نرگس محمدی در متنی از زندان درباره محرومیت ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی از رسیدگی پزشکی نوشت که او «آنقدر درد میکشد که درد را به وضوح در چهرهاش میتوان دید. به سختی از تختش بیرون میآید، به بهداری میرود و آمپول مسکن قوی تزریق میکنند و به تختش برمیگردد».
این فعال حقوق بشر زندانی، روز یکشنبه ۱۴ خرداد در یادداشت خود از زندان افزود: «عادت دارم ناهید را روزی چند بار با پاکت سیگار و لیوان قهوهاش در حیاط با رویی گشاده و پر مهر و با مباحث عمیق و تیزبینانهاش ببینم. اما چند روز است که درد امانش را بریده است.»
خانم محمدی با اشاره به این که برای دومین بار است که ناهید تقوی را در چنین وضعیتی میبیند، افزود: «این درد را از ۲۲۰ روز سلول انفرادی اش دارد.»
ناهید تقوی شهروند آلمانی-ایرانی مهرماه سال ۱۳۹۹ در تهران بازداشت شد و به گفته دخترش، در دوران بازداشت تحت شکنجه روانی قرار گرفته است.
نرگس محمدی نیز یادآوری کرده که تقوی پس از بازداشت «به سلولهای انفرادی ۲- الف سپاه پاسداران منتقل شد».
این فعال حقوق بشر زندانی ادامه داد: «او ۲۲۰ روز را در سلول انفرادی کوچکی، تنها، با سه پتو (یکی زیر سر، یکی زیر و یکی رو) سر میکند. نبود نور، هوا، فضا برای تحرک، غذای بیکیفیت، محرومیت از مراقبت پزشکی و بهداشت و سابقه دیسککمر، فشارهای روانی و عصبی، فشار ممتد بازجویی موجب میشود تا دیسک کمر او حادتر شده و مبتلا به دیسک گردن، کنترلناپذیری دیابت و فشار خون شود.»
در یادداشت محمدی که در حساب اینستاگرام او منتشر شده، آمده است: «ناهید تا بهمن ۱۴۰۰ از دسترسی به پزشک متخصص محروم بوده در حالی که انگشتان دستش از کار میماندند. قرصهای متعدد از بهداری داخل زندان وضعیت او را روز به روز بدتر میکند و نهایتا از تیر ۱۴۰۱ او برای تزریق کورتون به مفاصل بدن که تزریق بسیار دردناکی است اعزام میشود.»
به نوشته این زندانی سیاسی، اعزام دوم تقوی به بیمارستان «با ماهها تاخیر، یعنی ماهها درد و شکنجه، بالاخره در فروردین ۱۴۰۲ اتفاق افتاد».
محمدی در تشریح وضعیت کنونی این زندانی دوتابعیتی اضافه کرد: «این روزها ناهید دوباره درگیر خشک شدن انگشتان دست و درد شدید در گردن، کمر و دستانش است. علی رغم دستور پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه او نباید در محیط پر اضطراب و استرس باشد. ولی هر دو بار ناهید پس از تزریق بسیار دشوار و دردناک کورتون به مفاصل، از روی تخت بیمارستان یک راست به روی تخت زندان منتقل میشود . تا کی این آزار ادامه خواهد داشت؟»
از زمان بازداشت تقوی تاکنون چندین بار گزارشهایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده است.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی در جهت برآوردن خواستههای خود است.
این اسناد شامل یک نامه «محرمانه» از سوی فیروز یازرلو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان، به تاریخ یازدهم اردیبهشت و خطاب به مدیران بانکهای مختلف در این استان است.
در این نامه آمده که چند روز قبل از آن، در ششم اردیبهشت، کمیسیون هماهنگی بانکها، جلسهای را برای عدم ارائه خدمات بانکی به زنان بدون حجاب اجباری برگزار کرده و مصوبات آن جلسه، اکنون باید اجرا شود.
در صورتجلسهای که به ضمیمه این نامه است، تاکید شده که «هیچگونه قصور یا دلیل با هر عنوانی به افراد فاقد حجاب (مانند انتقال سپرده، برداشت وجه از بانکها از سوی مشتریان و ...) از سوی متصدیان بعد از این مکاتبه قابل قبول نبوده و در صورت ترک فعل به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.»
همچنین بر اساس این صورتجلسه، اجرای مصوبه منع خدمات به زنان بدون حجاب اجباری «بر عهده بالاترین مقام بانکها و موسسات مالی و اعتباری» است و «حراستها ناظر بر» اجرای این مصوبات هستند و «تیم بازرسی حراست کل استان به صورت میدانی و سرزده نسبت به رصد و نظارت در این خصوص اقدام خواهد کرد.»
محدودیتهای جدید در بانکها، شامل برخورد با «پوشش نامناسب از سوی کارمندان» بانک نیز است.
در مصوبات کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گلستان آمده: «تفکیک فضای اداری بین پرسنل خانم و آقا در حد امکان صورت پذیرد.»
همچنین این محدودیتها به دیگر حوزههای از جمله فعالیت فرزندان بانکها در اینترنت نیز گسترده یافته، به طوری که در صورتجلسه این کمیسیون آمده است: «فرزندان کارمندانی که در فضای مجازی تخلف میکنند باید از طریق سازمان با پدر و مادر آنها صحبت گردد و تذکرات لازم داده شود.»
همچنین این اسناد، شامل یک نامه اسماعیلی رییس حراست کل استان گلستان، زیر مجموعه وزارت اطلاعات است که نشان میدهد این جلسه پس از این نامه تشکیل شده است.
او در این نامه «محرمانه» به تاریخ چهارم اردیبهشت، خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان گلستان مدعی شده که «معاندین»، یعنی مخالفان جمهوری اسلامی، برای «ترویج بیحجابی در جامعه و تضعیف نمادهای ارزشی نظام جمهوری اسلامی» «تلاش گسترده» میکنند.
همچنین در این نامه به مصوبه دیگری از شورای تامین استان در فروردین امسال اشاره شده، که در آن آمده است: «مدیران دستگاههای اجرایی تدبیر نمایند که محل کار بانوان از آقایان تفکیک و بکارگیری منشی خانم ممنوع شود.»
با وجود خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، جمهوری اسلامی در ماههای اخیر فشارها علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری را افزایش داده است.
همچنین گزارشهای مختلفی از عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری از جمله در بانکها منتشر شده است.
با این حال، زنان و دختران ایرانی با حضور بدون حجاب اجباری خود در اماکن عمومی، این تلاشهای جمهوری اسلامی را به چالش میکشند.
در ماههای اخیر استانداران مختلف، بر ضرورت افزایش فشارهای حکومتی تاکید کردهاند و حکومت نیز لایحهای جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» را تدوین کرده است.
بر اساس متن لایحه جدید حجاب، مخالفان حجاب اجباری در صورت تکرار «کشف حجاب»، با جریمههای نقدی ۵۰۰ هزار تا ۷/۵ میلیون تومانی روبهرو میشوند. کاربران ایرانی این جریمهها را اخاذی حکومت از زنان میدانند.
با این حال، سخنگوی دولت گفت متن منتشر شده از این لایحه در فضای مجازی، نسخه نهایی نیست.
