ضبط و بیش از ۵۲۰ هزار بشکه از نفت تحریم شده ایران را نیز کشف و توقیف کرده است.
طبق اطلاعات شرکت کپلر، این نفت از نفتکشی که در دریای زرد بین چین و کره جنوبی لنگر انداخته توقیف شده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، هفت نفر از جمله مرتضی قاسمی، فرزند رستم قاسمی، وزیر نفت پیشین ایران، به جرایمی از جمله تروریستم، دور زدن تحریمها، کلاهبرداری و پولشویی در ارتباط با قاچاق و فروش نفت ایران متهم شدهاند.
این بیانیه خاطرنشان کرد فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و اقدامهای نیروهای نیابتی آن، از جمله حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل و نیز حمله اخیر نیروهای نیابتی سپاه به پایگاه نیروهای آمریکا در اردن، تمرکزها را بر معاملات نفتی ایران افزایش داده است.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا، در امور ایران با اشاره به مطرح شدن این پروندههای اتهامات گفت این اقدام با هدف مبارزه با توان سپاه در تامین مالی تروریسم از طریق فروش نفت صورت گرفته است.
در روزهای گذشته، اعضای جمهوریخواه و دموکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در نامه به جو بایدن از او خواستند با توجه به حملههای مداوم شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، اجرای تحریمها علیه تجارت غیرقانونی نفت ایران را فورا تشدید کند.
نمایندگان دو صحن کنگره از بایدن خواستند با اعمال سختگیرانهتر تحریمها علیه کشتیها، بنادر و پالایشگاههایی که در معامله نفت ایران دخیل هستند، تلاشها برای جلوگیری از این اقدامها را به حداکثر برساند.
به گفته نمایندگان کنگره، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۳، از فروش غیرقانونی نفت ایران دستکم ۸۸ میلیارد دلار درآمد داشته است.
دادههای موجود نشان میدهد که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر حدود یکونیم میلیون بشکه در روز بود و به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسید. بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران به چین ارسال شده است.
نمایندگان کنگره و منتقدان دولت بایدن میگویند همزمان با مذاکرات احیای برجام در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، دولت آمریکا از اعمال سختگیرانه تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی خودداری کرد. همین رویکرد این امکان را به جمهوری اسلامی داد تا با روشهای غیرقانونی صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد، به طوری که صادرات نفت ایران در اواسط سال ۲۰۲۰ تا اواخر سال ۲۰۲۳ چهار برابر شد.
