پلیس تهران درباره بازداشت خشن یک زن: خودروی زن به دلیل بیحجابی توقیف بود اما مقاومت کرد
در پی انتشار ویدیویی از بازداشت خشن یک زن به دلیل حجاب در شهرک غرب تهران، پلیس اعلام کرد راننده این خودرو «با سابقه توقیف به دلیل کشف حجاب شناسایی و از او درخواست شد تا فرایند توقیف خودرو اجرا شود» که این زن مقاومت میکند، «اما با ارائه توضیحات، اعمال قانون انجام شد».
ایراناینترنشنال روز شنبه ۲۳ دیماه در گزارشی با استناد به ویدیو و گزارشهای رسیده نوشت که ماموران پلیس یک زن را در شهرک غرب تهران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری با خشونت بازداشت کردند.
در این گزارش آمده بود که ماموران با شوکر این زن را هدف ضرب و جرح قرار دادند و با اعمال زور سوار خودروی ون پلیس کردند و با خود بردند.
بر اساس شواهد، ماموران انتظامی در میدان صنعت در شهرک غرب تهران، این زن را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری از ماشین پیاده کردند.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران با وجود ویدیوی منتشر شده و صحبتهای حاضران در جریان این رخداد که شاهد ضرب و شتم این زن با شوکر بودند، در اطلاعیه خود نوشت: «سایر اظهارات طرحشده فضای مجازی در این خصوص صحت ندارد.»
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
طی سالهای گذشته ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت بسیاری از زنان و دختران در سراسر کشور به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری کرده و آنان را مورد ضرب و شتم و آزار قرار دادهاند.
روز ۱۳ دی ماه حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی، از مخالفان حجاب اجباری در ایران که به دلیل رعایت نکردن حجاب صادر شده بود، اجرا شد.
اجرای این حکم با واکنشهای گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی مواجه شد و بسیاری از مردم صدور و اجرای آن را محکوم کردند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری و صدور و اجرای احکامی همچون شلاق به دلیل سرپیچی از حجاب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش همچنان ادامه دارد.
در ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
بر اساس گزارش سالانه وبسایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ در حوزه حقوق زنان، ۴۴ تن با دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدهاند و حداقل برای دو نفر حکم ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد پرونده جدیدی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی به دلیل «انتشار تصاویری از کشف حجاب آنها پس از آزادی از زندان» تشکیل شده است. این دو روزنامهنگار که به دلیل پوشش خبر کشته شدن مهسا ژینا امینی زندانی شده بودند، روز یکشنبه با وثیقه سنگین آزاد شدند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۵ دی با اعلام خبر تشکیل پرونده تازه برای حامدی و محمدی نوشت: «روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.»
الهه محمدی و نیلوفر حامدی ۲۴ دیماه هرکدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
به نوشته میزان آزادی آنها پس از ۱۷ ماه، تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر صورت گرفته و هر دو ممنوعالخروج هستند.
شهابالدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی، به روزنامه «هممیهن» گفت جلسه دادگاه تجدیدنظر موکلش روز ۲۳ دی برگزار شده و اکنون منتظر صدور رای و برائت او از تمام اتهامات هستیم.
واکنشها به آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی
آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی از زندان اوین، با واکنشهای گستردهای در داخل و خارج کشور مواجه شد.
کریستف دلور، دبیرکل گزارشگران بدون مرز آزادی موقت این دو روزنامهنگار را خبری «خوشحالکننده» خواند و ضمن استقبال از آنها نوشت که این سازمان به مبارزه برای خبرنگارانی که هنوز در ایران در بازداشت بهسر میبرند، ادامه خواهد داد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با انتقاد از وثیقه سنگینی برای این دو خبرنگار افزود «آزادی موقت آنها را به فال نیک میگیرد» و امیدوار است که در دادگاه تجدیدنظر حکم آنها بشکند و آزادی موقت به آزادی دائم آنها تبدیل شود.
این انجمن همچنین ابراز امیدواری کرد که روند آزادی به دیگر روزنامهنگاران زندانی نیز تسری پیدا کند و تمام خبرنگاران آزاد شوند.
پدر مهسا ژینا امینی در پیامی آزادی حامدی و محمدی را تبریک گفت و خطاب به آنها نوشت: «خبر آزادی شما بزرگواران بعد از چهارصد روز تحمل زندان همه ما را خوشحال کرد و کاممان را شیرین گردانید.»
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح نوشت: «شکوه و اقتدار جنبش زن، زندگی، آزادی با حضور زنان مقاوم و ایستاده بر سر عهد و پیمان چه در زندان و چه در خیابان. در تک تک لحظه های اسارت، صلابت مقاومت، حبس در سلولهای تنگ و نکبت، شکنجهها و نقشههای شوم و پرنیرنگ نیروهای مدعی امنیت، نفس کشیدن در بیکران آسمان قرچک، تماشای تپههای پر راز و درد اوین با قلب پر از حسرت، فقط یک تصویر بود، زن، زندگی، آزادی.»
هنگامه قاضیانی، هنرمند سرشناس سینمای ایران با انتشار ویدویی از لحظه آزادی محمدی و حامدی، خبر آزادی آنها را بهترین خبر روز خواند و نوشت هیچ تصویری در جهان، زیباتر از آزادی نیست.
قاضیانی در ادامه با انتشار ویدویی از آوازخوانی جمعی از پرندگان بر شاخههای یک درخت نوشت: «به امید آزادی همه زندانیان سیاسی.»
حامد اسماعیلیون، از اعضای هیات مدیره انجمن پرواز پیاس ۷۵۲ و وریا غفوری، کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال، آزادی موقت این خبرنگاران از زندان را تبریک گفتند.
علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران در شبکه اجتماعی ایکس به آزادی محمدی و حامدی واکنش نشان داد و نوشت: «هيچ آگاه شدنى، بدون درد نيست.»
شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی ضمن تبریک آزادی موقت حامدی و محمدی نوشت: «آزادی دو روزنامهنگار شجاع خانمها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پس از ١۶ ماه حبس ناعادلانه را به ایشان و خانوادههایشان شادباش میگویم. به امید آزادی همه زندانیان سیاسی از بند رژیم.»
الهه محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجراست و نیلوفر حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجراست، محکوم شدند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
این دو روزنامهنگار مدتی بعد توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس و محرومیت از فعالیت در رسانهها و مطبوعات محکوم شدند.
بر اساس حکم صادره، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یکسال زندان محکوم شد.
محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۶ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یکسال حبس محکوم شد.
همچنین این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دستهجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و مطبوعات محکوم شدند.
انتشار این حکم بعد از بیش از یک سال که از بازداشت این دو روزنامه نگار میگذشت، واکنشهای گستردهای در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شدهاند.»
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی هم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «از روز اول هم تاکید کردیم که اتهامات مطرحشده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامدهاند.»
شریف منصور، هماهنگکننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامهنگاران گفته بود محکومیتهای نیلوفر حامدی و الهه محمدی «یک شوخی» است و بهعنوان گواهی آشکار بر نابودی آزادی بیان و تلاشهای مذبوحانه جمهوری اسلامی برای جرمانگاری روزنامهنگاری است.»
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران جمهوری اسلامی را به عنوان «بدترین زندان روزنامهنگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.
در آذرماه امسال، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامهنگار زندانی، اعلام کرد که او، به علت «خودداری قاضی صلواتی از آزادیاش در پایان یک سال بازداشت موقت» علیه صلواتی شکایت کرده است.
پس از آن در روز سوم دیماه امسال، سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، روزنامهنگار زندانی نوشت که همسرش بیش از یک ماه پیش طی ۴ شکواییه از ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون ثبت کرده است.
ایراناینترنشنال به سندی از یک پرونده قضایی دست یافته که نشان میدهد مجموعهای از بازجوهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از متهمان «دانهدرشت» اقتصادی رشوههای کلان میگیرند.
براساس این سند، محمدمهدی بادی، با نام مستعار دکتر عبادی، بازجوی معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، از رسول دانیالزاده، معروف به سلطان فولاد، ۴۰۰ هزار دلار و ۶۰ هزار یورو رشوه گرفته است.
رسول دانیالزاده، از ابربدهکاران بانکی با چهار هزار میلیارد بدهی به سیستم بانکی، متهم ردیف چهارم پرونده اکبر طبری، معاون پیشین دو رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که حکم او چند ماه پس از صدور نقض شد.
آبانماه ۱۳۹۸، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار یک فیلم، گفت دانیالزاده را به ایران بازگردانده است.
او پیشتر متهم شده بود که به حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رییس جمهور پیشین ایران، سه میلیارد تومان رشوه داده است.
براساس سند رسیده به دست ایران اینترنشنال، محمدمهدی بادی، از اسماعیل خلیلزاده، دیگر متهم اقتصادی هم دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رشوه گرفته بود.
اسماعیل خلیلزاده، رییس پیشین هیات مدیره باشگاه استقلال تهران و مالک هتل بزرگ گیلان بود که اردیبهشتماه ۱۴۰۰ به اتهام فساد مالی در پرونده کارخانه ابریشم گیلان، به دست سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد.
بازجوی ارشد اطلاعات سپاه، از هادی درویشوند، مالک پالایشگاه کرمانشاه هم ۴۷ هزار دلار، ۴۸ هزار یورو و ۱۵۰ سکه بهار آزادی رشوه گرفته بود.
سال ۱۳۹۵، هادی درویشوند، ۵۷ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه، دومین پالایشگاه بزرگ کشور را از طریق شرکت لبنیات بیستون به قیمت تنها ۲۱۰ میلیارد تومان، با پیش پرداخت ۲۱ میلیارد مابقی در اقساط ۸ ساله با دوره تنفس دو ساله، خرید.
سازمان بازرسی کل کشور قیمت این پالایشگاه را دو هزار ۴۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده است.
طبق اطلاعاتی که گروه هکری «بکدور» در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، محمدمهدی عبادی متولد آبانماه ۱۳۶۵ در مشهد است و در خیابان میرداماد تهران سکونت دارد.
در پرونده باجگیری از اسماعیل خلیلزاده، علاوه بر محمدمهدی عبادی، چهار بازجوی دیگر اطلاعات سپاه هم شریک هستند.
سیدمجید طباطبائی، متولد سال ۱۳۶۲، اهل شهرری و ساکن خیابان هلال احمر در این شهر، محمدعلی غنچه، ۴۹ ساله، متولد آذرشهر و ساکن خیابان طالقانی تهران، مجید جهانپرتو، متولد بهمنماه ۱۳۴۰، اهل تهران ساکن بلوار اندرزگو، و آریا یگانگی، ۴۱ ساله اهل تهران و ساکن نیاوران، هویت این بازجویان است.
سند رسیده به دست ایران اینترنشنال، بخشی از پرونده رسیدگی به شکایت سینا استوی، موسس صرافی کریپتولند و رمزارز بریج از چند بازجوی سازمان اطلاعات سپاه است.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اردیبهشتماه ۱۴۰۰، سینا استوی را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد توکن بدون پشتوانه و کلاهبرداری دستگیر کرد. پرونده او بیش از ۵۱ هزار شاکی دارد.
براساس حکم دادگاه، بهنام حاجیپور خیره مسجدی، بازجوی سازمان اطلاعات سپاه، با سرقت کیف پول دیجیتال سینا استوی، حدود ۶ میلیارد واحد توکن بیارزش بیآرجی را به حسابهایی ناشناس منتقل کرده بود. او با استوی قرار گذاشت تا در ازای دریافت ۶۰ هزار دلار، بخشی از رمزارزها را به او برگرداند.
دادگاه اعلام کرده که او در بازه زمانی خرداد تا بهمن ۱۴۰۰، دو آپارتمان در سهرودی تهران، یک آپارتمان در پروژه خرازی سپاه و یک آپارتمان هم در شهر گلستان، همراه با خانه ویلایی در رباط کریم، سه خودرو، بیش از یک کیلو طلا و سرمایهگذاری در دو شعبه یک رستوران، جمعا به ارزش ۷۰ میلیارد تومان خریداری کرده بود. درحالیکه پیش از آن ارزش کل دارایهایش کمتر از یک میلیارد تومان بود.
اوایل آذرماه گذشته، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد استوی، متهم ردیف اول پرونده صرافی کریپتولند با وجود ممنوعالخروج بودن از ایران گریخته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که با توجه به همکاری استوی در «بازپرداخت و رد مال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات»، او با تعیین قرار وثیقه و به صورت تحتنظر، آزاد شده بود.
براساس حکم دادگاه، محمدمهدی بادی با بهنام حاجیپور در این پرونده همدستی کرده است.
در پی افزایش ۳۴ درصدی قیمت بستههای اینترنت موبایل در ایران، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات دستور افزایش تعرفه اپراتورهای ثابت را نیز ابلاغ کرد.
بر اساس تصویر مصوبهای که وبسایت دیجیاتو منتشر کرده است، اپراتورهای ثابت اجازه دارند قیمت اینترنت مشترکان خود را تا سقف مشخصشده در این مصوبه افزایش دهند. بررسی تعرفههای جدید نشان میدهد قیمت بستههای اینترنت ثابت بین ۷ تا ۳۴ درصد افزایش پیدا خواهند کرد.
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسیده همچنین اپراتورها را موظف کرده تا «نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بینالملل» اقدام کنند.
این ماده نشان میدهد شهروندان ایران کماکان برای دسترسی به اینترنت باید دو برابر دسترسی به شبکه کنترلشده داخلی پول پرداخت کنند.
به دنبال ابلاغ مصوبه جدید، شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنتی آسیاتک نیز با ارسال نامهای به اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس، از افزایش قیمت بستههای اینترنت خود خبر داده است. بررسی این نامه که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد نیز نشان میدهد قیمت اشتراک اینترنت ثابت این شرکت تا ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
امیر لاجوردی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اخبار منتشر شده گفت این موضوع مربوط به خبر افزایش ۳۴ درصدیاینترنت است که در روزهای قبل هم اعلام شد و خبر جدیدی نیست. او همچنین تاکید کرد مصوبه افزایش تعرفه مشمول ترافیک داخلی نمیشود.
پیش از این عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت را صرفا به دریافت تضمین از سوی اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه مشروط کرده بود.
چندی پیش سازمان تنظیم مقررات در توجیه افزایش قیمت اینترنت همراه گفته بود اپراتورها را موظف کرده تا پایان سال ۱۴۰۳ پوشش نسل چهارم در کشور را به ۹۶ درصد، تعداد سایتهای نسل پنجم را به ۱۰ درصد برسانند و میانگین سرعت اینترنت را طی شش ماه آینده ۳۰ درصد افزایش دهند.
با این حال مشخص نیست آیا دستور افزایش قیمت بستههای اینترنت اپراتورهای ثابت نیز با دریافت تضمین افزایش کیفیت شبکه همراه بوده است یا خیر.
دوم دی امسال تعدادی از اپراتورهای همراه و ثابت ایران با ارسال نامهای به ابراهیم رئیسی درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنتی با حجم بیش از دو گیگابایت را مطرح کردند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این موضوع گفت اظهارات مطرحشده در این نامه مبنی بر عدم رشد تعرفه اینترنت در پنج سال گذشته «نادرست» است. او تاکید کرد اپراتورهای ثابت با تغییر تعریف حجم مصرف منصفانه در عمل نرخ موثر خدمات خود را افزایش دادهاند.
شرکتهای اینترنت ثابت در ایران به دلیل استفاده از فناوریهایی که در کشورهای پیشرفته منسوخشده به حساب میآید، یکی از ناکارامدترین خدمات را به مشترکان خود ارائه میدهند. وجود سرعت ذو مگابیتی در میان بستههای ارائهشده این اپراتورها آن هم با در نظر گرفتن کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران از عقب افتادگی فناوری این حوزه در کشور خبر میدهد.
خبرگزاری هرانا در گزارشی از اعدام گروهی ۱۱ زندانی در زندان مرکزی کرج در روز یکشنبه ۲۴ دیماه خبر داد. این سایت حقوق بشری نوشت که از میان زندانیان اعدام شده پنج تن از جرایم مواد مخدر بودند و هویت سایر اعدامشدگان و اتهامات آنها را در دست بررسی دارد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت پنج تن از زندانیان اعدام شده را اکبر تاج، حجت میری، حامد نظری، احمد لطیفی، و محمدعلی (با نام خانوادگی نامشخص) عنوان کرده است.
هرانا با تاکید بر اینکه تا زمان تنظیم این گزارش، هیچگونه اطلاعرسانی یا اظهارنظری از سوی مسئولین یا نهادهای مربوطه در خصوص این اعدامها صورت نگرفته، نوشته که بر اساس گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، نهادهای متولی در یکسال گذشته تنها حدود ۳۴ درصد از اعدام های صورت گرفته در ایران را اطلاعرسانی کردند.
اعدام یک زندانی در خرمآباد
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام یک زندانی در زندان پارسیلون خرمآباد در روز شنبه ۲۳ دیماه خبر داد.
این سازمان حقوق بشری، هویت زندانی اعدام شده را رضا حیدری با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعلام کرده و به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «رضا حیدری از چهار سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود».
سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه «اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند، در سه سال گذشته بهطور مستمر و هر ساله افزایش شدیدی داشتهاند»، نوشت: «امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.»
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
از میان اعدام شدگان، اعدام ۷ نفر در ملاء عام صورت گرفته است.
در این بازه زمانی ۱۶۳ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۵ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
رسانههای اسرائیلی از هدف قرار گرفتن اطلاعات شخصی کارکنان دولتی این کشور از طریق یک حمله سایبری خبر دادند. روزنامه هاآرتص گفت دادههای این افراد به دست یک دولت خارجی رسیده است. روزنامه جروزالم پست در گزارش مشابهی ایران را مسئول این حمله سایبری معرفی کرده است.
در پی انتشار این گزارشها دادخواستی در دادگاه تل آویو ثبت شد که خواستار لغو حکم محرمانگی این پرونده شده بود. دادگاه اسرائیل تاکنون این حکم را لغو نکرده است اما اسناد مربوطه نشان میدهد ممنوعیت انتشار جزئیات این نفوذ سایبری به دستور دادستانی این کشور و با هدف تحقیقات در این زمینه اعمال شده است.
الاد من، وکیل این دادخواست تاکید کرده است هرگونه دستور موقت برای تحقیقات باید مدتزمان موقت داشته باشد و جزئیات این حمله باید به سود منافع عمومی منتشر شود.
او همچنین گفت نهادهایی مانند شین بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی) و اداره ملی سایبری اسرائیل که اغلب به توانایی دفاعی خود افتخار میکنند در این پرونده برای سرپوش گذاشتن بر ضعفها و پنهانسازی شکست خود خواستار این محرمانگی شدهاند.
آونر بارنیا، از مقامهای پیشین شینبت و پژوهشگر مرکز مطالعات امنیت ملی دانشگاه حیفا به هاآرتص گفت تجربه او نشان میدهد برخی درخواستها برای محرمانگی پروندههای این چنینی اغلب با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکارامدیهای فنی انجام میشود و ارتباطی با ملاحظات حرفهای و رسمی ندارد.
او همچنین افشای جزئیات اینگونه پروندهها را مفید عنوان کرد و گفت این کار به بهبود آگاهی عمومی کمک میکند و سازمانهای دولتی و مردم را بیش از پیش نسبت به خطرات ضعفهای امنیت سایبری آگاه میسازد.
همزمان با آغاز جنگ اسرائیل و حماس، نبردی سایبری بین این کشور، جمهوری اسلامی و برخی گروههای هکری دیگر شکل گرفته است.
چندی پیش شرکت امنیت سایبری «چکپوینت» با انتشار گزارشی گفت از زمان نفوذ گروه حماس به خاک اسرائیل در ۱۵ مهر تاکنون تعداد حملات سایبری علیه این کشور ۱۸ درصد افزایش داشته است که ۵۲ درصد از آنها علیه زیرساختهای دولتی بودهاند.
در این مدت تعداد زیادی از حملات سایبری صورت گرفته علیه اهداف اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شدهاند.
آذر ماه گذشته هکرهای تحت حمایت جمهوری اسلامی با انجام حملهای سایبری ۵۰۰ گیگابایت از دادههای مرکز پزشکی «زیو» را در شهر صفد به سرقت بردند. در میان اطلاعات هک شده دادههای حدود ۱۰۰ هزار پرونده پزشکی مرتبط با ارتش اسرائیل نیز وجود داشته است.
چند هفته پس از آن، گروه «گنجشک درنده» که مقامات جمهوری اسلامی آن را به اسرائیل منتسب میکنند با انجام حملهای سایبری به جایگاههای سوخت ایران موجب توقف کامل عملیات سوخترسانی در کشور شد.
