بررسی جنگ در غزه و احیای روابط تهران-ریاض در نشست کمیته سه‌جانبه در پکن

مشعل احمد جابر الصباح تا پیش از رسیدن به مقام امیری کویت در سن ۸۳ سالگی، مسن‌ترین ولیعهد جهان بود.

دولت و امارت نواف احمد جابر الصباح بسیار کوتاه و حدود سه سال بود. او زمانی به این منصب رسید که بیماری کویید-۱۹ همه‌گیر شده بود.

به گزارش رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری رویترز، از سال ۲۰۲۱ که امیر کویت به دلیل بیماری بسیاری از وظایف خود را تحویل داد، شیخ مشعل عملا اداره این کشور را بر عهده داشت.

عزای عمومی در کویت و ادای احترام رهبران جهان

کویت در پی مرگ نواف احمد جابر الصباح ۴۰ روز عزای عمومی و سه روز تعطیلی رسمی اعلام کرد.

رهبران جهان به شیخ نواف ادای احترام کردند و به جانشین او شیخ مشعل، خاندان صباح و مردم کویت تسلیت گفتند.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در بیانیه‌ای از شیخ نواف به‌عنوان «دوست بزرگ بریتانیا» یاد کرد و گفت که از شنیدن خبر درگذشت او متاسف شده است.

شیخ محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شیخ نواف رهبری خردمند بود و نقشی مهم در تقویت روابط دو کشور داشت.

شیخ نواف در سپتامبر ۲۰۲۰ پس از مرگ برادرش شیخ صباح، امیر کویت شد.

شیخ صباح بیش از یک دهه حکومت کرد و بیش از ۵۰ سال بر سیاست خارجی دولت تاثیر گذاشت.

روابط کویت با ایران در دوره شیخ نواف و پیش‌بینی آینده

دیپلمات‌ها، شیخ نواف را با وجود بن‌بست و روابط تنش‌آمیز بین دولت و مجلس منتخب در دوران حکومتش، به عنوان یک اجماع‌ساز می‌شناختند. این وضعیت، مانع از اصلاحات اساسی ساختاری در این کشور نفت‌خیز خلیج فارس شده بود.

در ماه‌های اخیر نزدیکی بین دولت و مجلس برقرار شده بود.

کویت به‌عنوان هفتمین کشور دارای ذخایر بزرگ نفتی جهان، با عربستان سعودی و عراق هم‌مرز است و با ایران مرز آبی دارد.

در جنگ هشت ساله ایران و عراق، شیخ نواف وزیر کشور کویت بود و در این دوره به حمایت از صدام پرداخت.

سال ۱۹۹۰ عراق به این کشور حمله و آن را اشغال کرد. شیخ نواف هنگام حمله عراق، وزیر دفاع و مسوول نیروهای مسلح و پشتیبانی کویت بود.

این رویداد منجر به اولین جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ شد. زمانی که آمریکا و سایر کشورها عراق را شکست دادند و کویت را آزاد کردند.

به گفته ناظران، کویت همیشه سیاستی محافظه‌کارانه و بر پایه مماشات با ایران داشته و رابطه‌اش در تعادل با تهران و ریاض بوده است.

شیخ مشعل، امیر جدید کویت نیز به عنوان یک مسوول امنیتی که همیشه با ایران سر و کار داشته، به مماشات با جمهوری اسلامی معروف است و حتی به همین دلیل هدف انتقادهایی قرار گرفته است.

ایران و کویت در سه دهه گذشته هیچ وقت وارد چالشی جدی با یکدیگر نشده‌اند اما اکنون پرونده‌های مهمی بین دو کشور از جمله درباره میدان گازی آرش باز است.

کویت و عربستان سعودی خود را مالک انحصاری ذخایر میدان گازی مشترک الدره (آرش) در خلیج فارس می‌دانند.

از زمان امیری شیخ نواف در سال ۲۰۲۰، او سیاستی خارجی را ادامه داد که بر تعادل رابطه با کشورهای همسایه استوار بود.

در داخل کشور، هشت دولت در دوران حکومت او تشکیل شد.

آینده سیاست داخلی کویت زیر سایه روابط طوفانی دولت و مجلس

بر اساس قانون اساسی کویت، ولیعهد به‌طور خودکار امیر می‌شود اما تنها پس از ادای سوگند در پارلمان، به‌طور رسمی قدرت را در دست می‌گیرد.

امیر جدید تا یک سال فرصت دارد وارث خود را تعیین کند.

رویترز در گزارشی نوشت تحلیل‌گران و دیپلمات‌ها معتقدند شیخ نواف و ولیعهدش شیخ مشعل، ظاهرا هر دو مایل بودند کویت را بیش از همه به عربستان سعودی به‌عنوان قدرت منطقه‌ای نزدیک و با آن هماهنگ کنند.

هم‌زمان نسل جوان‌تری از خاندان حاکم کویت به دنبال اعمال نفوذ و تلاش برای کسب موفقیت هستند. این‌گونه مبارزات جناحی در خانواده صباح اغلب در پارلمان آشکار می‌شود زیرا مدعیان جانشینی، سرمایه سیاسی و پایگاه داخلی خود را در آنجا می‌سازند.

شیخ نواف قبل از واگذاری بیشتر وظایف قانونی خود به وارث منتخبش تلاش کرد تا در سیاست داخلی تنش‌زدایی کند. او این هدف را با اقداماتی چون «صدور فرمان عفو برای مخالفانش» پیش گرفت.

با وجود این تلاش‌ها، بن‌بست سیاسی کویت ادامه یافت، شیخ مشعل در تلاش برای پایان دادن به اختلافات، مجلس را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن شد.

فعالیت احزاب پارلمانی در کویت ممنوع است اما این کشور از نظر سیاسی یکی از لیبرال‌ترین کشورهای منطقه به شمار می‌رود.

این کشور میزبان بحث‌های سیاسی پرشور و قدرتمندترین مجلس قانون‌گذاری منتخب در منطقه است که طیف متنوعی از سنی‌ها، شیعیان، لیبرال‌ها و ... در آن نماینده دارند.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در اسرائیل، خانواده‌های گروگان‌های اسیر حماس با برگزاری تجمعی در تل‌آویو خواستار اقدام فوری دولت اسرائیل برای آزادی این افراد شدند.

ارتش اسرائیل روز جمعه ۲۴ آذر خبر داد نظامیان این کشور با تیراندازی به سوی سه جوان گروگان‌ گرفته شده به دست حماس در منطقه شجاعیه در نوار غزه، آن‌ها را کشتند.

سربازان اسرائیلی با دیدن این سه مردِ در حال فرار گمان کرده بودند آن‌ها از شبه‌نظامیان حماس یا از بمب‌گذاران انتحاری این گروه هستند.

یکی از گروگان‌های کشته شده یک عرب مسلمان شهروند اسرائیل و دو تن دیگر یهودی بودند و همگی آن‌ها کمتر از ۳۰ سال داشتند.

رسانه‌های اسرائیلی نام این سه نفر را یوتام حیم، سامر طلالقه و آلون لولو شمریز اعلام کردند.

رادیو فردا نوشت شمریز فرزند یک مرد ایرانی‌زاده ساکن جنوب اسرائیل بود.

حیم روبینشتاین، سخنگوی خانواده‌های گروگان‌های حماس با انتقاد از دولت اسرائیل گفت پس از این حادثه مرگ‌بار، هیچ تماسی از سوی کابینه جنگ این کشور با خانواده‌ها گرفته نشده است.

به گزارش وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل، روبینشتاین افزود کابینه جنگ اسرائیل مشخص نکرده برای جلوگیری از وقوع رخداد‌های مشابه، چه ساز و کاری در پیش خواهد گرفت.

شبکه خبری فرانس۲۴ گزارش داد ارتش اسرائیل تحقیقات خود را درباره نحوه کشته شدن این سه نفر آغاز کرده است.

ارتش اسرائیل مسوولیت این اتفاق مرگ‌بار را پذیرفت و وعده داد «از درس‌های به دست آمده از این رخداد در عملیات آینده خود در نوار غزه» بهره گیرد.

روزنامه هاآرتص نوشت یکی از گروگان‌ها پیش از تیراندازی به زبان عبری درخواست کمک کرده است.

به دنبال کشته شدن سه تن از گروگان‌های اسیر حماس، فشارها بر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای توافق مجدد با این گروه و آزاد شدن اسیران باقی‌مانده در نوار غزه شدت گرفته است.

منتقدان دولت و ارتش اسرائیل می‌گویند کشته شدن این افراد نشان می‌دهد سربازان اسرائیلی برای مواجهه احتمالی با گروگان‌های به اسارت گرفته شده در نوار غزه آمادگی نداشتند.

گروهی دیگر از منتقدان معتقدند دولت اسرائیل راهبرد مشخصی را در جنگ غزه دنبال نمی‌کند.

شبکه خبری الجزیره نوشت بر اساس برخی گزارش‌ها، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر و دیوید بارنیا، رییس موساد برای از سرگیری مذاکرات بر سر آزادی گروگان‌های حماس با یکدیگر دیدار کردند.

این در حالی است که نتانیاهو روز ۱۱ آذر و تنها یک روز پس از پایان آتش‌بس موقت در منطقه، به هیات مذاکره‌کننده اسرائیلی در قطر دستور داده بود گفت‌وگوها را برای آزادی گروگان‌های حماس متوقف کنند و به اسرائیل بازگردند.

شبه‌نظامیان حماس با حمله به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، بیش از هزار و ۲۰۰ تن را کشتند و حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفتند.

در جریان برقراری آتش‌بس موقت در منطقه، ۱۰۵ تن از گروگان‌ها، شامل ۸۱ اسرائیلی، ۲۳ تایلندی و یک فیلیپینی آزاد شدند.

پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۳۰ نفر دیگر همچنان در نوار غزه در اسارت به سر ببرند.

رضایی با بیان اینکه حکم صادر شده در محل دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به او ابلاغ شده است گفت: «دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیک‌بخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»

این وکیل دادگستری تاکید کرد: «در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌های آقای نیک‌بخت با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های حبس کمتری دریافت کرده‌اند.»

رضایی از نیکبخت به عنوان «وکیلی آرام که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب می‌کند و دفاعیات او در نجات جان ده‌ها نفر موثر بوده» یاد کرد و از تعیین حداکثر مجازات برای او ابراز شگفتی کرد.

وکیل صالح نیک‌بخت در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرق گفت: «به‌عنوان یک شخص حقوق‌خوانده بر این نکته تاکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران با قرار کفالت او را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.

رضایی در پایان، خبر از ثبت اعتراض به حکم صادره در آینده نزدیک داد و گفت: «در صحبتی که با موکل پس از ابلاغ حکم داشتم ایشان تمایلی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم ندارند. البته من نسبت به وظایف حرفه‌ای خود آگاهم و علی‌رغم نارضایتی او در این خصوص عمل خواهم کرد و امیدوارم این حکم در مراحل بعدی نقض شود.»

جلسه نخست دادگاه صالح نیکبخت در شهریور ماه امسال و دومین جلسه دادگاه او در مهر ماه امسال در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.

این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبه‌های این وکیل دادگستری، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا ژینا امینی گشوده شد.

وکیل خانواده مهسا ژینا امینی مهر ماه امسال پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود به «دیده‌بان ایران» گفت: «تکیه دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی در مورد مرگ مهسا بود که من اعلام کردم نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و قطعیت ندارد و قابل اعتراض است.»

نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا ژینا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.

علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ همچون مصاحبه‌هایی درباره موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده است.

شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.

بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بپذیرد و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.

مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد. به گفته برخی راویان و شاهدان، او در نتیجه ضرب و جرح شدید به کما رفت و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.

پس از جان باختن این دختر جوان، خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سراسر ایران شکل گرفت.

روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و جنبش «زن، زندگی‌، آزادی» اهدا شد.

صالح نیکبخت به نمایندگی از خانواده امینی در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر شد، پیام مژگان افتخاری، مادر ژینا را خواند و جایزه او را دریافت کرد.

به گزارش وب‌سایت خبرآنلاین در روز شنبه ۲۵ آذر، فلاحت‌ پیشه گفت که این رقم اختلاس برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دادن هشدار درباره سیر نزولی شایسته‌سالاری در ایران گفت: «فساد اخیر در پرونده واردات چای حاصل میل مسوولان به مدیریت خارج از شمول نظارت و بازرسی است.»

به گفته او، مادامی که این روحیه در میان مدیران جمهوری اسلامی حاکم است، «هر فصل یا هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید».

فلاحت‌ پیشه ایران را ضعیف‌ترین کشور در حوزه «تنقیح قوانین» دانست و تاکید کرد ۱۴۲ هزار مصوبه دولت‌ها، ۱۲ هزار قانون مجالس، ده‌ها هزار آیین‌نامه و بخشنامه و هفت هزار آرای قضایی به «هزارتویی» تبدیل شده که ماحصل آن فساد و کم‌کاری است.

او پیش از این با انتقاد از رویکرد دولت ابراهیم رئیسی و مجلس گفته بود «رسوایی» فساد چای در این دولت رخ داده و مجلس نیز در برابر این پرونده سکوت کرده است.

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز از سکوت امامان جمعه در برابر پرونده فساد در واردات چای انتقاد کرد و در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آن‌ها نوشت: «با اینکه دو هفته از لو رفتن فساد بزرگ چای دبش در دولت رئیسی گذشت، حتی به اندازه اشاره‌ای کوچک برایتان مهم نبود؟ هم‌جناحی بودن با دولت ساکتتان کرد و زبانتان به حق‌گویی باز نشد؟»

محمد فاضلی، جامعه‌شناس، هشدار داد با وجود برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی، فساد همچنان در جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و برچیده نخواهد شد.

به گفته او، «زمین بازی و میدان قواعد، رویه‌ها و سیاست‌ها در ایران به گونه‌ای تعریف شده که چنین تخلفاتی در آن رخ می‌دهد و فقط بازیگران عوض می‌شوند».

پایگاه خبری رویداد۲۴، روز ۲۲ آذر در گزارشی به نقش «شرکت چای‌سازی چهارده معصوم جیرگوابر» و مالک آن، حمیدرضا موثقی، در پرونده موسوم به فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای پرداخت.

موثقی در زمان وقوع این فساد گسترده، رییس اتحادیه بازرگانان صنایع بسته‌بندی چای ایران (به اختصار: اتحادیه چای ایران) بود.

بر اساس این گزارش، «حتی یک نامه از سمت اتحادیه در زمینه تخلفات صورت گرفته وجود ندارد یا دست‌کم هیچ عکس‌العملی در رسانه‌ها منتشر نشده است».

بر اساس یک گزارش‌ تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»

حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش کرده ده‌ها خودروی نیروهای نظامی سپاه در چابهار، راسک و مناطق اطراف در حال گشت‌زنی و جابه‌جایی نیرو هستند.

این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع نوشت از صبح شنبه در چابهار سه هلی‌کوپتر و بین ۴۰ تا ۵۰ خودروی نظامی از قرارگاه قدس سپاه به سمت مناطق اطراف چابهار و راسک حرکت کردند.

احمد وحیدی، وزیر کشور نیز به این منطقه سفر کرده است.

روز جمعه ۲۴ آذر، افراد مسلح گروه «جیش العدل» به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند که در نتیجه آن چند نفر از مهاجمان و نیروهای پلیس کشته شدند.

ساعاتی پس از این حمله، جیش العدل در بیانیه‌ای مسوولیت آن را پذیرفت و اعلام کرد نیروهایش ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر به این مقر حمله کرده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی انتظامی در این حملات کشته و دست‌کم هفت تن دیگر زخمی شدند.

جیش العدل با تکذیب آمار رسانه‌های حکومتی، مدعی شد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شده‌اند.

مقام‌های حکومتی خبر دادند دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریخته‌اند.

حال‌وش روز جمعه در گزارشی نوشت که پس از پایان درگیری نیروهای جیش العدل و نیروهای نظامی در مقر فرماندهی انتظامی راسک، نیروهای نظامی به سمت سه شهروند بلوچ در سطح خیابان‌های شهر راسک تیراندازی کردند.

بر اساس این گزارش، دو نفر از این شهروندان کشته و یک نفر مجروح و پس از آن بازداشت شده است.

این خبرگزاری هویت یکی از شهروندان کشته شده را « احمد درخشان» معروف به معین‌الدین، ۲۰ ساله، فرزند دادکریم و هویت شهروند زخمی بازداشت شده را «امان‌الله چاریزهی» اهل ایرانشهر و ساکن راسک اعلام کرد که به عنوان آرایشگر مشغول به کار بوده است.

سایت حال‌وش روز جمعه نیز از پرواز و گشت‌زنی مداوم هلی‌کوپترهای نظامی بر فراز شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف آن خبر داده و نوشته بود پهپادهای نظامی-تجسسی بر فراز آسمان راسک در حال پرواز و فیلم‌برداری هستند.

در یک نمونه دیگر از حمله‌های انجام شده در استان سیستان و بلوچستان، ۱۷ تیر ماه امسال به کلانتری ۱۶ زاهدان حمله شد که گروه جیش العدل مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.

این گروه در بیانیه‌ای این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» دانست.

بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان بیانیه‌ای منتشر کرد و گروه جیش‌ العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آن‌ها دانست.