جمعیت هلال احمر فلسطین با انتشار اطلاعیهای، جزییاتی بیشتر از هشت تیم خود منتشر کرد که توسط نیروهای اسرائیلی در مرکز آمبولانسی واقع در جبالیای شمال غزه بازداشت شدند و از جامعه بینالمللی خواست که اسرائیل را برای آزادی کارکنانش تحت فشار قرار دهند.
این گروه گفت که نیروهای اسرائیلی «سیستم ارتباط بیسیم مرکزی آمبولانسها و تمام خودروهای آن را» منهدم کردند.
جمعیت هلال احمر فلسطین افزود: «سربازان اشغالگر همه مردان حاضر در مرکز را که در مجموع ۴۷ نفر بودند، وادار به درآوردن لباسهایشان کردند و سپس آنان را به خانهای بردند، کتکشان زدند و شکنجهشان کردند.»
این اطلاعیه اشاره کرد که نیروهای اسرائیلی به ساکنان مناطق اطراف گفتهاند به مرکز آمبولانسها بروند اما بعدا آنان را بازداشت کردند.
جمعیت هلال احمر فلسطین صبح جمعه خبر داده بود که نیروهای اسرائیلی تعدادی از امدادگران، داوطلبان و زنان را که عصر روز پنجشنبه ۳۰ آذر در مرکز آمبولانسی در جبالیا دستگیر شده بودند، آزاد کردند.

شهر کتاب مرکزی تهران، روز جمعه اول دیماه به دست پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران پلمب شد. شبکه شرق گزارش کرده که در گزارش ماموران اداره اماکن تهران، حضور بیحجاب مشتریان در شهر کتاب مرکزی به عنوان دلیل پلمب این محل قید شده است.
حساب شهر کتاب در اینستاگرام روز جمعه از پلمب شعبه مرکزی خود خبر داده و در اطلاعیهای اعلام کرد که این پلمب به دستور اداره اماکن بوده است.
پس از آن شبکه شرق گزارش کرد که حدود ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه اول دیماه، ماموران پلیس اماکن تهران با مراجعه به شهر کتاب مرکزی در تهران، اقدام به پلمب این مرکز کردند.
در این گزارش آمده که دلیل این اقدام رعایت نشدن مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور بوده اما در گزارش ماموران، حضور بی حجاب مشتریان در این محل به عنوان دلیل پلمب شهر کتاب مرکزی قید شده است.
این واحد صنفی روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه برنامهای با عنوان «جشن یلدایی شهر کتاب مرکزی» برگزار کرده بود.
در بخشی از این برنامه مهدی فرامرزی، نوازنده تار و تنبک و ویدا عربشاهی، نوازنده قانون و هنگ درام به اجرای زنده موسیقی پرداخته بودند.
اکنون احتمال میرود پلمب این مرکز به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری، با برگزاری این جشن مرتبط باشد.
در یک سال گذشته کتابفروشیهای بسیاری ازجمله کتاب دی، کتاب خانه، روباه قرمز، فرهنگان فرشته، دیدآور و فروشگاه نشر چشمه در تهران، شهر کتاب اردیبهشت اصفهان، شهر کتاب بابلسر و کتابفروشی اردیبهشت در رشت، به دلایل مشابه برای مدتی پلمب شده بودند.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
پلمب واحدهای تجاری ازجمله کتابفروشیها به بهانه ممنوعیت آزادی پوشش مشتریان شیوهای است که حکومت با توسل به آن میکوشد شهروندان را روبهروی هم قرار دهد و اقتصادشان را تحتتاثیر قرار دهد.
این شیوه به عنوان یک ابزار سرکوب از زمان آغاز خیزش سراسری در ایران و اعتراضات گسترده علیه حجاب اجباری شدت گرفته است.
با این حال، زنان ایرانی به ویژه پس از آغاز خیزش علنا با برداشتن حجاب اجباری در انظار عمومی با این سیاست مخالفت کردهاند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی روز نهم خرداد امسال، در بخشنامهای محرمانه به نهادهای دولتی و تحت نظارت خود دستور داد که با افرادی که «پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمیشود» برخورد کنند.
نجیب میقانی، نخستوزیر لبنان با انتشار بیانیهای گفت که این کشور آماده اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل است؛ مشروط بر اینکه اسرائیل «از اراضی اشغالی خارج شود».
این قطعنامه مصوب سال ۲۰۰۶ میگوید حزبالله لبنان باید به ساحل شمالی رودخانه لیتانی عقبنشینی کند تا راه را برای استقرار ارتش ملی لبنان و نیروهای پاسدار صلح هموار کند و در مقابل، ارتش اسرائیل موظف است نیروهای خود را از مناطق جنوبی لبنان خارج کند.
نجیب میقاتی در بیانیه خود گفت راهحل پایان خصومتهای فرامرزی کنونی «اجرای قطعنامههای بینالمللی» از جمله ۱۷۰۱ است.
به گفته او، اسرائیل باید از مزارع شبعا، تپههای کفر شوبا و بخشهای لبنانی روستای غجر خارج شود.
از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در هفت اکتبر، تبادل آتش میان اسرائیل و حزبالله لبنان در نقاط مرزی تشدید شده است.
حسام بدران، یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس به الجزیره گفت که گروگانها «علت اصلی این جنگ» نیستند و تکرار کرد که هیچ معاملهای برای مبادله اسیرها با زندانیان فلسطینی، بدون آتشبس نمیتواند اتفاق بیفتد.
به گفته بدران، رسیدن به یک توافق تبادل دیگر تنها در صورت «آتشبس پایدار و پایان دادن به جنگ ستیزهجویانه علیه مردم فلسطین» امکانپذیر است.
عضو دفتر سیاسی حماس به الجزیره گفت تنها پس از این اتفاق است که «همه موضوعات در معرض مذاکره و روی میز قرار میگیرد».
بدران مدعی شد حماس این موضوع را بارها از طریق همه واسطهها به اطلاع اسرائیل رسانده و برای عقد یک قرارداد مبادله جدید بر اساس این شروط آمده است.

تعدادی از فعالان ایرانی-آمریکایی از توقف روند تصویب طرح قانون معروف به «قانون مهسا امینی» در سنای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفتهاند رییس کمیته روابط خارجی سنا از پیشبرد این روند که تحریمهایی را علیه رهبران جمهوری اسلامی وضع میکند، خودداری میکند.
طرح دوحزبی قانون مهسا امینی که هدفش تحریم مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است، پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است.
در شهریور ماه، مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف به طرح دو حزبی رای داد و همزمان یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهائی در ایران تصویب کرد.
با گذشت چندین ماه، رایگیری برای تصویب طرح قانون مهسا امینی هنوز در سنای آمریکا برگزار نشده است.
نیک نیکبخت فعال ایرانی آمریکایی در حساب خود در شبکه ایکس، بن کاردین، سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا را در این زمینه متهم کرد و نوشت: «کشتن غیرنظامیان بیگناه در اسرائیل، اوکراین و ایران برای کاردین کافی نیست!»
کاردین از ایالت مریلند وارد سنا شده که جامعه ایرانی قابل توجهی در آن ایالت زندگی میکند.
او که مدتی نیز عضو مجلس نمایندگان بود، طی فعالیت خود در کنگره آمریکا بسیاری از قوانین مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران را رهبری کرده است.
به همین دلیل است که امتناع دفتر او از پیشبرد روند تصویب قانون مهسا امینی برای بسیاری از فعالان شوکهکننده است.
برخی از فعالان ایرانی آمریکایی در شبکه ایکس خطاب به او نوشتند که «چرا از تصویب لایحهای که رهبران جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت از تروریستهای حماس مسئول میداند، خودداری میکنید؟»
اولین بار مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند.
این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد.
این گزارش باید به صورت علنی در وبسایت دولت فدرال آمریکا قرار گیرد.
طبق این طرح، تحریمهای کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هستهای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.
در قسمتی از این طرح آمده است: «رهبر جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و تمام نهادهایی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، اختیار تام دارد.»
پیشتر الکس پادیلا، سناتور دموکرات، در این زمینه گفته بود: «معترضان ایران پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در نشان دادن خشم خود به رژیم شهامت فراوانی نشان دادند. ما باید با پاسخگو کردن رهبران ایران در ارتباط با سرکوب خشونتبار اعتراضات، سانسور و آزار مردم، سهم خود را ایفا کنیم.»
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، دولتهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه اشخاص و نهادهای سرکوبگر در ایران اعمال کردهاند.
مجمع کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) خبر داد که پییر کراهنبول را بهعنوان مدیرکل بعدی سازمان خود منصوب کرده است.
کراهنبول، شهروند سوئیسی ۵۷ ساله، رییس سابق آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد و دارای ۳۰ سال تجربه در فعالیتهای بشردوستانه است.
او در ماه آوریل و با پایان ماموریت چهار ساله رابرت ماردینی، مدیرکل کنونی کمیته بینالمللی صلیب سرخ، این مسوولیت را بر عهده میگیرد.

کراهنبول به مدت ۲۵ سال سمتهای برجستهای در کمیته بینالمللی صلیب سرخ داشت و در حال حاضر بهعنوان دبیرکل مجمع صلیب سرخ کار میکند.
او در سال ۲۰۱۴ بهعنوان کمیسر عالی آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی «آنروا» منصوب شد اما سال ۲۰۱۹ در بحبوحه تحقیقات داخلی درباره سوءمدیریت و سوءاستفادههای اخلاقی در این سازمان، استعفا داد.
بنا بر گزارش تایمز اسرائیل، او در نهایت تا حد زیادی از اتهامات وارده تبرئه شد.
تلآویو این آژانس را به طولانیتر کردن درگیریها میان اسرائیل و فلسطین متهم کرده و میگوید آنروا این کار را از طریق تعمیم وضعیت پناهندگی به میلیونها تن از نوادگان فلسطینیهایی انجام میدهد که در زمان تاسیس دولت یهودی در سال ۱۹۴۸ از اسرائیل امروزی گریخته یا مجبور به ترک خانههای خود شده بودند.
اسرائیل و سایر گروهها نیز مدتهاست استدلال میکنند که مطالب آموزشی آنروا مسبب ترویج تروریسم و افزایش احساسات ضداسرائیلی در میان فلسطینیان است.
وزارت امور خارجه اسرائیل پیشتر گفته بود آنروا در زمان مسوولیت کراهنبول بیش از پیش سیاسی شد.





