هشدار کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درباره بحران آوارگان غزه

تاثیر افزایش نرخ‌های اخیر هنوز کاملا احساس نشده است. مقامات به بانک‌ها گفته‌اند در صورت بدتر شدن وضعیت، سرمایه‌شان را حفظ کنند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت نگرانی‌ها در مورد این موضوع بر ارزش پول سوئد تاثیر گذاشته و سرمایه‌گذاران خارجی میزان دارایی‌های خود را در این کشور کاهش داده‌اند.

پس از بحران بانکی سوئد در دهه ۱۹۹۰ که باز هم تحت تاثیر بخش مسکن ایجاد شده بود، اقتصاد سوئد برای سه سال متوالی کوچک شد و دو بانک به شکل ملی درآمدند.

مشکل کجاست؟

بسیاری از شرکت‌‌های تجاری املاک و مستغلات زمانی که نرخ بهره پایین بود وام‌‌های زیادی گرفتند، پس از هشت افزایش متوالی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی پس از بهار ۲۰۲۲، این شرکت‌ها در بازپرداخت هزینه‌‌های بالاتر و تامین مالی مجدد، با مشکل مواجه شدند.

مقامات می‌گویند مشکلات محدود به چند شرکت است اما هشدار داده‌اند که فروش دارایی‌ها از سوی یکی از این شرکت‌ها می‌تواند ارزش‌گذاری در تمام این بخش را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر آژانس‌‌های اعتباری، رتبه‌‌بندی چندین شرکت را کاهش داده‌‌اند که نشان‌‌دهنده خطر بالای ورشکستگی است.

به طور متوسط حدود ۱۶ درصد از وام‌های بانکی به بنگاه‌های املاک تعلق می‌گیرد.

بر اساس داده‌های گروه خدمات مالی پیشرو در شمال اروپا (SEB)، بیشترین میزان وام را هندلس‌بنکن (Handelsbanken) به بنگاه‌های املاک واگذار می‌کند و پس از آن SEB، سوئد بنک (Swedbank) و نوردِآ (Nordea) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در بخش وام مسکن به خانوار‌ها نیز بسیاری با پرداخت نرخ بهره بالا دست و پنجه نرم می‌کنند.

در مجموع، بازار املاک بیش از ۶۰ درصد از وام‌های بانکی را شامل می‌شود.

بنگاه‌های املاک چقدر وام گرفته‌اند؟

بر اساس آخرین گزارش ثبات ناظر مالی، شرکت‌های املاک و مستغلات فهرست شده حدود ۱/۸ تریلیون کُرون سوئد معادل ۱۷۵ میلیارد دلار بدهی معوق داشتند. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی سوئد در سال ۲۰۲۲ حدود شش تریلیون کرون بود.

وام‌های بانکی حدود «دو سوم استقراض» را تشکیل می‌دهند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی سوئد (Riksbank)، بزرگ‌ترین دارندگان بدهی املاک تجاری، سرمایه‌گذاران خارجی هستند. صندوق‌های سوئدی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه در رتبه‌های بعدی بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی قرار دارند.

چه زمانی شرکت‌ها نیاز به تامین مالی مجدد وام‌های خود دارند؟

طبق گزارش بانک مرکزی سوئد، طی چهار سال ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب حدود ۱۰۵ میلیارد، ۱۲۲ میلیارد، ۱۰۵ میلیارد و ۶۳ میلیارد کُرون سررسید می‌شود.

متوسط سررسید بدهی برای شرکت‌های سوئدی حدود سه تا چهار سال است که کمتر از اکثر کشورهای اروپایی محسوب می‌شود.

هزینه‌ نرخ بهره احتمالا با افزایش بدهی‌ها افزایش می‌‌یابد.

بحران املاک و مستغلات منجر به بحران بانکی می‌شود؟

گزارش ناظر مالی اعلام کرد در صورت بروز بحران در بخش املاک و مستغلات، بانک‌ها می‌توانند حدود ۵۰ میلیارد کرون از دست بدهند.

بانک‌ها دارای حفاظت سرمایه اجباری حدود ۱/۱ تریلیون کرون و همچنین سرمایه اضافی بالاتر از آن هستند.

با وجود این بانک مرکزی سوئد اعلام کرد پیش‌بینی این که آیا بحران در بخش املاک و مستغلات بر اعتماد به کل سیستم مالی تاثیر می‌گذارد یا خیر، دشوار است.

فروپاشی بانک‌های منطقه‌ای مانند سیلیکون ولی آمریکا و کِرِدیت سوئیس در سال ۲۰۲۳، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران می‌توانند به سرعت اعتماد خود را از دست بدهند و پولشان را از بانک خارج کنند.

بر اساس تحلیل بانک مرکزی سوئد، شرکت‌‌های املاک و مستغلات باید ترازنامه‌‌های خود را بازسازی و بانک‌‌ها باید در صورت بدتر شدن اوضاع، ضامن‌‌های زیان وام‌های بزرگ را حفظ کنند.

شرکت‌های املاک و مستغلات چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

شرکت‌‌های املاک و مستغلات بدهکار شروع به بازخرید بدهی، فروش دارایی‌ها و افزایش سهام کرده‌‌اند اما بازارها همچنان چالش‌برانگیز هستند.

مقامات سوئد می‌گویند باید کارهای بیشتری انجام شود و حتی شرکت‌‌هایی که با مشکلات فوری مواجه نیستند ممکن است نیاز به تجدید ساختار داشته باشند زیرا احتمالا نرخ بهره برای مدتی بالا باقی می‌ماند.

در صورت بروز بحران، مقامات چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

در طول بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹، سوئد بدهی‌های بانکی را تضمین و وام‌های یارانه‌ای را برای حفظ جریان اعتبار ارائه کرد.

در طول همه‌‌گیری کووید-۱۹، بانک مرکزی بدهی‌‌های دولتی و شرکت‌‌ها را خریداری و دولت دستمزد برخی کارمندان را پرداخت کرد، به شرکت‌‌ها معافیت‌های مالیاتی موقت داد و ضمانت‌‌های اعتباری به خطوط هوایی ارائه شد.

ناظر مالی می‌تواند کف وزن ریسک بانک‌ها را برای قرار گرفتن در معرض بخش املاک و مستغلات که در حال حاضر ۳۵ درصد است، کاهش دهد.

یک منبع آگاه گفت که سوئد همچنین می‌‌تواند یک «بانک بد» با حمایت دولت ایجاد کند که وام‌‌های املاک و مستغلات با عملکرد ضعیف بانک‌‌ها را در اختیار بگیرد: «دولت یک "جعبه ابزار گسترده و عمیق" دارد که آماده است در صورت تهدید ثبات مالی "اقدامات لازم" را انجام دهد.»

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در واکنش به حملات حوثی‌ها در دریای سرخ ابراز امیدواری کرد بتوان از تشدید تنش جلوگیری کرد.

بن فرحان روز جمعه در اسلو پایتخت نروژ در پاسخ به سوالی درباره حملات حوثی‌ها به خبرنگاران گفت: «نیازی به تشدید تنش در منطقه نیست.»

او ادامه داد امیدوار است قطعنامه جدیدی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس در غزه است، مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.

پیش از این آمریکا قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در غزه را وتو کرده است.

سازمان بهداشت جهانی و آمریکا روز جمعه از بازگشایی گذرگاه کرم شالوم به غزه استقبال کردند.

سازمان بهداشت جهانی گفت که هنوز تلاش‌هایی لازم است تا اطمینان حاصل شود تجهیزات پزشکی ضروری به بیمارستان‌هایی در غزه می‌رسد که نیاز شدید دارند.

روز جمعه دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد این کشور اجازه می‌دهد اولین محموله‌های کمک از طریق گذرگاه کرم شالوم وارد غزه شود.

ریچارد پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی در غزه در ارتباطی ویدیویی با خبرنگاران در ژنو گشایش این گذرگاه مرزی را «خبر خوب» توصیف کرد.

چند روز پیش، کارل اسکائو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفت برای رسیدگی به بحران وخیم انسانی در نوار غزه، باید زمینه ارسال مستقیم کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه کرم شالوم فراهم شود.

به گفته اسکائو، مقام‌های مربوط هم‌اکنون مشغول آزمایش روش جدیدی برای بازرسی از کامیون‌ها و محموله‌های ارسالی به غزه از طریق این گذرگاه هستند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به اسرائیل سفر کرده نیز در توییتی از باز شدن گذرگاه جدید به سوی غزه استقبال کرد.

او نوشت: «ما به همکاری نزدیک با مصر و شرکا در ارسال و توزیع کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه رفح ادامه خواهیم داد و امیدواریم این گشایش جدید ازدحام کمک‌ها را کاهش دهد و به تسهیل ارسال کمک‌های نجات‌بخش به کسانی در غزه که به آن‌ها نیاز فوری دارند، کمک کند.»

گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای هشدارهای حملات راکتی و شلیک دست‌کم سه موشک پدافند هوایی «گنبد آهنین» اسرائیل بر فراز شهر اورشلیم است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع محلی از شنیده شدن این صداها در روز جمعه خبر داد.

این صداها برای اولین بار در هفته‌های اخیر بر فراز اورشلیم شنیده شده است.

اداره ملی امدادرسانی اسرائیل اعلام کرد هنوز هیچ مجروح یا کشته‌ای بر اثر حملات احتمالی گزارش نشده است.

این اداره اضافه کرد امدادگرانش «در مسیر مکان‌های گزارش شده» هستند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت: «پس از جشن عروسی میلاد اقدسی و همسرش سامیه قلی‌نژاد، پدر و مادر میلاد جشنی برای پاگشای آن‌ها در خانه خود ترتیب دادند و شماری از نزدیکانشان را دعوت کردند. ساعتی پس از آغاز جشن، در ساعت ۹ شب پنج‌شنبه، ۲۰ مامور زن و مرد، با شکستن در ورودی خانه و اعمال زور وارد شدند و با نشان دادن حکمی که در آن مجوز بازرسی از منزل محمود اقدسی و همسرش سهیلا اسلامی ذکر شده بود، حدود دو ساعت خانه را تفتیش کردند.»

به گفته این منبع آگاه، ماموران پس از تفتیش منزل اقدام به تفتیش خودروهای شخصی ساکنان خانه و مهمانان جشن پاگشای عروس و داماد کردند و وسایل شخصی از جمله کتاب‌های مذهبی، گوشی‌های تلفن‌ همراه ساکنان و مهمانان و زیورآلات متعلق به سهیلا اسلامی را ضبط کرده و با خود بردند.

این منبع مطلع در ادامه گفت: «در جریان بازرسی خانه حال چند تن از ساکنان و مهمانان جشن از جمله کودکان و افراد مسن بد شد و آمبولانس در محل حاضر شد.»

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ساکنان خانه و مهمانان جشن با توجه به جو ناشی از ترسی که در جریان یورش ماموران به خانه شکل گرفته با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند اما با وجود حضور ماموران به نیروی انتظامی اجازه ورود داده نشد و هیچ اقدامی انجام ندادند.

منبع نزدیک به خانواده اقدسی تاکید کرد ماموران در جریان بازرسی همراه با خشونت، با پرت کردن مبل‌ها به اطراف باعث ایجاد خسارت به خانه و لوازم منزل شدند.

از میان این افراد، سامیه قلی‌نژاد پیش از این در شهریور ماه سال گذشته به دلیل بهائی بودن مدتی در بازداشت بود.

او آبان‌ ماه امسال با حکم شعبه نهم دادگاه تجدید‌نظر استان مازندران و به اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از دو سال و یک ماه حبس محکوم شده بود.

100%

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری‌اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

100%