خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد سینا استوی، متهم ردیف اول پرونده صرافی کریپتولند با وجود ممنوعالخروج بودن از ایران گریخته است. استوی، مدیرعامل صرافی رمز ارز کریپتولند بود که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت» بازداشت شد.
او که بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی داشت، متهم بود به صورت غیرقانونی از نقدینگی کاربران صرافی کریپتولند برداشت کرده است.
بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فعالیت این صرافی رمز ارز «غیرمجاز» بوده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که با توجه به همکاری استوی در «بازپرداخت و رد مال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات»، او با تعیین قرار وثیقه و به صورت تحت نظر، آزاد شده بود.
پس از انتشار ویدیویی که نشان میداد استوی در فرانسه به سر میبرد، خبرگزاری قوه قضاییه با تایید خروج او از ایران اعلام کرد متهم ردیف اول پرونده کریپتولند به صورت غیرقانونی کشور را ترک کرده است.
خبرگزاری فارس نیز نوشت استوی ممنوعالمعامله و ممنوعالخروج بوده و اکنون برای دستگیری و استرداد او به پلیس بینالملل (اینترپل) اعلان قرمز صادر شده است.
پیش از این و در روز ۲۲ آبان، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور و ابلاغ رای استوی و شش متهم دیگر پرونده کریپتولند خبر داده بود.
به گزارش فارس، سایر متهمان این پرونده در ایران هستند.
بر اساس حکم صادر شده از سوی شعبه پنج دادگاه انقلاب تهران، استوی «به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی» محکوم شده بود.
از دیگر اتهامات استوی، جعل اسناد رسمی، فروش مال غیر و خرید آثار عتیقه است.
وبسایت خبری تجارتنیوز روز سهشنبه هفتم آذر در گزارشی نوشت: «با اینکه صرافیهای رمزارز در ایران فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند اما فعالیت آنها غیرقانونی به شمار نمیرود.»
به گزارش تجارتنیوز، کاربران صرافی کریپتولند بر همین اساس توانسته بودند از طریق درگاههای رسمی شاپرک برای خرید ارزمرزهای خود استفاده کنند.
تجارتنیوز میزان کلاهبرداری استوی را بیش از هزار میلیارد تومان اعلام کرد و نوشت با توجه به فرار او امیدهای مالباختگان برای رسیدن به حقوقشان به شدت کاهش یافته است.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، فروردین ماه ۱۴۰۰ استوی را «کارآفرین ایرانی فعال در زمینه رمزارزها» معرفی کرد و نوشت او حق مالکیت نخستین توییت تاریخ را از جک دورسی، بنیانگذار توییتر، به مبلغ دو میلیون و ۹۰۰ هزار دلار خریده است.
استارک-واتزینگر روز چهارشنبه هشتم آذر در حاشیه نشست بنیاد آزادی اکسل اشپرینگر اعلام کرد آموزش بهترین راه برای مستقل بار آوردن مردم است.
او که در کنار مسیح علینژاد، چهره برجسته مخالف جمهوری اسلامی و تعدادی دیگر از فعالان سیاسی و مدنی سخن میگفت، تاکید کرد اولین گام برای حمایت از زنان ایرانی، پشتیبانی از چهرههای دگراندیش و آگاهیبخشی به جامعه بینالمللی درباره «نقض حقوق بشر و حقوق زنان» در این کشور است.
استارک-واتزینگر که معاون رهبر حزب دموکراتیک آزاد آلمان نیز هست، گفت باید همواره درباره اقدامات ناقض حقوق بشر و حقوق زنان، رسا و شفاف موضعگیری کرد.
علینژاد هم خطاب به وزیر آموزش آلمان از تلاشهای برلین در حمایت از زنان ایران و افغانستان قدردانی کرد.
پیش از این آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرده بود.
بربوک در آن زمان تاکید کرد: «حتی اگر اعتراضات از عناوین خبرها کنار رود، ما مردم ایران را به حال خود رها نخواهیم کرد.»
وزیر امور خارجه آلمان وعده داد سرنوشت مردم ایران در دستور کار نهادهای بینالمللی در بروکسل، نیویورک و ژنو قرار خواهد گرفت: «برای ما به شدت ناراحتکننده است که قادر نیستیم شرایط ایران را از خارج تغییر دهیم اما از اینکه صدای مردم ایران باشیم دریغ نخواهیم کرد.»
برلین همواره از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده است. این تحریمها تنها به برنامه هستهای جمهوری اسلامی مربوط نمیشوند بلکه «سرکوب وحشیانه معترضان در جنبش "زن، زندگی، آزادی" را نیز هدف قرار میدهند».
بربوک بارها نقض حقوق بشر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
او از صریحترین مقامهای اروپایی است و مکررا علیه نحوه برخورد تهران با زنان و معترضان موضعگیری کرده است.
علینژاد هم در این دیدار گفت زنان ایران و افغانستان در حال مبارزه با یک دشمن مشترک هستند و آن «آپارتاید جنسیتی» است.
بنیاد اکسل اشپرینگر جایزه شجاعت خود را به زنان افغانستان اهدا کرد که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در حال مبارزه با این حکومت هستند.
علینژاد با تاکید بر اینکه اهدای جوایز به تنهایی کافی نیست، هشدار داد اگر «گامهای عملی» برای به پایین کشیدن جمهوری اسلامی و طالبان از قدرت انجام نشود، «آنها شما را در خاک آلمان نابود میکنند».
علینژاد تاکنون چندین بار هدف عملیات ترور جمهوری اسلامی بوده است.
در ارزیابی سازمان ملل از وضعیت حقوق زنان که در ماه نوامبر به شورای امنیت ارائه شد، آمده است که حقوق اساسی زنان و دختران، از جمله حق تحصیل، حق کار و حق داشتن نماینده در عرصههای عمومی و سیاسی جز وظایف ابتدایی یک حکومت به شمار میرود و توسعه درازمدت، رشد اقتصادی و صلح و امنیت بدون تحقق حقوق زنان ممکن نخواهد بود.
در این بیانیه همچنین تاکید شده ادغام مجدد افغانستان در نهادها و نظامهای بینالمللی منوط به «مشارکت و رهبری زنان افغان» است.
از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان، اکثر دختران افغانستان از رفتن به دبیرستان محروم شدهاند. همچنین زنان این کشور اجازه حضور در دانشگاهها را ندارند.
حکومت طالبان زنان افغانستان را از اشتغال در سازمانهای امدادی منع، آرایشگاهها را تعطیل، رفتن زنان به پارکها را ممنوع و سفر زنان را بدون حضور قیم مرد محدود کرده است.
در ایران نیز زنان از زمان آغاز خیزش سراسری در شهریور ماه سال گذشته، هدف سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
زنان ایرانی که علیه حجاب اجباری به پا خاستهاند، با مجازاتهایی همچون جریمه، زندان و محرومیت از تحصیل مواجه شدهاند.
