جلسه دادگاه صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا (مهسا) امینی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار شد. این اتهام با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبه‌های او، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا امینی به این وکیل دادگستری تفهیم شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران سپس با قرار کفالت، این وکیل دادگستری را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.
علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت، روز چهارشنبه هشتم شهریور خبر داد که جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی موکلش پس از دو نوبت تجدید وقت، روز گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.
نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.
در نخستین جلسه دادگاه، اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دلایلی از جمله این اظهارات، به او تفهیم شد.
علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ نیز مانند موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده‌اند.
به گفته رضایی، در جلسه صبح روز سه‌شنبه فقط سوالاتی «به صورت کتبی» از نیکبخت پرسیده‌اند و به دلیل «ضرورت اخذ نظر کارشناس پرونده و با لحاظ شرایط و مقتضیات زمانی»، فرصت دفاع شفاهی اولیه و اخذ آخرین دفاع «فراهم نشد» و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.
در جلسه بعدی دادگاه صالح نیکبخت، ادامه رسیدگی و استماع دفاعیات وکیل او انجام می‌شود.
با این‌حال به گفته رضایی، اساسا اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بر اساس قانون «قابل انتساب به نیکبخت نبوده» و «کیفرخواست حاوی انتساب اتهامی غیر مدلل به اوست».
رضایی یادآور شد که در پرونده نیکبخت، مصاحبه‌هایی مستند کیفرخواست قرار گرفته که در آن‌‌ها صرفا «انتقاداتی در مورد نحوه اداره کشور و برخی اقدام‌های خلاف قانون» بیان شده است و شامل «هیچ جمله‌ای حاوی تبلیغ علیه نظام» در تعاریف حقوقی و قانونی این جرم نیست.
شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده که صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.
بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا امینی پذیرفته و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.
ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و گفته می‌شود در نتیجه ضرب و شتم شدید نیروهای گشت ارشاد به کما رفته و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.
پس از جان باختن این دختر جوان، خیزشی انقلابی در سراسر ایران شکل گرفت و با سرکوب نیروهای حکومتی دست‌کم ۵۰۰ شهروند از جمله ۶۸ کودک کشته شدند.
در آستانه نخستین سالگرد این خیزش، تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری مجدد اعتراض‌ها افزایش یافته و شماری از شهروندان، خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و سیاسی، دانشجویان، بازداشت‌شدگان سال گذشته، وکیل‌ها و اقشار دیگر احضار یا دستگیر شدند.